دست پنهان آدام اسمیت و ضعف آشکار مدیریت اقتصادی
اله مراد سیف
آنچه این روزها شاهد هستیم، تغییرات بی رویه قیمت کالاها و خدمات در جهت افزایش، بدون هر گونه منطق اقتصادی است . این خود دلیل روشنی بر ضعف مدیریت اقتصادی است {۱} . در این نوشتار، بر آن هستیم که نبود منطق اقتصادی را در این افزایش قیمت ها توضیح دهیم و نقش مدیریت اقتصادی را درآن واکاوی نماییم .
اتفاقی که رقم خورده این است که امریکا از برجام خارج شده است . این خروج موجب عدم دسترسی کامل ایران به درآمدهای نفتی خود شده و نیز مسئولین با این پیش بینی برای آینده، تزریق ارز به بازار را محدود کرده و نرخ ارز را افزایش داده اند . چنین اتفاقی، تا چه اندازه می باید قیمت های داخلی را متاثر کرده باشد ؟
در یک حساب سرانگشتی مصارف ارزی اکنون با سه نرخ یعنی نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان هر دلار ، نرخ نیمایی حدود ۸۰۰۰ تومان هر دلار و نرخ آزاد ۱۴۰۰۰ تومان هر دلار انجام می شود . اگر سهم این سه بازار را از کل مصارف ارزی حدود ۳۰ درصد و ۵۰ درصد و ۲۰ درصد فرض کنیم ، متوسط وزنی نرخ ارز حدود ۸۰۰۰ تومان هر دلار خواهد شد {۲} . یعنی مقداری بیش از دوبرابر شدن نرخ ارز در کل اقتصاد ملی . اما سهم ارز در کل تولید ملی چیزی در حدود یک چهارم است (که شامل ۱۰۰ میلیارد دلار واردات رسمی و غیر رسمی در برابر بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار کل تولید ملی است) . در این صورت تاثیر افزایش یکصد درصدی نرخ برای متوسط مصارف ارزی، بر کل اقتصاد ملی، افزایش قیمت متوسط ۲۵ درصدی می باید باشد .البته اگر توجه کنیم که افزایش نرخ ارز واردات را می باید محدودتر و لذا مصارف ارزی را کاهش داده باشد، افزایش طبیعی متوسط قیمت ها می باید کمتر از ۲۵ درصد هم باشد .
اکنون با مقدمه ای که بیان شد به صحنه اقتصاد ملی نگاه کنید . آنچه مشاهده می شود این که بسیاری از عوامل اقتصادی افزایش نرخ ارز از ۳۵۰۰ قبل تا ۱۴۰۰۰ تومان بازارآزاد فعلی را مبنا قرارمی دهند و این همان اتفاق خطرناکی است که بدون هیچ منطق اقتصادی در حال وقوع بوده و متاسفانه مدیریت اقتصادی هم کنترل چندانی بر آن ندارد . در منطق «اقتصاد خرد بنگاه» گفته می شود که تابع سود بنگاه، نسبت به همه قیمت ها همگن از درجه یک می باشد . مفهوم ساده این قضیه علمی آن است که اگر همه هزینه های یک تولید کننده ، مثلاً دو برابر شده باشد و تولید کننده قیمت کالای تولیدی خود را نیز دو برابر کند ، سود تولید کننده دو برابر خواهد شد . به تعبیر ساده تر، حتی اگر همه هزینه های یک تولید کننده دو برابر شود و او بخواهد سود خود را در سطح قبلی حفظ کند، اجازه ندارد قیمت خود را دو برابر کند . اما آنچه بیشتردر عمل دیده می شود ، سه خطای بزرگ است . اول این که عوامل اقتصادی افزایش نرخ ارز موثر را بسیار بیشترازآنچه در مجموع اقتصاد ملی اتفاق افتاده است برآورد می کنند . دوم این که این افزایش نرخ ارز برآوردی خود را به همه هزینه های خود تعمیم می دهند و سوم این که قیمت کالا و خدمات خود را نیز درست متناسب با این افزایش برآوردی می خواهند افزایش دهند . در حالی که همان طور که گفته شد هیچ یک از این سه منطق اقتصادی ندارد .
در این آشفته بازاری که توصیف شد دستگاههای اجرایی کجا هستند؟ چرا بازارها به حال خود رها شده و در عمل کنترل روشنی بر آنها اعمال نمی شود؟ اصناف مختلف نیز چرا هیچ مسئولیتی را در عمل نمی پذیرند و همه، مردم را در برابر این آشفتگی ها تنها گذاشته اند ؟ و نهایتا این که چه باید کرد؟
به نظر می رسد در شرایط فعلی و پیش رو چند اقدام کلیدی ضرورت دارد:
- رسانه ها و نخبگان دانشگاهی وظیفه روشنگری دارند . منطق اقتصادی در این خصوص می تواند کمک کند .
- کنترل قیمت ها می باید جدی گرفته شود . نباید تصور کرد که نهاد بازار در شرایط فعلی می تواند تخصیص بهینه منابع را موجب شود . در شرایط فعلی، اصل اولیه «شفافیت اطلاعات» وجود ندارد و نیز در اکثر بازارها با وضعیت انحصار چندجانبه مواجه هستیم . لذا نقش دستگاههای مسئول پررنگ است . وزارتخانه های ذیربط ضمن ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی ، درج قیمت را می باید الزامی کنند و هیچ بهانه ای مانند این که قیمت ها لحظه ای تغییر می کنند را نباید بپذیرند . در واقع، برقراری امنیت اقتصادی ، درست مانند امنیت نظامی و انتظامی مهم است و تحقق آن در گرو مسئولیت پذیری عوامل اقتصادی و نظارت و کنترل دولت است . اگر تولید کننده ای نمی خواهد قیمت را برای یک بازه زمانی حتی کوتاه (مثلا شش ماهه) پیش بینی و تثبیت کند ، در واقع به مسئولیت خود در قبال امنیت اقتصادی عمل نکرده است .
- هر یک از نرخ های سه گانه ارز ، در یک محدوده پنج درصدی می باید مدیریت شوند . دولت در این مورد نمی باید بی تفاوت باشد . مداخله هوشمند در بازار ارز از وظایف بانک مرکزی در هر شرایط و بویژه در شرایط فعلی است و همان طور که در یادداشت دیگری نیز تاکید کرده ایم ، ژست عدم مداخله در بازار ارز، در شرایطی که امکان تشدید آشفتگی وجود دارد، زیبنده رئیس بانک مرکزی نیست .
- نظارت مردمی بر قیمت ها بهترین وکارآمدترین نتیجه را خواهد داشت، به شرط آن که مردم آن را موثر ارزیابی کنند . از نهادهایی مانند بسیج مردمی، هم در نظارت بر قیمت ها و هم در کشف تخلفاتی مانند احتکار، الزاماً می باید بهره برد .
- اصناف مختلف نهادهای واسط دولت و بازار هستند . مسئولیت پذیری آنان در تعیین قیمت عادلانه برای کالاها و خدمات و نظارت بر واحد های زیر مجموعه خود می باید جدی گرفته شود .
- غیر از کالاهای اساسی که توسط دولت قیمت گذاری و کنترل می شود ، برای کالاهای ضروری غیر لوکس، دولت باید با ابزار تعرفه صرفه مصرف کننده را تامین کند . آنچه هم اکنون در بازار خودرو شاهد هستیم نمونه کاملی از اجحاف به مصرف کننده است . درست است که واردات خودرو مفید به حال اقتصاد ملی نیست، لیکن برای تنظیم رفتار عادلانه تولید کنندگان داخلی، می توان با شرط ارائه و تضمین خدمات پس از فروش ، شرایط واردات خودرو را مدیریت و تنظیم کرد و اجازه نداد که نوعی خودتحریمی بر مصرف کنندگان هزینه تحمیل کند . تولید کنندگان نمی باید احساس کنند که مصرف کننده تحت هر شرایطی از کیفیت و قیمت ، مجبور است کالای آنها را خریداری کند . در این رابطه، وزارت صمت (صنعت ، معدن و تجارت) مسئولیت ویژه ای دارد . اگر در سابق(و قبل از ادغام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی)، وزارت صنعت جانب تولید کننده را می گرفت و وزارت بازرگانی به مصرف کننده توجه می کرد، اکنون که هر دو در یک وزارتخانه ادغام شده اند، صرفه و صلاح هم تولیدکننده و هم مصرف کننده ، می باید همزمان ملاحظه شود و سیاست های بازرگانی با چنین هدفی تنظیم شوند .
{۱} : گرانی ادامه دارد ، روزنامه جهان صنعت ، ۱۳۹۷/۷/۱
{۲} : روزنامه جهان صنعت در یادداشت « راه کارهای گذر از بحران ارزی» در ۳ مهر ۹۷ با تحلیل دیگری به همین رقم ۸۰۰۰ تومان هر دلار رسیده است . ضمن بیان این نکته که برخی از راه کارهای ارائه شده در ادامه یادداشت مذکور مورد تایید بنده نمی باشد ، خلاصه آن تحلیل چنین است :
از فروردین ۱۳۹۲ که نزدیکترین زمان به پایان بحران ارزی در دوره قبل بود تا خرداد ۱۳۹۷ که آخرین آمار رسمی بانک مرکزی درباره متغیرهای پولی منتشر شده است، نقدینگی تقریبا ۲۴۴ درصد افزایش یافته است. در همین فاصله شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیز تقریبا ۹۰ درصد افزایش یافته است. اگر با اغماض رشد اقتصادی بهار سال ۱۳۹۷ را نیز (که هنوز منتشر نشده است) در نظر نگیریم، در فاصله بهار ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۳۹۶ نیز تولید ناخالص داخلی تقریبا ۲۳ درصد افزایش یافته است. در همین مدت یعنی از بهار ۲۰۱۳ تا بهار ۲۰۱۸ میلادی شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا (به عنوان شاخصی از تورم دلار) تقریبا ۵/۸ درصد افزایش یافته است. در این صورت اگر ارقام مجموع رشد اقتصادی، تورم دلار و تورم داخلی را از رشد نقدینگی کم کنیم، به رقمی حدود ۱۲۳ درصد برای افزایش نرخ ارز میرسیم که اگر نرخ دلار در فروردین سال ۱۳۹۲ را مبنای آن بگیریم، در این صورت با این محاسبات، نرخ دلار در پایان خردادماه و ابتدای تیرماه۱۳۹۷ تقریبا ۸۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
تصویر یاداشت از : https://www.khoorna.com