بانک مرکزی در تله سیاستی جهش نرخ ارز

اله مراد سیف /

مقدمه:

در پی جهش اخیر نرخ ارز به مرز ۱۲۰,۰۰۰ تومان، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی در مقام سیاستگذار ارزی، قربانی شرایط است یا خود با سیاست‌های نادرست، بستر این آشفتگی را فراهم کرده است؟ تحلیل حاضر نشان می‌دهد که بانک مرکزی در یک چرخه معیوب گرفتار آمده که در آن، نه تنها سیاست‌های انفعالی آن کارساز نبوده، بلکه خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شده است.

این تحلیل با واکاوی ریشه‌های بحران نشان می دهد که ایجاد بازارهای موازی مانند «بازار توافقی» و «تالار دوم»، همراه با مکانیسم‌های معیوبی چون تعیین دامنه نوسان نامتعارف و ارسال سیگنال‌های اشتباه به صادرکنندگان، در شرایطی که ذخایر ارزی ناکافی و تقاضای کشش‌ناپذیر  ارزی بالاست، تنها بر آشفتگی بازار دامن زده است. از سوی دیگر، نقش الیگارشی صادرکننده که با احتکار ارز، بازگشت آن به چرخه رسمی را به تعویق می‌اندازد و از این بحران سودهای کلان می‌برد، در تعامل با سیاست‌های بانک مرکزی، اقتصاد ایران را به ورطه بی ثباتی بیشتر کشانده است.

در ادامه، با تشریح این فرآیند، برندگان و بازندگان این صحنه شناسایی و راهکارهای عملی برای خروج از این بن‌بست ارائه خواهد شد. در ابتدا به نقش تقاضا در بازار ارز می پردازیم و سپس عوامل دخیل در عرضه و نقش بانک مرکزی را مرور خواهیم کرد .

بحث اول : تقاضا در بازار ارز در ایران

گفته می شود که تقاضای ارز در ایران نسبت به قیمت آن بی کشش است . این ویژگی خود مسایل مهمی ایجاد می کند و موجب از کار افتادن ابزارهای سیاستی خواهد شد . در اینجا این مفهوم و دلایل آن مرور می شود.

کشش ناپذیری تقاضا به زبان ساده یعنی: افزایش سرسام‌آور قیمت دلار (مثلاً از ۳۰ هزار به ۱۲۰ هزار تومان) منجر به کاهش محسوس تقاضا برای آن نمی‌شود. این پدیده، بر خلاف قانون معمول عرضه و تقاضا (که با افزایش قیمت، تقاضا کاهش می‌یابد) عمل می‌کند و اقتصاد ایران را در یک تله سیاستی گرفتار کرده است. دلایل این کشش‌ناپذیری، شامل موارد زیر است:

۱. توزیع نابرابر درآمد و ثروت (تقاضای ثروتمندان بی‌اثر از قیمت)

• برای قشر کم‌درآمد و متوسط، افزایش نرخ ارز به معنای فشار شدید معیشتی و حذف بسیاری از کالاهای اساسی است. اما برای دهک‌های بالای درآمدی که دارایی‌های کلان (در قالب املاک، سهام، شرکت و…) دارند، افزایش نرخ ارز تنها یک عدد است.
• این گروه، “تقاضای غیرحساس به قیمت“ یا “تقاضای کشش‌ناپذیر“ ایجاد می‌کنند. چه دلار ۵۰ هزار تومان باشد، چه ۱۵۰ هزار تومان، آن‌ها همچنان برای مواردی مانند سفرهای خارجی، تحصیل فرزندان، خرید کالاهای لوکس و سرمایه‌گذاری خارجی به همان میزان (یا حتی بیشتر) به ارز نیاز دارند. افزایش قیمت، بودجه آن‌ها را برای خرید ارز محدود نمی‌کند.

۲. وجود تقاضای لوکس و غیرضروری

• بخش قابل‌توجهی از تقاضای ارز، صرف واردات کالاهای لوکس (خودروهای گران قیمت، اسباب‌بازی کودکان، پوشاک برند و…) می‌شود. تقاضا برای این کالاها توسط قشر مرفه جامعه که درآمد ریالی آن‌ها (از طریق رانت، انحصار و…) معمولاً هم‌جهت با نرخ ارز افزایش می‌یابد، تأمین می‌شود. بنابراین، افزایش نرخ ارز تأثیر چندانی بر کاهش تقاضای آنان ندارد.

۳. استفاده از ارز به عنوان “وسیله ذخیره ارزش” (پناهگاه امن سرمایه)

• در شرایطی که تورم ریال بسیار بالا و مزمن است. بازارهای سرمایه داخلی (بورس، مسکن) پرنوسان و غیرقابل اعتماد هستند و سیستم بانکی با سودهای قطعیِ پایین‌تر از نرخ تورم عمل می‌کند، مردم و بنگاه‌ها برای حفظ ارزش دارایی خود چاره‌ای جز دلاریزه کردن دارایی‌هایشان ندارند. در این حالت، خرید ارز یک کالای مصرفی نیست، بلکه یک فعالیت سرمایه‌ای-احتیاطی است. در چنین شرایطی، یک پارادوکس رخ می‌دهد: هرچه نرخ ارز بیشتر افزایش یابد، ترس از بی‌ارزش شدن ریال بیشتر شده و تقاضا برای ارز به عنوان پناهگاه امن، افزایش می‌یابد. این امر، تقاضا را کاملاً کشش‌ناپذیر می‌کند.

۴. عدم کارایی مقابله با قاچاق کالا و ارز

• قاچاق کالا به داخل (برای فرار از حقوق گمرکی و عوارض) نیازمند ارز است. این شبکه‌های قاچاق، سودهای کلانی دارند که افزایش نرخ ارز را به راحتی جذب می‌کنند و هزینه آن را به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌سازند. در واقع، برای آن‌ها ارز یک “هزینه تولید“ است که می‌توانند آن را بر قیمت نهایی بار کنند. بنابراین تقاضای آن‌ها نیز نسبت به قیمت حساسیت چندانی ندارد.

پیامد فاجعه‌باربی کشش بودن تقاضای ارز:

این کشش‌ناپذیری تقاضا، به معنای شکست مطلق ابزار “قیمت” برای متعادل‌سازی بازار ارز است.

• تله مرگبار: وقتی افزایش قیمت (نرخ ارز) نتواند تقاضا را کاهش دهد، بازار هیچ‌گاه به تعادل نمی‌رسد. افزایش نرخ تنها منجر به تورم بیشتر و فقر گسترده‌تر می‌شود، بدون آنکه مشکل کمبود ارز را حل کند.
• قدرت بی‌انتهای سفته‌بازان: سفته‌بازان به خوبی می‌دانند که هر چقدر هم قیمت بالا برود، تقاضای پایه (برای مصرف ضروری، ثروتمندان و پناهگاه سرمایه) وجود دارد. بنابراین با خیال راحت به حباب‌سازی ادامه می‌دهند.
• شکست سیاست‌گذاری: بانک مرکزی در چنین شرایطی عملاً توانایی خود برای کنترل بازار از طریق ابزارهای متعارف (مانند افزایش قیمت) را از دست می‌دهد.

بحث دوم : عرضه ارز  و  نقش بانک مرکزی

در تحلیل زیر مشخص خواهد شد که بانک مرکزی در بازار ارز نه به عنوان یک نهاد مستقل و مهارکننده بحران، بلکه به عنوان عامل تسهیل‌گر و تشدیدکننده بحران عمل کرده و در دام الیگارشی حاکم بر اقتصاد ایران گیر افتاده است. این نقش آن را می‌توان در چند مرحله دید:

۱. ایجاد انتظارات تورمی با طراحی بازارهای شکست‌خورده (بازار توافقی و تالار دوم):

قبل از این بانک مرکزی از طریق ایجاد سامانه نیما به مدت ۷ سال تلاش کرد به عنوان یک مقام  حاکمیتی عرضه و تقاضای تجاری ارز را  به این بازار هدایت کرده و خود در حاشیه این بازار نرخ ارز را با تزریق های لازم مدیریت کند  . اما از آنجا که الیگارشی حاکم بر اقتصاد و تجارت ایران به دنبال بهره بردن از افزایش های مداوم نرخ ارز بودند در مقابل واریز ارز صادراتی خود به این سامانه مقاومت می کردند و متاسفانه این مقاومت نتیجه داد  و بانک مرکزی را به مسیر دیگری هدایت کرد که همان ایجاد بازار توافقی بود .

ماهیت بازار توافقی: بازار توافقی در واقع بازاری است که در آن صادرکنندگان (عمدتاً صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی) می‌توانند بخشی از درآمد ارزی خود را با نرخی بالاتر از نرخ رسمی، اما پایین‌تر از نرخ آزاد در اختیار واردکنندگان قرار دهند. این نرخ بر اساس “توافق” بین طرفین تعیین می‌شود.

اهداف تعیین شده بازار توافقی شامل ایجاد یک دریچه اطمینان برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای غیراساسی ، کمک به کشف قیمت واقعی ارز و تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن درآمدهای ارزی خود به چرخه اقتصادی بوده است .

پیامدهای عملی بازار توافقی:

• سیگنال آشکار شکست نظام نرخ ترجیحی: ایجاد این بازار در عمل به معنای پذیرش رسمی این موضوع بود که نرخ رسمی (مثلاً ۴۲,۰۰۰ تومانی) کارایی خود را از دست داده و قادر به تأمین تمام نیازهای ارزی نیست.
• ایجاد یک نرخ سوم: به جای یکسان‌سازی نرخ ارز، این اقدام منجر به ایجاد یک نرخ سوم (علاوه بر نرخ رسمی و نرخ آزاد) و پیچیده‌تر شدن فضای ارزی شد.
• تقویت انتظارات تورمی: در حالی که بانک مرکزی کم کردن فاصله بازار آزاد با نرخ نیمایی را به سمت نرخ نیمایی اعلام کرده بود ، اما عملاً به فعالان اقتصادی اعلام میکرد که بانک مرکزی نرخ ارز را به صورت پلکانی و به سمت نرخ آزاد بالا می‌برد. این موضوع باعث شد صادرکنندگان در فروش ارز خود محتاط شده و آن را برای نرخ‌های بالاتر در آینده نزدیک احتکار کنند.

ماهیت بازار تالار دوم: تالار دوم، مکانیزمی بود که پس از بازار توافقی و با هدف حذف دامنه نوسان و حرکت به سمت یک نرخ یکپارچه‌تر طراحی شد. مطابق اعلام بانک مرکزی، تأمین ارز برای واردات بخشی از کالاهای ضروری کشور، تنها از محل منابع ارزی صادراتی که در تالار دوم عرضه می‌شود، امکان‌پذیر خواهد بود. در این تالار نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا ، اما با یک سقف قیمتی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود تعیین می گردد.

اهداف تعیین شده شاملیکپارچه‌سازی نرخ ارز و حذف تدریجی نرخ‌های متعدد ، کشف قیمت شفاف‌تر بر اساس مکانیسم بازار و ساماندهی تدریجی بازار ارز بوده است.

پیامدهای عملی تالار دوم:

• تعیین سقف قیمتی نامتوازن: سقف قیمتی که برای تالار دوم تعیین شد (مثلاً حدود ۴۰٪ بالاتر از نرخ رسمی پیشین) خود به عاملی برای جهش مجدد نرخ تبدیل شد. این سقف جدید به عنوان یک سیگنال قدرتمند از سوی بانک مرکزی تفسیر شد که نرخ‌های بسیار بالاتر را به رسمیت می‌شناسد.
• تشدید احتکار: صادرکنندگان با مشاهده این سقف قیمتی جدید، دریافتند که بانک مرکزی به ادامه روند افزایش نرخ تمایل دارد. در نتیجه، انگیزه آن‌ها برای عرضه ارز در کوتاه‌مدت کاهش یافته و ترجیح دادند ارز خود را برای دستیابی به نرخ‌های بالاتر در آینده، نزد خود نگه دارند.
• شکست در ایجاد یکپارچگی: تالار دوم نیز نتوانست به یک نرخ یکپارچه منجر شود و در عمل به یکی دیگر از کانال‌های موازی و شکاف‌ساز در بازار ارز تبدیل شد.

جمع‌بندی مشترک دو بازار و ارتباط با جهش ارزی: هر دو این مکانیسم‌ها)بازار توافقی و تالار دوم (با یک خطای استراتژیک مشترک مواجه بودند، آن‌ها در شرایطی اجرا شدند که بانک مرکزی از “قدرت چانه‌زنی” کافی در مقابل عرضه‌کنندگان بزرگ ارز (الیگارشی صادرکننده) برخوردار نبود. این عرضه‌کنندگان به دلیل وابستگی کم به ریال حاصل از فروش ارز (به دلیل داشتن منابع ریالی کلان) و نیز توانایی مالی برای نگهداری ارز برای ماه‌ها در موضعی قدرتمند قرار داشتند. وقتی بانک مرکزی با ایجاد این بسترها به آن‌ها سیگنال افزایش آتی نرخ را داد، منطقی بود که آن‌ها عرضه خود را به تعویق انداخته و منتظر نرخ‌های بالاتر بمانند. این “احتکار ارزی” باعث کاهش شدید عرضه در بازار شد و بحران کمبود نقدینگی را ایجاد کرد که در نهایت به جهش نرخ به مرز ۱۲۰,۰۰۰ تومان انجامید. بنابراین، این سیاست‌ها نه تنها مشکل را حل نکرد، بلکه با تحریک انتظارات و تقویت موقعیت انحصاری الیگارشی حاکم بر اقتصاد، بحران را تشدید کرد.

• در واقع ، این دو بازار، یک سیگنال قدرتمند و رسمی به عرضه‌کنندگان اصلی ارز (یعنی الیگارشی صادرکننده) فرستادند: “نرخ ارز رسمی در حال حرکت به سمت نرخ آزاد است و ما داریم عقب‌نشینی می‌کنیم.” این اقدام، انتظارات را برای افزایش بیشتر نرخ در آینده نزدیک تقویت کرد.

۲. تاثیر مکانیزم ماشه:

عامل دوم در جهش اخیر نرخ ارز مکانیزم ماشه بود . این مکانیسم به صراحت به الیگارشی علامت داد که در چه شرایطی بانک مرکزی تسلیم می‌شود و نرخ را جهش می‌دهد. این امر به آن‌ها قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای حداکثرسازی سود خود داد و الیگارشی را تشویق کرد تا با احتکار ارز خود، فشار را بیشتر کند.

۳. انفعال بانک مرکزی:

• شکست در مهندسی عرضه: بانک مرکزی با طراحی این بازارها قصد داشت ارز الیگارشی را به چرخه رسمی بکشاند، اما به دلیل “حساسیت بسیار پایین” این گروه به بازگشت ارز، این سیاست با شکست مواجه شد. در عوض، الیگارشی ارز خود را حبس کرد تا نرخ بالاتر رود.
• تخلیه ذخایر باکیفیت: در نهایت، بانک مرکزی برای مهار آشفتگی‌ای که خودش ایجاد کرده بود، مجبور به تزریق ذخایر باکیفیت باقی‌مانده خود شد. این اقدام مانند سوزاندن آخرین تیرهای ترکش برای فرونشاندن آتشی است که خودش دامن زده.

نتیجه: یک دور باطل شکل گرفت: سیاست غلط بانک مرکزی موجب انتظار افزایش نرخ و احتکار ارز توسط الیگارشی شد و  کاهش عرضه و افزایش نرخ را رقم زد و در ادامه موجب اجرای سیاست غلط بعدی توسط بانک مرکزی برای جبران شد که خود تا کنون به تشدید بحران انجامیده است.

چگونه اقتصاد آشفته شد؟

این چرخه مخرب، اقتصاد را در چندین جبهه به آشوب کشانده است:

• تورم افسارگسیخته: افزایش نرخ ارز، مستقیماً به قیمت تمام کالاهای وارداتی، واسطه‌ای و حتی تولیدات داخلی وابسته به واردات سرایت می‌کند.
• رکود تولید: واحدهای تولیدی واقعی که به واردات وابسته هستند، با هزینه‌های سرسام‌آور مواجه شده و بسیاری ورشکست یا تعطیل می‌شوند.
• افزایش شکاف طبقاتی: این مکانیسم، ثروت را از جیب عموم مردم و تولیدکنندگان واقعی خارج کرده و به جیب الیگارشی می‌ریزد.
• تخریب اعتماد عمومی: اعتماد به نظام بانکی، بانک مرکزی و ثبات اقتصادی به طور کامل مخدوش می‌شود.

برندگان و بازندگان این صحنه

برندگان	بازندگان
الیگارشی صادرکننده: آن‌ها با فروش ارز خود در نرخ‌های اوج، سودهای کلان به دست می‌آورند. درآمد ریالی آن‌ها از صادرات، بدون افزایش واقعی در تولید، چندین برابر می‌شود.	عموم مردم: با کاهش شدید قدرت خرید، فقر گسترده و حذف شدن از سبد مصرفی اساسی.
شبکه‌های رانتی و سفته‌بازان: این گروه با دسترسی به اطلاعات و نقدینگی، از نوسانات شدید نرخ ارز سودهای نجومی می‌برند.	تولیدکنندگان واقعی (بخش خصوصی غیررانتی): آن‌ها با هزینه‌های تولید سرسام‌آور، عدم دسترسی به ارز و کاهش تقاضای داخلی مواجه می‌شوند.
قاچاقچیان و کسانی که به ارز آزاد دسترسی دارند: این افراد از اختلاف نرخ و شرایط آشفته برای خروج سرمایه و قاچاق کالا سود می‌برند.	اقتصاد ملی: با از بین رفتن سرمایه‌های مولد، کاهش سرمایه‌گذاری و وابستگی بیشتر، بنیان‌های درازمدت اقتصاد تخریب می‌شود.

راه‌کارهای عملی برای خاتمه دادن به این جریان

راه حل اشفتگی کنونی، نه در اصلاح جزئی سیاست‌های ارزی، بلکه در یک تغییر پارادایم اساسی بویژه از جانب دولت و بانک مرکزی است. این تغییر پارادایم  به معنی پذیرفتن واقعیت اولیه اقتصادی، یعنی محدودیت ارزی ناشی از شرایط تحریمی و لزوم مدیریت راهبردی منابع و مصارف ارزی ، به جای سپردن اقتصاد به یک بازار ساختگی و موهومی است . تا زمانی که بانک مرکزی بخواهد  از طریق عواملی که با قدرت بازاری خود نرخ سازی می کنند عمل کند ، از موضع انفعال خارج نخواهد شد و عملا مجبور خواهد شد تسلیم شرایط و نرخ ساختگی آنها شود . در چنین وضعیتی تخلیه ذخایر با کیفیت ارزی بانک مرکزی هم  روند را متوقف نخواهد کرد.

در کنار تغییر پاردایم ، همزمان می باید اقدامات مهمی به شرح زیر در دستور کار قرار گیرند :

۱. شفافیت ارزی و قطع رانت اطلاعاتی:

• افشای فوری و کامل بازگشت ارز صادراتی: ایجاد یک سامانه شفاف و غیرقابل دستکاری که مسیر هر دلار حاصل از صادرات را از مبدأ تا ورود به سیستم بانکی ردیابی کند. هر شرکتی که ارز خود را بازنگرداند، مجازات شده و مجوز صادرات آن لغو شود.
• استفاده به جا از ذخایر بانک مرکزی: به جای تزریق های بی هدف منابع ارزی ، بانک مرکزی می باید از منابع ارزی خود برای تامین نیازهای اساسی غذا و داروی بخش خانوار و نیز تولیدکنندگان داخلی مرتبط با این نیازها استفاده کند .  

۲. مهار الیگارشی از طریق اصلاح نظام ارزی:

• حذف تدریجی همه بازارهای موازی: حرکت قاطع به سمت یک نظام نرخ شناور مدیریت‌شده واقعی. در این نظام، بانک مرکزی با استفاده از ذخایر خود (که اکنون برای مهار الیگارشی حفظ شده) در بازار یکپارچه مداخله می‌کند، نه اینکه با ایجاد بازارهای جدید به آنان اهرم فشار بدهد.
• مالیات‌ستانی از سودهای رانتی حاصل از صادرات: برای صادرکنندگانی که ارز خود را بازنمی‌گردانند، مالیات بر عواید صادراتی بر مبنای نرخ ارز آزاد (نه رسمی) وضع شود تا انگیزه احتکار و فرار ارزی از بین برود.

۳. تقویت استقلال و توان عملیاتی بانک مرکزی:

• استقلال عملیاتی: بانک مرکزی باید از فشار گروه‌های ذی‌نفع رها شده و تنها بر اساس اهداف کلان اقتصادی (ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی) تصمیم‌گیری کند.
• تغییر مأموریت از “توزیع کننده ارز” به “اعمال کننده اختیارات حاکمیتی در بازار ارز“: بانک مرکزی باید از نقش تزریق کننده ارز به بازار موهومی خارج شده و با گرفتن اختیارات لازم از دولت در جهت مدیریت راهبردی منابع و مصارف ارزی برای ایجاد ثبات  و تنش زدایی در  موضوع ارز عمل کند.

جمع‌بندی نهایی:
بانک مرکزی در نقش فعلی، اسیر یک بازی است که قواعد آن را الیگارشی تعیین می‌کند. تنها راه برون‌رفت، تغییر قواعد بازی است. این کار با شفافیت اجباری، قطع جریان رانت و تغییر نظام ارزی به نفع یک بازار واقعی و یکپارچه ممکن است. تا زمانی که اراده سیاسی برای درهم شکستن انحصار اطلاعاتی و مالی الیگارشی وجود نداشته باشد، بانک مرکزی تنها می‌تواند با سیاست‌های انفعالی و شکست‌خورده، به آشفتگی دامن بزند.