چرخه بازی دو سر بُرد الیگارشی در اقتصاد ایران
چرخه بازی دو سر بُرد الیگارشی در اقتصاد ایران
در کشور ما موارد زیادی از دخالت رانت افزای دولت در اقتصاد وجود دارد که موجب فساد اقتصادی و تورم شده و هزینه زیادی را با عاملیت الیگارشی حاکم بر چرخه رانت بر معیشت مردم تحمیل کرده است. از طرفی همین عملکرد الیگارشی حاکم بر اقتصاد که خود ابزار مسقیم اعمال سیاست های مداخله جویانه دولت در اقتصاد از طریق تجارت داخلی و خارجی و نظام بانکی می باشند ، بهانه ای برای تبلیغ نظام بازار و نئولیبرالیسم اقتصادی شده و موجب گردیده که آزاد سازی قیمت ها و نرخ ارز برای رانت زدایی از اقتصاد توجیه پیدا کند . در حالی که کشور ما درگیر جنگ اقتصادی و محدودیت ارزی است و بازار آزاد در این شرایط به معنای افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و از این طریق تورم فزاینده و مجددا افزایش هزینه های مصرف خصوصی و دولتی و تداوم چرخه معیوب تورم در اقتصاد خواهد بود . این تحلیل را میتوان در قالب یک چرخه معیوب خودتقویتشونده، به شرح زیر ارائه کرد:
چرخه کامل بازی دو سر بُرد الیگارشی
مرحله ۱: تولید و صادرات با امتیازات رانتی (ورودی ارزان)
- ابزارهای رانت: الیگارشی حاکم با دسترسی به:
- انرژی و منابع فسیلی ارزانقیمت )یارانه پنهان(
- تسهیلات بانکی کلان با نرخ سود پایین )که در واقع با تورم، به وام بدون بهره یا با بهره منفی تبدیل میشود(
- معافیتهای مالیاتی و گمرکی
- نتیجه: این بازیگران، کالاها را با هزینه تمامشده مصنوعی پایین تولید و صادر میکنند. این مرحله، پایه اولیه انباشت ثروت را برای آنها فراهم میکند. لذا یک “الیگارشی اقتصادی” (کمتر از ۱٪ از بازیگران اقتصادی) با دسترسی به رانت ارز، یارانه و مجوز، ثروت بادآورده کسب میکنند. این امر به فساد و توزیع ناعادلانه منابع انجامیده است .
مرحله ۲: بازی در بازار ارز (کسب سود از دو نرخ)
- این مرحله، قلب استراتژی دو سر بُرد است:
- حلقه قدرت، به عنوان تنها راه نجات اقتصاد ایران معرفی میشود.
- فروش ارز صادراتی به نرخ رسمی (دستوری): آنها طبق قانون موظفند ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی (به نرخ رسمی که پایینتر از بازار است) برگردانند. اما این کار را به موقع انجام نمیدهند.
- ابزار فشار: تأخیر عمدی در بازگرداندن ارز (عدم عرضه ارز به بازار): این تأخیر عمدی، عرضه ارز را در بازار رسمی کاهش داده و فشار تقاضا در بازار آزاد (غیررسمی) را به شدت افزایش میدهد. این اقدام، یک “فشار ساختگی“ بر قیمت ارز ایجاد میکند.
- نتیجه: این فشار باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد میشود. حالا تفاوت بین نرخ رسمی (پایین) و نرخ آزاد (بالا) به یک “شکاف رانتی” عظیم تبدیل شده است.
مرحله ۳: توجیهسازی و نهایی کردن سود کلان
- تبلیغات و لابی: همان حلقه الیگارشی و رسانههای وابسته، با اشاره به همین شکاف گسترده بین نرخ رسمی و آزاد، شروع به فریاد زدن میکنند که “نرخ ارز رسمی غیرواقعی است و باید آزاد شود تا رانت زدوده شود!”. این شعارها در رسانهها و محافل کارشناسی مرتبط با همین حلقه قدرت، به عنوان تنها راه نجات اقتصاد ایران معرفی میشود.
- تصمیمگیری دولتی: تحت این فشارها و با توجیه “رانتزدایی”، دولت مجبور به “یکسانسازی نرخ ارز“ یا “آزادسازی“ آن در سطحی نزدیک به بازار آزاد میشود.
- نتیجه نهایی و بُرد نهایی الیگارشی: حالا این گروه، ارز صادراتی خود را که با هزینههای رانتی (مرحله ۱) تولید کردهاند، به نرخ جدید و بالا به دولت یا سیستم بانکی میفروشند. آنها در این مرحله یک سود دوگانه کسب میکنند:
- سود اول از یارانه انرژی و تسهیلات ارزان در مرحله تولید.
- سود دوم از فروش ارز به نرخ آزاد بالا که خودشان با ایجاد کمبود، در شکلگیری آن نقش داشتهاند.
مرحله ۴: تکمیل چرخه معیوب تورم و تشدید بحران
- تورم افسارگسیخته: افزایش نرخ ارز، مستقیماً به افزایش قیمت تمام کالاهای وارداتی، داراییها و مواد اولیه منجر میشود و تورم بزرگی را به اقتصاد تزریق میکند.
- فشار بر مردم و تولید داخلی: قدرت خرید مردم سقوط میکند و تولیدکنندگان داخلی که به واردات مواد اولیه وابسته هستند، ورشکسته میشوند.
- تغذیه مجدد مرحله ۱: دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از این آشفتگی، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول میشود که خودش تورم را بیشتر میکند. این تورم جدید، ارزش وامهای دریافتی الیگارشی را بیشتر کاهش میدهد (سود آنها را افزایش میدهد) و چرخه برای دور جدیدی تکرار میشود.
جمعبندی نهایی: پارادوکس مرگبار
این تحلیل نشان میدهد که یک “دروغ بزرگ“ در قلب سیاستگذاری اقتصادی وجود دارد:
شعار “آزادسازی برای رانتزدایی”، در عمل به ابزاری برای “مشروعیتسازی و نهادینه کردن رانت” برای قدرتمندترین بازیگران اقتصادی تبدیل شده است. این یک بازی طراحیشده است که در آن، الیگارشی هم عامل ایجاد بحران (با ایجاد کمبود در بازار ارز) و هم مدعی حل بحران (با پیشنهاد آزادسازی) است و در نهایت، تنها ذینفع این چرخه باطل میباشد. هزینه این بازی دو سر بُرد را نه این گروه، بلکه کل جامعه و بنیانهای تولیدی کشور میپردازند. راه گسست از این چرخه، نه در ” شوک آزادسازی ” بیشتر، که در شفافیت ، شکستن انحصار و حذف امتیازات ویژه این گروهها نهفته است
