اصلاح ساختار بودجه : پرسش ها ی اساسی و پاسخ های من
اصلاح ساختار بودجه : پرسش ها ی و اساسی و پاسخ های من
مقدمه
به جرات می توان گفت که بودجه عمومی در کشور ما یک متغیر کلیدی و پیشران برای سایر متغیرهای کلان اقتصادی محسوب می شود و البته همزمان خود متاثر از همه آن متغیرها نیز هست .بودجه عمومی و ارقام آن به خوبی می تواند منعکس کننده درجه استقلال اقتصاد ایران از نفت باشد ، میزان وابستگی دولت به منابع غیر نفتی را نشان دهد ، علامت روشنی از وضعیت تورم در سال آینده باشد، در پیش بینی قیمت دلار و سکه در سال آینده مورد استفاده قرار گیرد ، کمتر یا بیشتر شدن فشار معیشتی خانوار را با توجه به ارقام یارانه ها نشان دهد و از این قبیل . به این دلایل است که هر گونه تحول در اقتصاد ایران می باید از بودجه عمومی شروع شود . اگرچه مقام معظم رهبری از مدت ها پیش خواستار تحول در نظام بودجه ریزی شده اند ، اما در این زمینه کمتر شاهد اتفاق خاصی بوده ایم . لذا سوال اساسی این است که با این درجه از اهمیت و تاثیر گذاری ، چرا اراده ای جدی برای پاسخ دادن به مطالبه مقام معظم رهبری در اصلاح ساختاری بودجه عمومی دیده نمی شود؟ در این یادداشت به این مهم می پردازیم
بخش اول : خلاصه دیدگاه های من
۱. نگاه من به «طرح اصلاح ساختاری بودجه»
- بخش مهمی از آنچه در چارچوب اصلاح ساختاری بودجه آمده، در واقع وظایف جاری و کلاسیک نظام بودجهریزی است (شفافیت، اصلاح فرایندها، نظارت، بودجهریزی عملکردی…) و ذاتاً «اصلاح ساختاری جدید» محسوب نمیشود.
- در میان پیشنهادها فقط چند مورد واقعاً «نقطه عطف» هستند، مثل:
- ساماندهی عملیات فرابودجهای و بودجه شرکتهای دولتی؛
- اصلاح رابطه خزانه و سازمان برنامه؛
- ارتقای جامعیت سند بودجه.
- نسبت به برخی پیشنهادها نقد جدی دارید:
- تبدیل بودجه دولت به سند مالی حاکمیت (شمول نهادهای تحت نظر رهبری در بودجه) را هم از نظر حقوقی و هم از نظر کارکردی، مسئلهساز و عملاً خارج از اختیارات مجری میدانید.
- دوسالانه کردن بودجه را فاقد زیرساخت و ارتباط روشن با تقویت پیوند بودجه و برنامه و بیاثر در حل پروژههای نیمهتمام تلقی میکنید.
- استفاده از صندوق توسعه بهعنوان «صندوق تثبیت» را نوعی بازگشت به حساب ذخیره ارزی و در عمل در معرض دستاندازی دولتها میدانید.
۲. سه جبهه اصلی اصلاح از نظر من
الف) تحول در ساختار اقتصاد و بخش عمومی
- چابکسازی دولت و کوچککردن حجم دولت در معنای واقعی،
- حرکت به سمت دولت الکترونیک، حذف موازیکاریها،
- تمرکززدایی و استانی شدن بودجه و تفویض اختیار واقعی به استانها،
- اجرای واقعی سیاستهای اصل ۴۴ و کاهش اقتصاد دولتی.
ب) تحول در نظام درآمدی بودجه
- خروج از اقتصاد نفتی / بودجه نفتی نه با فشار لحظهای درآمد نفت، بلکه با طراحی.
- تکیه بر نظام مالیاتی سالم:
- گسترش پایهها (ثروت، ارث، داراییهای راکد)،
- مالیات بر مجموع درآمد،
- مالیات بر مصارف لوکس و فعالیتهای غیرمولد،
- کاهش فشار مالیاتی روی تولیدکنندگان واقعی.
- مالیات را «بهای خدمات عمومی» و ابزار مشارکت شهروندان در اداره امور میدانید.
ج) تحول در نظام هزینهکرد دولت
- بودجه باید سنجهپذیر، مبتنی بر عملکرد و دارای معیار هزینه–فایده باشد.
- «صرفهجویی» فقط توصیه اخلاقی نیست؛ باید با شاخص بهرهوری و ارزیابی هزینه تمامشده هر خدمت گره بخورد.
- حذف هزینههای اجتنابپذیر، ریختوپاش اداری، هزینههای تشریفاتی و… را واقعی و ممکن میدانید، ولی:
- به کاهش بودجه آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی و اقشار آسیبپذیر در شرایط تورمی قائل نیستید؛ آنجا بحث، بحث اثربخشی هزینه است نه کاهش عددی.
۳. تمرکززدایی و استانی شدن بودجه؛ قلب نگاه من
من استانی شدن برنامه و بودجه را یک محور کلیدی اصلاح میدانید، در سه بُعد:
- منابع بودجه
- درآمد استانها در درجه اول باید از مالیات و عوارض خود استان تأمین شود.
- نفت فقط برای زیرساختهای ملی و بهعنوان مکمل، نه برای هزینه جاری.
- این ساختار، فرهنگ مالیاتی را تقویت میکند چون مردم اثر مالیات را در زندگی روزمره و خدمات استان خود میبینند.
- مصارف بودجه
- بودجه متمرکز، آیینه اقتصاد دولتی متمرکز است و حتماً به چانهزنی، عدم تناسب اولویتها، طرحهای نیمهتمام و ناکارآمدی میانجامد.
- با استانی شدن:
- مشارکت واقعی مردم در تصمیمگیریها افزایش مییابد؛
- واگذاری طرحهای عمرانی به مردم و بخش محلی عملیتر میشود؛
- انگیزه برای نگهداشت و بهرهبرداری درست از پروژهها بیشتر میشود؛
- حقوق کارکنان استان از منابع همان استان تأمین میشود و این خود فشار برای افزایش بهرهوری و کوچکسازی را ایجاد میکند.
- اجرای بودجه و مدیریت کسریها
- بودجه متمرکز، ترکیب کلاسیک «حالت چهارم فریدمن» است:
نه نگران پول، نه نگران کیفیت.
- اگر هر استان «پول خودش را برای خودش خرج کند» انگیزه برای دقت در هزینهکرد و جلوگیری از کسریهای بیقاعده بسیار بیشتر میشود.
- این مدل را راهی برای کاهش مزمن کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و چرخه تورمی میدانید.
- بودجه متمرکز، ترکیب کلاسیک «حالت چهارم فریدمن» است:
۴. مفهوم «کسری پنهان» در نگاه من
من فقط به کسری آشکار (گزارششده در لایحه) نگاه نمیکنید، بلکه:
الف) کسری پنهان در تراز عملیاتی
- یعنی دولت نتوانسته است بهای واقعی خدمات عمومی (آموزش، بهداشت، امنیت…) را دریافت کند.
- دو علت اصلی:
- ناکارآمدی در تولید خدمات عمومی → هزینه تمامشده بالا.
- ناکارآمدی در مالیاتستانی → عدم وصول عادلانه و کامل هزینهها از استفادهکنندگان.
ب) کسری پنهان در تراز سرمایهای
- فروش نفت، واگذاری داراییها، انتشار اوراق… اگر:
- صرف پروژههای کماولویت،
- پروژههای کلنگخورده بدون تأمین،
- مدیریت ضعیف اجرا،
شود، عملاً دارایی بیننسلی با بازده ضعیف یا حتی منفی جایگزین میشود.
- بهطور خاص:
- مشکل دهها هزار طرح عمرانی نیمهتمام را محصول غلبه منطق سیاسی بر اقتصادی میدانید.
- واگذاری داراییها را فقط در صورتی میپذیرید که در خدمت اصلاح ساختار بخش عمومی (مثلاً دولت الکترونیک، سرمایه انسانی) باشد، نه صرفاً پر کردن چاله کسری.
- در استقراض، بر ظرفیت مالیاتی آینده برای بازپرداخت و توجه به تجربه بدهیهای کمرشکن در کشورهای دیگر تأکید میکنید.
۵. اصلاح ساختاری بودجه = اصلاح حکمرانی اقتصادی
در نوشتههای اخیرتان (بهخصوص متن ۱۴۰۲) تأکید دارید که:
- اصلاح ساختاری بودجه بدون شرایط حکمرانی خوب (حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت، چمننداز راهبردی، اجماع نسبی بر اهداف، کارآمدی بخش عمومی) معنیدار نیست.
- دولتها بهطور طبیعی بهدنبال محدود کردن خود نیستند، بنابراین قواعد مالی و انضباط بودجهای باید در قالب قوانین بالادستی و قواعد سخت طراحی شوند.
- برنامههای توسعه باید:
- واقعاً سند بالادستی و لازمالاجرا برای بودجه باشند،
- سقفهای مالی روشن تعیین کنند،
- بر محور مسائل، اهداف کمّی و قابل ارزیابی تنظیم شوند.
و در سطح سیاست عملی، پیشنهاد میکنید:
- حرکت به سمت توازن بودجه در میانمدت،
- جلوگیری از برداشت بیقاعده از بانک مرکزی و نظام بانکی،
- افزایش اثربخشی هزینهها نه صرفاً کاهش عددی آنها،
- افزایش کارآیی مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی بالادرآمدها،
- مولدسازی و فروش داراییهای مازاد دولت با سازوکار درست و نهاد مستقل،
- منطقیسازی وظایف دولت با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم تا دولت به کارفرمای مطلق تبدیل نشود.
۶. خطوط قرمز و حساسیتهای فکری من
از مجموع نوشتههایتان این حساسیتها کاملاً برجسته است:
- مخالفت با کاهش یا حذف یارانهها بدون طراحی جایگزین عادلانه و اجرایی برای تولیدکننده و مصرفکننده (مثال دامدار، طرح تحول سلامت).
- مخالفت با راهحلهای «روی کاغذ زیبا» که در زندگی واقعی مردم جواب نمیدهد و محصول عدم تماس کارشناسان با واقعیت میدانی است.
- بیاعتمادی به استفاده از صندوق توسعه به عنوان منبع سهلالوصول پوشش کسری.
- نقد جدی بودجهنویسی چانهزنیمحور و مرکزگرا.
- تأکید پررنگ بر شفافیت و نظارت عمومی:
- برداشتن محرمانگی غیرضرور از اطلاعات بودجه،
- انتشار گزارشهای نظارتی،
- نقش رسانهها و مردم در نظارت بر رفتار مالی مسئولان.
بخش دوم : سوالات اساسی و پاسخ های من
۱) چرا اصلاح بودجه تاکنون به نتیجه نرسیده است؟ چه پیچیدگیهایی آن را بغرنج میکند؟
پاسخ :
به نظر من، اصلاح بودجه در ایران بیشتر به این دلیل به نتیجه نرسیده که با یک مسئله ساده فنی طرف نیستیم، بلکه با یک مسئله بغرنج حکمرانی مواجهیم؛ مسألهای که چند ویژگی دارد:
- چندبعدی بودن و درهمتنیدگی با ساختار اقتصاد و سیاست
بودجه فقط یک سند مالی نیست؛- بازتاب ساختار اقتصاد نفتی است،
- آیینه نوع حکمرانی است،
- و میدان تعارض منافع سیاسی و بخشی.
وقتی ساختار اقتصاد و بخش عمومی اصلاح نشده باشد، انتظار اصلاح واقعی بودجه، واقعبینانه نیست.
- غلبه منطق سیاسی بر منطق اقتصادی در بودجهریزی
بخش مهمی از بودجه بر اساس چانهزنی، سهمخواهی و فشارهای بخشی و منطقهای شکل میگیرد، نه بر اساس تحلیل هزینه–فایده و اولویتهای ملی. همین امر:- پروژههای نیمهتمام بیمنر ایجاد کرده،
- باعث کسریهای پنهان شده،
- و امکان اعمال انضباط مالی را از بین برده است.
- کسریهای پنهان در بودجه
بودجه ما فقط کسری آشکار ندارد؛- در بخش جاری، وقتی دولت نتواند بهای واقعی خدمات عمومی را از طریق نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد تأمین کند، در واقع دچار کسری عملیاتی پنهان است.
- در بخش سرمایهای، وقتی نفت و داراییها صرف پروژههای کماولویت، نیمهتمام و فاقد بازدهی کافی میشود، نوعی کسری سرمایهای پنهان بیننسلی ایجاد میشود.
این کسریهای پنهان، به تدریج خود را به صورت بدهی، استقراض و تورم نشان میدهند.
- ضعف نهادهای حکمرانی و نبود قواعد مالی الزامآور
اصلاح بودجه مستلزم وجود:- قواعد مالی بالادستی،
- شفافیت اطلاعات،
- پاسخگویی،
- و سازوکارهای نظارت عمومی است.
تا وقتی دولت و مجلس عملاً مقید به این چارچوبها نباشند، هر اصلاحی در سطح شعار باقی میماند.
- تمرکز شدید و نبود تمرکززدایی مالی و مدیریتی
در ساختار فعلی، همه چیز از مرکز تصمیمگیری و تأمین میشود. استانها در تأمین و هزینهکرد منابع خود استقلال کافی ندارند؛ بنابراین:- انگیزه برای کارآمدسازی هزینهها در سطح محلی کم است،
- و رابطه شفاف «مالیات–خدمت» برای شهروندان شکل نمیگیرد.
مجموعه این عوامل، اصلاح بودجه را به یک مسئله بغرنج حکمرانی بدل کرده که با چند تغییر شکلی در سند بودجه قابل حل نیست.
۲) چه محرکها و موانعی در مسیر اصلاح بودجهریزی عمومی نقشآفرینی میکنند؟
پاسخ :
محرکها:
- فشار کسری بودجه و محدودیت منابع نفتی
کاهش درآمد نفت و تشدید کسری بودجه، بهنوعی سیستم را وادار کرده که به فکر اصلاحات ساختاری بیفتد.
این فشار میتواند یک «فرصت اجباری» برای اصلاح باشد. - تورم مزمن و نارضایتی اجتماعی از آثار بودجهریزی غلط
وقتی مردم بهطور ملموس آثار کسری و بیانضباطی بودجه را در قیمتها، قدرت خرید، و کیفیت خدمات عمومی میبینند، مطالبه برای تغییر بالا میرود. - تجربه ناموفق برنامههای توسعه و بودجههای مکرراً کسردار
تکرار شکستها خود یک محرک است؛ کمکم این درک شکل گرفته که بدون اصلاح ساختار بودجه، به اهداف توسعهای نمیرسیم.
موانع:
- مقاومت ذینفعان از وضع موجود
اصلاح بودجه یعنی جابهجایی منافع:- برخی ردیفها و یارانهها باید اصلاح یا حذف شوند،
- برخی ساختارهای ناکارآمد باید کوچک شوند،
- برخی معافیتهای مالیاتی باید محدود شوند.
طبیعی است که ذینفعان این وضعیت مقاومت کنند.
- کوتاهمدتنگری دولتها و مجالس
اصلاح ساختاری بودجه، ثمر بلندمدت دارد؛ اما هزینه سیاسی آن کوتاهمدت است.
لذا ترجیح میدهند:- به استقراض و راهحلهای مقطعی متوسل شوند،
- تا اینکه وارد اصلاحی شوند که ممکن است در دوره مسئولیت خودشان، هزینهاش را بدهند و ثمرش بعدها ظاهر شود.
- ضعف نهادهای نظارتی و عدم شفافیت کافی
تا زمانی که بودجه و اجرای آن برای مردم، رسانهها و نهادهای کارشناسی شفاف نباشد، فشار اجتماعی برای اصلاح هم ضعیف خواهد بود. - نبود اجماع حداقلی بر سر جهتگیریهای اصلی
مثلاً:- اینکه تا چه حد باید دولت کوچک شود،
- نقش نفت در بودجه چه باشد،
- تا چه اندازه باید تمرکززدایی صورت گیرد،
هنوز به اجماع روشن و الزامآور تبدیل نشده است.
در چارچوب حکمرانی همیارانه، هنر سیاستگذار این است که از فشارها و محرکها برای ایجاد «ائتلاف اصلاح» استفاده کند، و همزمان با مدیریت تعارض منافع، موانع را کاهش دهد.
۳) بازیگران مختلف نظام حکمرانی چه ظرفیتهای بالفعل و بالقوهای برای کمک به اصلاح بودجه دارند؟
پاسخ :
اگر بخواهیم نگاه همیارانه داشته باشیم، باید ظرفیت هر بازیگر را جدی بگیریم:
- دولت (قوه مجریه و دستگاههای اجرایی)
- ظرفیت کارشناسی، دادهها و ابزارهای اجرایی در دست دولت است.
- میتواند:
- نظام اطلاعات مالی را یکپارچه کند،
- بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا کند،
- خطمشیهای هزینهای و درآمدی را بازطراحی کند،
- و بستر دولت الکترونیک را فراهم کند.
- مجلس و نهادهای قانونگذار
- میتوانند:
- قواعد مالی بالادستی (قاعده مالی، سقف کسری، نسبت بدهی) را تصویب کنند،
- برنامه توسعه را واقعاً به سند بالادستی لازمالاجرا برای بودجه تبدیل کنند،
- نظارت مستمر و علنی بر عملکرد بودجه داشته باشند.
- میتوانند:
- نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی
- اگر شفاف و پاسخگو شوند، بخش مهمی از عملیات فرابودجهای مهار خواهد شد.
- این بخش میتواند از «حیاط خلوت هزینهای» به «بخش پاسخگو و شفاف مالیه عمومی» تبدیل شود.
- بخش خصوصی و تشکلهای کارآفرینی و حرفهای
- میتوانند در طراحی سیاستهای مالیاتی، یارانهای و مقررات کسبوکار، مشورت واقعی بدهند.
- همچنین در واگذاری طرحهای عمرانی، مولدسازی داراییهای دولت و مشارکت در زیرساختها نقشآفرینی کنند.
- جامعه مدنی، رسانهها و نهادهای پژوهشی
- نقش کلیدی در شفافیت، پاسخگویی و مطالبهگری عمومی دارند.
- با تحلیل، گزارش و نقد بودجه و عملکرد آن، میتوانند مانع نهادینهشدن فساد و ریختوپاش شوند.
- استانها و مدیریتهای محلی
- اگر به سمت استانی شدن برنامه و بودجه حرکت کنیم، استانداریها و شوراهای استانی میتوانند:
- در تأمین منابع (مالیات و عوارض محلی)،
- در تعیین اولویت مصارف،
- و در نظارت بر اجرای پروژهها،
نقش جدی ایفا کنند.
این همان جایی است که حکمرانی همیارانه در سطح محلی میتواند عینیت پیدا کند.
- اگر به سمت استانی شدن برنامه و بودجه حرکت کنیم، استانداریها و شوراهای استانی میتوانند:
۴) انگیزههای اصلی هر کدام از بازیگران برای ورود به فرایند اصلاح بودجه چیست؟ میتوان انگیزه مشترک تعریف کرد؟
پاسخ :
انگیزهها:
- دولت:
- کاهش فشار کسری،
- کاهش نیاز به استقراض و خلق پول،
- افزایش کارآمدی و مشروعیت عملکرد.
- مجلس:
- پاسخگویی به مطالبات حوزههای انتخابیه،
- کنترل تورم و بهبود معیشت مردم،
- نقشآفرینی مؤثرتر در سیاستگذاری.
- بخش خصوصی:
- ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری،
- کاهش بار مالیاتی نامتوازن،
- بهبود محیط کسبوکار و دسترسی به زیرساختهای پایدار.
- جامعه مدنی و رسانهها:
- کاهش فساد،
- افزایش شفافیت،
- عدالت اجتماعی و کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر.
- استانها و مدیریت محلی:
- اختیار بیشتر در تأمین و هزینهکرد منابع،
- پاسخگویی مستقیم به مردم منطقه،
- دیدهشدن نیازهای واقعی و محلی در بودجه.
انگیزه مشترک قابل تعریف چیست؟
به نظر من میتوان یک انگیزه مشترک را اینطور صورتبندی کرد:
«رسیدن به یک نظام بودجهریزی که تورمزا نباشد، وابسته به نفت نباشد، و بتواند به صورت عادلانه و کارآمد خدمات عمومی پایدار برای مردم فراهم کند.»
اگر همه بپذیرند که تداوم وضع موجود بازنده جمعی دارد (از دولت تا مردم)، ائتلافی حول این انگیزه مشترک شکلپذیر میشود. نقش حکمرانی همیارانه همین است: تبدیل اصلاح بودجه از «بازی جمع صفر» به «بازی برد–برد بلندمدت».
۵) در هر مرحله از فرایند بودجهریزی (تدوین، تصویب، اجرا، ارزیابی) چه فرصتهایی برای اصلاح وجود دارد؟
پاسخ :
من معمولاً فرایند بودجه را اینگونه میبینم:
الف) مرحله تدوین
- فرصتها:
- پیوند واقعی بودجه با برنامه توسعه و اهداف کمّی.
- لحاظکردن محدودیت واقعی منابع و ظرفیت مالیاتی، نه آرزوها.
- طبقهبندی روشن هزینهها: ضروری، اجتنابپذیر، و قابل واگذاری.
- اعمال نگاه استانی و مشارکت استانها در طراحی بودجه.
ب) مرحله تصویب
- فرصتها:
- تبدیل مجلس از «توزیعکننده ردیفها» به «نگهبان قواعد مالی و انضباط بودجهای».
- علنیکردن مذاکرات کلیدی بودجه و انتشار پیوستهای شفافیت.
- محدود کردن امکان اضافهکردن ردیفها و هزینههای بدون منبع.
ج) مرحله اجرا
- فرصتها:
- اجرای واقعی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در سطح دستگاه و استان.
- تفویض اختیارات بیشتر به استانها در تخصیص و هزینهکرد در چارچوب سقفهای تعیین شده.
- استفاده از دولت الکترونیک برای کنترل تعهدات، پرداختها و پیشرفت پروژهها.
د) مرحله ارزیابی و نظارت
- فرصتها:
- تعریف شاخصهای روشن برای سنجش اثربخشی و بهرهوری هزینهها.
- انتشار گزارشهای عملکرد بودجه به زبان قابل فهم برای عموم مردم.
- دادن نقش مؤثر به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، رسانهها و دانشگاه در ارزیابی.
اگر این چهار حلقه به هم متصل شوند، بودجه از یک سند سالانه چانهزنی به یک چرخه یادگیری و اصلاح مستمر تبدیل میشود.
۶) در بخش منابع بودجه چه پتانسیلها و اقداماتی برای شناسایی منابع جدید و مدیریت بهتر منابع موجود وجود دارد؟ نقش بازیگران چیست؟
پاسخ :
من منابع بودجه را در سه سطح میبینم:
- نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه (محور اصلی)
- گسترش پایههای مالیاتی: ثروت، مجموع درآمد، داراییهای راکد، مصرفهای لوکس.
- کاهش فشار بر تولیدکنندگان واقعی.
- استفاده از ظرفیت استانها برای مالیاتستانی متناسب با ساختار اقتصادیشان.
نقش بازیگران: - دولت: اصلاح قوانین، ایجاد پایگاههای اطلاعاتی، تقویت سازمان مالیاتی.
- مجلس: تصویب قوانین بالادستی و حمایت از اصلاحات.
- استانها: مشارکت در شناسایی مودیان و نظارت محلی.
- بخش خصوصی: پذیرش مالیات عادلانه در قبال خدمات عمومی باکیفیت.
- کاهش وابستگی به نفت و استفاده هدفمند از آن
- نفت باید به تدریج فقط برای سرمایهگذاری در زیرساختهای ملی و بیننسلی استفاده شود، نه برای هزینه جاری.
- هرگونه استفاده از نفت برای بودجه جاری، عملاً ایجاد کسری پنهان بیننسلی است.
- مدیریت و مولدسازی داراییهای دولت
- فروش داراییهای مازاد، به شرطی که:
- شفاف،
- رقابتی،
- و صرف اصلاحات ساختاری بخش عمومی (مثل دولت الکترونیک، ارتقای سرمایه انسانی) شود.
- ساماندهی و شفافسازی داراییهای مالی و سهام دولت.
- فروش داراییهای مازاد، به شرطی که:
در چارچوب حکمرانی همیارانه، طراحی و اجرای این اصلاحات نباید فقط در اتاقهای بسته انجام شود؛
باید:
- بخش خصوصی،
- جامعه مدنی،
- و نهادهای کارشناسی
در آن نقش مشورتی و نظارتی واقعی داشته باشند.
۷) در بخش مصارف بودجه چه ظرفیتهایی برای کاهش هزینههای غیرضروری و افزایش بهرهوری وجود دارد؟ نقش بازیگران چیست؟
پاسخ :
در بخش مصارف، چند خط کلی را مهم میدانم:
- تفکیک روشن هزینههای ضروری از هزینههای اجتنابپذیر
- هزینههای حوزههای آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی و اقشار آسیبپذیر، در شرایط تورمی، قابل کاهش نیست؛ مسئله آنجا «اثربخشی» است.
- اما طیف وسیعی از هزینهها:
- تشریفات،
- سفرهای غیرضروری،
- پروژههای ساختمانسازی اداری،
- تغییر دکوراسیون،
- مصرف انرژی در واحدهای دولتی،
واقعاً قابلیت کاهش جدی دارند.
- بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و تحلیل هزینه–فایده
- هر دستگاه باید:
- خروجیها و نتایج خود را تعریف کند،
- هزینه تمامشده هر خدمت را بداند،
- و بر اساس آن پاسخگو باشد.
- هر دستگاه باید:
- واگذاری بخشی از خدمات و طرحها به مردم و بخش خصوصی
- مخصوصاً در سطح استانها، بسیاری از طرحهای عمرانی میتوانند به مردم و بخش خصوصی واگذار شوند؛
- دولت نقش تنظیمگر و ناظر را داشته باشد، نه مجری مستقیم همه چیز.
- چابکسازی ساختار دولت
- حذف واحدهای موازی،
- استفاده از دولت الکترونیک،
- بازنگری در مأموریتها و جلوگیری از بزرگشدن بیضابطه بدنه اداری.
نقش بازیگران:
- دولت: بازنگری مأموریتها، اصلاح ساختارها، اجرای بودجهریزی عملکردی.
- مجلس: جلوگیری از اضافهکردن هزینههای بیضابطه در فرآیند تصویب بودجه.
- نهادهای نظارتی: تمرکز بر ارزیابی اثربخشی، نه فقط کنترل شکلی.
- جامعه مدنی و رسانهها: افشای ریختوپاشها و ایجاد فشار برای صرفهجویی واقعی.
- استانها: طراحی و اجرای برنامههای صرفهجویی متناسب با وضعیت خودشان.
۸) به نظر من «خطمشی بودجه مطلوب» چه ویژگیهایی دارد و در شرایط ایران کدام مؤلفهها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؟
پاسخ :
اگر بخواهم خلاصه کنم، خطمشی بودجه مطلوب از نظر من چند ویژگی کلیدی دارد:
- انضباط مالی و قاعدهمندی
- وجود قواعد مالی شفاف:
- سقف کسری،
- نسبت بدهی،
- استفاده محدود و هدفمند از نفت.
- بودجه نباید ابزار خلق پول و تشدید تورم باشد.
- وجود قواعد مالی شفاف:
- شفافیت و امکان نظارت عمومی
- بودجه و عملکرد آن باید قابل فهم و قابل دسترسی برای مردم، رسانهها و کارشناسان باشد.
- تا حد امکان باید قیدهای «محرمانه» از اطلاعات مالیه عمومی برداشته شود.
- گزارشهای نظارتی باید به موقع و علنی منتشر شوند.
- تمرکززدایی و استانی شدن بودجه
- هر استان بتواند:
- بخش مهمی از منابع خود را از مالیات و عوارض محلی تأمین کند،
- برای هزینهکرد آن در چارچوب برنامه استانی تصمیم بگیرد،
- و نسبت به مردم استان پاسخگو باشد.
- این، هم مشارکت مردم را افزایش میدهد، هم کارآمدی و عدالت منطقهای را.
- هر استان بتواند:
- تکیه بر مالیات بهعنوان بهای خدمات عمومی، نه ابزار فشار بر تولید
- نظام مالیاتی باید:
- تولید را تشویق کند،
- ثروتهای بادآورده و راکد و مصرفهای لوکس را هدف بگیرد،
- و از طریق آن، عدالت مالیاتی برقرار شود.
- نظام مالیاتی باید:
- حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و تولیدکنندگان واقعی
- اصلاح یارانهها به معنی «حذف کور» نیست؛
- بلکه به معنی «هدفمند کردن و بهبود اصابت یارانه» است؛
- چه در سلامت، چه در کشاورزی، چه در تولید.
- پیوند بودجه با برنامه توسعه و اهداف کمّی قابل ارزیابی
- بودجه سالانه باید ترجمه عملی برنامه توسعه باشد؛
- نه اینکه برنامه مسیر خود را برود و بودجه مسیر دیگری.
در شرایط خاص ایران، به نظر من سه مؤلفه باید اولویت ویژه داشته باشد:
- قطع تدریجی وابستگی بودجه جاری به نفت، با تکیه بر اصلاح نظام مالیاتی و هزینهای.
- تمرکززدایی و استانی شدن برنامه و بودجه، بهعنوان راهی برای مردمبنیان کردن اقتصاد و افزایش کارآمدی.
- شفافیت و نظارت عمومی، بهعنوان ضمانت اجرایی اصلاحات و شرط لازم حکمرانی همیارانه.
