چرخه گران سازی ارز : عوامل پیدا و پنهان
چرخه گران سازی ارز : عوامل پیدا و پنهان
۱.مقدمه
نرخ ارز در اقتصاد ایران صرفاً یک متغیر پولی یا یک شاخص قیمت نیست؛ بلکه گرهگاه اصلی پیوند میان ساختارهای واقعی اقتصاد، نظام بودجهای، تجارت خارجی، رفتارهای انتظاری و شبکههای قدرت اقتصادی است. نوسان و افزایش مداوم نرخ ارز در دهههای اخیر نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه یک چرخه رفتاری بازتولیدکننده است؛ چرخهای که هم از ضعفهای ساختاری اقتصاد (مانند تورم مزمن، ناترازی بودجه و بانکها، و محدودیتهای صادرات نفتی) تغذیه میکند و هم توسط بازیگران قدرتمندی که از افزایش نرخ ارز منتفع میشوند تقویت میشود.
در شرایطی که دولت بخش مهمی از درآمد نفتی خود را از دست داده، قدرت تعیین نرخ ارز از دولت به صادرکنندگان صنعتی بزرگ منتقل شده است. این صادرکنندگان، که عمدتاً در حوزههای فولاد، پتروشیمی، سیمان و صنایع معدنی فعالاند، از طریق نفوذ در فرایند سیاستگذاری ارزی، نقش مهمی در شکلگیری بازارهایی مانند «اتاق مبادله ارز» ایفا کردهاند. اتاقی که عملاً از نرخهای بازار آزاد علامت میگیرد و خود به بازتولید آن کمک میکند.
از سوی دیگر، بازار غیررسمی ارز — که نیازهای مسافرتی، قاچاق، خروج سرمایه و تقاضای سفتهبازانه را پوشش میدهد — نرخ آزاد را شکل میدهد و صادرکنندگان از آن برای حداکثرسازی سود بهره میبرند. تأخیر در عرضه ارز صادراتی، بیشارزشگذاری واردات، کمارزشگذاری صادرات و استفاده از خلأهای نظارتی ابزارهایی برای افزایش نرخ ارز هستند.
در این فضا، دولت نیز — مستقیم یا غیرمستقیم — به افزایش نرخ ارز وابسته میشود؛ از طریق فروش سکه، درآمدهای ریالی حاصل از تبدیل ارز نفتی، و کاهش کسری بودجه اسمی.
در نهایت، تورم ساختاری مزمن اقتصاد ایران، که ریشه در کسری بودجه دائمی و خلق پول بانکی دارد، نقش «سوخت» برای این چرخه را ایفا میکند و هر موج تورمی بهانهای برای افزایش دوباره نرخ ارز میشود.
بنابراین، با یک چرخه خودتقویتکننده گرانهسازی نرخ ارز مواجهیم که اصلاح آن نیازمند مداخلهای چندوجهی، شفافیت نهادی، تقویت سازوکارهای نظارتی، و بازطراحی سیاست ارزی است.
۲.چرخه رفتاری گرانسازی نرخ ارز
چرخه گران سازی نرخ ارز به صورت زیر عمل می کند:
- اول: شوک اولیه و تضعیف دولت
- عامل: تحریمهای نفتی و کاهش درآمد ارزی.
- نتیجه: کاهش شدید نقش دولت در تأمین و مدیریت بازار ارز.
- دوم: انتقال قدرت به بازیگران جدید
- عامل: غلبه صادرکنندگان بزرگ صنعتی بر صادرات غیرنفتی (بیش از ۷۰٪).
- نتیجه: نفوذ این بازیگران در سیاستگذاری و شکلگیری بازارهای موازی مانند “اتاق مبادله ارز”.
- سوم : شکلگیری و تقویت بازار دوگانه
- مکانیزم: اتاق مبادله، نرخ خود را از بازار آزاد اقتباس میکند.
- نتیجه: ایجاد فضای مانور برای بازیگران بزرگ بین دو بازار رسمی و آزاد.
- چهارم : ایجاد کمبود مصنوعی عرضه
- مکانیزم: تأخیر عمدی صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات.
- انگیزه: فروش ارز در بازار آزاد با نرخ بالاتر و سود بیشتر.
- پنجم : انتقال تقاضا به بازار آزاد
- مکانیزم: واردکنندگان به دلیل تأخیر یا کمبود در بازار رسمی، به بازار آزاد رجوع میکنند.
- نتیجه: افزایش تقاضا در بازار آزاد و شتابگیری افزایش نرخ.
- ششم : ورود تقاضای سفتهبازی و پناهگاهی
- مکانیزم: مردم و بنگاهها برای حفظ ارزش دارایی، ریال را به ارز تبدیل میکنند.
- نتیجه: تشدید فشار تقاضا و تقویت چرخه افزایش قیمت.
- هفتم : انتفاع مستقیم و غیرمستقیم دولت
- مکانیزم: فروش سکه (وابسته به نرخ ارز)، افزایش درآمد ریالی از فروش ارز نفتی، کاهش کسری بودجه اسمی.
- نتیجه: کاهش انگیزه قوی برای مهار واقعی نرخ ارز.
- هشتم : دستکاری در تراکنشهای تجاری
- مکانیزم: صادرکنندگان از طریق “بیشارزشگذاری واردات” و “کمارزشگذاری صادرات” ارز بیشتری را از سیستم خارج کرده یا در بازار آزاد میفروشند.
- نتیجه: فرار ارز و تشدید عدم تعادل.
- نهم : تورم ساختاری به عنوان موتور محرک
- ریشه: کسری بودجه دولت و ناترازی سیستم بانکی ، خلق پول ، تورم مزمن.
- نقش: تورم، هم فشار هزینهای بر نرخ ارز وارد میکند و هم انتظارات تورمی را دامن میزند.
- دهم : بازتولید و تشدید چرخه
- نتیجه نهایی: هر یک از عوامل فوق (به ویژه افزایش نرخ ارز) عامل قبلی را تقویت کرده و یک چرخه خودتقویتکننده (Vicious Cycle) ایجاد میکند.
۳.پیشنهادهای سیاستی
برای اصلاح چرخه معیوب موجود گران سازی نرخ از پیشنهادهای سیاستی زیر ارائه می شود :
الف) یکسانسازی تدریجی و مدیریتشده نرخ ارز
- حذف تدریجی اتاق مبادله و حرکت به سمت بازار رسمی واحد
- جلوگیری از شکلگیری رانت چندنرخی
ب) الزام بازگشت سریع ارز صادراتی
- اعمال جریمههای تصاعدی برای تأخیر
- ایجاد بازار سلف ارزی تحت نظارت دولت
ج) استقلال بانک مرکزی
- کنترل خلق اعتبار
- کنترل تورم به عنوان مأموریت اصلی
د) ایجاد سامانه شفافیت ارزی
- رهگیری مسیر تکتک تراکنشهای ارزی از صادرات تا واردات
- الزامی شدن ثبت آنلاین ارزش واقعی صادرات و واردات
هـ) اصلاح کسری بودجه دولت
- حذف معافیتهای بیهدف
- اصلاح ساختار هزینهها
- جلوگیری از تأمین کسری بودجه از طریق پایه پولی
و) ساماندهی بازار آزاد
- محدودسازی تراکنشهای کلان نقدی
- حذف بازار مبادله توافقی و تقویت سامانه یکپارچه مدیریت ارزی نیما و رفع کاستی های آن برای مدیریت یکپارچه منابع و مصارف ارزی
ز) تقویت دیپلماسی اقتصادی
- تقویت دسترسی به بازارهای ارزی منطقهای و تعامل فعال بانک مرکزی با آن ها
- کاهش فشار تحریمها برای افزایش عرضه ارز نفتی و غیرنفتی
نتیجهگیری
تحلیل چرخه گرانهسازی نرخ ارز در ایران نشان میدهد که این پدیده صرفاً نتیجه یک عامل منفرد — مانند تحریم، فساد یا ضعف سیاستگذاری — نیست؛ بلکه حاصل تعامل پیچیده مجموعهای از عوامل اقتصادی، ساختاری و رفتاری است. تا زمانی که:
- نقش صادرکنندگان بزرگ در تعیین نرخ ارز شفاف نشود،
- نظام چندنرخی برچیده نشود،
- کسری بودجه و ناترازی بانکی اصلاح نشود،
- و نهادهای نظارتی از ابزارهای دادهمحور برای رصد جریانهای ارزی بهره نبرند،
این چرخه ادامه خواهد یافت و ارزش پول ملی همچنان تضعیف میشود.
اما با شفافیت، اصلاح نهادی، بازطراحی سیاست ارزی و کنترل تورم میتوان این چرخه را شکست و مسیر با ثباتتری برای اقتصاد ایران ایجاد کرد.
