اقتصاد سیاسی نرخ ارز در ایران: چرخه گرانسازی و بی ثباتی ارزی
اقتصاد سیاسی نرخ ارز در ایران: چرخه گرانسازی و بی ثباتی ارزی
اله مراد سیف
۱. مقدمه: چرا ارز در ایران یک متغیر «بازاری» صِرف نیست؟
نرخ ارز در ایران فقط یک قیمت نیست؛ نقطه تلاقیِ تجارت خارجی، بودجه دولت، انتظارات تورمی، شبکههای قدرت اقتصادی و سازوکارهای نظارتی (یا خلأهای آن) است. به همین دلیل، جهشهای ارزی معمولاً با یک «چرخه خودتقویتشونده» همراه میشوند: هر افزایش نرخ ارز، تورم و انتظارات را بالا میبرد و همانها دوباره به افزایش نرخ ارز نیرو میدهند. این ویژگی، وقتی با واقعیت بیرونی اقتصاد ایران یعنی «جنگ اقتصادی» و «محدودیت مزمن منابع ارزی» جمع میشود، معنا و پیامد متفاوتی پیدا میکند: در اقتصادِ گرفتار محدودیت ارزی، ارز یک کالای عادی و فراوان نیست که بتوان با اتکای ساده به مکانیسم بازار آزاد و کشف قیمت، تعادل پایدار تولید کرد؛ بلکه موضوعی از جنس حکمرانی بر منبع کمیاب است. بنابراین پیشفرض نظری این یادداشت این است که: در شرایط جنگ اقتصادی و کمبود ارز، چارهای جز مدیریت منابع و مصارف ارزی برای ایجاد ثبات نسبی وجود ندارد.
در چنین بستری، هشدار اخیر رهبر انقلاب درباره اهمیت بازگشت ارز صادراتی و بهویژه نقش شرکتهای دولتی و شبهدولتی، یک پیام سیاستی روشن دارد: مسأله ارز، صرفاً یک موضوع تکنیکی بازار نیست؛ مسأله حکمرانی و اعمال اقتدار حاکمیتی بر منابع ارزی است. به تعبیر ایشان، «اینکه درآمد ارزیِ متعلق به شرکتی که مال خود دولت است چرا در اختیار دولت/بانک مرکزی قرار نمیگیرد» نیازمند «کار اساسی» است و مستقیماً با «گشایش معیشت مردم» پیوند دارد.
در اقتصاد ایران، فعالیت های رانت جویانه و شبکههای ذینفع پیرامون آن، مفاسد اقتصادی و هزینه سنگینی را بر معیشت مردم تحمیل نموده است. اما همان الیگارشیِ برخوردار از رانت ــ که در عمل ابزار مستقیم اجرای سیاستهای مداخلهجویانه دولت در تجارت داخلی و خارجی و نظام بانکی نیز هست ــ از پیامدهای همین رانتزایی برای تبلیغ ایدئولوژی «بازار» و نسخههای نئولیبرال استفاده میکند و آزادسازی قیمتها و نرخ ارز را با عنوان «رانتزدایی» توجیهپذیر میسازد.
مسئله اینجاست که در شرایط محدودیت ارزی و جنگ اقتصادی، بازار آزاد بهمعنای افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و از این طریق تورم فزاینده و سپس افزایش هزینههای مصرف خصوصی و دولتی و در نهایت تداوم چرخه معیوب تورم خواهد بود. بنابراین اگر قرار است از «رانتزدایی» سخن گفته شود، نقطه عزیمت آن نه شوک آزادسازی، بلکه حکمرانی شفاف، شکستن انحصار و حذف امتیازات ویژهای است که به الیگارشی امکان میدهد هم بحران بسازد و هم از نسخههای ظاهراً اصلاحیِ برآمده از همان بحران منتفع شود.
۲. معماری فعلی بازار ارز: چهار نرخ و چهار منطق متفاوت
بر اساس اطلاعات موجود، اقتصاد ایران عملاً با چهار لایه/بازار ارزی کار میکند که هر کدام منطق تأمین و کشف نرخ متفاوتی دارند:
اول. ارز ترجیحی/اساسی
ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی/حساس به کار میرود. تأمینکننده اصلی آن دولت/بانک مرکزی از محل منابع ارزی تحت مدیریت دولت (نفت و گاز و…) است. این نرخ، در منطق سیاستی، ابزار حفظ حداقلی امنیت غذایی/دارویی و کنترل شوکهای اجتماعی است.
دوم. بازار ارز تجاری
هدف این بازار هدایت تجارت رسمی به یک کانال قابلردیابی است. عرضه عمدتاً از محل صادرات بزرگ (پتروشیمی، فولاد، فلزات، مس، نفت و گاز) و مدیریت/سیاستگذاری بانک مرکزی صورت میگیرد. کارکرد آن «مدیریت دستوری» و کاهش نوسان برای واردات ضروری ، مواد اولیه/ماشینآلات است.
سوم. تالار دوم/بازار توافقی
منطق این بازار توافق بین صادرکننده و واردکننده ، با ثبت و رهگیری بانکی است. هدف اعلامی: کشف نرخ واقعیتر، افزایش عرضه ارز غیرنفتی، و شفافسازی مبادلاتی که قبلاً در قالب «ارز اشخاص» بیرون از رصد کامل بانکی انجام میشد.
چهارم. بازار آزاد غیررسمی
این بازار که خارج از کنترل مستقیم بانک مرکزی است ، تأمینکننده نیازهای غیررسمی، قاچاق، خروج سرمایه، سفتهبازی و بخشی از تقاضای احتیاطی است. این بازار در عمل «سیگنالساز انتظارات» و «لنگر روانی» قیمت در جامعه است.
نکته کلیدی تناقضزا اینجاست: سیاستگذار میگوید با تعمیق تالار دوم میخواهد بازار آزاد غیر رسمی را به سمت نرخ توافقی هدایت کند؛ اما در عمل، به دلیل روابط و پیوندهای پنهان در اقتصاد و فشار تقاضای غیررسمی، نگرانی جدی این است که بازار آزاد رهبر تالار دوم شود. این پدیده فقط یک خطای فنی در طراحی بازار نیست؛ بلکه با اقتصاد سیاسی نرخ ارز نیز مرتبط است: هرجا نرخ آزاد به مرجع انتظارات و محاسبات سود بدل شود، و هرجا بازیگران بزرگ بتوانند عرضه را دستکاری کنند یا با رانتهای تولیدی/بانکی هزینههای خود را پایین نگه دارند، بازار رسمی ــ حتی اگر «تالار» و «سامانه» داشته باشد ــ در معرض فرمانپذیری از بازار غیررسمی قرار میگیرد. بنابراین، معماری چندنرخی در ایران نه فقط نتیجه «نیاز به تفکیک مصارف»، بلکه محصول برهمکنش محدودیت ارزی، ضعف حکمرانی عرضه، و در خدمت قدرت شبکههای ذینفع در بهرهبرداری از شکاف نرخهاست.
۳. مسئله اصلی: «کششناپذیری تقاضای ارز» و شکست ابزار قیمت
مسأله اساسی این است که در ایران بخش مهمی از تقاضای ارز نسبت به قیمت کمکشش است. یعنی افزایش شدید نرخ دلار لزوماً تقاضا را به همان نسبت کاهش نمی دهد. این گزاره در شرایط جنگ اقتصادی اهمیت مضاعف دارد، چون وقتی منبع کمیاب است، انتظار میرود «قیمت» نقش تنظیمگر بازار را بازی کند؛ اما در ایران قیمت کارکرد تنظیمگریِ خود را از دست داده و تبدیل به موتور بحران میشود. دلایل اصلی کمکشش بودن تقاضا چنین است:
تقاضای دهکهای بالا و تقاضای لوکس با بالا رفتن قیمت عملاً متوقف نمیشود. این گروهها به دلیل تمرکز ثروت و امکان انتقال هزینه، نسبت به قیمت حساسیت اندکی دارند. افزون بر این، ارز به عنوان پناهگاه ارزش در اقتصاد تورمی عمل میکند: هر جهش ارزی، ترس از ریال را بیشتر میکند و تقاضای احتیاطی را بالا میبرد؛ بنابراین جهش نرخ به جای کاهش تقاضا، میتواند تقاضا را تحریک کند. همچنین قاچاق، خروج سرمایه و شبکههای غیررسمی هزینه ارزی را به قیمت نهایی منتقل میکنند و با سودهای بالا، افزایش نرخ را جذب میکنند.
نتیجه سیاستی این است که در چنین ساختاری، اتکا به «بالا رفتن قیمت ارز» برای متعادلکردن بازار، عملاً شکست میخورد و فقط تورم و فقر را تشدید میکند؛ بنابراین اگر عرضه مدیریت نشود و کانالهای رانت بسته نشود، بانک مرکزی وارد «تله سیاستی» میشود: یا باید ذخایر باکیفیت را بسوزاند یا جهش نرخ ارز را بپذیرد. و این دقیقاً همان جایی است که نسخههای ساده «بازار آزاد» به خطا میروند: بازار آزاد در اقتصاد کمارز و تقاضای کمکشش، به جای تعادل، به مارپیچ تورم–ارز دامن میزند.
۴. شرایط سمت عرضه: از «عدم بازگشت ارز» تا قدرتگیری الیگارشی صادرکننده
در سمت عرضه، چند گزاره مهم و تعیینکننده وجود دارد که مستقیماً توان مدیریت ارزی بانک مرکزی را محدود میکند. مطابق برخی گزارشات از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده که حدود ۹۵ میلیارد دلار، یعنی ۳۵٪ آن به چرخه رسمی برنگشته است. از سال ۱۴۰۱ تاکنون نیز از ۱۴۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۵۶ میلیارد دلار (حدود ۳۸٪) برنگشته است. همچنین اظهارات درباره افزایش عدم رفع تعهد ارزی در برخی صنایع (پتروشیمی، فلزی/فولادی) تصویر «کمبود مصنوعی عرضه» را تقویت میکند؛ یعنی بخشی از کمبود، محصول محدودیت واقعی نیست، محصول رفتار راهبردی عرضهکنندگان بزرگ است.
این دادهها را اگر کنار معماری چندنرخی بگذاریم، به یک جمعبندی روشن میرسیم: وقتی بخشی از ارز صادراتی برنمیگردد یا با تأخیر برمیگردد، بازار رسمی دچار کمبود میشود، واردکننده به بازار آزاد یا مسیرهای توافقیِ گرانتر رانده میشود، نرخ آزاد بالا میرود، صادرکننده انگیزه بیشتری برای تأخیر و فروش در نرخ بالاتر پیدا میکند، و چرخه تکرار میشود. این همان «چرخه گرانسازی ارز» است.
اما این چرخه فقط حاصل خطای تکنیکی یا کمظرفیتی نهادی نیست؛ این چرخه به اقتصاد سیاسی رانت نیز گره خورده است. در ایران، «الیگارشی اقتصادی» که کمتر از ۱٪ از بازیگران را شامل میشود، به رانت ارز، یارانه و مجوز دسترسی دارد و از همینجا ثروت بادآورده کسب میکند. امتیازات رانتی در مرحله تولید و صادرات، نقطه آغاز چرخهای است که سپس به بازار ارز منتقل میشود. اینجاست که: الیگارشی حاکم با دسترسی به انرژی و منابع فسیلی ارزانقیمت (یارانه پنهان)، تسهیلات بانکی کلان با نرخ سود پایین (که در واقع با تورم به وام بدون بهره یا با بهره منفی تبدیل میشود)، و معافیتهای مالیاتی و گمرکی، کالاها را با هزینه تمامشده مصنوعی پایین تولید و صادر میکند. این مرحله، پایه اولیه انباشت ثروت است و توزیع ناعادلانه تر ثروت را موجب می شود.
سپس همین بازیگران وارد «بازی در بازار ارز» میشوند؛ مرحلهای که قلب استراتژی دو سر بُرد برای آنها می باشد. آنها طبق قانون موظفاند ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی و به نرخ رسمی (دستوری) برگردانند، اما این کار را به موقع انجام نمیدهند. ابزار فشار، تأخیر عمدی در بازگرداندن ارز و عدم عرضه ارز به بازار است. این تأخیر عمدی عرضه ارز در بازار رسمی را کاهش داده و فشار تقاضا در بازار آزاد را به شدت افزایش میدهد و یک «فشار ساختگی» بر قیمت ارز ایجاد میکند. نتیجه آن افزایش نرخ ارز در بازار آزاد است و تفاوت بین نرخ رسمی (پایین) و نرخ آزاد (بالا) به یک شکاف رانتی عظیم تبدیل میشود.
به این ترتیب، چرخه گرانسازی ارز خود یک «مکانیزم قدرت و منفعت» هم پیدا میکند: شکاف نرخها فقط یک ناکارایی نیست، بلکه به منبع سودهای باد آورده و رانت تبدیل میشود، و تا زمانی که منبع رانت باشد، نیروهای قدرتمندی برای حفظ یا بازتولید آن وجود خواهد داشت.
۵. تالار دوم (بازار توافقی): فرصت حکمرانی یا کانال انتقال شوک؟
تالار دوم را میتوان «بازار میانی» دانست: نه مثل ارز ترجیحی کاملاً دستوری، نه مثل بازار آزاد بیقاعده. بر اساس اعلام رسمی، صادرکنندگان محصولات کشاورزی، شرکتهای دانشبنیان و برخی گروههای کالایی بهجز نفت، گاز، پتروشیمی، مس و فولاد، امکان عرضه ارز صادراتی خود را با نرخهای بالاتر و شناورتر در تالار دوم خواهند داشت. این تصمیم به معنای ایجاد بازاری نیمهآزاد برای گروههای کالایی غیرانرژی و غیرفلزی است که در مقایسه با بخشهای بزرگتر مثل پتروشیمی و فولاد در حاشیه قرار داشتهاند. از نگاه بانک مرکزی این بازار میتواند انگیزه بیشتری برای صادرات کالاهای متنوع غیرنفتی و برگشت ارز صادراتی آن ایجاد کند.
اما موفقیت تالار دوم وابسته به سه شرط است: عمق واقعی عرضه (نه صرفاً انتقال تقاضا به یک تابلو جدید)، کاهش امکان دستکاری عرضه (بازگشت ارز، زمانبندی عرضه و هزینه تخلف)، و قطع پیوند سیگنالدهی از بازار آزاد (کنترل انتظارات، کنترل کانالهای غیررسمی و رانت اطلاعاتی). در غیر این صورت، خطری جدی رخ میدهد: تالار دوم به جای آنکه بازار آزاد را مهار کند، از بازار آزاد فرمان میگیرد.
این نگرانی دقیقاً با منطق بازی دو سر بُرد الیگارشی سازگار است. اگر الیگارشی بتواند از طریق تأخیر در بازگشت ارز یا مدیریت عرضه، نرخ آزاد را بالا ببرد، سپس تالارهای رسمی و نیمهرسمی نیز ناگزیر به دنبال آن حرکت میکنند. در چنین وضعیتی، تالار دوم به جای اینکه «بازار میانیِ ثباتساز» باشد، میتواند به ابزار رسمیسازی نرخهای بالاتری تبدیل شود که در بازار آزاد شکل گرفتهاند؛ آن هم زیر پرچم «کشف نرخ واقعی» یا «رانتزدایی». این همان جایی است که شعار آزادسازی، اگر در متن روابط قدرت و محدودیت ارزی خوانده نشود، میتواند به ابزار مشروعیتبخشی برای انتقال نرخهای بحرانی به ساختار رسمی بدل شود.
۶. جمعبندی مسئله: بانک مرکزی در «تله سیاستی»
با کنار هم گذاشتن اجزای بالا، تله سیاستی به شکل زیر قابل بیان است: تقاضا کمکشش است و با افزایش قیمت فرو نمیریزد؛ عرضه قابل دستکاری است (بهواسطه عدم بازگشت/تأخیر بازگشت ارز صادراتی و مسیرهای پنهان)؛ چندنرخی بودن ارز، رانت و انگیزه آربیتراژ میسازد و بازار آزاد را به مرجع انتظارات تبدیل میکند؛ و بانک مرکزی بین دو انتخاب بد میماند: یا تزریق و مصرف ذخایر باکیفیت، یا پذیرش جهش نرخ و تورم.
اما خروج از این تله صرفاً با اصلاحات فنی و تنظیمگری ملایم ممکن نیست: زیرا در دل این تله سیاستی، یک «چرخه دو سر بُرد» برای گروههای قدرتمند قرار دارد که از تداوم شکاف و جهش نرخ ارز سود میبرند. بنابراین، مسأله اصلی نه وجود تالار دوم به خودی خود، بلکه این است که تالار دوم بدون اصلاح حکمرانی عرضه و بدون اعمال اقتدار بر بازگشت ارز، میتواند به بخشی از همان چرخه تبدیل شود. و در نقطهای حتی فراتر، میتواند به سکویی برای «توجیهسازی» مرحله سوم چرخه الیگارشی بدل گردد: یعنی همان مرحلهای که شکاف ساخته میشود و سپس آزادسازی به نام رانتزدایی به جامعه فروخته میشود.
۷. برندگان و بازندگان چرخه
برندگان این چرخه، صادرکنندگان بزرگِ برخوردار از امکان زمانبندی عرضه و بهرهگیری از شکاف نرخها هستند؛ سفتهبازان و شبکههای رانتی اطلاعاتی نیز از نوسانات و آربیتراژ منتفع میشوند؛ قاچاقچیان و فعالان خروج سرمایه که از بازار آزاد تغذیه میکنند نیز در این نظم چندنرخی سود میبرند. اما این برندگان فقط «پس از وقوع جهش» سود نمیبرند، بلکه قبل از آن و از ابتدا ، در بسیاری موارد با دسترسی به امتیازات رانتی (انرژی ارزان، اعتبار ارزان و معافیتها) در موقعیتی قرار دارند که بتوانند بحران را تاب بیاورند، آن را به فرصت تبدیل کنند، و سپس با لابی و رسانه، نسخه مطلوب خود را در قالب «آزادسازی» یا «یکسانسازی» تحمیل کنند.
در سمت بازندگان، عموم مردم قرار دارند که با کاهش قدرت خرید و تورم مواجه میشوند؛ تولیدکنندگان واقعیِ وابسته به واردات رسمی با افزایش هزینه، کمبود ارز و نااطمینانی زمینگیر میشوند؛ و اقتصاد ملی با کاهش سرمایهگذاری مولد، تشدید نابرابری و فرسایش اعتماد عمومی آسیب میبیند. در واقع ، افزایش نرخ ارز مستقیماً به افزایش قیمت کالاهای وارداتی، داراییها و مواد اولیه منجر میشود و تورم بزرگی را به اقتصاد تزریق میکند؛ قدرت خرید سقوط میکند و تولیدکنندگان داخلیِ وابسته به واردات مواد اولیه ورشکسته میشوند. سپس دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از این آشفتگی، به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول متمایل میشود که خود تورم را بیشتر میکند. تورم جدید نیز ارزش واقعی وامهای دریافتی الیگارشی را کاهش میدهد و سود آنها را افزایش میدهد؛ و چرخه برای دور جدیدی تکرار میشود. اینجا چرخه ارزی به چرخه تورمی–مالی گره میخورد و بازتولید بحران را تسهیل میکند.
۸. راهبرد سیاستی پیشنهادی
پیشنهادهای سیاستی را باید دقیقاً بر مبنای همان پیشفرض بنیادین تنظیم کرد: در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت ارزی، ثبات ارزی با «رهاسازی» به دست نمیآید، بلکه با «حکمرانی فعال بر منابع و مصارف» و «شکستن سازوکار دو سر بُرد» به دست میآید. بنابراین بسته سیاستی باید هم به معماری بازارها بپردازد و هم به اقتصاد سیاسی رانت.
الف) اولویت اول: اعمال اقتدار بر بازگشت ارز صادراتی
سامانه رهگیری پایانبهپایان برای هر دلار صادراتی (از صدور شناسنامه گمرکی کالا تا تسویه) با گزارشهای دورهای عمومی/نظارتی لازم است، زیرا تا زمانی که مسیر ارز قابل رهگیری نباشد، امکان کمبود مصنوعی و دستکاری عرضه باقی میماند. جریمههای تصاعدی برای تأخیر در رفع تعهد ارزی باید جایگزین جریمههای ثابت و قابلهضم شود. مجوز صادرات و امتیازات (سهمیهها، معافیتها، دسترسی به انرژی/خوراک و تسهیلات بانکی) باید به عنوان اهرم الزامآور به کار گرفته شود و هر امتیاز مشروط به بازگشت ارز شود. تفکیک دقیق «ناتوانی واقعی» از «تخلف راهبردی» و برخورد قضایی/تعزیراتی با مصادیق قاچاق ارز مطابق قانون نیز ضروری است، بهخصوص با تاکید بر اجرای غیرسلیقهای. پیام سیاستی روشن این است: اگر عرضه قابل دستکاری باقی بماند، هیچ بازاری (ترجیحی/تجاری/تالار دوم) بهتنهایی در برابر سوداگران تاب نمیآورد. این دقیقاً نقطه برخورد با مرحله دوم چرخه دو سر بُرد است: یعنی قطع امکان فشار ساختگی از مسیر تأخیر و کمبودسازی.
ب) اولویت دوم: بازطراحی تالار دوم
آنچه بانک مرکزی از آن با عنوان «تعمیق تالار دوم» یاد میکند، بیش از آنکه یک مفهوم دقیق سیاستی باشد، یک بیان کلی است. در شرایط محدودیت ارزی، عمق بازار از مسیر مهار امکان دستکاری عرضه و کنترل قدرت بازار بازیگران بزرگ ایجاد میشود، نه با گسترش ظاهری یک تابلو معاملاتی. در تالار دوم مدیریت بانک مرکزی می باید بر مدیریت رفتار عرضهکنندگان موجود و جلوگیری از کمبودسازی مصنوعی متمرکز شود. این امر مستلزم اعمال قواعد ضدانحصار ارزی، الزامات زمانبندی عرضه، سقفهای رفتاری و شفافیت تجمیعی است؛ در غیر این صورت، تالار دوم بهراحتی میتواند منطق بازار آزاد را در قالبی رسمیتر بازتولید کند. همزمان، کاهش اثر سیگنالدهی بازار آزاد به تالار دوم ضروری است. تا زمانی که کانالهای بزرگ معاملات غیررسمی و شبکههای تبدیل فعال باشند، نرخهای آزاد مرجع انتظارات باقی میمانند. ابزارهایی مانند بازار سلف یا فوروارد ارزی تحت نظارت، نه برای تعمیق مالی، بلکه برای کاهش انگیزه احتکار و مدیریت ریسک جهشهای آتی اهمیت دارند.
در نهایت، هدف از بازتعریف تالار دوم صرفاً بهبود یک سازوکار معاملاتی نیست؛ هدف جلوگیری از آن است که این تالار به سکویی برای توجیه آزادسازی یا همگرایی شتابزده نرخها بر پایه شکافهای ساختهشده تبدیل شود. بدون حکمرانی سخت بر عرضه، تالار دوم نه ابزار ثبات، بلکه میتواند به بخشی از چرخه گرانسازی ارز بدل شود.در اینجا هدف صرفاً «بهبود یک تالار» نیست؛ هدف این است که تالار دوم به سکوی مرحله سوم چرخه الیگارشی ؛ یعنی به ابزاری برای توجیه آزادسازیِ مبتنی بر شکافِ ساختهشده بدل نگردد.
ج) اولویت سوم: همگرایی تدریجی نرخها با نقشه راه روشن
حذف ناگهانی چندنرخی ممکن نیست، اما بینقشه بودن نیز خود به تولید انتظار و سفتهبازی کمک میکند. نقشه راه مرحلهای لازم است: کاهش تدریجی دامنه کالاهای مشمول نرخهای دستوری، انتقال مرحلهای برخی اقلام به تالار دوم، و در نهایت حرکت به سمت شناور مدیریتشده واقعی در یک بازار یکپارچه. اما این همگرایی باید بر پایه مدیریت منابع و مصارف و کنترل عرضه رانتی انجام شود؛ وگرنه همگرایی میتواند صرفاً به معنای «بالا آوردن نرخها» و رسمیکردن شوک باشد. تفاوتِ حیاتی میان «همگراییِ حکمرانیشده» و «آزادسازی شوکآور» دقیقاً در همین نقطه است.
د) اولویت چهارم: مأموریت بانک مرکزی و استقلال عملیاتی
تمرکز مأموریت بانک مرکزی بر ثبات قیمتها و ثبات ارزی (کنترل تورم به عنوان ریشه انتظارات ارزی) ضروری است. استقلال عملیاتی در ابزارها، یعنی کنترل رشد ترازنامه بانکی، مهار خلق اعتبار بیپشتوانه و محدودکردن تامین کسری بودجه از مسیرهای پولی، شرط لازم برای کاهش موتور تورمی چرخه است. همچنین بانک مرکزی باید نقش خود را از «توزیعکننده ارز» به «حاکمیتگر بازار ارز» تغییر دهد؛ یعنی اعمال مقررات، نظارت دادهمحور و مداخله هدفمند برای ایجاد ثبات. این محور، به طور مستقیم مرحله چهارم چرخه دو سر بُرد را هدف میگیرد: یعنی جایی که دولت برای جبران کسری بودجه و پیامدهای جهش، به چاپ پول متمایل میشود و تورمِ جدید دوباره چرخه را تغذیه میکند.
هـ) اصلاحات پشتیبان: بودجه، بانکها و دیپلماسی اقتصادی
اصلاح کسری بودجه ساختاری و هزینههای ناکارا لازم است تا تورم به موتور چرخه گران سازی نرخ ارز تبدیل نشود. اصلاح ناترازی بانکها و توقف خلق پولِ بیضابطه ضروری است. تقویت دیپلماسی اقتصادی و کانالهای تسویه منطقهای برای افزایش قابلیت دسترسی به ارز و کاهش اصطکاک نقلوانتقال نیز بخشی از مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی است. زیرا مدیریت منابع و مصارف فقط «سیاست داخلی» نیست؛ به ظرفیت دسترسی و گردش ارز هم مرتبط است.
۹. نتیجهگیری: معیار موفقیت سیاست ارزی چیست؟
موفقیت سیاست ارزی در ایران صرفاً با «عدد دلار روی تابلو» سنجیده نمیشود. معیار واقعی این است که آیا عرضه ارز از حالت قابل دستکاری خارج و تحت حکمرانی قرار گرفته است یا نه؛ آیا بازار آزاد همچنان مرجع انتظارات مانده یا تضعیف شده است؛ آیا چندنرخی بودن و رانت آربیتراژ رو به کاهش رفته یا پیچیدهتر شده است؛ و آیا تورم ساختاری مهار شده یا همچنان سوخت چرخه گرانسازی ارز است.
اگر پاسخ به این پرسشها منفی باشد، حتی تعمیق تالار دوم هم میتواند ناخواسته به «کانال انتقال شوک» تبدیل شود. اما اگر محور سیاست روی بازگشت ارز، شفافیت، ضدانحصار ارزی، همگرایی مرحلهای نرخها و مهار تورم قرار گیرد، تالار دوم میتواند از «بازار رهبرپذیر» به «بازار میانی کارکردی» تبدیل شود و نهایتاً مسیر اصلاح چندنرخی را هموار کند.
در نهایت، یک «دروغ بزرگ» میتواند در قلب سیاستگذاری جا خوش کند؛ اینکه شعار «آزادسازی برای رانتزدایی» در عمل به ابزاری برای «مشروعیتسازی و نهادینه کردن رانت» برای قدرتمندترین بازیگران اقتصادی تبدیل شود. این بازی طراحیشدهای است که در آن، الیگارشی هم عامل ایجاد بحران (با ایجاد کمبود در بازار ارز) و هم مدعی حل بحران (با پیشنهاد آزادسازی) است و در نهایت تنها ذینفع چرخه باطل میماند. هزینه این بازی دو سر بُرد را نه این گروه، بلکه کل جامعه و بنیانهای تولیدی کشور میپردازند. از این رو، راه گسست از چرخه نه در «شوک آزادسازی» بیشتر، بلکه در شفافیت، شکستن انحصار، حذف امتیازات ویژه، و در یک کلام: حکمرانی فعال و دادهمحور بر منابع و مصارف ارزی در شرایط جنگ اقتصادی نهفته است.
