اقتصاد ایران و مخاطرات اصلاحات ارزی
اقتصاد ایران و مخاطرات اصلاحات ارزی
اله مراد سیف
مقدمه
دولت محترم پزشکیان در هفتههای اخیر «اصلاح نظام ارزی» را با دو حرکت همزمان پیش برده است:
- حذف/انتقال کارکرد ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ از ابتدای زنجیره واردات به «انتهای زنجیره» و جبران از مسیر پرداخت/اعتبار به خانوار (در روایتهای رسانهای: حدود ماهی یکمیلیون تومان بهازای هر نفر.
- فشردهسازی نرخهای رسمی و نیمایی به سمت سازوکارهای تالاری/توافقی که عملاً قیمتگذاری ارز را به نرخهای بالاتر نزدیک میکند.
یاداشت زیر به بررسی مخاطرات این سیاست ها و همزمانی آنها می پردازد .
چرایی اجرای سیاست ها:
بهانهی رسمیِ سیاست اول روشن است: «ارز ۲۸۵۰۰ کار نمیکند و رانت آن به واسطهها میرسد»، پس باید از واردکننده گرفته و به مردم داده شود. اما وقتی همزمان، کانالهای ارزیِ میانی (مثل نیمایی/سازوکارهای مشابه) هم به سمت نرخهای بالاتر رانده میشوند، اثر واقعی سیاست اول تغییر میکند: یارانهی انتهای زنجیره قرار است فشار را کم کند، ولی «سیگنال نرخ ارز» میتواند فشار را از دو طرف—هم از سمت قیمت کالاهای اساسی و هم از سمت هزینههای تولید—افزایش دهد.
۱.بررسی دلایل و مسائل آن
الف) مسأله رانت: «وجود رانت» مهم است یا «سازوکار توزیع»؟
نهادگرایان (مثلاً داگلاس نورث) تأکید میکنند که مسئله اصلی در عملکرد اقتصادی، قواعد بازی و کیفیت نهادهاست: نهادها هزینههای مبادله و تولید را تعیین میکنند و از طریق کاهش/افزایش عدمقطعیت، رفتار بازیگران را شکل میدهند.
در اقتصاد تحریمی، چندنرخی بودن یا تخصیص اداریِ ارز میتواند «ناگزیر» باشد؛ اما اگر رهگیری، شفافیت، شرطگذاری و پاسخگویی نباشد، رانت سیاستی به «قدرت خصوصی» تبدیل میشود (همان چرخهی تسخیرشدگی که خودت قبلاً صورتبندی کردی).
بنابراین گزارهی «ارز ۲۸۵۰۰ رانتزا است» بهتنهایی این نتیجه را بدست نمیدهد که «پس آن را برداریم»؛ نتیجهی علمی گزاره اول (حداق از نگاه نهادگرایان این است که:
اگر نهاد توزیع اصلاح نشود، رانت فقط شکلش عوض میشود ( از رانت واردات، به رانت توزیع، رانت اطلاعات، رانت دسترسی به بازار ارز، و(…
ب) تکنرخیسازی در اقتصاد بیثبات: پیششرطهای اعتبار و ثبات
تکنرخیسازی ارز در بسیاری کشورها هدفی قابل دفاع است، اما ادبیات سیاستگذاری ارزی (از جمله( IMF صراحت دارد که اعتبار سیاست پولی و مالی و توان مهار انتظارات تورمی، از پیششرطهای کلیدی برای یکسانسازی نرخ ارز است.
وقتی تورم بالا و انتظارات شکننده باشد، «نرخ ارز» معمولاً به لنگر ذهنی قیمتها تبدیل میشود؛ در این وضعیت، آزادسازی/یکسانسازی میتواند به جای حذف بیثباتی، آن را به کل قیمتهای اقتصاد سرایت دهد.
این دقیقاً همان نکتهای است که تو گفتی: تورم و نرخ ارز در شرایط فعلی به هم گره خوردهاند و نرخ ارز تحت فشار تحریم و انتظارات بیثبات است. پیوندزدن قیمت کالاهای ضروری و هزینههای تولید به نرخی که خودش منبع بیثباتی است، یک خطای طراحی است.
ج) کانال «انتظارات» و «انتقال نرخ ارز به تورم»
اقتصاد کلانِ تجربی نشان میدهد در اقتصادهای نوظهور،سرعت انتقال نرخ ارز به قیمتها (Exchange Rate Pass-Through) معمولاً بالاتر است، و با محیط تورمیِ بالا تقویت میشود.
در چنین محیطی، حتی قبل از اینکه تغییرات واقعیِ هزینه رخ دهد، سیگنال سیاستی میتواند موجِ «قیمتگذاری پیشدستانه» بسازد: بنگاهها برای پوشش ریسک، قیمت را جلو میکشند؛ قراردادها بازنویسی میشوند؛ تقاضای احتیاطی بالا میرود؛ و نتیجه، جهش تورمیِ مبتنی بر انتظارات است.
د) پیوند با اقتصاد مقاومتی: «مقاومت در برابر تسخیر و تکانه»
اگر اقتصاد مقاومتی را صرفاً «تابآوری در برابر تحریم» بفهمیم، ممکن است تبدیل به توجیه تکانههای معیشتی شود. اما اگر آن را پروژهای برای کاهش شکنندگی و مقاومسازی نهادها بدانیم، نتیجه روشن است:
- سیاست ارزی باید شکنندگی معیشت را کم کند، نه اینکه آن را به نرخ ارزِ متلاطم گره بزند.
- باید فضای رانت را با شفافیت و شرطگذاری محدود کند، نه با «یک جهش قیمتی» که خودش رانتهای جدید میسازد (اطلاعاتی/زمانبندی/دسترسی به بازار توافقی).
۲. چرا اجرای همزمان دو سیاست ریسک شکست را بالا میبرد؟
روایت دولت: «با تکنرخیسازی، رانت حذف و ثبات برقرار میشود»
این روایت یک فرض کلیدی دارد: بازار ارز قادر است خودش به یک نرخ باثبات همگرا شود.
اما در اقتصادی که:
- انتظارات تورمی شکننده است،
- تحریم، عرضه ارز را محدود و پرریسک کرده،
- و کانالهای تامین/بازگشت ارز نااطمیناناند،
بازار «باثباتکننده» نیست؛ میتواند «نوسانزا» باشد. (نمونههایی از جهشهای اخیر نرخ ارز و نگرانیهای بودجه/اقتصاد هم در گزارشهای رسانهای آمده است).
خطای سیاستی اینجاست: اگر نرخ مرجع جدید، خود بیثبات باشد، آنگاه حذف ۲۸۵۰۰ و نزدیککردن سایر نرخها به آن، یعنی انتقال بیثباتی به سفره مردم و به هزینه تولید.
۳. فهرست مخاطرات سیاست دولت
مخاطرات تورمی و معیشتی
- تکانه انتظارات تورمی: سیگنال «دو برابر شدن قیمتها» باعث قیمتگذاری پیشدستانه میشود (حتی قبل از اثر واقعی سیاست).
- انتقال سریع نرخ ارز به قیمت کالاهای ضروری و نهادهها در محیط تورمی بالا.
- کاهش قدرت خرید یارانه نقدی/اعتباری: اگر تورم جهش کند، پرداخت ثابت (مثلاً ۱ میلیون) خیلی سریع ارزش واقعیاش را از دست میدهد.
- افزایش نابرابری: خانوارهای فقیر سهم بزرگتری از هزینهشان را صرف خوراک/دارو میکنند و بیشتر آسیب میبینند.
مخاطرات تولید و رکود تورمی
- افزایش هزینههای تولید از مسیر نهادههای وارداتی، سرمایه در گردش، بیمه ریسک و…
- کاهش تقاضای مؤثر بهدلیل افت قدرت خرید؛ در نتیجه، رکود تشدید میشود اما قیمتها پایین نمیآیند (رکود تورمی).
- چسبندگی تورم: وقتی قیمتها با موج انتظارات بالا رفت، برگشت آن بهسادگی ممکن نیست و سیاست انقباضی هم میتواند رکود را عمیقتر کند.
مخاطرات ارزی و مالی
- بیثباتی بازار ارز توافقی: در شرایط فشار تحریم و انتظارات، یک بازار «کمعمق» میتواند با تکانهها جهشی شود.
- ریسک اعتبار سیاستگذار: اگر دولت وعده «تکنرخیسازی یعنی ثبات» را داده باشد ولی نرخ بالا و نوسانی بماند، اعتبار سیاستی فرسوده میشود؛ فرسایش اعتبار، خودش انتظارات تورمی را بدتر میکند. ادبیات IMF نیز روی اهمیت اعتبار و لنگر انتظارات تأکید دارد.
- رانتهای جدید: حذف یک رانت لزوماً به معنی حذف رانت نیست؛ میتواند رانت را به «دسترسی به ارز توافقی»، «زمانبندی خرید/فروش»، «اطلاعات»، و «مجوزها» منتقل کند (مسئله تسخیرشدگی اقتصاد را در یادداشت دیگری مطرح کرده ام).
- بیثباتی اجتماعی ناشی از تکانه معیشتی، کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار، و سختتر شدن اجرای اصلاحات بعدی.
۴. هشدارها و پیشنهادهای کاهش ریسک
اول. اصل تقدم «ثبات» بر «یکسانسازی»
- تکنرخیسازی را هدف نهایی بگذارید، نه «گام اول».
- تا وقتی لنگر تورمی/ارزی تثبیت نشده، یکسانسازی میتواند به «یکسانسازی در سطح بالاتر و بیثباتتر» تبدیل شود.
دوم. تفکیک زمانی دو تکانه
- حذف/انتقال ۲۸۵۰۰ و انتقال ارز نیمایی به تالار توافقی را همزمان اجرا نکنید؛
- ابتدا مکانیزم جبران و رهگیری «انتهای زنجیره» را واقعی کنید (کالابرگ/اعتبار کالاییِ دقیق، قیمتگذاری مرجع، پایش موجودی و قیمت)، بعد سراغ فشردهسازی نرخها بروید.
سوم. جبران باید «کالایی–هدفمند–شاخصپذیر» باشد، نه مبلغ ثابت
- پرداخت ثابت در محیط تورمی، خیلی سریع بیاثر میشود.
- جبران باید یا کالابرگ/اعتبار کالایی برای سبد مشخص باشد، یا حداقل بهصورت شاخصپذیر با تورم خوراک/کالاهای اساسی تنظیم شود.
چهارم. شرطگذاری و رهگیری به جای «آزادسازی بیقید»
اگر منطق دولت این است که ۲۸۵۰۰ به واسطه رانت میداد، راهحل فقط حذف نیست؛ راهحل نهادی این است:
- افشای گیرندگان ارز/حمایت،
- رهگیری مصرف نهایی،
- شرطگذاری عملکردی (مثلاً برای واردات نهاده/تولید)،
- و مکانیزم بازپسگیری در صورت انحراف.
این همان ترجمه نهادیِ «اقتصاد مقاومتی ضدتسخیر» است.
پنجم. سیاست ارتباطی: مدیریت انتظارات پیش از مدیریت قیمتها
- دولت باید بهجای «شعار تکنرخی = ثبات»، نقشه راه مرحلهای و قابل سنجش بدهد: چه زمانی، با چه ابزارهایی، با چه شاخصهایی.
- بیاعتباری گفتار سیاستی، موتور انتظارات تورمی است (ادبیات مربوط به اعتبار و لنگر انتظارات این را برجسته میکند.
ششم. طراحی «کمربند ایمنی تولید»
- بسته سرمایه در گردش برای بنگاههای تولیدیِ حساس به واردات نهاده،
- تسهیل تامین نهادههای کلیدی با قراردادهای شفاف و زمانبندیپذیر،
- و جلوگیری از تکانه همزمان به تقاضا و عرضه.
نتیجهگیری
اگر دولت محترم پزشکیان حذف/انتقال ارز ۲۸۵۰۰ را با این استدلال پیش میبرد که «سیاست قبلی رانتزا بود»، از منظر نهادگرایی پاسخ روشن است: مسئله اصلی، کیفیت نهادهای تخصیص و توزیع است، نه صرفاً اسمِ نرخ ارز.
و اگر همزمان، بازار ارز را به سمت نرخی بالاتر و نوسانیتر هل دهد، عملاً «هزینه سفره مردم و هزینه تولید» را به لنگری وصل میکند که خودش بیثبات است؛ در این صورت، قبل از تحقق آثار واقعی سیاست، انتظارات تورمی اثر میگذارد و رکود تورمی تشدید میشود—چیزی که با ادبیات انتقال نرخ ارز به تورم در اقتصادهای نوظهور هم سازگار است.
پس هشدار اصلی این یادداشت میتواند این باشد:
تکنرخیسازی بدون پیششرطهای اعتبار، ثبات و نهادهای ضدتسخیر، نه رانت را حذف میکند و نه ثبات میآورد؛ فقط رانت را جابهجا میکند و بیثباتی را به کل اقتصاد صادر میکند.
