نقدی کردن یارانه ها و مسایل آن
نقدی کردن یارانه ها و مسایل آن
اله مراد سیف
مقدمه
نقدی کردن یارانه ها نقدیسازی یارانهها بیش از همه ریشه در اقتصاد نئوکلاسیک و لیبرالیسم اقتصادی دارد، و در اقتصاد رفاه مدرن نیز بهعنوان ابزار بهینهتر توزیع حمایت پذیرفته شده است — اما مکاتب نهادگرا و کینزی آن را مشروط و وابسته به زمینه نهادی، ظرفیت تولید و کنترل تورم میدانند.
ایدهی «انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره (مصرفکننده نهایی)» از نظر نظری، پاسخی به یک تجربه تکرارشونده در اقتصاد ایران است: یارانههای قیمتی/ارزی (مثل ارز ترجیحی) بهدلیل شکاف نرخها، ضعف نظارت، و پیچیدگی زنجیره واردات تا خردهفروشی، غالباً بهطور کامل به سفره مردم نمیرسند و بخشهایی از آن به رانت، اتلاف و ناکارآمدی تبدیل میشود. در نتیجه، سیاستگذار تلاش میکند بهجای «ارزانکردن نهاده/واردات»، قدرت خرید خانوار را مستقیم تقویت کند؛ این همان منطق «کالابرگ/اعتبار خرید» است.اما تجربه ایران نشان داده فاصلهی «منطق روی کاغذ» تا «نتیجه در بازار» میتواند زیاد باشد؛ مخصوصاً وقتی اصلاح یارانه با اصلاح نرخ ارز، کسری بودجه، و انتظارات تورمی همزمان گره بخورد.
مشخصات کلی طرح (طبق آنچه منتشرشده)
با جمعبندی آنچه در توضیحات رسمی و خبرهای مربوط به طرح آمده، ستونهای اصلی سیاست اینهاست:
- حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ برای نهادهها/کالاهای اساسی (با استثناهایی مانند گندم و دارو طبق روایتهای مطرحشده) و حرکت به سمت تأمین ارز از تالار (مبنای جدید مرکز مبادله/تالار حواله)
- ادغام/یکپارچهسازی سازوکار تأمین ارز برای ثبت سفارشها بر مبنای نرخ تالار واحد (تالار حواله) و اینکه ثبت سفارشها بر همان مبنا انجام شود.
- پوشش بسیار گسترده جمعیتی: حدود ۸۰ میلیون نفر و گسترش دامنه تا دهک دهم (یعنی تقریباً همه جمعیت).
- اعتبار کالابرگ: بهازای هر نفر ماهانه ۱ میلیون تومان؛ و در شروع، شارژ چندماهه بهصورت یکجا («۴ ماه یکجا» ذکر شده است).
- کالاهای مشمول: اقلام غذایی اساسی (لبنیات، گوشت، مرغ، تخممرغ، برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و …) و عرضه از شبکه گسترده فروشگاهی.
- وعده جبرانی: دولت میگوید اگر قیمتها تدریجی تغییر کند، اعتبار کالابرگ در دورههای بعدی افزایش مییابد تا قدرت خرید حفظ شود (منطق «شناورسازی مبلغ کالابرگ»).
بار مالی طرح:
اگر ۸۰ میلیون نفر هر ماه ۱ میلیون تومان اعتبار بگیرند، هزینه طرح ۸۰ هزار میلیارد تومان در ماه و حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان در سال خواهد شد .اگر ۴ ماه در ابتدا یکجا شارژ شود این رقم حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تزریق اولیه خواهد داشت. این اعداد از نظر پایداری مالی، نقطهی حساس طرحاند (حتی اگر دولت بگوید از محل مابهالتفاوت ارزی تأمین میشود).
ابهامات اساسی طرح
ابهام ۱: «ثابت یا شناور» بودن پرداخت و شکاف زمانی با تورم
- اگر پرداخت ثابت باشد، در تورم بالا خیلی سریع «قدرت خرید» کالابرگ فرسوده میشود (همان مشکلی که یارانه نقدی ۱۳۸۹ به بعد گرفتار آن شد).
- اگر شناور باشد، باز هم دو شکاف ایجاد میشود:
- شکاف زمانی بین جهش قیمت (که ممکن است روزانه/هفتگی رخ دهد) و اصلاح اعتبار (که معمولاً دورهای است).
- شکاف اطلاعاتی و اعتماد: مردم باید باور کنند افزایش اعتبار واقعاً همپای هزینه سبد کالا انجام میشود؛ در غیر این صورت «انتظارات تورمی» جلوتر میدود و اثر حمایتی میسوزد.
ابهام ۲: دولت و انگیزه «منتفع شدن از افزایش نرخ ارز»
وقتی منابع ریالی طرح از «مابهالتفاوت فروش ارز» میآید، از نظر طراحی بودجهای ممکن است دولت در کوتاهمدت با افزایش نرخ تسعیر/نرخ تالار، ریال بیشتری بهدست بیاورد. این میتواند یک تعارض انگیزه بسازد:
- از یک طرف دولت باید ثبات ارزی ایجاد کند؛
- از طرف دیگر فشار هزینهای/بودجهای ممکن است وسوسه کننده باشد که نرخ بالاتر برود تا منابع ریالی طرح کم نیاید.
این «ابهام انگیزشی» بهخصوص وقتی مهم میشود که بار مالی طرح بزرگ باشد.
ابهام ۳: «تکنرخی شدن واقعی» در حضور بازار غیررسمی
حتی اگر مرکز مبادله بگوید ثبت سفارشها و تأمین ارز بر مبنای تالار واحد انجام میشود ، در اقتصاد تورمی با محدودیت عرضه ارز و انتظارات بالا، معمولاً بازار غیررسمی از بین نمیرود و فاصله قیمتی میتواند تداوم یابد.
این دقیقاً یعنی: «تکنرخی شدن اداری» لزوماً به «تکنرخی شدن اقتصادی» تبدیل نمیشود.
ابهام ۴: قیمتگذاری کالاها با کدام نرخ؟ (مبادلهای یا غیررسمی)
اگر فاصله نرخها معنیدار باشد، تولیدکننده/توزیعکننده ممکن است قیمت را با ذهنیت نرخ فرصت , نزدیک به غیررسمی تنظیم کند، حتی اگر بخشی از نهاده را با نرخ تالار گرفته باشد. نتیجه:
- کالابرگ بخشی از فشار را جبران میکند،
- اما سطح عمومی قیمتها میتواند به سمت نرخ بالاتر همگرا شود و «یارانه» عملاً سریعتر مستهلک گردد.
ابهام ۵: اثر دومینویی نهادهها بر کل سبد غذایی و بر تورم
حساسترین قسمت طرح این است که حذف ارز ترجیحی نهادهها (جو، ذرت، سویا و…) میتواند موج هزینهای بزرگی بسازد و به لبنیات، گوشت، مرغ، تخممرغ و… منتقل شود. این دقیقاً همان نقطهای است که برخی نمایندگان هم خواستهاند دولت برآورد دقیق اثر تورمی و قیمتی ارائه دهد (سوال «طرح چند درصد تورم را افزایش خواهد داد؟»).
ابهام ۶: «کفایت» یک میلیون تومان برای سبد واقعی
- اگر یک خانوار ۴ نفره ماهانه ۴ میلیون تومان اعتبار بگیرد، در ساختار هزینه امروز، این رقم ممکن است فقط بخشی از پروتئین/لبنیات (مثلا خرید سه کیلو گوشت)را پوشش دهد؛
- پس سؤال کلیدی این میشود که قرار است این اعتبار چه سهمی از سبد کالری/پروتئین استاندارد یک خانوار را تضمین کند؟
بدون تعریف روشن از «سبد هدف خانوار»، سیاست در معرض قضاوتهای متناقض و بیاعتمادی قرار میگیرد.
مخاطرات مهم طرح
۱. اثرات تورمی از کانال «هزینه» و «تقاضا» همزمان
- هزینه: واردات نهاده با نرخ بالاتر موجب افزایش قیمت تمامشده و تورم هزینه خواهد شد.
- تقاضا: تزریق اعتبار گسترده (بهخصوص شارژ چندماهه یکجا) موجب افزایش تقاضای تورم ناشی از آن می گردد .
اگر عرضه، ذخایر و توزیع همزمان تقویت نشود، ترکیب این دو کانال میتواند شوک قیمتی زیادی ایجاد کند.
۲.ریسک مالی/بودجهای و تبدیل شدن به موتور کسری
بار سالانه نزدیک به ۱ میلیون میلیارد تومان (با فرض پوشش ۸۰ میلیونی) می تواند به موتور جدید کسری بودجه تبدیل شود . به طوری که اگر حتی بخشی ازاین منابع بخواهد از مسیرهای پول پرقدرت/تنخواه/فشار بانکی تأمین شود، با تولید اثر تورمی ،حمایت رفاهی را خنثی کند.
۳.رقیق شدن هدفمندی بهخاطر پوشش تقریباً همگانی
وقتی دهکهای بالا هم مثل دهکهای پایین مشمول شوند، منابعی که باید «ضربهگیر فقر غذایی» شود، رقیق میشود. لذا، از منظر کارایی، این یک ریسک جدی است (بهخصوص در شرایط محدودیت منابع).
۴.بازتولید رانت به شکل جدید (نه حذف کامل آن)
حذف ارز ترجیحی یک رانت را کم میکند، اما اگر اختلاف نرخها/قیمتگذاری دستوری/نظارت ضعیف باقی بماند، و شکاف میان نرخ ارز آزاد با نرخ ارز تالار ارزی با تورم افزایش یابد خود به رانت جدیدی برای دریافت کنندگان ارز از بازار مبادله تبدیل می شود .
۵.ریسک سرمایه اجتماعی
این طرح مستقیماً به «سفره روزمره» وصل است. هر اختلال (کمبود، صف، خطای دهکبندی، تأخیر شارژ، تفاوت قیمت فروشگاهها) خیلی سریع به بیاعتمادی تبدیل میشود—و بیاعتمادی، خودش سرمایه اجتماعی را تخریب خواهد کرد.
۶.تضعیف منطق نظارتی دولت
شناور شدن نرخ ارز مبادلهای، بدون ایجاد ثبات و چارچوب شفاف، عملاً دست دولت را برای نظارت بر قیمتها میبندد. چون هر فروشندهای میتواند افزایش قیمت را به «بالا رفتن دلار» نسبت دهد، حتی اگر هزینه واقعی او تغییر نکرده باشد. در این شرایط، مرز بین افزایش قیمت واقعی و گرانفروشی از بین میرود و مصرفکننده با موجی از افزایشهای پیاپی و غیرقابل پیشبینی روبهرو میشود، در حالی که ابزار مؤثری برای مهار آن وجود ندارد.
الزامات اساسی موفقیت طرح
اگرچه در شرایط فعلی که نارضایتی از شرایط اقتصادی موجی برخی تنش های اجتماعی شده و ضد انقلاب برای ایجاد آشوب به طمع انداخته است اساسا آزاد سازی بیشتر قیمت ها به مصلحت نبود اما اگر دولت محترم به هر دلیل بر اجرای این طرح اصرار دارد نکاتی برای بالا بردن درجه موفقیت و کاهش ریسک آن می تواند به شرح زیر طرح شود .
الف) انضباط مالی و «منبع پایدار»
- باید روشن و قابل راستیآزمایی شود که منابع طرح دقیقاً از کجا میآید و چه سازوکاری مانع پولیسازی کسری میشود.
- انتشار گزارشهای دورهای (مثلاً ماهانه/فصلی) از «منابع و مصارف کالابرگ» میتواند اعتماد بسازد.
ب) طراحی «شاخص تعدیل» برای جلوگیری از فرسایش
اگر بناست اعتبار شناور باشد، باید فرمول آن مشخص باشد؛ مثلاً:
- تعدیل بر اساس شاخص قیمت همان سبد کالابرگ (نه تورم عمومی(،
- با دورههای کوتاهتر (مثلاً هر ماه، و در شوکها حتی میاندورهای).
و مهمتر: پرداخت باید طوری باشد که از قیمت جا نماند .
ج) کاهش فاصله نرخها و سیاست ارزی قابل پیشبینی
اگر «یکسانسازی اداری» به «قابل پیشبینی شدن نرخ» برای واردکننده و تولیدکننده تبدیل نشود، قیمتگذاری بازار همچنان به سمت نرخ غیررسمی میل میکند. ابزارهای لازم:
- ثبات رویه در ثبت سفارش و تأمین ارز،
- کاهش رانتهای دسترسی،
- و مهمتر از همه «کاهش انتظارات تورمی» از مسیر سیاست مالی و پولی.
د) هدفمندی واقعی (حداقل در فاز پایدار)
پوشش همگانی ممکن است در فاز گذار، برای آرامسازی شوک قابل دفاع باشد؛ اما در فاز پایدار، موفقیت یعنی:
- تمرکز بیشتر منابع روی دهکهای پایین/آسیبپذیر،
- و طراحی حمایتهای تکمیلی برای گروههای خاص (کودکان، سالمندان، بیماران خاص، مناطق محروم).
ه) حکمرانی داده و نظارت هوشمند (نه صرفاً تعزیرات)
- رصد لحظهای قیمت و موجودی کالاهای مشمول در شبکه فروشگاهی،
- جلوگیری از چندنرخی شدن در سطح خردهفروشی،
- و شفافیت در قراردادهای تأمین و توزیع.
بدون این زیرساخت، طرح یا به «سرکوب قیمت» میلغزد یا به «آزادسازی بیجبران».
جمعبندی نهایی
این طرح از نظر ایدهی پایه، پاسخی به یک مشکل واقعی است: یارانه ارزی در حلقههای میانی مستهلک میشود و رساندن منفعت به مصرفکننده نهایی منطقی است.
اما موفقیت یا شکست آن، نه به شعار «حذف رانت» بلکه به چند گره سخت بستگی دارد:
- پایداری مالی (جلوگیری از کسریِ بودجه در طرح هدفمندی) با توجه به بار بسیار بزرگ پرداختها؛
- سازوکار تعدیل سریع و قابل اعتماد تا اعتبار از تورم عقب نماند؛
- مدیریت همزمان عرضه و توزیع تا تزریق اعتبار به کمبود/جهش قیمت تبدیل نشود؛
- سیاست ارزی قابل پیشبینی و کاهش شکاف با بازار غیررسمی؛
- هدفمندی مرحله پایدار (تا منابع رقیق نشود)؛
- شفافیت عددی و گزارشدهی عمومی برای حفظ سرمایه اجتماعی.
اگر این پیششرطها رعایت شود، میتواند حداقل یک اصلاح سیاستی در اقتصاد ایران باشد: کاهش رانت ارزی و تبدیل یارانه پنهان به حمایت قابل مشاهده و قابل سنجش برای خانوار. و اگر رعایت نشود، نگرانیهای موجود کاملاً محتمل است: کالابرگ میتواند مثل بسیاری از سیاستهای قبلی، ابتدا امید بسازد اما در اثر تورم/شکاف نرخها/کسری بودجه، به شکاف معیشتی جدید ختم شود.
