اقتصاد تسخیرشده و اقتصاد مقاومتی
اقتصاد تسخیرشده و اقتصاد مقاومتی
اله مراد سیف/
مقدمه
اقتصاد ایران در دهههای اخیر در کنار تاب آوری در برابر تحریم ها و رشد تولیدات دانش بنیان و تداوم ظرفیت صادرات ، با مجموعهای از بحرانهای مزمن و تکرارشونده مواجه بوده است: تورم بالا و پایدار، بیثباتی ارزی، کاهش مستمر قدرت خرید، فرار سرمایه، تضعیف تولید داخلی و گسترش فعالیتهای غیرمولد. این پدیدهها معمولاً در سطح سیاستگذاری رسمی یا در منازعات نظری به عواملی همچون تحریمهای خارجی، ناکارآمدی دولت یا ضعف سازوکارهای بازار نسبت داده میشوند. هر یک از این عوامل بخشی از واقعیت را توضیح میدهند، اما در ورای این علل شناخته شده، یک واقعیت بنیادیتر کمتر مورد توجه قرار گرفته است: اقتصاد ایران بهتدریج در وضعیت «تسخیرشدگی»[۱] قرار گرفته است. به این معنا که بخش مهمی از سازوکارهای تصمیمگیری اقتصادی، تخصیص منابع، قواعد بازی بازار و حتی سیاستگذاری عمومی، نه در خدمت منافع عمومی و توسعه ملی، بلکه در خدمت منافع شبکهای محدود از ذینفعان قدرتمند شکل گرفته و بازتولید میشود. این شبکه که میتوان آن را الیگارشی اقتصادی نامید، از بیثباتی، تورم، نوسان ارزی، رانتهای اطلاعاتی، دسترسیهای انحصاری، خلأهای نظارتی و امکان انتقال هزینههای خود به جامعه منتفع میشود و به همین دلیل نهتنها انگیزهای برای اصلاح ندارد، بلکه در برابر هر اصلاحی که منافعش را تهدید کند، مقاومت میکند.
در چنین شرایطی، سیاستها و نسخههای اقتصادی ـ چه با برچسب آزادسازی بازار و چه با عنوان مداخله دولت ـ غالباً در سطح باقی میمانند و در نهایت در چارچوب همان ساختار تسخیرشده بازتفسیر و بیاثر میشوند. نتیجه آن است که حتی سیاستهایی که در ظاهر با هدف ثبات، عدالت یا کارآمدی طراحی شدهاند، در عمل به تقویت رانت، تشدید نابرابری و تعمیق بحران منجر میشوند.
از سوی دیگر، مفهوم اقتصاد مقاومتی بهعنوان پاسخی به فشارهای بیرونی و تحریمها مطرح شده است، اما اگر این مفهوم صرفاً به معنای تحمل فشار، انطباق با محدودیت یا مدیریت کمبود فهم شود، نهتنها مسئله «تسخیرشدگی اقتصاد» را حل نمیکند، بلکه میتواند خود به ابزاری برای انتقال هزینهها به جامعه و تثبیت منافع رانتی بدل شود. این گزارش میکوشد با پیوند دادن دو مفهوم اقتصاد تسخیرشده و اقتصاد مقاومتی، چارچوبی تحلیلی ارائه دهد که در آن اقتصاد مقاومتی نه یک سیاست دفاعی موقت، بلکه پروژهای برای بازپسگیری اقتصاد از ساختارهای رانتی، کاهش وابستگی به بیثباتی و بازآرایی نظام انگیزهها به نفع تولید، بهرهوری و منافع عمومی باشد.
در این چارچوب، مسئله اصلی اقتصاد ایران نه صرفاً تحریم است و نه صرفاً ضعف دولت یا بازار، بلکه تسلط منافع خاص بر نهادها و قواعد عمومی است. بنابراین شرط لازم برای مقاومسازی اقتصاد، نه فقط تابآوری در برابر شوکهای خارجی، بلکه توانایی نظام اقتصادی برای خنثیسازی نفوذ منافع الیگارشی حاکم مخرب در درون خود است.
چگونه اقتصاد تسخیرشده بازتولید میشود؟
در اقتصادهای درگیر جنگ اقتصادی، تحریم و وابستگی به منابع طبیعی، تخصیص بازارمحور منابع نه ممکن است و نه الزاماً مطلوب. دولت ناگزیر از سهمیهبندی، نرخگذاری، اولویتبندی و تخصیص اداری منابع کمیاب است. این فرآیندها بهطور ذاتی تولیدکننده رانت سیاستی هستند. در این معنا، رانت نه نشانه فساد، بلکه ابزار اعمال سیاست عمومی است.
مسئله از جایی آغاز میشود که این رانتهای سیاستی بهجای آنکه هدفمند، مشروط، شفاف و همراستا با عدالت توزیعی باشند، بهصورت غیرشفاف، غیرمشروط و متمرکز توسط شبکهای خاص مصادره میشوند. در این نقطه رانت از ابزار سیاست عمومی به منبع قدرت خصوصی تبدیل میشود و اقتصاد وارد مسیر «تسخیرشدگی» میگردد.
فرایند تسخیرشدگی به این صورت است که دولت برای مدیریت بحران ناگزیر رانت تولید میکند؛ این رانت بهدلیل ضعف نهادی و اطلاعاتی بهطور نامتوازن توزیع میشود؛ توزیع نامتوازن به تمرکز دسترسی میانجامد؛ تمرکز دسترسی به قدرت اقتصادی، رسانهای و سیاسی تبدیل میشود؛ و این قدرت، اصلاحات توزیعی، شفافسازی، مشروطسازی و بازطراحی نهادی را مهار میکند. در نهایت این وضعیت بهعنوان واقعیتی اجتنابناپذیر طبیعیسازی میشود. این قدرت انباشتهشده سپس خود به مانعی برای اصلاحات بدل میشود: اصلاحات توزیعی را مهار میکند، شفافسازی را تضعیف میکند، مشروطسازی دسترسیها را بیاثر میسازد و هرگونه بازطراحی نهادی را که منافع تثبیتشده را تهدید کند، متوقف میکند. در نهایت، این وضعیت نه بهعنوان یک اختلال قابل اصلاح، بلکه بهمثابه یک «واقعیت طبیعی و اجتنابناپذیر» در گفتمان عمومی و سیاستگذاری نهادینه میشود.
در چنین زمینهای، نزاع میان «اقتصاد دولتمحور» و «اقتصاد بازارمحور» نزاعی تا حد زیادی ساختگی و گمراهکننده است. زیرا گروههای حاکمی که خود بر منشأ رانت سوارند، در حالی که خود بهرهبردار اصلی رانتهایی هستند که دقیقاً از مداخلههای دولتی، چندنرخی بودنها و محدودیتهای نهادی تولید شدهاند، همزمان میتوانند از گفتمان بازار، آزادسازی و رقابت دفاع کنند. بهعبارت دیگر، شعار آزادسازی نرخ ارز یا مقرراتزدایی، زمانی که بر بستری رانتی و غیررقابتی استوار است، نه به کاهش رانت بلکه به تداوم بازتوزیع ناعادلانه آن در درون همان شبکههای مسلط میانجامد.
از سوی دیگر، اقتصاد بهظاهر دولتمحور نیز در عمل از طریق نفوذ نهادی همین الیگارشی مسلط عمل میکند و ابزار سیاستگذاری دولتی (مجوزها، اعتبارات، تعرفهها، معافیتها و…) عمدتاً در خدمت همان گروههایی قرار میگیرد که به منابع رانتی دسترسی دارند. بنابراین، تقابل میان «دولت» و «بازار» بیش از آنکه بازتاب یک تضاد واقعی باشد، پردهای مفهومی است که مسأله اصلی تسخیرشدگی اقتصاد توسط گروههای حاکم را پنهان میکند.
در چنین شرایطی ، وجود رانت گسترده در اقتصاد با دادن آدرس غلط به سیاست گذار اقتصادی برای جایگزینی سازوکارهای دولتی با سازوکارهای بازار محور می تواند توجه او را از کانون واقعی بحران — یعنی سازوکارهای تخصیص، دسترسی و بازتولید قدرت — منحرف سازد. در حالی که بدون اصلاح ساختاری این سازوکارهای توزیعی و بدون بازسازی نهادی شفاف، پاسخگو و رقابتی، هیچیک از دو الگوی دولتمحور یا بازارمحور بهتنهایی قادر به خروج از وضعیت تسخیرشدگی نخواهد بود.
سازوکارهایی تقویت «تسخیرشدگی» اقتصاد
اقتصاد تسخیرشده حاصل نیت بد افراد نیست، بلکه محصول سازوکارهای نهادی، اطلاعاتی، مالی و سیاسی مشخصی است که تمرکز رانت، تمرکز قدرت و انسداد اصلاح را بازتولید میکنند. چندنرخی غیرقابل رهگیری، نظام بانکی خلقکننده تورم و رانت، خامفروشی و وارداتمحوری، عدم شفافیت مالکیت و ذینفع نهایی، خصوصیسازی بدون رقابت و تنظیمگری، بحرانسازی و سیاست اضطراری دائمی، و طبیعیسازی گفتمانی، همگی اجزای یک ماشین نهادی هستند که رانت سیاستی را از ابزار سیاست عمومی به منبع قدرت خصوصی تبدیل میکنند.
چندنرخی بودن در شرایط جنگ اقتصادی ناگزیر است، اما وقتی تخصیص مبتنی بر نرخهای ترجیحی غیرشفاف باشد، مصرف نهایی رهگیری نشود و اطلاعات تخصیص عمومی سازی نشده باشد، چندنرخی از ابزار سیاست به ماشین رانت تبدیل میشود و رانت در دست شبکههای دسترسیمحور متمرکز میگردد و تولید واقعی تضعیف میشود.
نظام بانکی وقتی بدون پیوند با تولید خلق اعتبار میکند، به سفتهبازی دارایی دامن میزند و زیان های انباشته خود را از طریق تورم، بدهی عمومی یا مداخلات نجاتبخشی دولت و بانک مرکزی «اجتماعی سازی» میکند، رانت مالی عظیمی بازتوزیع می شود که به نفع بدهکاران بزرگ و مالکان دارایی است و به تشدید نابرابری، تورم ساختاری و وابستگی بنگاهها به رانت مالی بهجای بهرهوری منجر میشود.
خامفروشی و وارداتمحوری زمانی که سود در صادرات مواد خام، واردات مصرفی و تجارت واسطهای بیش از تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده واقعی باشد، ساختار انگیزشی اقتصاد را به سمت فعالیتهای کمریسک و رانتی سوق میدهد و کارآفرینی، توسعه فناوری و انگیزه برای ارتقاء بهرهوری را تضعیف میکند و شبکههای تجاری–رانتی را تقویت میسازد.
عدم شفافیت مالکیت و ذینفع نهایی از طریق شرکتهای تو در تو، هلدینگها، بنیادها و ساختارهای خصولتی، پاسخگویی و رقابت را از بین میبرد، نظارت را بیاثر میکند و تمرکز قدرت را تثبیت مینماید.
خصوصیسازی بدون رقابت واقعی، بدون تنظیمگر و بدون شفافیت، بهجای ایجاد بازار رقابتی، انحصار را از دولت به شبهدولت منتقل میکند و به انتقال رانت منجر میشود، نه رفع آن.
بحرانسازی و بازتولید شرایط اضطراری ، نظارت را سست و کم اثر ساخته، تخصیصهای خاص را توجیه میکند و همزمان اصلاحات ساختاری را به تعویق میاندازد و به این ترتیب تداوم توزیع ناعادلانه رانت به نام ضرورت تثبیت میشود.
طبیعیسازی گفتمانی نیز از طریق رسانه، دانشگاه و سیاست، وضعیت موجود را نتیجه دخالت دولت جلوه میدهد، اصلاحات را به سمت و سوی بازار تسخیرشده توسط گروههای دارای قدرت بازاری هدایت می کند که منافع خاص این گروهها را در شرایط تثبیت شده تری تداوم می بخشد و آنچه عملا بی پاسخ می ماند همان تسخیرشدگی اقتصاد است .
اقتصاد مقاومتی در برابر اقتصاد تسخیر شده
اگر اقتصاد تسخیرشده را وضعیتی بدانیم که در آن قواعد رسمی اقتصاد، سازوکارهای تخصیص منابع، و حتی زبان سیاستگذاری تحت نفوذ شبکهای محدود از منافع خاص قرار گرفتهاند، در این صورت اقتصاد مقاومتی نمیتواند صرفاً به معنای تابآوری در برابر شوکهای بیرونی، انطباق با تحریم یا مدیریت کمبودها باشد. زیرا هر سیاستی که تنها ظرفیت بقا را افزایش دهد اما ساختارهای قدرت و انگیزه را دستنخورده باقی بگذارد، در عمل به تثبیت و بازتولید همان نظم تسخیرشده کمک مخواهد کرد.
از این منظر، اقتصاد مقاومتی تنها زمانی معنا و کارکرد رهاییبخش پیدا میکند که به پروژهای برای مقاومسازی اقتصاد در برابر تسخیر بدل شود؛ یعنی پروژهای برای بازگشت ظرفیت سیاست عمومی برای خدمت به منافع عمومی، محدود کردن امکان تبدیل دسترسی سیاسی به قدرت اقتصادی، و شکستن چرخهای که در آن بحران، رانت، تمرکز قدرت و انسداد اصلاح یکدیگر را بازتولید میکنند. در این چارچوب، اقتصاد مقاومتی مستلزم سه گذار مفهومی و نهادیِ درهمتنیده است.
۱. گذار از «مقاومت فیزیکی» به «مقاومت نهادی» :در برداشت رایج، مقاومت اقتصادی اغلب به معنای تحمل کمبود، تابآوری اجتماعی یا سازگاری با محدودیتهای خارجی فهم میشود. اما در اقتصاد تسخیرشده، مسأله اصلی نه کمبود منابع، بلکه انحراف سازوکارهای تخصیص است. بنابراین، کانون مقاومت باید از سطح کالا، ارز و سرمایه به سطح نهاد، قاعده و تصمیم منتقل شود.
مقاومت نهادی یعنی طراحی نهادهایی که تصمیماتشان بر پایه اطلاعات عمومی و قابل دسترس باشد؛ فرآیندهای تخصیص در آنها قابل رهگیری، قابل حسابرسی و قابل اعتراض باشند؛ امکان تبدیل نفوذ سیاسی به امتیاز اقتصادی پایدار در آنها محدود شود؛ و بازنگری در قواعد آنها ممکن، نهادمند و غیرهزینهزا باشد.
در این معنا، شفافیت صرفاً یک فضیلت اخلاقی یا ابزار مبارزه با فساد نیست، بلکه یک فناوری نهادی برای شکستن تمرکز قدرت است. افشای ذینفع نهایی، شفافیت زنجیره مالکیت، عمومیسازی دادههای تخصیص، و امکان نظارت مدنی و رسانهای، ابزارهایی هستند که هزینه تسخیر را بالا میبرند و بازتولید آن را دشوار میکنند.
اقتصاد مقاومتی در این سطح، به معنای ساختن نهادهایی است که در برابر نفوذ مقاوماند، نه صرفاً در برابر تحریم.
۲. گذار از «تولید رانت» به «سیاستگذاری بر رانت» : در شرایط جنگ اقتصادی، محدودیت خارجی و وابستگی به منابع طبیعی، وجود رانت سیاستی اجتنابناپذیر است. دولت ناگزیر از مداخله، تخصیص، سهمیهبندی و اولویتگذاری است و این مداخلات ذاتاً تولیدکننده رانتاند. بنابراین، مسأله اصلی حذف رانت نیست، بلکه مهار سیاسی و نهادی آن است.
اقتصاد مقاومتی در این معنا، نه ضد رانت، بلکه ضد «رانت تسخیرشده» است. یعنی هدف آن تبدیل رانت از منبع قدرت خصوصی به ابزار سیاست عمومی است. این گذار مستلزم آن است که رانت هدفمند باشد، نه کور؛ مشروط به عملکرد باشد، نه مبتنی بر دسترسی؛ قابل رهگیری و ارزیابی باشد؛ و سازوکار خاتمه و بازپسگیری داشته باشد.
به بیان دیگر، حمایت اقتصادی باید به قرارداد سیاستی تبدیل شود: دولت حمایت میکند به شرط تحقق هدف مشخص، و اگر هدف محقق نشد، حمایت قطع و بازپسگیری میشود. این منطق، رابطه میان دولت و بنگاه را از رابطه رانتی به رابطه قراردادی تبدیل میکند و امکان انباشت رانت پایدار را کاهش میدهد.
در غیاب این منطق، هر سیاست حمایتی ـ حتی با نیت توسعه ـ به منبع جدیدی برای تمرکز قدرت بدل میشود.
۳. گذار از «بیثباتی سودآور» به «ثبات سودآور» : در اقتصاد تسخیرشده، بیثباتی نه یک اختلال، بلکه یک فرصت است. تورم، نوسان ارز، بحرانهای تکرارشونده و عدمقطعیت، امکان انتقال هزینه به جامعه، سودگیری از نوسان و بازتوزیع پنهان ثروت را فراهم میکنند. به همین دلیل، ذینفعان مسلط نهتنها با بیثباتی میسازند، بلکه از آن منتفع میشوند. اقتصاد مقاومتی باید این رابطه را معکوس کند: بیثباتی را پرهزینه و ثبات را سودآور سازد. این به معنای آن است که نظام مالی و بانکی باید بهگونهای تنظیم شود که سود در افق بلندمدت و در پیوند با تولید شکل بگیرد، نه در سفتهبازی دارایی؛ سیاستهای ارزی و تجاری باید به کاهش نوسان و پیشبینیپذیری کمک کنند، نه به ایجاد شوکهای سودآور؛ و بنگاهها تنها زمانی سود پایدار ببرند که بهرهوری، نوآوری و ارزش افزوده ایجاد کنند، نه صرفاً از محل دسترسی به منابع کمیاب.
در این چارچوب، ثبات نه مانع رشد، بلکه شرط رشد مولد است و اقتصاد مقاومتی به معنای ساختن رژیمی است که در آن سود و ثبات همراستا شوند.
جمعبندی: اقتصاد مقاومتی بهمثابه پروژه بازآرایی قدرت اقتصادی
۴. در نهایت، اقتصاد مقاومتی در اقتصاد تسخیرشده بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی باشد، یک پروژه بازآرایی قدرت است: بازتوزیع دسترسیها، بازتعریف قواعد بازی، و بازسازی پیوند میان سیاست عمومی و منافع عمومی.
این پروژه بدون بعد سیاسی و نهادیاش ناممکن است. زیرا تا زمانی که سازوکارهای تولید و توزیع قدرت دستنخورده باقی بمانند، هر سیاست اقتصادی ـ هرقدر فنی و درست ـ در نهایت در همان ساختار تسخیرشده جذب و بیاثر میشود. از این منظر، اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومسازی نهادها در برابر نفوذ، مقاومسازی سیاست در برابر انحراف، و مقاومسازی اقتصاد در برابر تبدیل بحران به منبع سود خصوصی.
در این معنا، اقتصاد مقاومتی نه دفاع از وضع موجود در برابر فشار بیرونی، بلکه دفاع از امکان اصلاح در برابر انسداد درونی است؛ نه حفظ ساختارها، بلکه توانمند کردن جامعه و دولت برای تغییر آنها.
اقتصاد مقاومتی واقعی اقتصادی است که نه تنها در برابر تحریم خارجی ، که در برابر تسخیر داخلی نیز مقاوم است .
جمعبندی
این گزارش با این فرض آغاز شد که بحرانهای مزمن اقتصاد ایران ـ از تورم و بیثباتی ارزی تا تضعیف تولید و گسترش فعالیتهای غیرمولد ـ را نمیتوان صرفاً با ارجاع به تحریم، ناکارآمدی دولت یا ضعف بازار توضیح داد. این عوامل واقعیاند، اما توضیحدهنده سطحی مسئلهاند. در سطح عمیقتر، اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته است که میتوان آن را «اقتصاد تسخیرشده» نامید: وضعیتی که در آن قواعد بازی اقتصادی، سازوکار تخصیص منابع و حتی جهتگیری سیاستگذاری عمومی، بهطور سیستماتیک در راستای منافع شبکهای محدود از ذینفعان قدرتمند بازطراحی و بازتولید میشوند.
در چنین ساختاری، بیثباتی نه یک اختلال، بلکه یک منبع سود است؛ رانت نه یک استثناء، بلکه یک سازوکار نهادی است؛ و سیاست نه ابزار تنظیم منافع عمومی، بلکه بهتدریج به عرصه بازتوزیع منافع خاص تبدیل میشود. به همین دلیل، اصلاحات در این ساختار یا بیاثر میشوند، یا مصادره میگردند، یا پیش از تحقق خنثی میشوند.
گزارش نشان داد که در اقتصاد تحریمی و نفتی، وجود رانت اجتنابناپذیر است. مسئله نه وجود رانت، بلکه شکل توزیع آن است. رانت اگر شفاف، هدفمند، مشروط و بازتوزیعی باشد، میتواند ابزار تثبیت و حمایت باشد؛ اما اگر غیرشفاف، غیرمشروط و متمرکز شود، به منبع قدرت خصوصی تبدیل میشود و اقتصاد را تسخیر میکند. اقتصاد تسخیرشده دقیقاً در نقطهای شکل میگیرد که رانت سیاستی از ابزار سیاست عمومی به دارایی شبکهای خاص تبدیل میشود.
این فرایند از طریق مجموعهای از سازوکارهای نهادی تقویت میشود: چندنرخی غیرقابل رهگیری، نظام بانکی خلقکننده تورم و اجتماعیکننده زیان، خامفروشی و وارداتمحوری، عدم شفافیت مالکیت و ذینفع نهایی، خصوصیسازی بدون رقابت و تنظیمگری، سیاست اضطراری دائمی و طبیعیسازی گفتمانی. این سازوکارها با هم یک ماشین نهادی میسازند که تمرکز رانت و قدرت را بازتولید میکند و امکان اصلاح را بهطور همزمان در سطح نهادی، سیاسی و ذهنی مسدود میسازد.
در این چارچوب، اقتصاد مقاومتی اگر صرفاً بهعنوان سیاست انطباقی با فشارهای بیرونی فهم شود، نهتنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه خود به بخشی از همین ماشین بازتولید تبدیل میشود. اما اگر اقتصاد مقاومتی بازتعریف شود، میتواند به پروژهای برای شکستن چرخه اقتصاد تسخیرشده تبدیل گردد. این بازتعریف مستلزم گذار از مدیریت کمبود به بازمهندسی نهادی، از تحمل فشار به خنثیسازی نفوذ منافع مخرب، و از حفظ وضع موجود به اصلاح ساختاری است.
در این معنا، اقتصاد مقاومتی پروژهای است برای بازگرداندن رانت از منبع قدرت خصوصی به ابزار سیاست عمومی، برای شکستن پیوند سود و بیثباتی، برای انتقال مرکز سود از سوداگری و خامفروشی به تولید و نوآوری، برای شفافسازی نهادی و مالکیتی، و برای جایگزینی مداخله دستوری با تنظیمگری هوشمند. اقتصاد مقاومتی در این بازتعریف نه در برابر تحریم، بلکه در برابر تسخیر مقاومسازی میکند.
بنابراین، مسیر خروج از بحرانهای مزمن اقتصاد ایران نه در انتخاب میان دولت یا بازار، نه در آزادسازی یا مداخله، و نه در نسخههای تکنیکی منفصل، بلکه در یک پروژه سیاسی–اقتصادی برای بازپسگیری اقتصاد از ساختارهای رانتی و بازآرایی قواعد بازی به نفع منافع عمومی است. اقتصاد مقاومتی، اگر به این معنا فهم و اجرا شود، میتواند نام این پروژه باشد.
[۱] . در ادبیات رسمی،تسخیرشدگی دولت (state capture) به شکلی تعریف شده که نخبگان یا گروههای ذینفع (اعم از اقتصادی یا سیاسی) دستکاری سیستماتیک در قوانین، سیاستها و نهادهای دولتی انجام میدهند بهگونهای که دستگاه حاکمیت به جای خدمت به منافع عمومی، منافع آن گروهها را دنبال کند.
