بودجه ۱۴۰۵ در میدان مین ارزی؛ چگونه از لغزش به تورم سهرقمی جلوگیری کنیم؟
بودجه ۱۴۰۵ در میدان مین ارزی؛ چگونه از لغزش به تورم سهرقمی جلوگیری کنیم؟
اله مراد سیف
با نزدیک شده به نیمه راه فعالیت دولت چهاردهم، اقتصاد ایران در نقطهای قرار گرفته است که همزمان چند عدمتعادل بزرگ را با خود حمل میکند. تورم مزمن و بالا که در سالهای اخیر به محدودههای بیسابقهای نزدیک شده، به یک واقعیت پایدار در ذهن خانوارها و بنگاهها تبدیل شده است. رشد اقتصادی نوسانی و شکننده بوده و سرمایهگذاری حقیقی، تحت تأثیر نااطمینانیهای داخلی و خارجی، در سطحی پایینتر از نیازهای بلندمدت اقتصاد قرار دارد. در کنار این وضعیت، تحریمهای گسترده مالی و نفتی همچنان دسترسی کشور به منابع ارزی پایدار، تأمین مالی خارجی و شبکه بانکی بینالمللی را محدود کرده و هزینه مبادلات خارجی را افزایش داده است.
در حوزه مالیه عمومی، ساختار بودجه با کسری مزمن مواجه است؛ کسریای که بخشی از آن ریشه در ناترازیهای ساختاری مانند وابستگی به درآمدهای نفتی، رشد هزینههای جاری و تعهدات گسترده دارد. در شرایطی که بازار بدهی عمق کافی ندارد و هزینه استقراض داخلی بالاست، فشار برای استفاده از منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت تأمین مالی مخارج عمومی افزایش مییابد. این وضعیت پیوند مستقیمی میان کسری بودجه، رشد پایه پولی و تورم ایجاد میکند. از سوی دیگر، تلاش برای حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز در حاشیه بازار آزاد، در محیطی با تورم بالا و انتظارات بیثبات، خود میتواند آثار قیمتی و انتظاری مهمی به همراه داشته باشد.
دولت چهاردهم در چنین بستری با یک دوگانگی دشوار روبهروست: از یکسو ضرورت مهار تورم و تثبیت اقتصاد کلان، و از سوی دیگر محدودیتهای عملی برای اجرای سیاستهای انقباضی شدید به دلیل رکود، فشار معیشتی و ناترازیهای بانکی. در این چارچوب، پرسش اصلی این است که تعامل میان کسری بودجه، تأمین مالی پولی، نرخ ارز و انتظارات تورمی چگونه میتواند مسیر اقتصاد را در سالهای پیشرو شکل دهد و تحت چه شرایطی خطر تعمیق تورم و حرکت به سمت دلاریزهشدن غیررسمی افزایش مییابد یا مهار میشود.
مدلی که در ادامه ارائه میشود، تلاشی است برای صورتبندی ساده و شهودی این تعاملات؛ مدلی که بدون ورود به روابط ریاضی پیچیده، منطق درونی پویایی تورم، نرخ ارز و سیاست مالی را در شرایط کنونی اقتصاد ایران توضیح میدهد و امکان ترسیم سناریوهای محتمل سهساله پیشرو را فراهم میسازد..
چارچوب کلی: چهار موتور اصلی تورم
در اقتصاد ایران چهار موتور تورمی بهطور همزمان فعالاند:
- کسری بودجه مزمن
- تأمین مالی پولی
- فشار ارزی ناشی از تحریم
- انتظارات بیثبات و افزایش سرعت گردش پول
این چهار موتور بهصورت یک چرخه تقویتکننده به هم متصلاند.
مرحله اول: کسری بودجه چگونه به تورم تبدیل میشود؟
وقتی دولت بیش از درآمدش خرج میکند، سه راه برای تامین مالی کسری خواهد داشت:
- استقراض از بازار بدهی
- استفاده از منابع ارزی
- استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی (خلق پول)
در شرایط تحریم:
- دسترسی به منابع ارزی محدود است.
- بازار بدهی عمق کافی ندارد یا نرخ بهره بالا هزینه سنگینی تحمیل میکند.
بنابراین بخش قابل توجهی از کسری عملاً از مسیر افزایش پایه پولی تأمین میشود.
خلق پول جدید به معنای افزایش نقدینگی در اقتصادی است که تولید آن رشد چندانی ندارد (یا حتی در رکود است). نتیجه طبیعی آن افزایش سطح عمومی قیمتهاست.
مرحله دوم: چرا تورم در رکود هم بالا میماند؟
در حالت عادی، اگر تولید رشد کند، افزایش پول ممکن است با رشد تولید خنثی شود. اما در رکود تورمی:
- تولید رشد نمیکند.
- سرمایهگذاری پایین است.
- عرضه محدود است.
پس پول اضافی مستقیماً از طریق افزایش هزینه های تولید به قیمتها منتقل میشود. یعنی تورم حتی بدون رونق اقتصادی بالا میماند.
مرحله سوم: نقش تحریم در بازار ارز
تحریم سه اثر مهم دارد:
- محدود کردن عرضه ارز خارجی
- افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی
- افزایش نااطمینانی آینده
وقتی عرضه ارز محدود است، کوچکترین افزایش تقاضا برای دلار میتواند نرخ ارز را بالا ببرد. همزمان، فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهایشان به ارز خارجی پناه میبرند. در نتیجه:
- نرخ ارز با تورم حرکت میکند.
- هر افزایش نرخ ارز، موج جدیدی از افزایش قیمت وارداتی ایجاد میکند.
- این موج جدید، تورم را بیشتر میکند.
مرحله چهارم: اثر تکنرخی شدن ارز
اگر دولت با هدف تک نرخی کردن ، نرخ رسمی ارز را به بازار آزاد نزدیک کند:
- بخشی از شکاف قیمتی از بین میرود.
- اما قیمت کالاهای وارداتی که قبلاً با نرخ ترجیحی و یا نرخ نیمایی تأمین میشدند افزایش مییابد.
- این افزایش به شاخص قیمت ها منتقل میشود.
این یک تکانه سطحی اولیه است. اما اثر مهمتر روانی است:
- فعالان اقتصادی انتظار تورم بالاتر پیدا میکنند.
- قیمتگذاریها جلوتر از تورم انجام میشود.
- تقاضا برای داراییهای جایگزین (دلار، طلا، مسکن) افزایش مییابد.
مرحله پنجم: افزایش سرعت گردش پول
وقتی مردم به پول ملی بیاعتماد میشوند:
- پول نقد را سریعتر خرج میکنند.
- پسانداز ریالی کاهش مییابد.
- تمایل به نگهداری ریال افت میکند.
این به معنای افزایش «سرعت گردش پول» است. لذا، حتی اگر حجم پول تغییر نکند، وقتی پول سریعتر دستبهدست شود، تورم بالاتر میرود.
این یکی از مهمترین مکانیزمهای تورم بالا و نزدیک شدن به دلاریزهشدن غیررسمی است.
چرخه کامل چگونه کار میکند؟
۱. کسری بودجه موجب رشد پول
۲. رشد پول موجب تورم
۳. تورم موجب افزایش نرخ ارز
۴. افزایش نرخ ارز موجب تورم بیشتر
۵. تورم بالا موجب بیاعتمادی
۶. بیاعتمادی موجب افزایش سرعت گردش پول
۷. افزایش سرعت گردش موجب تورم بیشتر
و دوباره از ابتدا. این یک چرخه خود تقویتکننده است.
چرا اجرای سیاست انقباضی برای کنترل تورم دشوار است؟
در چنین اقتصادی اگر بانک مرکزی بخواهد:
- نرخ بهره را بالا ببرد
- رشد پول را شدیداً محدود کند
نتیجه میتواند:
- رکود عمیقتر
- فشار بر بانکهای ضعیف
- افزایش هزینه تأمین مالی دولت
- افزایش نارضایتی اجتماعی
باشد. پس سیاستگذار در تلهای قرار میگیرد که:
- انقباض دردناک است.
- انبساط تورمزا است.
چه زمانی خطر ورود به تورم سهرقمی وجود دارد؟
اگر یکی از این اتفاقها رخ دهد:
- تشدید ناگهانی تحریم
- تکانه سیاسی بزرگ
- جهش شدید کسری بودجه
- از دست رفتن کنترل انتظارات
چرخه بالا شتاب میگیرد و میتواند به تورم بسیار بالا منتهی شود. عامل کلیدی در این گذار، انتظارات است، نه فقط حجم پول.
دلاریزهشدن غیررسمی چگونه شکل میگیرد؟
در این شرایط:
- قیمتها به دلار سنجیده میشوند.
- معاملات بزرگ با دلار انجام میشود.
- مردم ریال را فقط برای پرداختهای روزمره نگه میدارند.
- بانک مرکزی هنوز پول منتشر میکند، اما تقاضای واقعی برای آن کاهش مییابد.
این همان دلاریزهشدن رفتاری است.
پیام محوری مدل در این چارچوب آن است :
کنترل تورم با تک نرخی شدن ارز بدست نخواهد آمد. تورم نتیجه ساختار زیر است:
- کسری مزمن
- تأمین مالی پولی
- تکانه تحریمی
- بیثباتی انتظارات
تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، کنترل پایدار تورم حاصل نخواهد شد.
چه چیزی میتواند تعادل را تغییر دهد؟
سه نقطه کلیدی وجود دارد:
۱. کاهش پایدار کسری بودجه
۲. کاهش نااطمینانی سیاسی و تحریمی
۳. بازسازی اعتماد به پول ملی
اگر این سه تغییر نکند، اقتصاد حتی با تکنرخی شدن ارز در تعادل تورم بالا باقی میماند.
روایت داستانی سناریوها تا سه سال آتی :
فرض کنیم اقتصاد در ابتدای سال اول در وضعیتی قرار دارد که تورم سالانه حدود ۶۰ درصد است، نرخ ارز در «حاشیه بازار آزاد» تکنرخی شده، تحریمهای گسترده عرضه ارز را محدود کرده و دولت به دلیل کسری بودجه مزمن ناچار است بخشی از مخارج خود را از مسیر افزایش پایه پولی تأمین کند. در عین حال رکود عمیق اجازه اجرای یک سیاست انقباضی شدید را نمیدهد. در این نقطه اقتصاد وارد یک تعادل ناپایدار اما پویا میشود؛ تعادلی که در ظاهر آرام است اما در درون خود نیروهای پرفشاری را حمل میکند.
در سال اول، تکنرخی شدن ارز یک تکانه قیمتی اولیه ایجاد میکند. کالاهایی که پیشتر با نرخ ترجیحی و یا نرخ تجاری کنترل شده تأمین میشدند گرانتر میشوند و این افزایش قیمت به شاخص عمومی منتقل میشود. تورم که پیشتر ۶۰ درصد بوده، چند واحد درصد دیگر بالا میرود. اما اثر مهمتر نه در عدد تورم بلکه در ذهن فعالان اقتصادی رخ میدهد. تولیدکنندهها و واردکنندهها برای آنکه از موج بعدی افزایش نرخ ارز عقب نمانند، قیمتگذاری خود را جلوتر از تورم انجام میدهند. خانوارها بخشی از پسانداز ریالی خود را به داراییهای جایگزین تبدیل میکنند. سرعت گردش پول بالا میرود، زیرا کسی تمایلی ندارد ریال را برای مدت طولانی نگه دارد. دولت همچنان برای پوشش کسری ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی است، چون فروش اوراق با نرخهای بالا هزینه مالی سنگینی دارد و رکود هم درآمدهای مالیاتی را محدود کرده است. در پایان سال اول، اقتصاد وارد وضعیتی میشود که تداوم تورم بالا دیگر یک تکانه نیست، بلکه به یک «انتظار عادی» تبدیل شده است.
در سال دوم، حلقه بازخورد میان کسری بودجه، رشد نقدینگی و نرخ ارز قویتر میشود. هر بار که نرخ ارز بالا میرود، فشار هزینهای جدیدی به بنگاهها وارد میشود و این فشار دوباره به قیمتها منتقل میشود. افزایش قیمتها درآمد اسمی دولت را بالا میبرد، اما هزینههایش نیز به همان نسبت افزایش مییابد و کسری واقعی چندان کاهش پیدا نمیکند. از سوی دیگر، چون مردم و بنگاهها انتظار دارند تورم ادامه یابد، تقاضا برای نگهداری ریال کاهش بیشتری پیدا میکند. بخشی از معاملات بزرگ به صورت دلاری یا با معادل دلاری انجام میشود. در این مرحله دلاریزهشدن غیررسمی عمیقتر میشود: دلار به واحد سنجش ارزش تبدیل میشود، حتی اگر ابزار پرداخت رسمی نباشد.
بانک مرکزی اگر بخواهد رشد پول را ناگهان مهار کند با خطر تشدید رکود و بحران بانکی مواجه میشود، زیرا نرخهای بهره بالاتر فشار سنگینی بر بدهکاران و بانکها وارد میکند. بنابراین سیاستگذار در وضعیتی قرار میگیرد که نه میتواند بهراحتی انقباض کند و نه میتواند بدون هزینه به انبساط ادامه دهد. اقتصاد در نوعی «تورم بالا اما پایدار» قرار میگیرد که هر تکانه سیاسی یا تحریمی میتواند آن را بیثبات کند.
در سال سوم، مسیر اقتصاد به شدت به انتظارات بستگی دارد. اگر تحریمها تشدید شوند یا تکانه سیاسی بزرگی رخ دهد، افزایش ناگهانی تقاضای ارز میتواند جهش جدیدی در نرخ ارز ایجاد کند. این جهش از طریق قیمت واردات و انتظارات، موج تازهای از تورم را فعال میکند و احتمال ورود به تورم بسیار بالا افزایش مییابد. در این حالت سرعت گردش پول به طور محسوسی بالا میرود و مردم ریال را صرفاً برای مبادلات کوتاهمدت نگه میدارند. در چنین سناریویی، اقتصاد عملاً به سمت دلاریزهشدن رفتاری گسترده حرکت میکند، بدون آنکه مزایای ثبات دلاریزه رسمی را داشته باشد. اما اگر در همین سال سوم دولت بتواند به شکل معتبری کسری بودجه را مهار کند، رشد پایه پولی را کاهش دهد و سیگنال پایداری به بازار بدهد، ممکن است حلقه بازخورد تورم–ارز تضعیف شود. حتی چند فصل ثبات نسبی میتواند سرعت گردش پول را کاهش دهد و بخشی از تقاضای ریال را بازگرداند. در این صورت اقتصاد از تعادل تورم بسیار بالا فاصله میگیرد و وارد مسیر کاهش تدریجی تورم میشود، هرچند این مسیر کند و پرهزینه خواهد بود.
در این روایت سهساله، نکته محوری آن است که تکنرخی شدن ارز بهتنهایی تعیینکننده سرنوشت اقتصاد نیست. آنچه مسیر را مشخص میکند پایداری کسری بودجه، نحوه تأمین مالی آن و میزان اعتماد عمومی به آینده پول ملی است. اگر کسری همچنان از مسیر خلق پول پوشش داده شود و ریسک تحریم بالا باقی بماند، نرخ ارز آینه تورم خواهد بود و هر دو یکدیگر را تقویت خواهند کرد. اما اگر در همین چارچوب محدود نیز انضباط مالی تدریجی و سیگنالهای معتبر ثبات ایجاد شود، حتی بدون سیاستهای انقباضی شدید، میتوان از لغزش به سمت تورم سهرقمی و دلاریزهشدن عمیق جلوگیری کرد. در نهایت، نقطه عطف این سه سال نه در عدد نرخ ارز بلکه در بازسازی یا از دست رفتن اعتماد به پول ملی رقم میخورد.
بسته سیاستی پیشنهادی برای بودجه ۱۴۰۵
با تحلیل داده شده از عملکرد و نتایج مدل چهارموتوره تورم در اقتصاد ایران، اکنون میتوانیم به یک بسته سیاستی مشخص برای بودجهریزی سال ۱۴۰۵ دست یابیم. گزارهمحوری که از تحلیل فوق استخراج میشود این است: “تکنرخی کردن ارز در حاشیه بازار آزاد، نهتنها مسأله تورم را حل نمیکند، بلکه با مشروعیتبخشی به نرخهای حبابی، عملاً مکانیسم انتظارات تورمی و سرعت گردش پول را تشدید کرده و اقتصاد را به سمت دلاریزه شدن رفتاری سوق میدهد.”
بر این اساس، پیشنهادهای سیاستی زیر برای تنظیم بودجه ۱۴۰۵ ارائه میشود:
۱. معماری جدید نرخ ارز در بودجه: «نرخ پایه مقاومتی»
به جای پذیرش نرخهای پیشنهادی ۱۳۰ یا ۱۴۰ هزار تومان (که در حاشیه بازار آزاد تعریف شدهاند)، پیشنهاد میشود «نرخ پایه مقاومتی» (Resilience-Based Rate) تعریف شود. این نرخ ترکیبی وزنی از سه مؤلفه است:
:
| مؤلفه | وزن پیشنهادی | مبنای محاسبه |
| میانگین موزون نرخ معاملات واقعی تجاری | ۵۰٪ | میانگین نرخهای کشفشده در سامانههای تجاری (نه بازار آزاد) |
| نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی | ۳۰٪ | نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای راهبردی |
| ضریب تابآوری تحریمی | ۲۰٪ | تابعی از ذخایر ارزی، ریسک ژئوپلیتیک و پیشبینی فشار تحریمی |
دلیل: این نرخ برخلاف نرخ بازار آزاد، نه حباب سفتهبازی را منعکس میکند و نه انتظارات تورمی را تشدید میکند. بلکه بر مبنای قدرت واقعی اقتصاد و واقعیت های موجود در تأمین ارز تعریف میشود.
۲. تفکیک بودجه به دو بخش «عملیاتی-ریالی» و «سرمایهای-ارزی»
پیشنهاد میشود ساختار بودجه ۱۴۰۵ به صورت دوپاره طراحی شود:
۲.۱. بودجه عملیاتی-ریالی: شامل کلیه هزینههای جاری، حقوق و دستمزد، یارانهها می باشد که تأمین مالی آنها صرفاً از محل درآمدهای ریالی (مالیات، فروش داخلی) است . همزمان می باید ممنوعیت کامل تبدیل منابع ارزی به ریال برای مصارف جاری مورد توجه قرار گیرد .
۲.۲. بودجه سرمایهای-ارزی: شامل پروژههای عمرانی، واردات کالاهای اساسی، تجهیزات راهبردی است که تأمین مالی آن از منابع ارزی (نفت، صادرات، تامین مالی خارجی) خواهد بود و نرخ تسعیر ارز در این موارد بر اساس نرخ پایه مقاومتی محاسبه شود
مزیت: این تفکیک از انتقال شوک ارزی به هزینههای جاری جلوگیری میکند و حلقه بازخورد میان نرخ ارز و تورم حقوقبگیران را قطع مینماید.
۳. لنگر کردن بودجه به شاخص «تابآوری غیرنفتی»
به جای لنگر کردن بودجه به نرخ ارز، پیشنهاد میشود سقف مخارج بودجه به شاخص «درآمدهای پایدار غیرنفتی + ظرفیت تأمین مالی غیرتورمی» محدود شود. فرمول پیشنهادی:
سقف مخارج بودجه ۱۴۰۵ = (درآمدهای مالیاتی × ۱.۲) + (صادرات غیرنفتی × نرخ تسعیر پایه) + (منابع حاصل از مدیریت نقدینگی)
این فرمول تضمین میکند که: رشد مخارج از رشد منابع پایدار تجاوز نکند و نیز وابستگی به درآمدهای نفتی و ارز حاصل از آن کاهش یابد و همزمان کسری بودجه به صورت خودکار مهار شود
۴. مکانیسم «تثبیتکننده خودکار» برای نرخ ارز بودجه
در شرایط ریسک بالای ژئوپلیتیکی، نرخ ارز بودجه نباید ثابت و غیرقابلتغییر باشد. پیشنهاد میشود «دامنه نرخ ارز مقاومتی به صورت زیر تعریف شود:
:
| سناریو | دامنه نرخ مجاز | اقدام سیاستی همراه |
| فشار تحریمی متوسط | ۹۰-۱۱۰ هزار تومان | مداخله ارزی هدفمند برای حفظ دامنه |
| فشار تحریمی شدید | ۱۱۰-۱۳۰ هزار تومان | فعالسازی مکانیسم جبران برای دهکهای پایین |
| کاهش فشار تحریمی | ۷۰-۹۰ هزار تومان | ذخیره منابع مازاد حاصله در صندوق توسعه |
نکته کلیدی: نرخ بودجه در ابتدای سال بر اساس سناریوی پایه (میانی) تعیین میشود، اما قانون بودجه به دولت اجازه میدهد با تغییر شرایط، نرخ را در دامنه تعریفشده تعدیل کند.
۵. مکانیسم «تأمین مالی ضدچرخهای»
برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه در شرایط تحریمی، صندوقی تحت عنوان «صندوق تابآوری مالی» ایجاد شود:
منابع صندوق: مازاد درآمدهای نفتی در دورههای کاهش تحریم ، ۲۰٪ از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی ، عواید حاصل از مدیریت داراییهای خارجی
مصارف صندوق: جبران کسری بودجه در شرایط تشدید تحریم (بدون خلق پول) ، حمایت هدفمند از تولید در شرایط شوک ارزی و تأمین مالی پروژههای مقاومسازی اقتصاد
۶. اصلاح نظام یارانه ارزی: از «پرداخت به واردکننده» به «اعتبار مصرفکننده»
برای جلوگیری از انتقال شوک ارزی به سفره مردم، نظام «کالابرگ الکترونیکی هوشمند» با مشخصات زیر پیشنهاد میشود:
| کالا | گروه هدف | میزان اعتبار ماهانه (به ریال) | مکانیسم تعدیل |
| نان و دارو | همه دهکها | سبد پایه | تامین شده با ارز ترجیحی |
| برنج و روغن | دهکهای ۱ تا ۵ | سبد حمایتی | وابسته به نرخ ارز |
| پروتئین | دهکهای ۱ تا ۳ | سبد ویژه | وابسته به شاخص فقر |
مزیت: این نظام: یارانه را به مصرفکننده نهایی میرساند (نه واردکننده) ، قدرت خرید را در برابر شوک ارزی حفظ میکند و به دلیل هوشمندی، بار مالی دولت را کاهش میدهد
۷. برنامه زمانبندی مهار کسری بودجه (پیمان سهساله)
برای بازسازی اعتماد به پول ملی، پیشنهاد میشود دولت یک «پیمان سهساله مهار کسری بودجه» را اعلام و به صورت قانونی الزامآور کند:
| سال | هدف کاهش کسری ساختاری | ابزار اصلی |
| ۱۴۰۵ | کاهش ۳۰٪ | اصلاح یارانههای پنهان، افزایش کارایی هزینهها |
| ۱۴۰۶ | کاهش ۲۵٪ | گسترش پایه مالیاتی، مدیریت بدهیها |
| ۱۴۰۷ | کاهش ۲۰٪ | تکمیل اصلاحات ساختاری، استقرار نظام تأمین مالی پایدار |
دلیل: این پیمان یک سیگنال معتبر به فعالان اقتصادی است که دولت قصد دارد مسیر انضباط مالی را دنبال کند، حتی اگر در کوتاهمدت هزینههایی داشته باشد.
۸. مدیریت نرخ ارز در شرایط تشدید تحریم
با توجه به احتمال تشدید تحریمها در سال ۲۰۲۶، سناریوی زیر پیشنهاد میشود:
مرحله اول (پیشگیری): افزایش ذخایر راهبردی کالاهای اساسی به ۶ ماه ، ایجاد خطوط اعتباری ارزی با شرکای تجاری (چین، روسیه، ترکیه) ، فعالسازی مکانیسمهای تهاتر چندجانبه
مرحله دوم (مدیریت شوک): فعالسازی خودکار دامنه بالای نرخ ارز مقاومتی ، پرداخت «مستمری جبران شوک ارزی» به دهکهای ۱ تا ۴ ، ممنوعیت موقت واردات کالاهای لوکس
مرحله سوم (بازسازی): استفاده از منابع صندوق تابآوری برای جبران کسری ، مذاکره با شرکای تجاری برای تثبیت کانالهای مالی ،
۹. شاخصهای کلیدی برای پایش بودجه ۱۴۰۵
برای اطمینان از اجرای صحیح سیاستها، پایش سهگانه زیر پیشنهاد میشود:
:
| شاخص | هدف | بازه پایش | منبع داده |
| نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی | کمتر از ۳٪ | ماهانه | خزانه، بانک مرکزی |
| سهم تأمین مالی پولی از کسری | صفر (الزام قانونی) | فصلی | بانک مرکزی |
| سرعت گردش پول (بر اساس مدل شما) | کاهش ۵ درصدی نسبت به سال قبل | فصلی | بانک مرکزی، مرکز آمار |
جمعبندی: منطق پشت پیشنهادها
پیشنهادهای فوق حول سه محور اصلی طراحی شدهاند:
۱. گسستن حلقه بازخورد نرخ ارز و تورم: با تفکیک بودجه، تعریف نرخ پایه مقاومتی و لنگر کردن مخارج به منابع پایدار، تلاش میکنیم حلقه معیوب «ارز – تورم – ارز» را بشکنیم.
۲. بازسازی اعتماد به پول ملی: با پیمان سهساله مهار کسری، شفافسازی منابع و مصارف ارزی، و ایجاد مکانیسمهای جبران اجتماعی، اعتماد عمومی را به تدریج بازمیگردانیم.
۳. مقاومسازی در برابر تحریم: با ایجاد صندوق تابآوری، تعریف دامنه نرخ ارز و ذخیرهسازی راهبردی، اقتصاد را برای سناریوهای تشدید تحریم آماده میکنیم.
نکته پایانی: نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۵ نباید یک عدد ثابت و تحمیلی باشد، بلکه باید یک «چارچوب مدیریت ریسک» باشد که بر اساس شرایط واقعی اقتصاد، فشار تحریم و منابع پایدار تعریف میشود. پذیرش نرخهای پیشنهادی ۱۳۰ یا ۱۴۰ هزار تومان، همانطور که مدل ما نشان داد، نهتنها تورم را کنترل نمیکند، بلکه با مشروعیتبخشی به نرخهای حبابی، اقتصاد را در مسیر دلاریزه شدن و تورم سهرقمی قرار میدهد.