چرخه پولی–ارزی جهش نرخ ارز و تثبیت تعادلی در سطح پایینتر ارزش پول ملی: تحلیلی از سازوکار دومینویی تورم و بیثباتی در اقتصاد ایران
چرخه پولی–ارزی جهش نرخ ارز و تثبیت تعادلی در سطح پایینتر ارزش پول ملی: تحلیلی از سازوکار دومینویی تورم و بیثباتی در اقتصاد ایران
اله مراد سیف
مقدمه
قبل از این در گزارش «بودجه ۱۴۰۵ در میدان مین ارزی» چارچوبی تحلیلی از پیوند میان کسری بودجه، تأمین مالی پولی، نرخ ارز و انتظارات تورمی ارائه کرده ایم و نشان داده ایم که چگونه این متغیرها در یک چرخه خودتقویتکننده میتوانند اقتصاد را به سمت تعادل تورم بالا سوق دهند. در ادامه آن تحلیل، یک نکته کلیدی نیازمند بسط نظری و سیاستی بیشتر است: اگر جهش نرخ ارز تعهدات ریالی دولت را بهطور معناداری افزایش دهد، دولت عملاً ناگزیر از افزایش پایه پولی خواهد شد و این افزایش، از مسیر ضریب فزاینده پولی، نقدینگی بخش خصوصی را چند برابر میکند؛ فرآیندی که در نهایت همه قیمتهای داخلی را با نرخ ارز جهشیافته همتراز میسازد.
این گزارش میکوشد این سازوکار را بهصورت مرحلهبهمرحله تحلیل کند و پیامدهای تعادلی آن را برای ارزش پول ملی، شکاف نرخ رسمی و آزاد ارز، و رفاه گروههای کمدرآمد تبیین نماید.
متن گزارش
۱. جهش نرخ ارز و افزایش تعهدات ریالی دولت
در شرایطی که نرخ ارز بهصورت جهشی افزایش مییابد، دو نوع تعهد ریالی دولت افزایش مییابد:
- هزینه واردات کالاهای اساسی و نهادههای تولید (در صورت تداوم حمایت ارزی)
- هزینههای جبرانی مانند یارانههای نقدی، حقوق و دستمزد، و حمایتهای معیشتی برای جبران کاهش قدرت خرید
حتی اگر دولت نرخ رسمی جدیدی تعریف کند، فشار اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش قیمتها، مخارج ریالی را بالا میبرد. اگر منابع درآمدی همپای این افزایش رشد نکند، کسری بودجه تشدید میشود.
در غیاب دسترسی پایدار به منابع ارزی و بازار بدهی عمیق، مسیر غالب تأمین مالی، افزایش پایه پولی خواهد بود.
۲. ضریب فزاینده و رشد نقدینگی خصوصی
افزایش پایه پولی بهطور مستقیم به همان میزان در نقدینگی کل منعکس نمیشود، بلکه از طریق نظام بانکی و ضریب فزاینده پولی تکثیر میشود. اگر ضریب فزاینده در حدود ۷ تا ۸ باشد، هر واحد افزایش پایه پولی میتواند تا هشت واحد نقدینگی ایجاد کند.
نتیجه این فرآیند:
- رشد شدید نقدینگی بخش خصوصی
- افزایش قدرت اسمی تقاضا
- تشدید فشار بر بازار کالا، خدمات و داراییها
در اقتصادی که عرضه آن محدود و تحت فشار تحریم است، این نقدینگی اضافی به افزایش تولید منجر نمیشود، بلکه مستقیماً به افزایش سطح عمومی قیمتها تبدیل میشود.
۳. تطبیق تعادلی اقتصاد با نرخ ارز جدید
در یک چارچوب تعادلی، سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز در بلندمدت همجهت حرکت میکنند. اگر نرخ ارز دو برابر شود و سیاست پولی انضباط نداشته باشد، قیمتهای داخلی نیز در فرآیندی تدریجی اما فراگیر افزایش مییابند تا نسبتهای حقیقی پیشین بازسازی شود.
به بیان ساده:
- افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه واردات
- افزایش هزینه واردات موجب افزایش قیمت تولید داخلی
- افزایش قیمتها موجب مطالبه افزایش دستمزد
- افزایش دستمزد موجب افزایش هزینه تولید
- و بازگشت به نقطه آغاز
در پایان این چرخه، اقتصاد در تعادل جدیدی قرار میگیرد که در آن ارزش حقیقی پول ملی کاهش یافته و قدرت خرید به سطحی پایینتر تثبیت شده است. اگر نرخ ارز دو برابر شده باشد، بدون اصلاحات ساختاری، ارزش حقیقی پول ملی نیز تقریباً به نصف کاهش مییابد.
۴. بازگشت فشار به بازار ارز
اما این فرآیند در همینجا متوقف نمیشود. افزایش قیمتهای داخلی دو اثر مهم بر بازار ارز دارد:
- افزایش تقاضای ارز برای حفظ ارزش داراییها
- کاهش جذابیت نگهداری ریال و افزایش سرعت گردش پول
همزمان، محدودیت عرضه ارز (به دلیل تحریم یا کاهش درآمدهای ارزی) مانع از پاسخ متناسب عرضه به این تقاضا میشود. در نتیجه، نرخ ارز آزاد مجدداً افزایش مییابد.
اگر نرخ رسمی ثابت بماند، شکاف میان نرخ رسمی و آزاد دوباره شکل میگیرد و زمینه رانت ارزی فراهم میشود. این همان شکافی است که از نظر تئوری پردازان سیاست تک نرخی خود منبعی برای فساد، تخصیص غیربهینه منابع و تشدید بیثباتی خواهد بود. لذا سیاست گذار به سمت افزایش بیشتر نرخ ارز رسمی حرکت خواهد کرد .
۵. شکلگیری دومینوی تورمی
آنچه شکل میگیرد یک دومینوی تکرارشونده است:
- جهش نرخ ارز
- افزایش پایه پولی برای پاسخ به تعهدات ریالی
- رشد چندبرابری نقدینگی
- افزایش سطح عمومی قیمتها
- کاهش ارزش حقیقی پول ملی
- افزایش دوباره نرخ ارز آزاد
- بازتولید شکاف ارزی و رانت
- تکرار چرخه
در هر دور از این چرخه، دو متغیر آسیب میبینند:
- ثبات اقتصاد کلان
- قدرت خرید دهکهای پایین
گروههای کمدرآمد به دلیل سهم بالای کالاهای اساسی در سبد مصرفی خود، بیشترین آسیب را از این فرآیند میبینند و جبرانهای اسمی نیز معمولاً با وقفه و ناکافی است.
نتیجهگیری
تحلیل حاضر نشان میدهد که جهش نرخ ارز، در شرایط کسری بودجه مزمن و محدودیت تأمین مالی غیرتورمی، میتواند دولت را به افزایش پایه پولی سوق دهد؛ افزایشی که با ضریب فزاینده بالا، نقدینگی خصوصی را چند برابر کرده و کل اقتصاد را در تعادلی جدید با سطح قیمتهای بالاتر همراستا میکند. در این تعادل، ارزش حقیقی پول ملی کاهش مییابد و حتی اگر نرخ رسمی جدیدی تثبیت شود، فشارهای تورمی از مسیر افزایش قیمتهای داخلی و تقاضای ارز، نرخ آزاد را مجدداً به سطوح بالاتر سوق میدهد.
بنابراین، کنترل پایدار نرخ ارز بدون مهار کسری بودجه و جلوگیری از تأمین مالی پولی امکانپذیر نیست. در غیر این صورت، اقتصاد در چرخهای دومینویی از جهش ارزی، خلق پول، تورم و کاهش ارزش پول ملی گرفتار خواهد شد؛ چرخهای که در نهایت به تضعیف ثبات اقتصادی و فرسایش شدید قدرت خرید اقشار کمدرآمد میانجامد.
نقطه گسست این چرخه نه در تثبیت عددی نرخ ارز، بلکه در قطع پیوند میان کسری بودجه و پایه پولی و بازسازی اعتماد به پول ملی قرار دارد.
بسیار پرسش دقیقی است.
اگر بپذیریم که بازگشت به نرخ ارز قبلی عملاً ناممکن است و اقتصاد وارد یک سطح جدید ارزی شده، نقطه گسست باید نه بر «کاهش عددی نرخ ارز»، بلکه بر شکستن پیوند کسری بودجه–پایه پولی–نرخ ارز متمرکز شود؛ آن هم در شرایط محدودیت ارزی و تحریمی.
در ادامه، یک بسته سیاستی واقعبینانه و سازگار با این محدودیتها برای کاستن از عوارض منفی سیاست تک نرخی ارائه میشود.
چارچوب راهبردی سیاست اصلاحی پیشنهادی: تثبیت در سطح جدید، بدون ورود به مارپیچ تورمی
هدف سیاستی باید این باشد:
تثبیت اقتصاد در سطح جدید نرخ ارز، بدون فعال شدن دور دوم و سوم جهشهای تورمی.
این هدف از سه مسیر قابل پیگیری است:
- قطع تأمین مالی تورمی کسری
- مدیریت فعال بازار ارز در شرایط محدودیت عرضه
- مهار انتظارات و بازسازی تقاضای ریال
۱. مهار کسری بدون خلق پول (در شرایط تحریم)
در نبود دسترسی گسترده به منابع ارزی، راهکار باید «ریالی» باشد نه ارزی.
۱.۱ قاعده مالی الزامآور داخلی (Debt Brake)
- ممنوعیت قانونی استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی
- تعیین سقف رشد مخارج جاری حداکثر معادل رشد درآمدهای پایدار
این اقدام سیگنال فوری به بازار میدهد که پایه پولی دیگر لنگر جبران کسری نخواهد بود.
۱.۲ اصلاح ترکیب مخارج، نه فقط کاهش آن
بهجای کاهش افقی هزینهها:
- انجماد رشد حقوقهای نجومی دولتی
- حذف معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند
- کاهش پروژههای عمرانی کمبازده
- تمرکز منابع بر پروژههای ارزآور یا صرفهجوی ارزی
این رویکرد فشار اجتماعی را کمتر میکند.
۱.۳ تأمین مالی غیرتورمی داخلی
در شرایط تحریم، بازار بدهی خارجی محدود است، اما ابزارهای زیر قابل استفادهاند:
- اوراق بدهی شاخصشده به تورم (برای کاهش نرخ بهره حقیقی)
- اوراق ارزی مبتنی بر صادرات آینده
- انتشار اوراق پروژهای با بازپرداخت از محل درآمد همان پروژه
هدف: انتقال تأمین مالی از «خلق پول» به «انتقال پسانداز».
۲. مدیریت فعال بازار ارز در شرایط محدودیت عرضه
در شرایط تحریمی، عرضه ارز کمکشش است؛ پس سیاست باید تقاضامحور باشد.
۲.۱ اولویتبندی ارزی رسمی و شفاف
ارز باید در سه حلقه تخصیص یابد:
- کالاهای اساسی و دارو
- نهادههای تولید
- سرمایهگذاریهای راهبردی
و واردات مصرفی ضروری دیگر باید با نرخ بازار تأمین شود. واردات غیر ضرور باید حذف شود .
شفافیت در تخصیص ارز، رانت را کاهش میدهد و فشار سفتهبازی را کم میکند.
۲.۲ دامنه نوسان مدیریتشده (Managed Band)
بهجای تثبیت سخت:
- تعریف یک دامنه قابل اعلام
- مداخله فقط در لبههای دامنه
- حفظ ذخایر ارزی و جلوگیری از تزریق های غیر هدفمند این منابع به بازار
این سیاست ذخایر محدود ارزی را حفظ میکند.
۲.۳ پیمانهای پولی دوجانبه و تهاتر
در شرایط تحریم:
- استفاده از تهاتر چندجانبه
- پیمانهای پولی با شرکای اصلی تجاری
- تسویه با ارزهای محلی
این سیاست فشار تقاضای دلار را کاهش میدهد، حتی اگر حجم آن محدود باشد.
۳. جلوگیری از بازگشت موج دوم ارزی
پس از جهش اول، خطر اصلی «انتظارات» است.
۳.۱ تثبیت اسمی از طریق نرخ بهره حقیقی مثبت ملایم
نه انقباض شدید، بلکه:
- نرخ سود منطقی با توجه به تورم مورد انتظار
- جلوگیری از فرار سپردهها به بازار ارز
این ابزار سرعت گردش پول را کاهش میدهد.
۳.۲ توقف تعدیل خودکار دستمزدها با نرخ ارز
اگر هر جهش ارزی بلافاصله به افزایش دستمزد تبدیل شود، مارپیچ فعال میشود.
بهتر است:
- جبران هدفمند فقط برای دهکهای پایین
- نه افزایش جهش گونه سراسری دستمزدها
۳.۳ کالابرگ با قیمت ثابت ریالی
پرداخت ریالی در تورم بالا بیاثر میشود.
بهتر است:
- سبد کالایی تضمینشده با قیمت ثابت
- نه تزریق نقدی بیشتر یارانه
این سیاست فشار تقاضای اسمی را کاهش میدهد.
۴. بازسازی تقاضای ریال
نقطه گسست واقعی اینجاست.
اگر تقاضا برای ریال بازنگردد، هر کنترل ارزی موقتی است.
ابزارهای ممکن:
- مالیات بر عایدی سرمایه در بازار ارز و طلا
- محدودیت اعتباری برای سفتهبازی ارزی
- ابزارهای سرمایهگذاری ریالی با بازده جذاب
- توسعه بازار سرمایه داخلی
۵. طراحی یک «تعادل پایدار در سطح ارزی جدید»
چون بازگشت به نرخ قبلی ممکن نیست، باید:
- نرخ جدید را بپذیریم
- سطح قیمتها را تثبیت کنیم
- رشد نقدینگی را به زیر رشد اسمی اقتصاد برسانیم
اگر رشد نقدینگی از رشد تولید اسمی کمتر شود، نرخ ارز در سطح جدید تثبیت میشود.
۶. آنچه نباید انجام شود
در شرایط تحریم، این سیاستها بسیار خطرناکاند:
- دفاع سخت از یک نرخ پایین غیرواقعی
- استفاده از ذخایر و تزریق غیر هدفمند آنها برای تثبیت کوتاهمدت
- افزایش شدید دستمزد سراسری
- تأمین مالی جبرانی از بانک مرکزی
اینها فقط دور بعدی جهش را بزرگتر میکنند.
جمعبندی راهبردی
در شرایط جدید:
- بازگشت به نرخ قبلی ممکن نیست.
- اما ورود به مارپیچ تورمی نیز اجتنابناپذیر نیست.
نقطه گسست واقعی در این سه اقدام است:
- قطع قطعی تأمین مالی پولی
- مدیریت دامنهای نرخ ارز بهجای تثبیت دستوری
- بازگرداندن تقاضای ریال با ابزارهای مالی و نرخ بهره واقعی
اگر این سه محور همزمان اجرا شوند، اقتصاد میتواند در سطح ارزی جدید به تعادل برسد بدون آنکه وارد چرخه دومینویی تورم سهرقمی شود.