اقتصاد سیاسی دلاریسازی و شرایط اقتصاد ایران
(مسائل و راهکارها)
اقتصاد سیاسی دلاریسازی و شرایط اقتصاد ایران
(مسائل و راهکارها)
اله مراد سیف
مقدمه
دلاریسازی (Dollarization) از جمله پدیدههای مهم و بحثبرانگیز در اقتصادهای معاصر، بهویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهایی است که با بیثباتیهای مزمن پولی و مالی مواجه بودهاند. این پدیده به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک ارز خارجی ــ عمدتاً دلار آمریکا ــ بهطور کامل یا جزئی، برخی از کارکردهای اساسی پول ملی، از جمله واحد سنجش ارزش، وسیله مبادله و ذخیره ارزش را بر عهده میگیرد. گسترش دلاریسازی معمولاً بازتابی از کاهش اعتماد عمومی به پول ملی، ضعف انضباط پولی و مالی، و ناکامی سیاستهای تثبیت اقتصادی در مهار تورم و بیثباتیهای کلان است.
در ادبیات اقتصادی، دلاریسازی از منظر نحوه شکلگیری به دو گونه متمایز تقسیم میشود. نوع نخست، دلاریسازی سیاستی یا رسمی است که در آن دولت بهطور آگاهانه و از طریق تصمیمات نهادی، استفاده از ارز خارجی را بهعنوان پول قانونی یا جزء اصلی نظام پولی میپذیرد. این نوع دلاریسازی معمولاً در شرایط بحرانهای شدید پولی، ابرتورم یا فروپاشی کامل اعتبار پول ملی اتخاذ میشود و هدف آن بازگرداندن ثبات اسمی، مهار انتظارات تورمی و افزایش اعتبار سیاستهای اقتصادی است. در مقابل، دلاریسازی غیررسمی یا بازاری بدون تصمیم صریح دولت و در نتیجه رفتارهای تدریجی و خودجوش عوامل اقتصادی شکل میگیرد؛ بهگونهای که خانوارها و بنگاهها برای حفظ ارزش داراییها و کاهش ریسک ناشی از تورم و نوسانات پول ملی، به استفاده از دلار در قیمتگذاری، پسانداز و حتی مبادلات روی میآورند.
اهمیت این تمایز مفهومی زمانی دوچندان میشود که آن را در چارچوب اقتصاد ایران مورد توجه قرار دهیم. اقتصاد ایران طی دهههای اخیر با ویژگیهایی چون تورم مزمن و بالا، نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیتهای خارجی تحریم، نااطمینانیهای سیاستی و تضعیف تدریجی کارکرد پول ملی مواجه بوده است. در چنین بستری، هرچند دلارزدایی و کاهش وابستگی به دلار در دستور کار دولت ها قرار داشته، اما نشانههای گستردهای از دلاریسازی غیررسمی در رفتار عوامل اقتصادی ؛ از قیمتگذاری داراییهایی مانند مسکن، خودرو و برخی کالاهای بادوام بر مبنای نرخ دلار گرفته تا استفاده از ارز خارجی بهعنوان معیار ذهنی سنجش ارزش و ذخیره ثروت مشاهده میشود. این روند، در عمل ضمن دامن زدن به تورم داخلی، کارایی سیاست پولی، نقش ریال بهعنوان واحد حساب و توان دولت در مدیریت اقتصاد کلان را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
از این رو، بررسی تحلیلی و تطبیقی دلاریسازی نهتنها از منظر نظری اهمیت دارد، بلکه برای فهم بهتر تحولات پولی و ارزی در اقتصاد ایران نیز کارکردی اساسی ایفا میکند. تمایز میان دو نوع دلاریسازی رسمی و غیر رسمی کمک میکند تا روشن شود که دلاریشدن اقتصاد ایران ، بازتابی از واکنش بازار به بیثباتیهای ساختاری و کاهش اعتماد به پول ملی است؛ امری که پیامدهای متفاوت و بعضاً عمیقتری نسبت به دلاریسازی رسمی برای استقلال سیاست پولی، توزیع درآمد و ثبات مالی به همراه دارد.
بر این اساس، هدف این گزارش آن است که با اتکا به مبانی نظری و شواهد تجربی، ابتدا هر یک از دو نوع دلاریسازی سیاستی و غیررسمی را بهصورت دقیق تعریف کند، سپس عوامل شکلگیری، آثار و پیامدهای اقتصادی آنها را بررسی و مقایسه نماید و در نهایت، دلالتهای این تحلیل را برای درک بهتر وضعیت کنونی و چالشهای سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران مورد توجه قرار دهد.
۱. تعریف دلاریسازی
در ادبیات اقتصاد پولی و مالیه بینالملل، دلاریسازی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن ساکنان یک کشور، بهطور قابل توجهی از یک ارز خارجی (عمدتاً دلار آمریکا) در انجام برخی یا تمام کارکردهای سنتی پول استفاده میکنند. این کارکردها عبارتاند از: واحد محاسبه ارزش ((Unit of Account)، وسیله مبادله (Medium of Exchange) ) و ذخیره ارزش Store of Value) ) . به بیان فنیتر، دلاریسازی فرایندی است که در آن ارز خارجی بهتدریج یا ناگهانی جایگزین پول ملی در یکی یا هر سه کارکرد مزبور میشود و در نتیجه درجه حاکمیت پولی دولت را کاهش میدهد .
دلاریسازی را بر مبنای نحوه شکلگیری و مبنای حقوقی آن به دو دسته اصلی تقسیم میکنند: دلاریسازی رسمی یا سیاستی (De Jure Dollarization) ) که ناشی از تصمیم آگاهانه و قانونی دولت است، و دلاریسازی غیررسمی یا بازاری (De Facto Dollarization) که بهصورت خودجوش و در واکنش به شرایط کلان اقتصادی توسط فعالان بازار شکل میگیرد. تمایز میان این دو گونه برای تحلیل پیامدهای اقتصادی و طراحی سیاستهای پولی و ارزی از اهمیت بنیادین برخوردار است.
2. دلاریسازی سیاستی یا رسمی / De Jure))
این نوع دلاریسازی زمانی رخ میدهد که دولت از طریق یک تصمیم سیاسی-حقوقی صریح، یک ارز خارجی ــ معمولاً دلار آمریکا ــ را بهعنوان واحد پول رسمی کشور یا دستکم بهعنوان لنگر اصلی نظام پولی میپذیرد. در این حالت، دلاریسازی جزئی از راهبرد کلان اقتصادی دولت بوده و هدف آن عمدتاً مهار تورم، بازسازی اعتبار سیاست پولی، کاهش بیثباتی نرخ ارز و ایجاد یک تعهد نهادی معتبر به ثبات پولی است.
نکته محوری در این نوع، بعد حقوقی و نهادی تصمیم است: دولت بهطور آگاهانه از بخشی از حاکمیت پولی خود (از جمله حق انتشار پول، تعیین نرخ بهره، و کنترل ذخایر ارزی) صرفنظر میکند تا در ازای آن به ثبات قیمتی، اعتبار بینالمللی یا یکپارچگی مالی بیشتر دست یابد.
ویژگیهای اصلی دلاریسازی سیاستی:
- تصمیم آگاهانه و نهادی: اتخاذ سیاست از مجاری رسمی و قانونی کشور.
- جایگزینی گسترده: حذف یا محدودسازی شدید پول ملی در مبادلات قانونی.
- حذف استقلال سیاست پولی: انتقال مرجعیت سیاستگذاری پولی به بانک مرکزی صادرکننده ارز خارجی (مانند فدرال رزرو).
- اصلاحات ساختاری: معمولاً بهعنوان بخشی از یک بسته اصلاحی برای پایان دادن به دورههای ابرتورم اجرا میشود.
۳. دلاریسازی غیررسمی بازاری / (De Facto)
این نوع دلاریسازی زمانی شکل میگیرد که علیرغم وجود قوانین دال بر رسمیت پول ملی، کنشگران اقتصادی در واکنش به بیثباتیهای کلان، بهطور خودجوش به سمت استفاده از دلار در برخی کارکردهای سه گانه پول سوق پیدا میکنند. محرک اصلی این فرآیند، کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی، تورم مزمن و نااطمینانیهای سیاسی-اقتصادی است. در این وضعیت، دلار وظایف پول ملی را در برخی یا همه سطوح زیر بر عهده میگیرد:
- قیمتگذاری داراییها: مسکن، خودرو و کالاهای سرمایهای بر اساس دلار ارزشگذاری میشوند.
- ذخیره ارزش: پساندازهای خرد و کلان از پول ملی به ارز خارجی تبدیل میگردد.
- ایجاد بدهی: قراردادهای میانمدت و بلندمدت و وامها بر پایه دلار تنظیم میشوند.
ویژگیهای اصلی دلاریسازی غیررسمی:
- ماهیت رفتاری: مبتنی بر ترجیحات آحاد اقتصادی و بدون ابلاغیه رسمی.
- تداوم همزیستی: دلار در کنار پول ملی (ریال) اما با غلبه در کارکردهای حساس حضور دارد.
- خودتقویتکنندگی: با افزایش انتظارات تورمی، تمایل به دلاریشدن افزایش یافته و این خود باعث تضعیف بیشتر پول ملی میشود.
۴. علل، آثار و پیامدهای دلاری سازی
الف) علل و محرکهای بنیادین
در دلاریسازی سیاستی، علل عمدتاً از جنس اقتصاد سیاسی و نهادی هستند. دولتها زمانی به این گزینه رو میآورند که «هزینه استقلال پولی» (به دلیل ناتوانی در مهار تورم) از «منافع ثبات» بیشتر شده باشد. در واقع، دولت حاکمیت پولی را فدا میکند تا «اعتبار» (Credibility) از دست رفته را از یک مرجع خارجی به عاریه بگیرد.
در مقابل، علل دلاریسازی غیررسمی عمدتاً اقتصادی-رفتاری است. این پدیده محصول «شکست بازار پول» است. وقتی پول ملی کارکرد «ذخیره ارزش» خود را از دست میدهد، فعالان اقتصادی برای حفاظت از داراییهای خود، بهطور عقلایی به سمت جایگزینهای مطمئنتر حرکت میکنند. فقدان ابزارهای پوشش ریسک ذخیره ارزش در بازارهای داخلی، این روند را تسریع میکند.
ب) آثار و پیامدهای اقتصادی
- در مدل سیاستی دلاری سازی: اثر اولیه، سقوط سریع تورم و ثبات قیمتهای اسمی است. اما هزینه بزرگ آن، ناتوانی در واکنش به شوکهای داخلی است. از آنجا که دولت نمیتواند نرخ ارز را تعدیل کند، در صورت بروز شوکهای منفی، تمام فشار تعدیل بر «دستمزدها» و «اشتغال» وارد میشود که میتواند به رکودهای عمیق منجر شود.
- در مدل غیررسمی دلاری سازی: اگرچه به افراد اجازه میدهد ارزش دارایی خود را حفظ کنند، اما باعث دوگانگی پولی میشود. این وضعیت، اثربخشی سیاستهای بانک مرکزی را بهشدت کاهش میدهد؛ چرا که بخش بزرگی از نقدینگی و گردش پول خارج از کنترل ابزارهای پولی (مانند نرخ بهره ریالی) قرار میگیرد.
ج) پیامدهای مالی و مخاطرات ترازنامهای
- تفاوت در مدیریت ریسک : در دلاریسازی رسمیریسک نوسان نرخ ارز عملاً حذف میشود، اما ریسک نقدینگی افزایش مییابد؛ زیرا بانک مرکزی دیگر نمیتواند در مواقع بحران، نقش «وامدهنده نهایی» را ایفا کند و پول چاپ نماید. در دلاریسازی غیررسمی خطر اصلی، عدم تطابق پول-ارز در اقتصاد است. اگر بنگاهها یا عوامل دیگر بدهیهای دلاری داشته باشند اما درآمدهایشان به پول ملی باشد، هرگونه جهش در نرخ ارز میتواند منجر به ورشکستگی سیستمی، بحران بانکی و افت شدید سرمایهگذاری شود. این موضوع طبق ادبیات نهادهایی نظیر IMF، ریشه اصلی ناپایداریهای مالی در اقتصادهای در حال توسعه است.
- تفاوت از منظر حاکمیت و حکمرانی اقتصادی : دلاریسازی سیاستی نمایانگر یک «برونسپاری آگاهانه» در حاکمیت پولی است. در اینجا حاکمیت بهمثابه یک جراح، عضوی (استقلال پولی) را برای نجات کل بدن (ثبات کلان) قطع میکند. اما دلاریسازی غیررسمی، نشانهای از «فرسایش ناخواسته» حاکمیت است. در این حالت، دولت در حالی که ادعای اقتدار پولی دارد، در عمل کنترل خود را بر واحد حساب و معیار قیمتگذاری بازار از دست داده است. این نوع دلاریسازی، فراتر از یک پدیده اقتصادی، یک «بحران مشروعیت» برای پول ملی محسوب میشود.
۵ . اقتصاد سیاسی دلاریسازی و نسبت آن با تورم
دلاریسازی، چه در قالب رسمی و چه غیررسمی، صرفاً یک ابزار مهار تورم نیست، بلکه پدیدهای است که ساختار قدرت اقتصادی و ظرفیت حکمرانی دولت را بازتوزیع میکند. به همین دلیل، تحلیل آثار آن بر تورم باید در کنار پیامدهای نهادی، مالی و سیاستی آن صورت گیرد. پرسش اصلی این است که دلاریسازی چگونه تعادل میان کنترل تورم، توان مالی دولت، ارائه خدمات عمومی و امکان واکنش به شوکها را دگرگون میکند.
دلاریسازی و مساله تورم
تورم مزمن یا افسارگسیخته، موتور اصلی حرکت اقتصاد به سوی دلاریسازی است. از منظر رفتاری و نهادی، کاهش مستمر ارزش پول ملی سه پیامد همزمان دارد:
- خانوارها برای حفظ قدرت خرید، پساندازهای خود را به ارز خارجی منتقل میکنند؛
- بنگاهها برای حذف ریسک تلاطم قیمتها، قراردادها را دلاری تنظیم میکنند؛
- دولتها، در صورت از دسترفتن اعتبار پولی، گاهی به دلاریسازی رسمی بهعنوان یک «تعهد قهری» به ثبات روی میآورند.
اما تأثیر دلاریسازی بر تورم عمدتاً از کانال اسمی-پولی عمل میکند؛ به عبارت دیگر، دلاریسازی تورم را مهار میکند، اما لزوماً مشکلات ساختاری، مالی و حکمرانی را حل نمیکند و ممکن است در کنار کاهش تورم، هزینههای جدیدی بر اقتصاد تحمیل نماید.
دلاریسازی رسمی: مهار اسمی تورم در برابر کاهش ظرفیت دولت
در نظامهای دارای دلاریسازی رسمی، با کنار گذاشتن یا محدود شدن شدید نقش پول ملی، دولت عملاً امکان تأمین مالی کسری بودجه از طریق پول پرقدرت را از دست میدهد. این وضعیت پیامدهایی روشن دارد:
- فشارهای تورمی ناشی از سیاست مالی انبساطی کاهش مییابد؛
- انتظارات تورمی مهار میشود؛
- نرخ تورم کشور به نرخ تورم ارز لنگر (معمولاً دلار) همگرا میشود؛
- بیثباتی قیمتها بهطور محسوس فروکش میکند.
این الگو در نمونههایی مانند عراق مشاهدهپذیر است. در این کشور مهار تورم به بهای کاهش قابل توجه ابزارهای حکمرانی پولی و مالی به دست آمده است .در واقع ، دلاریسازی رسمی هزینههایی جدی ایجاد میکند:
- دولت دیگر نمیتواند برای مقابله با رکود یا بحرانهای مالی، از سیاست پولی مستقل استفاده کند؛
- نقش وامدهنده نهایی بانک مرکزی تضعیف یا حذف میشود؛
- دولت برای تأمین مالی مخارج عمومی مجبور به اتکا بر مالیات، استقراض خارجی یا درآمدهای صادراتی میشود؛
- اگر ظرفیت مالیاتی یا دسترسی به بازارهای بدهی محدود باشد، قفل مالی رخ میدهد و ارائه خدمات عمومی و سرمایهگذاری زیرساختی آسیب میبیند.
بنابراین، دلاریسازی رسمی یک مبادله میان ثبات اسمی در برابر کاهش توان حکمرانی اقتصادی است. دولت عراق پس از دلاریسازی رسمی به تورمهای بسیار پایین دست یافت و نااطمینانی قیمتی کاهش یافت. با این حال، محدودیتهای ایجاد شده در سیاستهای مالی و پولی، دولت را در زمینههای زیر آسیبپذیر کرده است:
- ناتوانی در اجرای سیاست ضدچرخهای؛
- دشواری در تأمین مالی پروژههای زیربنایی؛
- وابستگی بیشتر به درآمدهای بیرونی (بهویژه نفت)؛
- شکنندگی در برابر شوکهای بودجهای و سیاسی.
در نتیجه، در عراق ثبات قیمتی به بهای کاهش ظرفیت دولت برای ارائه کالاهای عمومی حاصل شده است.
دلاریسازی غیررسمی: واکنش دفاعی بازار بدون حل مسئله تورم
در دلاریسازی غیررسمی، بازار بهصورت خودجوش به دلار پناه میبرد، اما دولت همچنان از پول ملی استفاده میکند. در این حالت، برخلاف دلاریسازی رسمی، تورم مهار نمیشود، بلکه تنها بخشی از اقتصاد از آثار آن دور میماند.
پیامدهای کلیدی دلاریسازی غیررسمی عبارتاند از:
- تورم همچنان پابرجاست؛
- اقتصاد به دو بخش دلاری و غیردلاری تقسیم میشود؛
- انتظارات تورمی کاهش نمییابد؛
- نابرابری در توزیع رفاه افزایش مییابد، زیرا طبقات برخوردار از داراییهای دلاری از تورم مصوناند؛
- شکاف میان قیمتگذاری داراییهای سرمایهای و درآمدهای ریالی بزرگتر میشود.
به بیان دیگر، دلاریسازی غیررسمی نهتنها مشکل تورم را حل نمیکند، بلکه ناهمگونی و شکنندگی بیشتری در اقتصاد ایجاد میکند.
۶. شرایط اقتصاد ایران و تله دلاریسازی غیررسمی
تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد ایران مستلزم عبور از رویکرد صرفاً پولی و تمرکز بر چارچوب اقتصاد سیاسی حکمرانی ارزی است. آنچه در ایران مشاهده میشود، نه یک دلاریسازی رسمی، بلکه نوعی دلاریسازی غیررسمیِ تدافعی است که در بستر تورم مزمن، محدودیتهای خارجی و ساختار خاص توزیع منابع ارزی شکل گرفته است. این وضعیت را میتوان نوعی «تله نهادی دلاریسازی» دانست که در آن کاهش اعتماد به پول ملی با سازوکارهای تخصیص رانت ارزی درهمتنیده شده است.
چرخه معیوب دلاریسازی تدافعی
در ایران، گرایش به دلار نه حاصل انتخاب سیاستی دولت، بلکه واکنشی عقلایی از سوی عاملان اقتصادی به کاهش کارکرد ذخیره ارزش ریال است. این چرخه را میتوان در سه سطح تحلیل کرد:
- تورم ساختاری و نااطمینانی ارزی: تداوم کسریهای بودجه، رشد نقدینگی و شوکهای بیرونی باعث تضعیف مستمر قدرت خرید ریال شده و تقاضا برای داراییهای دلاری را تقویت کرده است.
- تمرکز منابع ارزی در بخشهای صادراتمحور: بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات در اختیار صنایع بزرگ انرژیبر و مواد خام قرار دارد. از منظر اقتصاد سیاسی، این تمرکز میتواند انگیزههایی برای حفظ شکاف میان هزینههای ریالی و درآمدهای ارزی ایجاد کند.
- ضعف شفافیت جریانهای ارزی: عدم یکپارچگی کامل نظام تخصیص ارز و چندنرخی بودن آن، زمینه ایجاد انتظارات سفتهبازانه و تداوم دلاریسازی غیررسمی را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، بازگشت اقتدار پول ملی مستلزم شکستن این چرخه از طریق اصلاحات نهادی در سمت عرضه و تقاضای ارز است.
راهبردهای گذار: مهار دلاریسازی غیررسمی بدون افتادن در دام دلاریسازی رسمی
با توجه به تجربه کشورهایی که به دلاریسازی رسمی روی آوردهاند و هزینههای نهادی آن (چنانکه در بخشهای پیشین تحلیل شد)، راهبرد مطلوب برای ایران باید بر اصلاحات درونزا و حفظ حاکمیت پولی استوار باشد.
اصلاح ساختار عرضه ارز : بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد شرط لازم برای کاهش شکاف ارزی است. این امر مستلزم:
- ایجاد نظام جامع رصد و شفافیت جریانهای ارزی با اتصال دادههای گمرکی، بانکی و مالیاتی برای رهگیری کامل بازگشت ارز؛
- الزام فروش ارز صادراتی در بسترهای شفاف و رقابتی؛
- طراحی مشوقهای مالیاتی و اعتباری برای صادرکنندگانی که ارز خود را در مهلت مقرر به چرخه رسمی بازمیگردانند..
چنین اصلاحی، انگیزههای ناشی از شکاف هزینه ریالی و درآمد دلاری را تعدیل کرده و از تمرکز قدرت ارزی در دست بازیگران محدود میکاهد.
احیای تقاضای پول ملی از طریق مهار پایدار تورم : تجربه نظری و تجربی نشان میدهد که دلاریسازی غیررسمی تا زمانی که تورم مهار نشود، تداوم مییابد. مهار تورم نیز نیازمند:
- اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به تأمین مالی پولی؛
- انضباط مالی و محدودسازی استقراض از بانک مرکزی؛
- تقویت استقلال نهادی بانک مرکزی.
مهار تورم از مسیر اصلاحات مالی پایدار، تقاضای سفتهبازانه برای ارز خارجی را بهطور طبیعی کاهش داده و جذابیت نگهداری پول ملی را افزایش میدهد.
تنوعبخشی ارزی و بهرهگیری از ظرفیتهای ژئواکونومیک : ظهور ایران به عنوان یک «قدرت جهانی» در دوران پسا-جنگ رمضان، تنها محدود به توان بازدارندگی نظامی نیست؛ بلکه به توانایی کشور در «تثبیت و مدیریت جریانهای اقتصادی در منطقه» گره خورده است. تسلط نهادی بر تنگه هرمز و مدیریت کریدورهای ژئواکونومیک، به ایران این اجازه را میدهد که «استانداردهای پرداخت» جدیدی را در تجارت انرژی منطقه تعریف کند. در واقع، ترکیبِ «اقتدار ژئوپلیتیک» در گذرگاههای حیاتی با «انضباط پولی» در داخل، همان مدلی است که میتواند ایران را از تله دلاریسازی نجات دهد. با تبدیل موقعیت ژئواکونومیک به قدرت چانهزنی در پیمانهای دوجانبه، بانک مرکزی قادر خواهد بود سیاست پولی خود را نه بر اساس نوسانات دلار، بلکه بر اساس مقتضیات امنیت ملی و ثبات داخلی تنظیم کند. راهبردهای جایگزین در این چارچوب عبارتند از:
- توسعه پیمانهای پولی دوجانبه با شرکای راهبردی: ایران با بهرهگیری از نقش خود در «تنگه هرمز» بهعنوان نبض انرژی جهان، میتواند تسویه تجاری با شرکای بزرگ (مانند اعضای بریکس و سازمان همکاری شانگهای) را بهجای دلار، بر مبنای ارزهای محلی یا سبدی از ارزهای مرجع تعریف کند. این اقدام، دلار را از «سلاح تحریم» به «ابزار تجاری غیرضروری» تقلیل میدهد.
- نهادینهسازی ارزهای محلی در کریدورهای ترانزیتی: موقعیت منحصربهفرد ایران در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، فرصتی است تا خدمات لجستیکی و ترانزیتی با ارزهای غیردلاری قیمتگذاری شوند. این «ژئواکونومیکِ زیرساختی» به ایران اجازه میدهد تا تقاضای پایدار برای ریال یا ارزهای همسو ایجاد کرده و قدرت چانهزنی خود را در نظام پرداخت بینالمللی افزایش دهد.
- تأسیس «صندوق تثبیت ارزی» با رویکرد حکمرانیِ ژئواکونومیک :صندوق تثبیت ارزی در الگوی حکمرانی ژئواکونومیک، در نقش یک «سپرِ حاکمیتیِ ارزی» ظاهر میشود که نفوذِ ایران در تنگه هرمز و کریدورهای بینالمللی را به یک «مزیت پولی پایدار» تبدیل میکند. این صندوق با بازتوزیعِ عواید حاصل از اقتدار منطقهای، ظرفیت چانهزنیِ پولی کشور را در فضای بینالملل ارتقا داده و از «پولیسازی نوسانات ارزی» جلوگیری میکند.
مدیریت همزمان سیاست پولی و مالی: حفظ استقلال همراه با انضباط
با توجه به مخاطرات دلاریسازی رسمی، مدل مناسب برای ایران باید مبتنی بر سه اصل باشد:
- هدفگذاری تورم: بانک مرکزی با استقلال عملیاتی، نرخ رشد پایه پولی را از طریق عوامل نهادی پایش و کنترل کند به گونه ای که هزینه سیاسیِ «چاپ پول» برای دولت افزایش یابد و امکان فنیِ «استفاده از منابع بانک مرکزی برای پوشش ناترازیهای بودجهای و بانکی» از طریق اصلاحات قانونی (مانند قانون جدید بانک مرکزی و قوانین ورشکستگی بانکی) سلب شود.
- تنوعبخشی ابزارهای پرداخت خارجی: استفاده از ارزهای محلی و سازوکارهای تسویه جایگزین برای کاهش فشار تقاضای دلار.
- شفافیت و نظارت بنگاههای بزرگ صادراتی: بهگونهای که منابع ارزی در خدمت تأمین مواد اولیه، کالاهای اساسی و سرمایهگذاری مولد قرار گیرد.
۷.جمعبندی راهبردی
بر اساس تحلیلهای پیشین اگرچه ایران به سمت دلاری سازی رسمی برای ایجاد ثبات داخلی در اقتصاد نخواهد رفت ، اما به دلیلی کاهش مداوم ارزش پول ملی ، عوامل اقتصادی در مسیر دلاری سازی غیر رسمی قرار گرفته اند. برای اصلاح این وضعیت ، راهبرد پایدار شامل اقداماتی اساسی از جمله موارد زیر است:
- حذف تدریجی رانتهای ارزی و یکسانسازی سازوکار تخصیص ارز؛
- اصلاح ساختار بودجه و مهار پایدار تورم؛
- تنوعبخشی سبد ارزی در تجارت خارجی؛
- تقویت استقلال و اعتبار بانک مرکزی.
در چنین چارچوبی، کاهش تورم و بازسازی اعتماد به پول ملی بهصورت تدریجی رخ میدهد و تقاضای تدافعی برای دلار کاهش مییابد. هدف نهایی باید بازگرداندن کارکرد ذخیره ارزش به پول ملی از طریق اصلاحات ساختاری برای متوقف کردن جریان دلاری شدن اقتصاد ایران باشد. این رویکرد امکان دستیابی همزمان به ثبات قیمتی، حفظ حاکمیت پولی و تقویت ظرفیت حکمرانی اقتصادی را فراهم میکند.