بانک مرکزی : از «سیاست‌گذار ارزی» تا «فروشنده ارز»؛ چرا تزریق اسکناس، بحران ارز را درمان نمی‌کند؟
بانک مرکزی : از «سیاست‌گذار ارزی» تا «فروشنده ارز»؛ چرا تزریق اسکناس، بحران ارز را درمان نمی‌کند؟
اله مراد سیف
مقدمه
اخیراً بانک مرکزی ج.ا.ایران در تصمیمی جدید اعلام کرده است که امکان خرید اسکناس ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی (افراد بالای ۱۸ سال) از طریق بانک‌های عامل فراهم شده است. این اقدام که با هدف مدیریت بازار و افزایش عرضه اسکناس صورت گرفته، سقف قبلی را بیش از ۹ برابر افزایش داده است.
اگرچه افزایش عرضه اسکناس در کوتاه مدت می‌تواند تا حدی بر طرف عرضه بازار فشار مثبت وارد کند و هیجانات مقطعی را فروبنشاند، اما پرسش بنیادی این است: آیا سیاست تزریق مستقیم اسکناس می‌تواند از صعود مهارگسیخته نرخ ارز جلوگیری کند؟
پاسخ علمی به این پرسش نیازمند کالبدشکافی ساختار و ریشه‌های اصلی تقاضا در بازار ارز ایران است. واقعیت اقتصادی نشان می‌دهد نرخ دلار بیش از آنکه حاصل تعادل مقطعی عرضه و تقاضای اسکناس باشد، تابع عوامل ساختاری، نهادی و انتظارات تورمی عمیق است.
۱. مثلث تشدیدکننده نرخ ارز در اقتصاد ایران
در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل تورم مزمن ساختاری به‌طور طبیعی دارای مسیر صعودی برای نرخ ارز است، تحلیل جامع بازار نشان می‌دهد که سیاست‌گذار ارزی در حال حاضر در موقعیتی منفعلانه در یک «بازی سه وجهی» قرار گرفته است:
- فشار تحریم و محاصره اقتصادی: تشدید فشارهای بین‌المللی و حصر رفت‌وآمدهای تجاری، تعمیق انتظارات منفی نسبت به آینده را به همراه داشته است.
- چرخه نهادینه‌شده تورمی توسط سیاست‌گذار: ایجاد و رسمیت‌بخشی به نرخ‌های متعدد تحت پوشش شعارهایی نظیر «حذف رانت» یا «بازار توافقی»، که عملاً به بازار غیررسمی سیگنال‌دهی نموده و خود به موتور محرک تورم ارزی تبدیل شده است.
- بسط ید نهادی ذی‌نفعان ارزی: شکل‌گیری و تقویت الیگارشی‌های اقتصادی و صادرکنندگان بزرگی که دارای توان مانور نهادی برای تنظیم زمان و نحوه عرضه ارز خود هستند.
۲. پدیدارشناسی رانت ارزی؛ شکاف سامانه نیما و بازار آزاد
ارزیابی عملکرد سامانه‌های رسمی نشان می‌دهد که اهدافی نظیر «تک‌نرخی شدن ارز» یا «رانت‌زدایی» محقق نشده است. برای نمونه، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد در کانال‌های بسیار بالاتری سیر می‌کند، نرخ ارز نیمایی در سطوح پایین‌تری تعیین می‌شود.
وجود شکاف معنادار و حدود ۵۰ درصدی میان نرخ ارز آزاد (هم اکنون در حدود ۲۵۸۰۰۰ تومان) و نرخ نیمایی (هم اکنون در حدود ۱۷۴۰۰۰ تومان)، در نظام فعلی ارزی پیامدهای ساختاری مخربی به همراه دارد:
- ایجاد رانت معکوس: برای صادرکنندگانی که امکان انتقال ارز به بازار غیررسمی یا تاخیر در عرضه آن در سامانه نیما را دارند، یک سود بادآورده و انگیزه قوی برای آربیترژ (Arbitrage) ایجاد می‌کند.
- درون‌زایی انتظارات تورمی: نرخ سامانه نیما که بنا بود نرخ پایه کشور باشد، خود به‌طور مداوم تحت فشار نرخ بازار آزاد تعدیل می‌شود. در نتیجه، یک رابطه چرخه‌ای و درون‌زا میان «انتظارات تورمی» و «افزایش نرخ رسمی ارز» شکل گرفته است.
۳. تغییر نقش بانک مرکزی: از سیاست‌گذار به عرضه کُننده اسکناس
وقتی ریشه اصلی تقاضای ارز در «نگرانی از آینده»، «حفظ ارزش دارایی‌ها» و «انتظارات تورمی» نهفته باشد، پاسخ دادن به این تقاضا از طریق تزریق اسکناس، تنها مانند استفاده از مسکن‌های مقطعی است.
در چنین وضعیتی، بانک مرکزی از نقش اصلی خود یعنی «مدیریت حاکمیتی منابع و مصارف ارزی» فاصله گرفته و عملاً به یک «فروشنده و توزیع‌کننده اسکناس» در حاشیه نرخ‌های بازار تبدیل می‌شود؛ سیاستی که نه تنها ثبات پایدار ایجاد نمی‌کند، بلکه منابع ارزشمند اسکناس کشور را در عطش بی‌انت‌های انتظارات تورمی بلعیده و مستهلک می‌سازد.
۴. راهکار اساسی: مدیریت حاکمیتی منابع و مصارف ارزی در شرایط ویژه
خروج از انفعال ارزی و مهار پایدار بازار، مستلزم تغییر ریل بنیادی در سیاست‌گذاری است. در شرایط ویژه اقتصادی، ثبات ارزی تنها از طریق الزامات زیر دست‌یافتنی است:
- مدیریت سخت‌گیرانه مصارف ارزی: اولویت‌بندی دقیق واردات، ممنوعیت کامل واردات کالاهای غیرضروری و لوکس (مانند واردات خودروهای گران‌قیمت در شرایط عسرت ارزی) و مبارزه ساختارمند با قاچاق کالا.
- شناسنامه‌دار کردن و کنترل کامل منابع ارزی: منابع ارزی حاصل از صادرات صنایع بزرگ و پیشران که از یارانه پرحجم انرژی و منابع ملی استفاده می‌کنند، باید تماماً به صورت شناسنامه‌دار و با نرخی متناسب با هدف‌گذاری تورمی، صرفاً به واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای تولید تخصیص یابد.
نتیجه‌گیری
اقدام اخیر بانک مرکزی در افزایش سقف فروش اسکناس، شاید هیجانات کوتاه‌مدت بازار را برای چند روز فروکش کند، اما مادامی که ریشه‌های ساختاری و چرخه نهادی تولید تورم ارزی اصلاح نشود، تزریق اسکناس توان ایجاد ثبات پایدار را نخواهد داشت. راهکار نهایی نه در بازارگرمی ارزی، بلکه در اعمال حاکمیت هوشمندانه بر چرخه «منابع و مصارف ارزی» کشور نهفته است.
پیشنهادهای کاربردی : استفاده از عوامل اصلی تنش‌های ارزی با ابزار کنترل در دست حاکمیت
اگرچه بخش مهمی از نوسانات ناشی از شوک‌های ژئوپلیتیک و محاصره دشمن است، اما بخش عمده‌ای از آتش تنش ارزی از «موتورهای داخلی» تغذیه می‌شود که کلید مهار آن‌ها تماماً در دست خود حاکمیت است:
الف) مهار موتور تولید نقدینگی (کسری بودجه و ناترازی بانکی)
نرخ ارز در بلندمدت انعکاس تفاوت رشد نقدینگی با رشد اقتصادی است. نرخ رشد نقدینگی دو رقمی بالا که ناشی از کسری پایدار بودجه عمومی و ناترازی انباشته بانک‌های خصوصی و دولتی است، تقاضای دائمی برای ارز ایجاد می‌کند. بانک مرکزی از طریق:
- محدودسازی خطوط اعتباری و اضافه برداشت بانک‌ها،
- توقف چاپ پول برای پوشش تعهدات شبه‌دولتی،
می‌تواند فشار ذاتی ریال بر بازار ارز را مهار کند.
ب) رفع دوگانگی نرخی و شکستن بازی تعویق عرضه صادرکنندگان
تا زمانی که نرخ سامانه رسمی با نرخ بازار آزاد فاصله ۵۰ تا ۶۰ درصدی دارد، صادرکنندگان بزرگ خصولتی (پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها) که میلیاردها دلار ارز صادراتی تولید می‌کنند، با «حبس ارز» و به تعویق انداختن پیمان‌سپاری، به جهش‌های بازار غیررسمی دامن می‌زنند.
- ابزار حاکمیتی: الزام دقیق، شناسنامه‌دار و بلادرنگ برای بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز این شرکت‌ها بر اساس حساب‌های بانکی خارجی کنترل‌شده دولتی، در ازای تامین مستقیم نهاده‌های انرژی یارانه‌ای. شرکت پتروشیمی که گاز با تعرفه بسیار پایین دریافت می‌کند، حق احتکار یا بازی با زمان عرضه ارز خود را ندارد.
ج) مدیریت رژیم تجاری و بستن رانت واردات غیرضروری
در شرایط محاصره و جنگ، تخصیص قطره‌ای ارز به کالاهای اساسی در کنار تسهیل واردات کالاهای تجملی و نیمه‌تجملی تناقض استراتژیک است.
- ابزار حاکمیتی: بازنگری رادیکال در ثبت‌سفارش‌ها و اعمال ممنوعیت واردات کالاهای با اولویت پایین؛ همچنین کنترل شدید جریان ریالی قاچاق کالا (بستن پایانه‌های پوز مرزی و صرافی‌های پوششی) که تقاضای ارز در کف بازار را خنثی می‌کند.
د) تنظیم چارچوب انتظارات از طریق «لنگرسازی معتبر پولی»
بانک مرکزی با تغییر لحن و رفتار خود از «فروشنده خرد ارز در میانه نوسان» به «تعیین‌کننده انحصاری قواعد تجارت بین‌الملل»، می‌تواند لنگر انتظارات را از بازار قاچاق دبی و هرات جدا سازد؛ مشروط بر آنکه سازوکار تسویه تعهدات و تبادلات دو یا چندجانبه پولی با شرکای عمده تجاری (نظیر چین و روسیه) به صورت واقعی و رسمی عملیاتی شود نه صرفاً روی کاغذ.