آموزه های تحولات اخیر در مدیریت اقتصادی کشور

استعفای جناب نیلی از مشاوره عالی اقتصادی دولت و نیز از عضویت در شورای پول و اعتبار و آمدن جناب طیب نیا به جای ایشان در شورای مذکور ،در رسانه ها به جایگزینی دیدگاه چپ به جای دیدگاه راست تعبیر شد . صرف نظر از این که این تعابیر چه اندازه با دقت علمی صورت می گیرد، لیکن به هر صورت این جایگزینی علامت معنی داری از تغییر در دیدگاه اقتصادی دولت جناب روحانی است . در دهه ۷۰ نیز چنین تغییری را در دولت مرحوم هاشمی شاهد بوده ایم . لذا ، باید پذیرفت که واقعیت های اقتصاد ملی دیر یا زود خود را به دولت ها تحمیل کرده و آن ها را وامی دارد که راه کارهای عملی تری را نسبت به آنچه در ایده آل اقتصاد دانان طرفدار بازار آزاد وجود دارد، در پیش گیرند . در همه کشورها، اقتصاد دانان با دیدگاه ها متفاوت همیشه وجود دارند و حتی بحران هایی که رخ می دهد نیز قادر نیست که تغییر زیادی در آن دیدگاهها ایجاد کند . بعضاً همه از دیدگاه خود آن بحران ها را توجیه می کنند و حاضر نیستند بپذیرند که دیدگاه آنها با واقعیت سازگار نبوده است . به همین خاطر است که هنوز مکاتب متضادی مانند نئوکلاسیک و نئو کینزی همزمان قدرت نمایی می کنند . وجود مکاتب مختلف اقتصادی به لحاظ نظری مشکلی را هم ایجاد نمی کند که حتی لازم است . مساله اصلی چگونگی بهره برداری از این دیدگاههای مختلف در سیاست گذاری اقتصادی است. در اقتصاد ملی ج.ا.ایران شرایط محیطی ویژه ای اثرگذار است که نسخه های اقتصادی مرسوم و متعارف را برنمی تابد . در کنار این واقعیت، این نکته مهم هم وجود دارد که نباید و نمی توان در گره گشایی از مسایل و مشکلات اقتصادی به آرائ صاحب نظران اقتصادی بی توجه بود . علم اقتصاد یک چیز است، هنر بهره گیری از یافته های این علم در شرایط مختلف چیز دیگری است . انتظار سیاست گذار از اقتصاد دان باید معقول و منطقی باشد و اقتصاد دان نیز نباید انتظار آن را داشته باشد که نسخه های پیشنهادی وی، بدون اما و اگر به کار بسته شوند . نکته مهم تری نیز وجود دارد که حداقل در تجربه عملی سیاست گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به اثبات رسیده و آن این است که دیدگاه اقتصاد آزاد و متعارف کلاسیک و آن هم بدون ملاحظه شرایط نهادی و محیطی، هزینه های بسیاری را می تواند به اقتصاد ملی تحمیل کند . خلاصه این دیدگاه آن است که بازارهای اقتصاد که با اثر گذاری تکانه های مختلف از تعادل خارج می شوند ، اگر دخالت های دولت را حذف کنیم، خود در نهایت به شرایط تعادلی بازگشت خواهند کرد . لذا نسخه های این دیدگاه تاکید بر آزاد سازی و عدم دخالت دارد . در حالی که اولاً پیش فرض های این دیدگاه (از جمله عدم وجود موانع برای ورود به بازار و خروج از آن و نیز وجود اطلاعات کامل برای عوامل اقتصادی) در کشور ما کمتر وجود داشته است و ثانیاً اگر چنین کارکردی هم وجود داشته باشد، مشخص نیست که تعدیل بازارها چه وقت به انجام می رسد؟ و هزینه های این تعدیل چگونه خواهد بود؟ و چه کسانی این هزینه ها را خواهند پرداخت ؟
مرور تجربه اخیر بازار ارز در ایران نمونه خوبی برای بررسی است . در این تجربه سه دسته عوامل به طور مشخص در بهم ریختن بازار ارز و ایجاد آشفتگی در آن دخالت داشت :
• تاثیر مستقیم و غیر مستقیم تکانه واقعی ناشی از شرایط تحریم
• آثار روانی تکانه تحریم و فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز و طلا
• نقش مدیریت اقتصادی
سهم هر یک از این عوامل قابل بررسی است، لیکن (به اعتقاد صاحب این قلم)، سهم تکانه واقعی تحریم به عنوان عامل اولیه به صورت مستقیم نباید بیشتر از ۴۰ درصد باشد . سهم عامل روانی شناور است و مدیریت اقتصادی در این میان نقش اصلی را دارد . این نقش هم از جهت کنترل آثار واقعی ولی غیر مستقیم ناشی از تکانه و هم از جهت کنترل اثرات روانی آنها، مجموعاً کمتر از ۶۰ درصد نیست . مدیریت اقتصادی کشور هم در جانب تقاضا و هم در جانب عرضه بازار ارز ناکارآمدی از خود نشان داده است . در جانب تقاضا ثبت سفارش های خارج از قاعده و فراتر از حد لازم و نیز عدم کنترل خروج سرمایه به شکل مستقیم (انتقال فیزیکی ارز و طلا به خارج و نیز تامین مالی قاچاق کالا) و غیر مستقیم (از طریق کم نمایی صادرات و بیش نمایی واردات) اثرگذار بوده اند . در جانب عرضه نیز، نداشتن نظارت و کنترل بر واریز ارزهای صادراتی از جانب پتروشیمی ها و معدنی ها در وقت مقرر و عدم برگشت ارز صادرات غیر نفتی ،در غیاب پیمان سپاری صادرکنندگان ، مجموعاً، موجب کسری آشکار عرضه ارز نسبت به تقاضا ، افزایش نرخ ارز و فعال شدن تقاضای سوداگرانه به دلایل روانی حاکم و نهایتاً افزایش های افسارگسیخته بعدی نرخ ارز شد .
شرایط فعلی بازار ارز که می توان آن را کنترل شده دانست، اما حاکی از برگشت مدیریت اقتصادی بازار ارز به جایگاه واقعی خود و لذا کاهش تنش در بازار ارز می باشد . این تجربه نشان داد که مدیریت اقتصادی بویژه در شرایط فعال بودن تکانه های خارجی می تواند با جذب و پخش این تکانه ها و نیز در ترمیم آثار سوء آنها، تا چه اندازه در افزایش تاب آوری اقتصاد ملی اثرگذار باشد . تجربه اخیر همچنین، یادآور این مهم است که کارآیی «دیدگاه اقتصاد آزاد» ، بویژه در شرایط یک اقتصاد تحت فشار تحریم، یک توهم بیش نیست. البته این به آن معنی هم نیست که اقتصاد دولتی کارساز است. لیکن، مسئولیت بسترسازی ، برنامه ریزی، هدایت ،هماهنگی و نظارت و کنترل در همه حال با دولت است . در این جهت، مدیریت اقتصادی که به جهت تغییرات زیاد عوامل اثرگذار محیطی، می باید مجهز به دیدگاه مدیریت استراتژیک باشد، می تواند از همه نقطه نظرات و از طرفداران همه مکاتب اقتصادی استفاده کند، لیکن نمی تواند مسئولیت خود را به طرفداران هیچ یک از مکاتب اقتصادی واگذار کند . واگذاری مسئولیت سیاست گذاری اقتصادی تجربه شکست خورده ای است که بارها، در دهه های اخیر، آزمون شده است و لزومی به تکرار آن نیست . کنار رفتن جناب نیلی از مدیریت اقتصادی کشور از این زاویه مهم است که مسئولیت واگذار شده، مسترد شده است و تیم اقتصادی فعلی دولت ، علی الاصول وامدار هیچ دیدگاه خاص اقتصادی نباید باشد . در عین حال، می تواند از همه دیدگاهها بهره برده و مجال ارائه راه کارهای پیشنهادی را برای آنها فراهم آورد ، لیکن در نهایت، این سیاست گذار اقتصادی است که تصمیم نهایی را می گیرد و مسئولیت آن را می پذیرد .