نقدینگی، تهدید یا فرصت

این روزها اصطلاح «سرمایه های سرگردان» زیاد در رسانه ها مطرح و در مورد خطر بالقوه آن برای ایجاد سونامی تورمی هشدار داده می شود. نقدینگی که در حال حاضر به ۱۷۰۰ تریلیون تومان بالغ شده در ترکیب خود نزدیک به ۹۰ درصد شبه پول را دارد که هشدارهای داده شده نیز به خطر تبدیل این شبه پول به پول اشاره دارند . صرف نظر از این که چنین تبدیلی اساساً تا چه اندازه امکان پذیر است ، لیکن از نظر این نگارنده مساله اصلی هنر تبدیل این تهدید به فرصت است .

روشن است که با افزایش نرخ تورم و پیشی گرفتن آن از نرخ سود سپرده های مدت دار بانکی ، نرخ سود واقعی این سپرده ها منفی شده و برخی از سپرده گذاران را به خارج کردن سپرده ها از بانک ها برای حفظ قدرت خرید آنها ترغیب خواهد کرد. اما نکته ای که وجود دارد این است که نباید به این بهانه نسخه افزایش نرخ سود بانکی را تجویز کرد که این خود دارویی است که از بیماری مربوطه مهلک تر است . اقتصادی که در شرایط رکودی بسر می برد با افزایش این نرخ  به کما خواهد رفت و از این جهت خطرناک است . در مقابل، باید اندیشید که چگونه می شود مسیرهای جایگزین مناسب برای جذب این نقدینگی را در اقتصاد فراهم کرد . در واقع هنر مدیریت کلان اقتصادی آن است که نسخه های تجویزی برای مسایل کوتاه مدت را همراستا با مسایل ساختاری و بلند مدت تجویز نماید و این همان هنر تبدیل تهدید به فرصت است .

از جمله راه کارهای صحیح برای همراستا کردن حل مشکلات کوتاه مدت با مسایل بلند مدت اقتصاد استفاده از فرصت های جایگزین در بازار سرمایه برای جذب نقدینگی است . اگر مدیریت کلان اقتصادی بتواند واگذاری شرکتهای دولتی را در این برهه به صورتی موفق به جریان اندازد، با یک تیر همزمان چند هدف اساسی را نشانه رفته است. این چند هدف شامل : مهار نقدینگی بالقوه سرگردان ، توسعه و تعمیق بازار سرمایه ، خارج کردن نظام تامین مالی در اقتصاد از وضعیت بانک محوری فعلی، گسترش مشارکت بخش خصوصی و توسعه مردمی کردن اقتصاد ، افزایش تاب آوری اقتصاد و بهبود وضعیت کارآیی اقتصادی با انتقال سرمایه ها از بخش دولتی به بخش خصوصی و کاهش بار نظارتی دولت با کوچک سازی شرکت های دولتی و دیگر نتایج مفید به حال اقتصاد است که در نهایت به کاهش مشکلات ساختاری در اقتصاد خواهد انجامید .

ممکن است در نگاه اول چنین نسخه ای خوشبینانه به نظر آید و یا اجرای آن چندان راحت نباشد، لیکن نباید در مفید بودن و حتی موثر بودن آن تردید داشت. بلکه مساله میزان اثربخشی آن در تحقق اهداف برشمرده است که از نظر این نگارنده درجه اثربخشی مذکور به کارآمدی اعمال حکمرانی شایسته از جانب حاکمیت (که هرسه قوه در آن مسئولیت خواهند داشت) بستگی دارد . تجربه عملی چهار دهه گذشته نشان داده است که مسایل بزرگ به دلیل این که ظرفیت های حکمرانی را به صورت کامل تری درگیر می کنند، راحت تر به نتیجه می رسند . آنچه مهم است ایجاد اراده واحد سیاستگذاری برای اعمال حکمرانی شایسته در این موارد است . اگر در مدت باقی مانده از دولت فعلی چنین حرکتی سامان داده شود ، هم بار بر زمین مانده اجرای قانون اصل ۴۴ برداشته خواهد شد ، هم اقتصاد مقاومتی جامه عمل خواهد پوشید و هم از تهدیداتی همچون سونامی تورمی که در وضعیت فعلی نسبت به آن هشدار داده می شود پیشگیری خواهد شد .