امنیت اقتصادی و نقش تنظیم گری حاکمیت
اتفاقات اخیر در برخورد اروپا با جمهوری اسلامی ایران، از تحریم دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی گرفته تا برگزاری نشست ضد ایرانی به میزبانی لهستان و نیز جریان نشست تنش آلود روز ۱۸ دی در تهران بین دیپلمات های فرانسه، انگلیس، آلمان، دانمارک، هلند و بلژیک و عراقچی برای دادن هشدار به جمهوری اسلامی ایران در مورد برنامه موشکی و اقدامات تروریستی ادعا شده، همگی زنگ هشداری است که بار دیگر دقت نگاه رهبر معظم انقلاب را که فرمودند من به اروپایی ها هم خوشبین نیستم به اثبات رسانید . زمزمه هایی نیز به گوش می رسد که اروپا در حال آماده کردن بیانیه علیه نظام اسلامی است و نهایتاً این که پرده نفاق اروپا در حال فرو افتادن است و آنها که هنوز دل در گرو پسابرجام اروپایی نشسته اند باید زودتر از خواب بیدار شوند . اما چه باید کرد؟ تکلیف ما با بیگانه روشن است . اولین اقدام در این رابطه می باید ایستادن تمام قد در برابر زیاده خواهی استکبار از هر نوع امریکایی و یا اروپایی آن باشد . تجربه عملی چهار دهه گذشته نیز موید این موضوع است که مقاومت نتیجه به مراتب بهتری از سازش و کوتاه آمدن دارد . اما آنچه در داخل باید کرد :
- اقتصاد ملی ما با مسائل مهمی دست به گریبان است که بخش مهم آن داخلی است . آن میزان هم که به فشار تحریم مربوط است اگر ناکارآمدی داخلی را تقلیل دهیم ، به مراتب هزینه های کمتری را بر ما تحمیل خواهد کرد . لذا ، با راهبرد ایستادن بر پای خود که همان اقتصاد مقاومتی است ، می باید ساماندهی وضعیت داخلی را جدی بگیریم . هر گونه آشفتگی عملاً موجب زمینه برای فشار بیشتر دشمن بر اقتصاد داخلی خواهد شد و در مقابل، برقراری امنیت و ثبات نسبی در اقتصاد داخلی سلاح تحریم را نیز کُند خواهد کرد .
- اگرچه اختلاف دیدگاهها، از این جهت که موجب تحرک نیروها خواهد شد میتواند مفید باشد، لیکن در موضوع امنیت ملی که اکنون با اقتصاد داخلی پیوند عمیقی برقرار کرده است، همه می باید در راستای یک راهبرد ملی قرار گیرند. راه کار اساسی در شرایط حاضر بسیج منابع داخلی و تمرکز بر مسائل مهم با رعایت اولویت ها در تخصیص منابع می باشد.
- از نظرساختارها و ترتیبات نهادی همه آنچه برای مدیریت کارآمد مسایل اقتصاد ملی لازم است هم اکنون فراهم گشته است . ستاد اقتصاد مقاومتی ، شورای هماهنگی سه قوه و دادگاههای ویژه قوه قضاییه برای برخورد با تخلفات همه به نوعی از اختیارات ویژه ای برای حل مسایل برخوردارند . در این شرایط حل نشدن مسایل تعجب بیشتری باید داشته باشد تا حل آنها . لذا، تنها تلاش جهادی هماهنگ و سازمان یافته لازم است تا شاهد رقم خوردن یک مقاومت اقتصادی شایسته در برابر زیاده خواهی دشمنان باشیم.
- همان طور که بارها تاکید کرده ایم مساله اصلی فراهم سازی امنیت اقتصادی با محوریت معیشت مردم می باشد که شامل تامین دسترسی به نیازهای اساسی و نیز تامین امنیت درآمدی و اشتغال مردم با حمایت هدفمند و سنجیده از تولید داخلی است .
- شرایط امروز کشور ایجاب می کند که همه بر مساله محوری متمرکز شوند و دیگر مسایل را از منظر تاثیر گذاری بر مساله محوری اولویت بندی کنند . لذا اگرچه برخی دیگر اهداف در شرایط عادی می توانسته مستقلاً موضوعیت داشته باشد، در شرایط فعلی ممکن است اولویت خود را از دست داده و یا حتی فاقد موضوعیت باشد . برای نمونه صادرات که همیشه یک هدف مهم برای اقتصاد ملی بوده است امروزه با معیار تاثیر بر امنیت اقتصادی باید سنجیده شود . به همین خاطر است که صادرات اقلام استراتژیک و یا صادراتی که ارز آن به داخل منتقل نشود همچنین واردات خارج از چارچوب تعیین شده (مانند واردات بدون انتقال ارز) در شرایط فعلی یک تهدید است . لذا، نباید اجازه داد که با برخی فضا سازی ها با عناوین جذاب امنیت اقتصادی در داخل مختل شود .
- نقش تنظیم گری حاکمیت در شرایط فعلی از اهمیت دو چندان برخوردار است . در شرایط ایجاد محدودیت خارجی حمایت از عوامل داخلی یک دستورکار سنجیده و منطقی است . لیکن خطر آن وجود دارد که عوامل ناکارآمد داخلی از این شرایط بخواهند بهره برداری نموده و هزینه ناکارآمدی خود را به مصرف کننده داخلی تحمیل کنند . در این شرایط آنچه باید جدی گرفته شود نقش حاکمیت و دولت در تنظیم گری صحنه عملی در اقتصاد است. فراموش کردن یا جدی نگرفتن این نقش مهم لطمات و خسارت های زیادی به بار خواهد آورد که در اینجا به دو نمونه آن اشاره می شود اگرچه نمونه ها زیاد است :
– یک نمونه روشن آن وضعیت خودروسازها در شرایطی است که دولت واردات خودرو را به دلیل محدودیت ارزی ملغی کرده است . خودرو سازها که تا پیش از این مدعی تولید خودرو ملی بودند ، با بهانه های افزایش هزینه قطعات وارداتی و کمبود آن، همه تلاش خود را در افزایش حداکثری قیمت خودروها از طریق ایجاد محدودیت در عرضه بکار گرفتند . شرایط به گونه ای پیش رفت که دولت نیز برای افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو به آنها چراغ سبز نشان داد . لیکن، نتیجه تنها افزایش قیمت بود و آنها که قیمت های حاشیه بازار را خود ساخته بودند از همان به عنوان علامت برای اعلام قیمت های جدید نهایت استفاده را کردند . منطق خودروسازها برای این افزایش جهشی قیمت ها ، افزایش هزینه های آنها با افزایش نرخ ارز بود . آنچه در این میان هیچ موضوعیت نداشت ناکارآمدی آنها در مدیریت هزینه و لزوم تلاش برای ارتقاء کیفیت خودرو و نیز خدمات پس از فروش بود . حتی قطعه سازان نیز که به امید دریافت مطالبات خود از خودروسازها در انتظار افزایش قیمت های خودرو بودند نیز از این ماجرا منتفع نشدند و نتوانستند طلب خود را وصول کنند . آنچه در این ماجرا چشم گیر بود اعتماد زیاد و بلا وجه وزارت صمت به شرکت های خودروسازی بود . در واقع این وزارت خانه نقش اصلی خود را که تنظیم گری و مدیریت بازر بود را فراموش کرده بود .
-نمونه دیگر فراموشی نقش تنظیم گری دولت را در قاچاق دام زنده (که با افزایش نرخ ارز توجیه اقتصادی پیدا کرده بود) باید دید . مسئولین تنها کاری که کردند اعلام قاچاق بودن صادرات دام زنده بود . در شرایطی که گزارش های زنده خبری از خروج غیر قانونی گله های گاو و گوسفند از نقاط مرزی خبر می دادند ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر مربوطه را مقصر اعلام کرد و دلیل آن را نیز این که وزارت مذکور از مدت ها قبل می بایست آیین نامه های مربوط به انتقال دام را تنظیم و اعلام می کرده و در این جهت تعلل داشته است . نتیجه این تعلل ها هم افزایش ۸۰ درصدی قیمت گوشت قرمز در داخل بود . این در حالی است که برآورده ها نشان می داد حتی با افزایش نرخ ارز تا نرخ آزاد آن قیمت گوشت تنها می باید ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا می کرد . راه کار دولت در این ماجرا نیز دادن وعده واردات گوشت بود . که در صورت تحقق نیز نمی تواند راه کار اساسی باشد زیرا در شرایط محدودیت ارزی دولت قابل تداوم نیست و ارز حاصل از قاچاق دام زنده نیز در عمل تنها قاچاق کالاهای وارداتی را تامین مالی خواهد کرد و مفید به حال اقتصاد ملی نخواهد بود .
تصویر یادداشت از : http://moqavemati.net