شرکت های دولتی، اصل ۴۴ و مردمی کردن اقتصاد
در حالی بودجه ۹۸ در مجلس در حال بررسی است که رسانه ها پیرامون بودجه شرکت های دولتی زبان به انتقاد گشوده و رشد ۵۲ درصد بودجه این شرکت ها نسبت به سال ۹۷ را زیر سوال برده اند . انتظار عمومی این است که شرکت های دولتی به بخش خصوصی اقتصاد واگذار شود، ولی آنچه در عمل دیده می شود، فربه شدن بیشتر این شرکت ها در سالهای گذشته بوده است . هم اکنون ۳۸۵ شرکت در زمره شرکت های دولتی محسوب می شوند که برای سال ۹۸ آنها بودجه ای برابر یک هزار و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است . وجود این حجم از شرکت دولتی چه ایرادی دارد؟ اصل ۴۴ چه می گوید و نسبت این دو با مردم پایه کردن اقتصاد چیست ؟
با وقوع انقلاب اسلامی به دلیل فرار سرمایه داران وابسته به رژیم شاه، شرکت های زیادی که خصوصی بودند، ملی شدند و سازمان صنایع ملی این شرکت ها را تحت پوشش خود قرار داد . بانک های دولتی نیز به دلیل شبهه ربوی داشتن دولتی شدند و بدین ترتیب یک اقتصاد تمام عیار دولتی شکل گرفت . وقوع جنگ تحمیلی نیز این دولتی بودن اقتصاد را تقویت کرد و عملاً عرصه زیادی برای بخش خصوصی جز در بخش کشاورزی و تا حدودی خدمات باقی گذاشته نشد . لذا، دولتی شدن اقتصاد در کنار نفتی بودن آن (که از قبل وجود داشت) چرخه کاملی از ناکارآمدی را رقم زد و نتیجه کلان آن بی ثباتی و ضعف رشد اقتصادی بود که با ضربه خارجی ناشی از تحریم ها نیز این بی ثباتی و ضعف رشد تداوم یافت و کاهش سطح رفاه سرانه و مسایلی مانند تورم های دو رقمی را به بار آورد . با این وجود، ممکن است گفته شود که اصل وجود شرکت دولتی به خودی خود نمی تواند یک ایراد باشد . اگر وضعیت کشوری مانند امریکا را هم مطالعه کنیم شرکت های دولتی زیادی در بخش های مختلف حمل و نقل و انرژی و سلامت و غیره در آن دیده می شود . اگرچه می تواند چنین باشد، لیکن آنچه در کشور ما شرکت های دولتی را آماج انتقاد قرار داده است چند مورد مشخص زیر است:
- این شرکت ها کارآیی لازم را ندارند .هم اکنون ۶۵ شرکت از ۳۸۵ شرکت دولتی موجود زیان ده هستند و کمک زیان دریافت میکنند. غیر از این موارد ، سایر شرکت ها نیز بازدهی اقتصادی مطلوبی ندارند و از این جهت به نوعی، زیان ناشی از عدم النفع آنها متوجه بخش عمومی و مردم است.
- شفافیت لازم بر دخل و خرج این شرکتها وجود ندارد . لذا زمینه ویژه خواری زیادی در آنها فراهم است . بارها شنیده شده است که وزراتخانه های ذیربط حتی برخی هزینه های خود را به این شرکت ها منتقل می کنند . پاداش هایی از درآمد این شرکت ها می پردازند. دوست و آشنا را از طریق این شرکت ها به کار می گمارند و خلاصه به نوعی این شرکت ها حیاط خلوت دستگاه اجرایی مربوطه می باشد . همین مزیت و شیرینی آن نیز موجب مقاومت آنها در مقابل واگذاری ها شده است .یکی از وزرای اسبق اقتصاد به صراحت اعلام کرد که شرکتی را فروخته و پول آن را هم گرفته ولی زیرمجموعه وزارتخانه از تحویل شرکت خودداری می کنند .
- با وجود شرکت های دولتی مسلط بر اقتصاد، رقابت اقتصادی عملا ضعیف است . شرکت های دولتی به دلیل انتصاب به بخش عمومی از مزیت های آشکار و پنهانی برخوردارند که موجب تنگ شدن فضای فعالیت برای بخش خصوصی رقیب در اقتصاد شده است .
- اگرچه شرکت های دولتی از هیات مدیره و مدیرعامل مستقل برخوردارند، لیکن به دلیل انتصاب به دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها، بخشی زیادی از وقت و انرژِی وزرا و مسئولین دستگاههای اجرایی صرف رتق و فتق امورات این شرکت ها می شود . لذا، شرط چابک سازی دولت برای رسیدگی بهتر به امور حاکمیتی، رها شدن از بار امور تصدی گری در بخش های اقتصادی است .
- به دلیل حجم بالای شرکت های دولتی سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که هر سه مسئولیت رسیدگی به امور جاری این شرکت ها را دارند، عملاً از انجام کامل این وظیفه ناتوان هستند و همین موجب شده است که در سالهای اخیر اخبار دهشتناکی از بروز مفاسد اقتصادی را شاهد باشیم . اگر دقت شود در بخش زیادی از مفاسد اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم پای این شرکت ها در میان است .
وجود ایرادات فوق سبب گردید که بازنگری قانون اساسی برای تعدیل اصل ۴۴ انجام شود که نتیجه آن ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری و نهایتا تصویب قانون اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی شد . روح این سیاست ها و قانون، واگذاری اقتصاد دولتی به مردم برای ایجاد فضای رقابت اقتصادی و تولید ثروت بوده است . اما آنچه در عمل انجام شده معدودی واگذاری بوده که متاسفانه این مقدار هم تجربه موفقی از عملکرد را نداشته است . به طور خلاصه، تجربه خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران تا اینجای کار یک تجربه شکست خورده است . شرکت هایی که قبلا متولی داشت، به نام واگذاری ، رها سازی شد و مالکین جدید با هدف سودجویی هر آنچه توانستند با این شرکت ها کردند . کارگران اخراج شدند . کارخانه ها اوراق شدند . دارایی های آنها فروخته شد و عملاً نه تنها سرمایه گذاری جدیدی اضافه نشد که با اوراق کردن کارخانه ها نرخ تشکیل سرمایه در این موارد منفی شد . لذا نه ارزش افزوده ای ایجاد شد و نه اشتغالی تقویت شد و تنها این سرمایه داران بودند که بر ثروت خود افزودند و سرمایه های عمومی را به تاراج بردند .
آنچه بیان شد در عمل دو گزینه منفی را پیش پای ما قرار داده است ، یکی وضعیت موجود با همه مفاسد و ناکارآمدی های آن و دیگری چوب حراج زدن به این سرمایه ها . آیا راه سومی هم وجود دارد؟
تجربه خصوصی سازی در دنیا شامل تجربیات موفق مانند انگلستان و تجربیات شکست خورده ای مانند روسیه است . انگلستان که در یک فضای خالی از تجربه حرکت خود را شروع کرد ، دستاوردهای قابل توجهی از نتایج خصوصی سازی بدست آورد. برای داشتن موفقیت در امر خصوصی سازی موارد زیر حائز اهمیت هستند .
- اولین مساله مهم این است که خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی خود هدف نیست.همچنین، بدترین حالت آن است که واگذاری ها صرفا برای کسب درآمد توسط دولت و جبران کسری های بودجه سالانه انجام شود. دریک وضعیت مناسب تر، هدف می تواند افزایش کارایی ، توسعه کارآفرینی ، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی ، کاهش اندازه دولت ، کاهش هزینه ها ، کاهش استقراض بنگاههای بخش دولتی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، گسترش پایه های مالکیت و مردمی کردن اقتصاد ، افزایش زمینه رقابت بین شرکتها ، مدرنیزه کردن ماشین آلات و تجهیزات ،حفظ اشتغال و افزایش سرمایه گذاریهای مولد در اقتصاد و نهایتاً کاهش بار مالی دولت باشد . اگر واگذاری حداقل به برخی از این اهداف نتواند دست پیدا کند فاقد توجیه عقلانی خواهد بود.
- مساله دوم این است که اگر واگذاری شرکت های دولتی قرار است برای تحقق اهدافی مشخص انجام شود، نباید در عمل به رهاسازی شرکت ها بسنده کنیم . تغییر ریل فعالیت های اقتصادی از دولتی به خصوصی یک فرایند است که نیازمند اقداماتی قبل از واگذاری ، اقداماتی حین واگذاری و اقداماتی پس از واگذاری است . قبل از واگذاری آماده سازی شرکت های دولتی برای این تغییر ریل بسیار مهم است . بهبود ساختار فیزیکی، مالی، فنی و مدیریتی بنگاهها از جمله اقدامات قبل از واگذاری است . در حین واگذاری، اطلاع رسانی وسیع و شفاف، احراز اهلیت لازم برای تحویل گیرندگان شرکت ها و نیز اخذ تعهدات کامل حقوقی از آنها برای ادامه عملیات شرکت، حفظ اشتغال، افزایش سرمایه گذاری جدید، تجهیز و توسعه واحدها می باید صورت گیرد . پس از خصوصی سازی نیز تداوم حمایت از شرکت ها با روشهای مناسب ، ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از سرمایه و تکنولوژی خارجی ، فراهم سازی امنیت قانونی ، حذف مقررات دست و پاگیر فعالیت آنها و نظارت دائمی بر حسن انجام امور در آنها اقدامات لازمی خواهد بود که باید انجام شود .
- مساله سوم شیوه واگذاری است . شیوه ها و روشهای خصوصی سازی بسیار متنوع می باشد که می تواند متناسب با شرکت مورد واگذاری مورد استفاده قرار گیرد .عرضه عمومی سهام، فروش سهام به کارکنان، فروش سهام به سرمایه گذاران بزرگ و صندوق های بازنشستگی و اجاره به شرط تملیک از جمله این روشها می باشد .در برخی موارد ممکن است خصوصی سازی مدیریت به جای واگذاری مالکیت چاره کار باشد . برای واگذاری باشگاههای ورزشی (مانند استقلال و پرسپولیس ) بهترین روش، واگذاری سهام این واحدها به هواداران مربوطه می باشد، چراکه برای تداوم موفقیت آنها بیشترین انگیزه را دارند . از جمله دیگر روشهایی که می تواند مناسب باشد تشکیل شرکت های تعاونی زنجیره تولید بوِیژه در بخش کشاورزی است . صنایع تبدیلی در این صورت می توانند به کشاورزانی که تامین کننده نهاده این بنگاهها هستند واگذار شوند تا سهم کامل تری در ارزش افزوده زنجیره ارزش نصیب آنها شود و به هدف مردمی کردن اقتصاد نیز که گسترش پایه های مالکیت بخش لاینفک آن است نزدیک تر شویم .
- مساله چهارم شفافیت است . شفافیت لازم در فرایند واگذاری ها برای محدود کردن هر گونه رانت الزامی است و دستگاههای نظارتی نیز می باید در فرایند واگذاری خضور موثر داشته باشند تا دیگر شاهد اتفاقات ناخوشایندی که قبلاً افتاده است نباشیم .
- مساله پنجم و نکته پایانی آن است که برای هریک از مواردی که گفته شد می باید مطالعات لازم از قبل انجام گیرد و از واگذاری های بدون مطالعه به شدت پرهیز شود.