منطق قیمت ها و قیمت های منطقی

0

در تخصیص منابع دو سازوکار اصلی وجود دارد که شامل دولت و بازار است . مبنای تخصیص منابع در سازوکار دولت، برنامه ریزی متمرکز و در بازار عرضه و تقاضا می باشد . هر یک از این دو سازوکار، زمینه های بکارگیری خاص خود را دارد . در جایی که به شکست بازار معروف است، از سازوکار دولت استفاده می شود و در جایی که به شکست دولت معروف است ،مکانیزم بازار استفاده خواهد شد . اگر چه سازوکار بازار به عنوان قدرتمند ترین سازوکار برای تخصیص بهینه منابع در علم اقتصاد معرفی شده است ودر عمل نیز نظام های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد کارآیی اقتصادی بالاتری نسبت به نظام های اقتصادی دولتی داشته اند ، لیکن کمتر اقتصاددانی وجود دارد که در همه جا و بدون استثنا بر استفاده از مکانیزم بازار حکم کرده باشد .

بازار حوزه فعالیتی است که همه چیز در آن داوطلبانه انجام می شود . برخلاف دولت که حوزه فعالیتی است که در آن همه چیز اجباری است و محدودیت های خود را از طریق جریمه، مالیات، حبس و حتی اعدام اعمال می کند.

شرایط آرمانی و ایده آل وضعیتی است که در آن ، مردم از همه فرصت ها برای مبادلات متقابلاً سودمند بتوانند استفاده کنند. در چنین شرایطی، وضعیت رفاهی به گونه ای حداکثر خواهد شد که هیچ راهی برای بهتر کردن وضعیت یک نفر وجود نخواهد داشت، مگر این که وضعیت دیگری را بدتر کرده باشیم. چنین شرایطی را وضعیت بهینه پارتو( Pareto Optimality) می نامند.

شکست بازار به شرایطی گفته می شود که در رسیدن به بهینه پارتو با شکست مواجه شویم. غیر از زمینه های اصلی شکست بازار (مانند نیاز به تولید امنیت و سایر کالاهای عمومی و نیز کنترل اثرات خارجی مانند آلودگی محیط زیستی) که استفاده از مکانیزم دولت را موجه مینماید ، نقش تنظیم گری دولت ها امروزه در همه اقتصادها پذیرفته شده و رکن مهمی در تخصیص بهینه منابع می باشد . با این حال، همیشه این سوال قابل طرح است که سیاست ها، تا چه اندازه در اصلاح شکست بازار موفقیت آمیز هستند؟ اولین نکته این است که آیا دولت، دلیلی برای مداخله در یک بازار دارد، یا شواهدی وجود دارد که نقص بازار جدی است؟ دوم این که آیا سیاست دولت عملکرد بازار را بهبود خواهد بخشید و یا سیاست دولت نقص ناکارآمدی اقتصادی ناشی از شکست بازار را جبران خواهد کرد؟ البته در عمل، سیاست های موفق نیز می توانند «گران» ارزیابی شوند. از این رو، نهایتاً این مساله مطرح است که آیا سیاست دولت بهینه است؟ یعنی آیا این سیاست ها به نحو موثری شکست بازار را جبران می کند و به حداکثر رساندن رفاه اقتصادی مدد می رساند.

وجود نارسایی بازار اغلب به عنوان فرصت و بهانه ای برای مداخلات دولت در انجام هر کاری است که می خواهد انجام دهد. شکست دولت زمانی رخ می دهد که دولت ناکارآمدی ایجاد کرده باشد و معلوم شود که یا نباید از ابتدا دخالت می کرده و یا آنکه می توانسته مشکل یا مساله خاصی را با کارآمدی بیشتر و هزینه ای کمتر حل و فصل کند. به عبارت دیگر، معیار نظری بهینه پارتو، همانطور که در ارزیابی عملکرد بازار استفاده می شود ، می تواند در ارزیابی عملکرد دولت نیز استفاده شود. البته، یک بازار ایده آل کاملاً کارآمد، (اگر چنین چیزی را بشود تصور شود) در عمل به ندرت مشاهده می شود. از دیدگاه سیاستی، زمانی که عملکرد بازار به طور قابل توجهی از معیار کارآیی منحرف می شود، با مساله شکست بازار مواجه هستیم. به همین ترتیب، زمینه های شکست دولت مداخله دولت را زیر سوال خواهد برد. زمانی که رفاه اقتصادی با مداخله دولت کاهش آشکاری پیدا کرده ، یا زمانی که منابع به نحوی تخصیص یافته که فاصله قابل توجهی از معیار کارآیی را آشکار می سازد، با مساله شکست دولت مواجه هستیم .

با این مقدمه، می باید آشکار شده باشد که «منطق قیمت ها» یک چیز است و «قیمت های منطقی» چیز دیگری است. منطق قیمت ها را سازوکار بازار می تواند توضیح دهد، ولی قیمت های منطقی لزوماً منطبق بر قیمت های بازاری نیستند . دلیل اساسی مطلب نیز آن است که در سازوکار بازار تنها و تنها به معیار کارآیی توجه می شود، در حالی که در اقتصاد واقعی معیارهای دیگری نیز وجود دارند که در جای خود مهم هستند. از جمله این معیارها، توجه به وضعیت دهک های مختلف درآمدی و بیش از همه، وضعیت گروههای پایین درآمدی است . قیمت های بازاری که از منطق عرضه و تقاضا یا همان سازوکار بازار نشئت میگیرند، می توانند در بهترین حالت، شرایط کارآیی را توضیح دهند . شرایطی که در آن منابع و کالاها متناسب با ارزش کمیابی که دارند در اقتصاد بکار گرفته شده و از این جهت اتلاف منابع به حداقل ممکن کاهش یافته است. لیکن این قیمت ها لزوماً شرایط مناسبی را ممکن است برای همه دهک های درآمدی فراهم نکرده باشند . برای مثال، در شرایطی (از قبیل بحران و جنگ) ممکن است که دهک های پایین درآمدی در قیمت های بازاری از دسترسی به کالاهای اساسی باز مانند و محروم شوند . در اینجا، اگرچه «منطق قیمت ها» چنین حکم کرده است، لیکن این حکم در تطبیق با معیارهای انسانی، منطقی نیست . لذا، سازوکار دولت در اینجا می تواند نقش تنظیم گری مناسب خود را داشته باشد .

در همه کشورها و از جمله در کشور ما به دلایل گفته شده، نمی توان «منطق قیمت ها» را بر همه مقدرات مردم حاکم کرد . در بسیاری از کشورها، دولت ها برای حمایت از اقشار پایین درآمدی به «مصرف» و یا برای حمایت از برخی بنگاهها به «تولید» یارانه می پردازند. این یارانه ها لزوماً منطبق بر معیار بازار و «منطق قیمت ها» نیست، لیکن منجر به «قیمت های منطقی» برای مصرف کننده و یا تولیدکننده می شوند.

در کشور ما شرایط ویژه تحریم های اقتصادی که منابع ارزی کشور را در کمیابی حاد قرار داده است، در برخی از موارد تمایز آشکاری را میان «منطق قیمت ها» و «قیمت های منطقی» ایجاب کرده است که توجه به این تمایز برای سیاست گذار اقتصادی الزامی است . از جمله این موارد، سبد معیشتی مردم است که بخش مهمی از آن را کالاهای اساسی و دارو تشکیل می دهد. ضرورت برقراری امنیت اقتصادی برای گروههای پایین درآمدی ایجاب می کند که دسترسی به سبد معیشتی برای این اقشار، با قیمت های قابل تحمل فراهم باشد. در اینجا نقش تنظیم گری دولت مطرح می شود و سوال مهم این خواهد بود که سیاست بهینه در این مورد کدام است و با چه سازوکاری می توان ضمن رعایت شرط کارآیی (یا حداقل سازی زیان کارآیی ناشی از دخالت دولت) به هدف امنیت معیشتی نیز اصابت کرد و امنیت غذایی را برای اقشار پایین درآمدی فراهم نمود ؟ هم اکنون دولت با اختصاص ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو تلاش کرده است از تورم قیمت ها در سبد معیشتی جلوگیری کند . منتقدان این سیاست با این استدلال که درعمل، به رغم هزینه کردن حدود ۱۴ میلیارد دلار از منابع کمیاب ارزی، این تورم کنترل نشده است، بر آن هستند که اگر نرخ ارز با قیمت نزدیک به بازار آزاد برای این کالاها و نیز دارو تخصیص داده شود، اولاً رانت ایجاد شده از فاصله نرخ ترجیحی ارز با بازار آزاد از میان خواهد رفت و لذا سودجویان نمی توانند این کالاها را به قیمت دولتی دریافت و به قیمت آزاد عرضه کنند و ثانیاً در بلند مدت، تولید این کالاها با قیمت های بالاتر صرفه اقتصادی پیدا کرده، نیاز به تامین این کالاها با ارز و از طریق واردات را منتفی خواهد نمود. استدلال مطرح شده در نهایت به حاکم کردن قیمت های بازاری می انجامد ،در حالی که مساله امنیت غذایی حداقل در کوتاه مدت فراموش می شود. از آنجا که در این موارد با مسایل انسانی مواجه هستیم هر گونه غفلت از وضعیت گروههایی که در معرض آسیب هستند غیر قابل پذیرش است و لذا، «قیمت های منطقی» در این شرایط، بر «منطق قیمت ها» ارجحیت قطعی دارد . اما از طرف دیگر واقعیت های اقتصادی مورد انتقاد طرفداران منطق قیمت ها نیز در جای خود نیازمند توجه است . در حاکم کردن «قیمت های منطقی» تنها این هدف نیست که مهم است، بلکه ابزار رسیدن به این هدف نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . همان طور که در مقدمه گذشت، سیاست های اقتصادی دولت ها که با اهداف موجه پی ریزی می شوند نباید گران تمام شوند . به عبارت دیگر نباید زیان کارآیی این سیاست ها سنگین و درجه تحقق اهداف اندک باشد . لذا روش برقراری امنیت غذایی می تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد. این مشکل بویژه در کالاهای اساسی که به راحتی میتوانند مورد سوء استفاده قرار گیرند، حایز اهمیت است . اگر شرایط کشور منابع ارزی را آن اندازه محدود ساخته که می باید برخی مسایل را با نرخ های ترجیحی حل کنیم، باید سازوکار مربوطه را با دقت انتخاب کرد تا انحراف از اهداف به حداقل ممکن کاهش یابد . به همین دلیل ، برای کالاهای اساسی در شرایط فعلی پیشنهاد سهمیه بندی این کالاها برای خانوارها مطرح می شود . دولت محترم باید متوجه این نکته مهم باشد که از طرفی نمی تواند هدف امنیت غذایی را کنار بگذارد و از طرف دیگر، هزینه تحقق این هدف نیز مهم است . تجربه توزیع سهمیه بندی شده کالاهای اساسی از تجارب موفق دوران دفاع مقدس است . در شرایط فعلی، با ابزارهای الکترونیکی فراهم شده سهل تر و با انحراف کمتر می توان چنین کاری کرد . این اقدام، حداقل برای وضعیت فعلی و سال پیش رو مورد توصیه اکید است . البته در شرایطی مناسب تر می توان مجدداً به منطق قیمت ها بازگشت و شرایط کارآیی اقتصادی را پی گرفت .

مورد دیگر در شرایط فعلی، قیمت حامل های انرژی و سوخت می باشد . ارزان بودن قیمت این حامل ها مسایل زیادی برای اقتصاد ملی ایجاد کرده که در فهرست آن قاچاق گسترده فرآورده های نفتی ، آلودگی زیست محیطی و اتلاف منابع انرژی و البته بی عدالتی توزیعی است .به لحاظ نظری، می توان ادعا کرد که با حاکم شدن «منطق قیمت ها» بسیاری از این مسایل برطرف خواهد شد . لیکن، در شرایطی که اقتصاد در گیر تورم دو رقمی و نیز رکود تورمی است، آزاد سازی قیمت حامل های انرژی مسایل دیگری ایجاد می کند که در فهرست آن مسایلی مانند تشدید تورم ، تعمیق رکود ، برهم خوردن تعادل درآمد-هزینه خانوار و تشدید آسیب های اجتماعی قرار دارند. اما تا کنون، راه کار سیاست گذار برای چلوگیری از این مسایل بسیار پرهزینه بوده است، به طوری که، با زیان فاش کارآیی روبرو هستیم . در این شرایط، اگر به هر دلیل امکان آزادسازی قیمت حامل های انرژی برای سیاست گذار فراهم نیست و یا هزینه سیاسی آن را نمی تواند تحمل کند (که بیشتر شاید چنین باشد) ،حداقل کاری که می شود کرد افزایش تدریجی و تعدیل قیمت حامل های انرژی از یک طرف و سهمیه بندی مصرف آن از سوی دیگر است . غفلت از چنین راه کارهایی که «قیمت های منطقی» را با کاهش زیان کارآیی جایگزین «منطق قیمت ها» می سازند، با هیچ منطق دیگری پذیرفتنی نیست.

خلاصه بحث این که در اقتصادی با شرایط موجود اقتصاد ایران ، به هر دلیل، در برخی زمینه ها نمی توان از «منطق قیمت ها» پیروی کرد . در این موارد اصرار بر آزاد سازی که اوضاع آشفته ای را رقم می زند و هزینه های اجتماعی آن چندان زیاد است که قابل پیش بینی نیست، بیهوده است . در مقابل، «قیمت های منطقی» در این شرایط اگر با سازوکار بهینه فراهم شوند می توانند جایگزین «منطق قیمت ها» گردند، به گونه ای که همزمان با جلوگیری از مسایل اجتماعی ناشی از آزاد سازی قیمت ها، زیان کارآیی نیز حداقل شده و از اتلاف منابع ملی که پایه رفاه اقتصادی در حال و آینده هستند، جلوگیری شود.

ماخذ برخی مطالب مقدمه :

www.brookings.edu , http://www.goodmaninstitute.org

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *