مالیات ستانی و تحول پیش رو

مالیات مهمترین رکن درآمدی دولت ها برای اعمال حاکمیت است . برای کشوری که «نفت پایه» است، البته اهمیت مالیات چندان ظهور و بروز ندارد و معمولاً در دوره های وفور درآمد منابع طبیعی به فراموشی سپرده می شود . با این حال، نوسانات قیمت نفت و کاهش درآمد این کشورها همیشه فرصتی برای یادآوری اهمیت مالیات در اقتصاد ملی فراهم می سازد .
در کشور ما، بویژه پس از نیمه دهه ۱۳۵۰ و اوج گیری قیمت نفت، مالیات ستانی با این که در ظاهر مطرح بوده، اما بواقع اهمیت اول را در تامین درآمد عمومی نداشته است . با این حال، پس از انقلاب و بویژه در سال های اخیر تحریم نفت از یک سو و کاهش قیمت نفت از سوی دیگر بار دیگر زنگ هشداری را برای توجه به اهمیت درآمد مالیاتی و جایگاه آن در اقتصاد ملی به صدا درآورده است . این اهمیت برای کشور ما دو چندان است، چراکه هم به سنت مالوف دولت ها و هم به لحاظ مسئولیتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دولت ها گذاشته، طیف وسیعی از تعهدات در زمینه فراهم سازی خدمات عمومی متوجه دولت است که با درآمد مالیاتی اندک فعلی سازگار نیست . بواقع، اگر نفت را از درآمد عمومی جدا کنیم، معلوم نیست که تراز عملیاتی منفی دولت را اگر نخواهیم دست در جیب ملت کنیم و از بانک مرکزی پول بدون پشتوانه بگیریم ، با چه روشی غیر از استقراض عمومی باید جبران کرد؟ استقراضی که خود غیر از این که به لحاظ لزوم بازپرداخت اصل و بهره آن، محدودیت دارد ، ظرفیت تامین مالی اندک موجود اقتصاد را نیز به زیان بخش خصوصی تحلیل خواهد برد و از این جهت هم به مصلحت نمی باشد .
هم اکنون کل درآمد مالیاتی دولت در کشور ما در حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است . این عدد حداقل می تواند و باید به بیش از دو برابر یعنی ۱۵ درصد افزایش یابد . این افزایش از چند طریق ممکن است که عمده آنها شامل موارد زیر است :
• افزایش نرخ مالیات
• افزایش پایه های مالیاتی
• گسترش چتر مالیاتی
• ارتقاء کارآیی دستگاه مالیات ستانی
در مورد افزایش نرخ مالیاتی در بسیاری از زمینه ها محدودیت وجود دارد . مالیات محدودکننده فعالیت های اقتصادی است . ممکن است در مواردی مانند مالیات بر ثروت و یا مالیات بر مصرف برخی کالاهای لوکس و یا بر واسطه گری ها و عملیات سوداگری در اقتصاد، این محدودیت وجود نداشته باشد و یا کمتر باشد و بتوان چنین کرد . لیکن در مواردی که به فعالیت های مولد برگشت دارد، هر گونه افزایش نرخ مالیات به کاهش سطح فعالیت ها و در مرحله بعد حتی کاهش درآمد مالیاتی دولت منجر خواهد شد . لذا برای نرخ مالیاتی اندازه بهینه ای وجود دارد که باید در هر یک از زمینه ها آن نرخ بهینه را معلوم کرد و مطابق همان مالیات ستانی کرد . نمودار زیر این اندازه بهینه را به تصویر کشیده است:


همان طور که در نمودار (که به منحنی لافر مشهور است ) مشاهده می شود، از میزان بهینه نرخ مالیات به بعد، درآمد مالیاتی دولت با افزایش نرخ کاهش پیدا می کند . در واقع، دلیل اساسی مطب آن است که ظرفیت فعالیت ها در عمل محدود است و از این جهت تاب نرخ های بالاتر از اندازه بهینه را نداشته، با کاهش بازدهی مواجه خواهند شد .
افزایش پایه های مالیاتی : با توجه به تحول دائمی فعالیت های اقتصادی و افزایش تنوع این فعالیت ها افزایش پایه های مالیاتی همیشه می تواند موضوعیت داشته باشد . از این جهت، قوانین مالیاتی نیازمند بازنگری های دوره ای هستند . برخی فعالیت ها در طول زمان موضوعیت خود را از دست می دهند و از دور خارج می شوند و برخی دیگر فعالیت های جدید جایگزین آنها می شوند . لذا حداقل هر ۱۰ سال بهتر است قوانین مالیاتی با این ملاحظه مورد اصلاح و بازنگری و تکمیل قرار گیرند .
گسترش چتر مالیاتی : با هدف استثنا زدایی از مالیات ، گسترش چتر مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد . همه در برابر قانون یکسان هستند و در مالیات ستانی می باید این اصل به دقت رعایت شود . در اقتصادی مانند اقتصاد ایران به دلیل حجم بالای اقتصاد غیر رسمی، این چتر مالیاتی ضعیف است . بسیاری از فعالیت ها ثبت نمی شوند و از این جهت خارج از چتر مالیاتی هستند . زیاد دیده شده که اشخاص، خارج از چتر مالیاتی فعالیت دارند و از این جهت غیر از این که بخشی از درآمد مالیاتی لاوصول باقی می ماند ، انگیزه مالیات دادن سایرین را نیز به تحلیل می برند . ندادن مالیات در کشور ما متاسفانه نوعی زرنگی به حساب می آیدکه اشخاص به آن می بالند . شاید جالب باشد که در فیلم گرن تورینو (GRAN TORINO) شخصیت اصلی فیلم که یک نظامی بازنشسته امریکایی است و به اقرار خود در جنگ کره ، ده ها نفر را به طرز فجیعی کشته است، هنگامی که در پایان عمر خود به کلیسا میرود تا به گناهان خود اعتراف کند ، در فهرست گناهانی که او بدان ها اعتراف می کند ، قتل هایی که در جنگ مرتکب شده است نیست ، اما از جمله اعترافات او این است که یک خودرو دست دوم را خرید و فروش کرده و از این بابت ۹۰۰ دلار مالیات مربوطه را نپرداخته است . لذا در شرایطی که به هر دلیل فرهنگ مالیاتی ضعیف عمل می کند، گسترش چتر مالیاتی مساله ای جدی و مهم است . در این مورد نباید دچار افراط شویم و افراد خرده پا را که با سرمایه های اندک نوعی خوداشتغالی برای خود فراهم کرده اند، هدف قرار دهیم . بلکه منظور مواردی است که معاملات عمده ای به دفعات انجام می دهند و مالیاتی هم نمی پردازند .
ارتقاء کارآیی دستگاه مالیات ستانی : از جمله مواردی که در آن لزوم ارتقاء کارآیی مالیاتی آشکارا دیده می شود مواردی است که مالیات را به صورت سرجمع (اصطلاحاً علی الراس) اخذ می کنند . این روش به هیچ وجه زیبنده یک نظام مالیاتی نیست و از چند جهت دارای ایراد اساسی است . اولین اشکال به این برمی گردد که دست ممیز مالیاتی را باز می گذارد و این خود منشاء فساد مالیاتی از یک سو و از دست رفتن درآمد مالیاتی دولت از سوی دیگر است . ایراد دیگر به عدم دقت آن در مالیات ستانی برگشت دارد .اگر اطلاعات عملکرد و فعالیت مشخص نباشد، ساده ترین اتفاق آن این است که مالیات متناسب با فعالیت اخذ نخواهد شد . با این حساب، اگر اکنون که ابزار لازم را تکنولوژی اطلاعات فراهم کرده (که از جمله آن نصب صندوق های مکانیزه فروش در بنگاههای اقتصادی و فروشگاهها می باشد)، همچنان بخواهیم با روش های سنتی مالیات ستانی کنیم، قافیه را باخته ایم . تکنولوژی مالیات ستانی دراینجا محوریت اصلی را دارد و هر چه زودتر می باید از این جهت دستگاه مالیاتی مجهز و نوسازی شود . البته مقاومت در برابر این نوسازی به طور طبیعی وجود خواهد داشت . یک نمونه ساده آن را می توان در مساله نصب دستگاه کارت خوان در مطب پزشکان ملاحظه کرد که چگونه از این مساله ساده هم طفره رفته و همچنان اصرار دارند درآمدهای کلان خود را دور از چشم مالیاتی دولت کسب کند .

در پایان نکته مهم تری، در هر دو بحث پایه های مالیاتی و نرخ مالیات ستانی وجود دارد و آن این است که اگر قرار است از نفت مستقل شویم و اقتصاد غیر نفتی را جایگزین اقتصاد نفتی کنیم ، می باید نظام انگیزشی متناسب با این انتقال و تحول را نیز ایجاد کنیم که در آن ، مالیات و یارانه جایگاه مهمی دارند . به طور ساده، از فعالیت ها متناسب با برخورداری ازرانت نفت می باید مالیات متناسب گرفته شود و هر چه این رانت بالاتر ، نرخ مالیاتی هم می باید بالاتر باشد . در مقابل، برای فعالیت هایی که مستقل از رانت نفت در اقتصاد شکل می گیرند و ارزش افزوده خالص از نفت ایجاد میکنند، می باید امتیازات مالیاتی قایل شد و حتی در شرایطی ازابزار یارانه ها برای تقویت این فعالیت ها استفاده کرد . یعنی همان طور که برای رونق مناطق آزاد کشورها معمولاً فعالیت در آن مناطق را برای مدت زیادی مثلا ۲۵ سال ، معاف از مالیات اعلام می کنند ، اقتصاد مستقل از نفت نیز می باید دارای امتیاز مالیاتی متناسب بوده و بویژه در فعالیت های اقتصاد دانش بنیان از مالیات معاف شوند . البته در اینجا تدوین دقیق ضوابط یرای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده می باید مورد توجه باشد .

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *