نسبت سنجی دولت تدبیر با اوضاع جاری اقتصادی و حاشیه سازی
بنا بر این بود که دولت جناب روحانی دولت تدبیر و امید باشد . در این صورت وضعیت فعلی اقتصادی را باید به کدام دولت منتسب کرد؟ ما می پذیریم که امریکا و اذناب آن در ایجاد آشفتگی فعلی نقش دارند (امری که خوشبختانه رئیس دولت نیز آن را بارها اذعان کرده است) اما آیا می توان همه مسایل داخلی جاری اقتصاد از آشفتگی قیمت ها ، به هم ریختگی سیستم توزیع ، خودسری کارخانجات خودروسازی ، نرخ بالای بیکاری و همزمان نرخ بالای تورم ، پیش نرفتن واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی ، قاچاق کالاهای اساسی و سوخت به خارج، قاچاق میلیاردها دلار کالای خارجی آن هم از مبادی رسمی به داخل ، سقوط ارزش پول ملی و بی ثباتی آن ، عدم پیگیری موثر مطالبات برجامی از اروپای مدعی همکاری و بلاتکلیفی واحدهای اقتصادی از این جهت و… همه و همه را به دشمن منتسب کرد و یا حتی در صورت انتساب به دشمن ، می توان از دولتی که با وعده تدبیر اوضاع اقتصادی روی کار آمده سلب مسئولیت کرد؟ اگر پاسخ منفی است چرا رئیس محترم جمهور به جای پرداختن به این فهرست بلند از مسایل و مشکلات، اوقات ذی قیمت خود را صرف حاشیه سازی های بی خاصیت می کنند ؟ تا جایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام را با عبارتی نامناسب که « چرا ۱۰ الی ۲۰ نفر درباره این لوایح تصمیم بگیرند؟» به خاطر انجام وظیفه قانونی خود در بررسی دقیق و کارشناسی لوایح عضویت در کنوانسیون های پالرمو و CFT مورد خطاب قرار می دهند و حتی پا را از این هم فراتر نهاده ،عدم مخالفت با تصویب لوایح چهارگانه را به رهبری منتسب می کنند ؟ در این صورت ایشان لطفاً توضیح دهند که دقیقاً منظور رهبری معظم که در همین روزها خطاب به مسئولین بیان می فرمایند نه فریب دشمن را بخورید و نه مرعوب شوید به چه کسانی و برای چه مواردی است ؟ آیا بهتر نیست دولت تدبیر و امید حداقل روابط داخل کابینه خود را تدبیر کنند که کار به استعفای وزیر خارجه نکشد و خبر این استعفا همه دستاوردهای جهانی دیدار بشار با رهبری را تحت الشعاع خود قرار ندهد .
در ادامه این یادداشت پاسخ منطقی و مستدل رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت به اظهارات جناب روحانی آورده می شود(تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷) :
سرویس سیاسی جوان آنلاین: پرویز داودی رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سخنان دیروز حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور درباره لوایح مرتبط با FATF گفت: کنوانسیونهای FATF به صورت اختلافی در حال طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و مجمع هم بنا به مصلحت تصمیم میگیرد که نظر مجلس یا شورای نگهبان را بپذیرد.
وی با تأکید بر اینکه این روال همیشگی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، خاطرنشان کرد: اساساً مجمع برای همین تشکیل شده است تا مصوباتی که شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی تشکیل میدهد و با اصرار مجدد مجلس مواجه میشود، بررسی کرده و طبق مصلحت نظر یکی از آن دو نهاد را بپذیرد.
روال ۲۰ ساله در دوران آیتالله هاشمی رفسنجانی همینگونه بوده است
داودی با یادآوری اینکه این روال ۲۰ سال در دوران ریاست آیتالله هاشمی رفسنجانی در مجمع سابقه داشته است و دهها بار مصوبات اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان مورد تصمیمگیری مجمع واقع شده است، گفت: اگر آن طور که رئیسجمهور دیروز عنوان کردند «که چرا ۱۰ الی ۲۰ نفر درباره این لوایح تصمیم بگیرند؟» بخواهیم با موضوع مواجه شویم، خب، خود دولت مگر چند نفرند که لوایح را تدوین و ارائه کردهاند؟ اگر قرار باشد تعداد اعضای نهادهای قانونی مورد اشکال واقع شود، همه نهادها یک تعداد محدودی عضو دارند و با همان تعداد تصمیمات خود را میگیرند، اما هر کدام در جایگاه خود و در چارچوب شرح وظایف خودشان انجام وظیفه میکنند که حدود وظایف و اختیارات همه هم در قانون اساسی تصریح شده است.
وی با اشاره به اینکه نظارت مقام معظم رهبری بر مطابقت مصوبات با سیاستهای کلی نظام به هیأتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است، خاطرنشان کرد: در پیوست جدیدی هم که اخیراً برای این وظیفه نظارتی دادهاند، فرمودهاند که نظارت باید دقیق باشد و طوری باشد که قابلیت تحقق داشته باشد و بنا بر آن آییننامه داخلی مجلس تصویب و به تأیید رهبری رسیده است.
این گونه موضعگیری درباره روند قانونی از یک حقوقدان جای تعجب دارد
رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وقتی مجمع نظری درباره لوایح اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان میدهد، طبیعتاً مخالف نظر یکی از آن ۲ است و جای تعجب دارد که یک شخصیت حقوقی که خود حقوقدان است و در رده بالای نظام قرار گرفته است، اینگونه نسبت به مسائل قانونی و حقوقی موضع بگیرد، پس بنابراین کار مجمع کاملاً روال قانونی دارد و اگر کسی ادعا میکند که میخواهد قانونمند باشد و با بیقانونی مخالف است باید روالهای قانونی را بپذیرد و استدلالهایی مبنی بر اینکه چرا ۲۰ نفر درباره یک لایحه تصمیم بگیرند، استدلالی ضعیف است.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو اظهار داشت: وقتی لایحه پالرمو در دستورکار مجمع قرار گرفت، یک نامه از طرف برخی وزرا و یک نامه از سوی معاون اول رئیسجمهور به مقام معظم رهبری نوشته شد، و رهبری هم بر آن نامه حاشیهای نوشتند که این لایحه اختلافی به مجمع ارجاع شود و مجمع هم با دقت نظر آن را بررسی کند.
داودی گفت: پاسخ رهبری این معنا را دارد که نظام جمهوری اسلامی نظامی دیکتاتوری نیست که شخص ایشان بخواهم راجع به یک لایحه نظر بدهم، بلکه باید روال قانونی تصویب آن طی شود و اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع نهایی حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به این نتیجه رسید که پیوستن به کنوانسیونهای FATF به مصلحت کشور هست که الحاق آن پذیرفته میشود و در صورتی که مجمع به این نتیجه رسید که عضویت در این کنوانسیونها به صلاح کشور نیست، پذیرفته نمیشود.
رهبری به روشنی درباره FATF نظر دادهاند، اما بر طی مسیر قانونی تأکید دارند
وی ادامه داد: درباره اینکه رئیسجمهور دیروز گفت که رهبر معظم انقلاب مخالفتی با لوایح مرتبط با FATF ندارند، باید گفت که بله! ایشان مخالفت نکردند ولی ما کدها و قرائن سخنان ایشان را داریم؛ ایشان در ۳۰ خرداد سال جاری در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «این کنوانسیونها در اصل در یک نقطهای پختوپز میشود که اطراف قضیّه، مِنباب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ۱۵۰ کشور که بعداً به آن میپیوندند، هیچ تأثیری در آن پختوپز اوّلیّه ندارند؛ یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعههای هیئتهای فکریشان -به قول خودشان اتاق فکرشان- مینشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پختوپز میکنند، بعد این را بهوسیله دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنبالهرو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب میکنند».
داودی اظهار داشت: رهبری در ادامه گفتند اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود -حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید این کنوانسیون را را قبول ندارم، سرش میریزند که «۱۲۰ کشور، ۱۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمیکنید؟» کنوانسیونها غالباً این جور است.
سقف مطالبات FATF مشخص نیست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: FATF مصداق بارز این فرمایشات مقام معظم رهبری است چون شامل موردی به نام «قدمهای بعدی» است، یعنی تازه بعد از اینکه بسته کنونی تمام شد، گامهای بعدی باید از سوی کشورها برداشته شود، حال این گامهای بعدی چیست؟ مبهم است؛ ممکن است فعالیتهای موشکی باشد یا مسائل حقوق بشر باشد و در کل مباحث اشاعه در آن مطرح بشود؛ چرا که از ابتدا هم که شما نگاه کنید FATF یک «گروه» بوده است، نه یک کنوانسیون با چارچوبهای روشن و مشخص، که سقف برنامهها، الزامات و مطالبات آن مشخص نیست و مثلاً از اول اصلاً موضوع اشاعه در آن مطرح نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: بعضی میگویند رهبری برخی سخنان خود را برای عموم مطرح میکنند و برای جمعهای خصوصی حرفهای دیگری میزنند و با این دستاویز مدعی میشوند که رهبری برخلاف سخنانشان درباره لوایح در تریبون عمومی، در جمع خصوصی با این لوایح مخالفت نکردند، درحالیکه ایشان به صراحت گفتهاند «من انقلابیام، حرفم را صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمهای را میگوید، معنای دیگری را اراده میکند. ما صریح و صادقانه حرف خودمان را میزنیم؛ ما قاطع و جازم حرف خود را میزنیم.»
داودی گفت: یا رهبری در ۱۷ مهر ۸۶ تصریح کردند «من حرفم همانی است که دارم میگویم. آنچه را که بر طبق مصلحت کشور و مصلحت نظام نباید گفت، نمیگویم، نه اینکه خلاف آن را بگوییم و بعد در یک جلسه خصوصی مثلاً فرض کنید آن خلاف گفته را تصحیح کنیم. بلاشک نباید برخی مطالب را گفت، اما آنچه را که نباید گفت، نباید گفت؛ نه اینکه خلاف آن را گفت و در اذهان شوب ایجاد کرد؛ … حرف ما همانی است که از ما میشنوید، چه در نماز جمعه، چه در دیدارهای عمومی، چه در دیدارهای دانشجویی و دیدارهای گوناگون اختصاصی دیگر».
وی تصریح کرد: خب رهبر معظم انقلاب به این روشنی حرف خود را میزند، بعد چطور عدهای خود را به آن راه میزنند که حرف رهبری آن است که آنها میگویند؟
چطور زمانی که مجمع در موافقت با نظر برخی رأی میدهد، آن را «یک جمع ۱۰ نفره» نمینامند؟
داودی با اشاره به اینکه عدم مخالفت رهبر معظم انقلاب با «بررسی لوایح» مرتبط با FATF با عدم مخالفتشان با «لوایح» تفاوت دارد، تصریح کرد: در واقع رهبری تأکید دارند که روال قانونی درباره لوایح طی شود؛ یعنی نظرشان را که نهی از دنبال کردن پیوستن به این کنوانسیونها بود مطرح کردند، اما تأکید میکنند که روال قانونی باید طی شود و حال این روال طی شده و نوبت به بررسی و تصمیمگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است؛ حال واقعاً این دیگر چه شلوغبازی و جوسازی لازم دارد که بعضی انجام میدهند؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: چطور زمانی که مجمع نظری موافق با نظر برخی میدهد، این گونه درباره آن صحبت نمیکنند و به آن عنوان «یک جمع ۱۰ الی ۲۰ نفره» اطلاق نمیکنند، اما الان که احتمال میدهند مجمع خلاف نظر آنها تصمیم بگیرد این گونه درباره آن صحبت میکنند. ما انتظار داریم کسانی که در ردههای اجرایی کشور قرار میگیرند، منصفانه، دقیق و همانند یک حقوقدان واقعی و مبرّز صبحت کنند.
تصویر یادداشت از : www.parsine.com