نگاهی مثبت به ادغام بانک های نظامی

موضوع ادغام بانک های نیروهای مسلح و اعلام رسمی آن از سوی بانک مرکزی  سوالات و ابهامات زیادی را در رسانه ها دامن زد که از جمله آنها می توان به نداشتن وجاهت قانونی به دلیل سلب اختیار از مجامع عمومی بانک های ذیربط ، دولتی شدن بانک های خصوصی بر خلاف اصل ۴۴ ، نبود قانون مشخص برای این ادغام ، ابهام در فرایند اجرایی شدن آن این بانک ها که در مجموع ۲۵۰۰شعبه ، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ، ۲۱۵ هزار میلیارد تومان سپرده و ۲۴ میلیون نفر سپرده گذار دارند، عدم مطابقت با قانون کار در ارتباط با برخی کارکنان و  نیز عدم وجود هر گونه مطالعه کارشناسی در این رابطه برای جلوگیری از ریسک های احتمالی و از این قبیل اشاره کرد .

اگرچه نمی توان منکر این ابهامات و حتی ایرادات قانونی در چنین طرح مهمی شد، لیکن از منظری کلان نیز می توان به موضوع نگاه کرد و دلایل توجیهی آن را برشمرد . واقعیت مطلب نشان می دهد که نقش بانک ها در اقتصاد ملی نیازمند یک تحول اساسی هم از نظر ساختار و هم ماموریت است . از جمله ایرادات ساختاری شکل گیری تعداد زیاد بانک های تجاری نه چندان بزرگ در کشور و ایجاد فضای رقابت منفی میان آنها می باشد  . رقابت منفی به رقابتی اطلاق می کنیم که موجب کاهش کارآیی و افزایش هزینه ها در اقتصاد ملی شود. اما این رقابت چرا منفی است ؟ دلیل مهم آن هزینه زا بودن و تحمیل این هزینه به اقتصاد است . نگاهی سطحی به وضعیت شعب بانکی این واقعیت را به خوبی آشکار می سازد که تکثیر خارج از قاعده ی شعب بانکی در سالهای اخیر و حتی در سالهایی که نرخ رشد واقعی اقتصاد منفی بوده است با سرعت زیادی تداوم داشته  تا جایی که گاه در یک محدوده جغرافیایی کوچک می توان ده ها  شعبه بانکی را شمارش کرد . شعبی که هریک تجهیزات ، پرسنل و فضای فیزیکی قابل توجهی را در بهترین موقعیت تجاری اشغال کرده اند . از طرفی هزینه این شعب را نهایتاً مردم می پردازند و از طرف دیگر، این شعب در رقابت با یکدیگر برای جذب مشتری، درپرداخت سودهای بیشتر از هم سبقت می گیرند. با توجه به این که نزدیک به ۹۰ درصد از نقدینگی در قالب شبه پول در سیستم بانکی نگه داری می شود ، مسابقه پرداخت سود بالاتر از طریق انباشت تعهدات سود بانکی و اضافه شدن آن به نقدینگی موجود ، رشد نقدینگی و تورم را درکشور دامن می زند. همچنین، مسابقه مذکور قیمت تمام شده پول را برای عاملان اقتصادی و بنگاههای تولیدی در همان رقابت منفی افزایش داده، عملاً دسترسی آنها را  به منبع بانکی محدود خواهد ساخت .منابعی که به دلیل ضعف سازوکارهای بازدارنده جذب فعالیت های سوداگرانه و بعضاً مخرب در اقتصاد می گردند .لذا چرخه معیوب سود بالا ، رشد نقدینگی، رشد تورم و مجدداً سود بالا تداوم پیدا کرده و موجب می شود بخش پولی اقتصاد مستقل از بخش واقعی به رشد بادکنکی خود ادامه دهد و همه شرایط را برای یک بحران بانکی فراهم سازد . لذا ، از منظر کلان ادغام بانک ها با هدف کارآمدتر کردن نظام بانکی نباید تنها به بانک های نیروهای مسلح خلاصه شود و  بهتر است تجمیع و ادغام سایر بانک ها نیز در دستورکار قرار گیرد .

نکته مهم دیگر از منظر تحول در نظام بانکی آن است که این تحول تنها از طریق ادغام بانک ها به انجام نخواهد رسید . توسعه و تعمیق بازارهای موازی مانند بازار سرمایه و بازار اوراق برای خارج شدن از وضعیت بانک محوری در نظام تامین مالی ، در کنار اصلاح اساسی نظام بانکی فعلی برای توسعه خدمات پیشرفته بانکی فرایندهای به مراتب پیچیده تر و مهم تری خواهند بود .