رویکرد ها ، اهداف و معیارهای ارزیابی مدیریت اقتصادی
دولت ها در مدیریت اقتصادی اهداف و رویکردهای متفاوتی می توانند داشته باشند .مقایسه مدیریت های اقتصادی دولت ها نیازمند متدولوژی مشخص برای ایجاد تمایز روشن میان رویکردها و اهداف آنها است . اهمیت این ارزیابی از آن جهت است که حب و بغض های سیاسی همیشه مانع مهمی برای ارزیابی صحیح عملکرد اقتصادی دولت ها بوده است . نقد عملکرد دولت ها اگر با معیارهای مناسب و به صورتی روشمند انجام شود، می تواند برای اصلاح جهت گیری های اقتصادی مفید بوده و تجربیات گذشته را چراغ راه آینده سازد .این یادداشت با چنین هدفی تهیه شده است .
اهداف مدیریت اقتصادی ،هر چه باشد، به دو هدف کلی «بهبود (Recovery) » و «اصلاحات(Reform)» قابل دسته بندی است.[۱] هدف «بهبود» به سامان دهی اوضاع جاری اقتصاد اشاره دارد و هدف «اصلاحات» درمان ریشه ای مسایل اقتصادی را منظور نظر دارد . رویکردهای دولت ها در پیگیری اهداف بهبود و اصلاحات نیز یکسان نبوده و می تواند بسیار متنوع و گوناگون باشد . با این حال ، همه رویکردها نیز از نظر ما در سه دسته قابلیت طبقه بندی دارند که شامل رویکرد انفعالی ، رویکرد فعال و رویکرد پیش دستانه می باشد . دسته بندی اهداف و رویکردها منطق و متدولوژی ویژه ای را برای مقایسه مدیریت اقتصادی دولت های مختلف در اختیار ما می گذارد . این یادداشت فارغ از هر گونه گرایش سیاسی می تواند مخاطب را در رسیدن به قضاوتی منصفانه در موضوع مدیریت و عملکرد اقتصادی دولت ها یاری رساند .
مدیریت اقتصاد ملی سه زمینه اساسی شامل سطح بنگاهی و خرد (micro) ، سطح بخشی یا میانه (mezzo) و سطح ملی وکلان(macro)را شامل می شود . در سطح خرد دولت ها به بازارهای منفرد اقتصادی مانند بازار مسکن ، بازار ارز، بازار خودرو و از این قبیل توجه کرده و در شرایط بروز التهابات اقتصادی سعی در مهار قیمت ها و تنظیم این بازارها دارند . در سطح میانه، مسایل بخش ها و زیر بخش های اقتصاد ملی مورد توجه قرار می گیرد و برای مثال دولت ها به بخش های کشاورزی ، صنعت ، معدن و یا خدمات و نیز زیر بخش های آنها برای ساماندهی و اصلاح عملکرد جاری توجه می کنند . در سطح کلان نیز دولت ها با پیگیری اهداف رشد اقتصادی و کاستن از نرخ های تورم و بیکاری و همچنین ایجاد ثبات پولی ، مالی و ارزی سعی در بهبود محیط کلان کسب و کار برای عاملین اقتصادی و نیز فراهم سازی شرایط عدالت و امنیت اقتصادی برای شهروندان خود دارند .اما هر یک از این اقدامات می تواند با یکی از سه رویکرد به شرح زیر انجام شود :
- رویکرد انفعالی (Passive approach)
رویکرد انفعالی که بیشتر به شرایط کوتاه مدت توجه دارد، با بهره گیری از ظرفیت های موجود و منابع ملی ، سعی در حل مسایل جاری با سرعت زیاد و بعضاً بدون ملاحظه هزینه های این اقدامات دارد . چنین رویکردی ظرفیت جدیدی را در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد و در اغلب موارد ظرفیت های موجود را نیز دچار فرسایش کرده و از این جهت رویکردی «ظرفیت سوز» می باشد . چنین رویکردی در بهترین حالت می تواند با بهبود شرایط ، اوضاع جاری اقتصاد را سامان دهد ولی کمتر احتمال دارد که این نتیجه دیرپا بوده و غالباً برای تداوم بهبود نیازمند هزینه کردن بیشتر و بیشتر از منابع ملی است . با چنین رویکردی کمتر می توان اهداف بلندمدت را دنبال کرد . با این حال، اگر برای اهداف اصلاحات از این رویکرد استفاده شود غالباً شرایط مبادله میان اهداف (Trade–off Between goals)گریزناپذیر خواهد بود . برای مثال ، در چنین شرایطی پیگیری هدف عدالت به کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر خواهد شد و برعکس. سیاست های دخالت در بازارهای مختلف برای قیمت گذاری دستوری در حمایت از مصرف کنندگان و یا تولید کنندگان و نیز پرداخت های بلاعوض و یا استفاده از ابزار یارانه برای خنثی سازی التهابات اقتصادی همه مصادیقی از نوع رویکرد اول هستند . دولت هایی که شرایط سیاسی ضعیف تری دارند غالباً از این رویکرد استفاده می کنند چراکه این دولت ها ظرفیت سیاسی لازم برای مقاومت در برابر مطالبات جاری و یا به تاخیر انداختن آنها را ندارند . این رویکرد ، چنانچه (در بهترین حالت ممکن) در کوتاه مدت موفقیت آمیز باشد ، اما مسایل اصلی (که علت مسایل جاری هستند) را حل نشده باقی گذاشته و به دلیل ایجاد فرسایش در ظرفیت های اقتصاد ملی ، حل آنها در آینده را دشوارتر خواهد ساخت. لذا، این رویکرد در نوع خود ، بدترین رویکرد برای حل مسایل اقتصاد جاری اقتصاد است و تجربیات منفی بسیاری از آن در جهان از آن به ثبت رسیده که نمونه آن را می توان در کشور ونزوئلا مشاهده کرد .
- رویکرد فعال (Active Approach)
در رویکرد دوم که رویکردی فعال می باشد دولت ها با بهره گیری از کارشناسان خبره می توانند با حفظ ظرفیت های موجود، به نوعی با تخصیص مجدد منابع و جابجایی درمصارف ، شرایط بهبود اوضاع اقتصادی را رقم بزنند . سیاست های توزیع مجدد ، ایجاد تسهیل در عملکرد بازارهای اقتصاد ، اصلاح نرخ های تعرفه و مالیات ، استفاده از سیاست های پولی و ارزی مناسب ، همه مصادیق سیاست های رویکرد دوم هستند . این رویکرد برای تداوم «بهبود» نیازمند اقدامات اساسی تری است که در غیاب آن اقدامات، نتایج حاصله از دست خواهد رفت و نابسامانی با شدت بیشتری عود خواهد کرد . چنین وضعیتی می تواند شرایط را برای استفاده از رویکرد اول مهیا ساخته ، مجدداً اقتصاد را با فرسایش ظرفیت ها مواجه کند .
- رویکرد پیشگیرانه(Proactive Approach)
رویکرد سوم در حل مسایل اقتصادی رویکردی پیشگیرانه و مبتنی بر توسعه و تقویت ظرفیت های موجود و ایجاد ظرفیت های جدید است . در این رویکرد به حل بلندمدت و اساسی مسایل توجه می شود و بهبود شرایط کوتاه مدت در راستای انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد صورت می گیرد . شفاف و هدفمند کردن یارانه ها ، تقویت رقابت اقتصادی با هدف افزایش کارآیی ، اجرای سیاست های اصلاح الگوی مصرف (آب ،انرژی، دارو ، نان و غیره)، شفاف سازی نظام توزیع برای حمایت همزمان از تولید کننده و مصرف کننده، واگذاری سنجیده بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و رانت زدایی از اقتصاد همه مصادیقی از رویکرد سوم می توانند باشند . استفاده از این رویکرد البته نیازمند داشتن شرایط سیاسی مطلوب داخلی مانند وفاق جمعی و انسجام ملی برای شکل گیری اراده واحد سیاستگذاری و تمرکز بر راهبردهای مورد توافق است . چنانچه رهبران سیاسی بتوانند چنین محیط سیاستگذاری را فراهم سازند، با هزینه کمتری می توانند دوره جراحی اقتصادی و اصلاحات را طی کنند.در این صورت نتایج موفقیت آمیزتری می توند مورد انتظار باشد .
اگرچه استفاده از رویکرد سوم مقبولیت تام نسبت به دو رویکرد دیگر دارد، لیکن امکان پذیری آن تحت هر شرایط محرز نیست و جای بررسی خواهد داشت. اگر وضعیت اقتصاد داخلی بر اثر تکانه های محیطی به گونه ای ملتهب شده باشد که مستلزم پاسخ های فوریتی به مسایل باشد ، استفاده از رویکرد سوم در عمل دشوار و یا حتی غیر ممکن خواهد بود . اساساً ، شرایط جاری هر اقتصاد ، نقشی اساسی در تعیین فضای امکانپذیر سیاست گذاری اقتصادی دارد . شرایطی که خود معلول سیاست های گذشته است . روشن است که سیاست های امروز نیز تعیین کننده شرایط برای آینده خواهد بود. از همین رو، در اقتصاد بهینگی مطلق وجود ندارد و آنچه در مدل های اقتصادی دنبال می شود، بهینه یابی مقید است .
در کنار محدودیت های اقتصادی ، محدودیت های سیاسی نیز وجود دارد . برای مثال،اعمال نفوذ گروههای فشار از جمله مواردی که سیاست گذار را در انتخاب رویکرد مناسب محدود خواهد ساخت. تصمیمات سیاست گذار معمولاً چنان است که برخی گرو ها را منتفع ساخته و منافع برخی دیگر گروهها را در معرض خطر قرار می دهد. گروه اخیر منفعل نبوده و در عمل به اقداماتی برای اعمال فشار بر سیاستگذار دست خواهد زد . این فشارها محدودیت های مضاعفی را بر سیاستگذار تحمیل کرده و فضای امکانپذیر سیاستگذاری را باز هم محدودتر خواهد ساخت . آنگاه که این گروهها با بهره گیری از ابزار رسانه بتوانند افکار عمومی را تهییج کنند، تغییر رویکرد سیاست گذار قطعی خواهد بود . دولتمردانی که در سیاستگذاری با راهبرد روشنی روبرو نیستند؛ بیشتر در معرض این آسیب هستند که به راهکارهای همسو با منافع گروههای فشار رضایت دهند.
از آنچه بیان شد می توان معیارهایی برای ارزیابی مدیریت اقتصادی دولت ها در دو محور «بهبود اقتصادی» و «اصلاحات اقتصادی»استخراج کرد .در بهبود اقتصادی توجه به نتایج کوتاه مدت در ساماندهی اوضاع جاری اقتصاد است . در حالی که اصلاحات اقتصادی به درمان ریشه ای مسایل اقتصادی توجه دارد. مدیریت اقتصادی موفق به رویکردی اطلاق می شود که ضمن بهبود و ساماندهی اوضاع جاری اقتصاد ، با تقویت و توسعه ظرفیت های اقتصادی به نتایجی اساسی در محور اصلاحات اقتصادی دست پیدا کند. برای هر یک از دو محور بهبود اقتصادی (نتایج کوتاه مدت) و اصلاحات اقتصادی (نتایج بلند مدت) معیارهایی به شرح زیر قابل تعریف است .
الف) معیارهای اصلاحات اقتصادی
- افزایش نرخ رشد واقعی و بلند مدت اقتصاد
- تقویت عدالت اقتصادی
- تقویت ارزش پول ملی
- کاهش وابستگی های آسیب زای اقتصادی
- رشد بهره وری
- مقاوم سازی اقتصاد
ب) معیارهای بهبود اقتصادی
- رونق اقتصادی و اشتغال
- کنترل گرانی و تورم
- بهبود رفاه خانوار
- بهبود تامین اجتماعی و سلامت
- مدیریت مصرف انرژی
- مدیریت واردات و کنترل قاچاق
- مدیریت تحریم ها
- مدیریت ارزی کشور
معیارهای بیان شده این قابلیت را دارند که شاخص سازی شده و با عدد و رقم مورد سنجش قرار گیرند . با این حال، ممکن است در نگرش سنجی از مخاطبین نیز بکار گرفته شوند که در این صورت قضاوت ها می تواند در طیف لیکرت و مبتنی بر برداشت پرسش شونده صورت گیرد.برای این منظور می توان جداول ارزشیابی ذیل را پیشنهاد داد . رویکرد انفعالی در مدیریت اقتصادی با امتیازهای ۱ و ۲ ، رویکرد فعال با امتیاز ۳ و رویکرد پیشگیرانه با امتیازهای ۴ و ۵ ارزشگذاری می شوند .
جدول ارزیابی مدیریت اقتصادی در محورهای بهبود و اصلاحات اقتصادی
[۱] . جان مینارد کینز اقتصاد دان شهیر انگلیسی در سال ۱۹۳۳ ، یک سال پس از آن که روزولت پس از یک دوره رکود اقتصادی به ریاست جمهوری امریکا رسید، در نامه سرگشاده ای به او به این دو هدف در قالب عبارات زیر اشاره دارد :
You are engaged on a double task, Recovery and Reform ;–recovery from the slump and the passage of those business and social reforms which are long overdue. For the first, speed and quick results are essential. The second may be urgent too; but haste will be injurious, and wisdom of long-range purpose is more necessary than immediate achievement. It will be through raising high the prestige of your administration by success in short-range Recovery, that you will have the driving force to accomplish long-range Reform. On the other hand, even wise and necessary Reform may, in some respects, impede and complicate Recovery. For it will upset the confidence of the business world and weaken their existing motives to action, before you have had time to put other motives in their place. It may overtask your bureaucratic machine, which the traditional individualism of the United States and the old “spoils system” have left none too strong. And it will confuse the thought and aim of yourself and your administration by giving you too much to think about all at once.