از رنجی که در خلاء یک تفکر اقتصادی می بریم

اقتصادآزاد و اقتصاد دولتی هر دو به یک میزان از پشتوانه یک تفکر اقتصادی برخوردارند و هر دو دامنه وسیعی از تجارب عملی را در نظام نام گذاری شده نیز طیفی از الگوهای عملی همگرایی میان مکانیزم های » اقتصاد مختلط « های مختلف به نمایش گذاشته اند . آنچه با اصطلاح بازار و دولت در تخصیص منابع می باشد که با درجات متفاوتی از موفقیت و کامیابی هم همراه بوده و یا هستند . اما آنچه در ایران پس از انقلاب در صحنه مدیریت کلان اقتصادی اتفاق افتاده به رغم همه سیاست گذاری های کلان صورت گرفته ، هنوز به الگوی مشخصی در ختم نشده است . دولت ها تغییر می کنند لیکن مسایل همچنان وجود دارند و تنها شکل ظهور و بروز این مشکلات تغییر » مدیریت اقتصادی « می کند . در اقتصاد ایران سه دسته مسایل اساسی وجود دارند که می توان آنها به مسایل ساختاری ، مسایل محیطی و مسایل مدیریتی تفکیک کرد .
مسایل ساختاری اقتصاد ایران به نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مرتبط است . انقلاب اسلامی که در برابر یک نظام وابسته و غیر مردمی شکل گرفت، طیف وسیعی از انتظارات اقتصادی را ایجاد کرد که در خلاء وجود یک تفکر اقتصادی منسجم ، دولت را در مرکز این توقعات و انتظارات قرار داد و مسئول برآوردن همه آنها معرفی کرد . دولت های جمهوری اسلامی ایران نیز در فرایند انتخابات همه به این انتظارات دامن زده و سطح آن را افزایش دادند . دوران جنگ با مدیریت متمرکز دولت بر اقتصاد سپری شد و پس از جنگ نیز در برنامه های جامع اقتصادی تلاش بر این بود که دولت ها همه مشکلات را حل کنند . اما با چه ابزاری ؟ تنها ابزاری که دولت ها برای حل این مسایل سراغ داشتند تکیه بر بودجه های نفتی ، چاپ ریال به پشتوانه دلار نفتی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال و خرج کردن آن در اقتصاد بود . این فرایند رشد بخش پولی را در اقتصاد دامن زد. ، » نفتی بودن اقتصاد ایران « ضمن ایجاد مساله مهم و ساختاری مسایل محیطی اقتصاد ایران با فرار سرمایه داران وابسته به رژیم قبل )که موجب گردید شرکت های تولیدی خصوصی زیادی ملی و دولتی شوند ( شروع شد و با جنگ )که تسط دولت بر اقتصاد را نهادینه کرد ( ادامه پیدا کرد. در کنار این دو ، فشار تحریم های اقتصادی که از ابتدای انقلاب تا کنون وجود داشته ، ضمن تشدید دو آسیب یعنی دولتی تر شدن و نفتی تر شدن اقتصاد ایران ، از طریق تحلیل بردن ظرفیت های بخش واقعی اقتصاد ، موجب تعمیق شکاف بخش پولی باد کرده با ظرفیت واقعی تحلیل رفته در اقتصاد ایران گردید . شکافی که مسایل مدیریتی اقتصاد ایران را که در پی می آید دامن زد.
مسایل مدیریتی اقتصاد ایران همیشه قدرت مانوری در محدوده مسایل ساختاری و مسایل محیطی داشته است ، لیکن آنچه به وضوح در همه دولت ها )و به طور کلی در حاکمیت ( کم و بیش در این زمینه نمایان بوده است، خلاء وجود یک تفکر اقتصادی است که بتواند پشتوانه مدیریت کلان اقتصادی قرار گیرد . در غیاب این تفکر منسجم اقتصادی است که ما شاهد هستیم دولت ها نه تنها برای حل مسایل ساختاری اقتصاد ایران گام های محکم و با ثباتی برنداشته اند بلکه ، در عکس العمل نشان دان به مسایل محیطی ، موجبات تعمیق مسایل ساختاری اقتصاد را نیز فراهم کرده اند . نسخه های اقتصادی متناقض )مانند کاهش و افزایش نرخ های سود بانکی( ، تثبیت نرخ ارز رسمی در شرایط تشدید فشارهای تحریمی ، توزیع گسترده رانت های مختلف ارزی و ریالی و مجوزها توسط دولت ها ، سرمایه گذاری های افراطی و خارج از ظرفیت توسط یک دولت )مانند مسکن مهر( و رکود فعالیت در همان زمینه در دولت بعد ، افزایش و تثبیت های دوره ای قیمت حامل های انرژی ، سردرگمی در توزیع و یا حذف یارانه های نقدی ، بحران های بانکی و از این قبیل در همین چارچوب باید نگریسته شوند . در کنار این نسخه های متناقض ، ناکارآمدی های مدیریتی را هم )که خود در کنترل ضعیف بر صحنه فعالیت اقتصادی و ایجاد نوعی هرج و مرج در اقتصاد نشان داده است ( شاهد بوده ایم . عدم مقابله موثر با مفاسد اقتصاد و قاچاق )یعنی مواردی که همه بر آن اتفاق نظر دارند( از جمله نشانه های روشن ناکارآمدی مدیریتی در اقتصاد می باشند .
خلاء وجود تفکر اقتصادی تنها به بخش های حاکمیتی برنمی گردد و پای دانشگاه ها و مراکز اندیشه ورزی در دانشگاه و حوزه را هم به میان می کشد . آنچه بیشتر در این زمینه شاهد هستیم انتقادهای پراکنده و بعضاً جناحی است که نه تنها دردی را دوا نمی کند که خود موجب فرسایش توان مدیریتی ضعیف دستگاههای اجرایی نیز می شود . مراکز علمی باید فارغ از مباحث جناحی تفکر اقتصادی دولت ها و پارادایم حاکم بر قوانین اقتصادی مصوب را به بوته نقد درآورند و از آزمایشگاه بزرگ تجربیات عملی اقتصادی کشور برای رسیدن به یک دستگاه فکری اقتصادی منسجم بهره گیرند . باید به تعریف دقیقی از بخش خصوصی در اقتصاد ایران دست پیدا کنیم . نقش اقتصاد اجتماعی را در کنار تعریف نقش و جایگاه دولت و بخش عمومی در اقتصاد ایران تبیین کنیم و ظرفیت هر یک را به درستی روشن سازیم و ده ها موضوع مهم دیگر . مفهوم این سخن آن نیست که ما الزاماً به یک نسخه واحد برای سیاست گذاری و اقدام دست پیدا می کنیم ، بلکه برعکس، تنوع افکار در این زمینه کمک خواهد کرد که سیاست گذاران اقتصادی پخته تر عمل کنند و دامنه آزمون و خطای کمتری را در صحنه عمل اقتصادی تجربه کنیم .