چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه

0

سازمان برنامه و بودجه / چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه
چکیده
در آذرماه سال ۱۳۹۸،مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصالح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو ساله (۹۹-۱۳۹۸) ) تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال ۱۳۹۸نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. همچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاستهای کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸گنجانده شود. با شدت گرفتن تحریمهای ظالمانه آمریکا و بروز پیامدهای آن در شرایط کنونی اقتصادی کشور، سه متغیر «بودجه، ذخایر ارزی و نقدینگی» به عنوان نقاط آسیب پذیر اقتصاد بیش از پیش مورد توجه دولت قرار گرفتند و برنامه مقابله فعالانه با تحریمها برای ممانعت از تشدید پیامدهای تحریم در داخل کشور تدوین شد. منطبق با این نگاه، سازمان برنامه و بودجه در تلاش برای افزایش انضباط بودجه، برنامه های کاهش هزینه های غیرضرور را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مد نظر قرار داد. با این حال، شرایط تحریمی از یک طرف، درآمدهای ارزی کشور را با کاهش و عدم قطعیت مواجه میکند و از طرف دیگر، افزایش هزینه ها ناشی از افزایش نرخ ارز، تورم و برنامه های حمایتی دولت از معیشت، تولید و اشتغال، میتواند منجر به این امر گردد که اجرای بودجه در ساختار پیشین و مواجهه منفعلانه، امکان مقابله با چالش های موجود را محدود کند و کسری بودجه محتمل، منجر به دست اندازی به شبکه بانکی شود؛ پدیده ای که نتیجه محتمل آن تشدید تورم است. بررسی شاخص های کلیدی اقتصادی و اجتماعی نشان میدهد به علت معضلات انباشته ناشی از آسیبهای تاریخی اقتصاد ایران (مانند انباشت بدهیهای دولت، کسری صندوق های بازنشستگی و ناترازی نظام بانکی)، برخی از شاخصهای اقتصادی در شرایط نامناسب قرار گرفته اند؛ در شرایط حاضر، تحریمها منجر به تشدید این مشکلات نیز شده اند. در نتیجه، برای حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم، اشتغال و تولید لازم است اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور انجام گیرد تا از بروز بحرانهای اقتصادی و ایجاد اختلال جدی در اداره کشور ممانعت شود. بر این اساس، لازم است اصلاحات ساختاری اساسی در نظام بودجه ریزی کشور، با این رویکرد محقق شود که با مدیریت منابع و مصارف بودجه، خطرات ناشی از تشدید تحریمها از مسیر کسری بودجه را مهار کند، فضای سیاستگذاری مالی را گسترش دهد و نیز زمینه را برای مقابله فعالانه با چالشهای اساسی اقتصاد کشور فراهم نماید.

متن کامل «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه»

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *