تورم و نابرابری

0

اله مراد سیف / تورم بالا در اقتصاد ایران به صورتی ساختاری جا خوش کرده و به مشخصه اصلی آن تبدیل شده است . سیاست های ضد تورمی دولت اول روحانی نیز حتی به بهای تعمیق رکود نتوانست این مشکل ساختاری را تعدیل کرده و یک رقمی کند . تشدید تحریم ها و تنزل ارزش خارچی پول ملی نیز مزید بر علت شده و نرخ رسمی ۴۰ درصدی را برای تورم رقم زده است . از جمله آثار ناگوار تورم تشدید نابرابری های درآمدی و ثروت است که خود می تواند منشاء مسایل اجتماعی زیادی شود . بسیاری از بزه کاری های موجود را باید از این منظر مورد تحلیل قرار داد . در این یادداشت به چگونگی نقش آفرینی تورم در گسترش شکاف طبقاتی در وضعیت فعلی خواهیم پرداخت .

سازوکار ایجاد و افزایش تورم هر چه باشد، نظریه اقتصادی بر تاثیر آن در ایجاد شکاف طبقاتی اذعان دارد . در اینجا برخی توجیه های نظری این تاثیر را توضیح می دهیم .  تورم به افزایش بی رویه سطح عمومی قیمت ها گفته می شود . در این تعریف دو نکته مهم نهفته است.

  • اول این که در تورم افزایش سطح عمومی قیمت ها مطرح است و درواقع معدل قیمت ها در تورم افزایش پیدا می کند . مفهوم ساده این نکته این است که لزوماً همه قیمتها با نرخ تورم افزایش نیافته است . اگر تورم ۲۰ درصدی داشته باشیم ، قیمت برخی کالاها و خدمات احتمالاً کمتر از ۲۰ درصد و قیمت برخی کالاها و خدمات بیشتر از ۲۰ درصد بالا رفته است . در این صورت صاحبان و تولیدکنندگان کالاها و خدمات دسته اول در مقایسه با تولیدکنندگان کالاها و خدمات دسته دوم با کاهش سهم نسبی خود از تولید داخلی مواجه خواهند شد . چنین اتفاق ساده ای نوعی توزیع مجدد درآمدها را رقم می زند و علت افزایش نابرابری ثروت جامعه خواهد شد .
  • بی رویه بودن افزایش سطح عمومی قیمت ها به عدم تناسب افزایش سطح عمومی قیمت ها با درآمدها اشاره دارد . اگر همه قیمت ها و نیز درآمدها در یک اقتصاد همزمان دو یا چند برابر شوند نوعی تورم محض اتفاق افتاده که با تورم اصطلاحی متفاوت است . در شرایطی که تعریف پول در یک اقتصاد عوض می شود و یا تعدادی صفر از پول ملی یک کشور حذف می شود همزمان قیمت ها و درآمدها به یک تناسب تغییر می کنند که با موضوع تورم متفاوت است . در تورم مثلاً۲۰ درصدی برخی درآمدها کمتر و برخی درآمدها بیشتر از ۲۰ درصد افزایش پیدا می کنند که مانند شرایط تغییر بی تناسب قیمت ها نابرای را دامن می زند .

در صحنه اقتصاد ملی مصادیق شکل گیری نابرابری تورمی بسیار است که در اینجا برخی را مرور می کنیم .

  • از جمله مصادیق شکل گیری نابرابری درآمد و ثروت به عملکرد بانکها در یک اقتصاد تورمی برگشت دارد . بانک ها با تجهیز پس اندازهای خرد منابع مورد نیاز سرمایه گذاران را تامین می کنند . در شرایط تورمی ارزش و قدرت خرید سپرده های خرد بانکی با تورم تنزل پیدا می کند که موجب متضرر شدن سپرده گذاران می گردد. در مقابل آنها که وام های کلان بانکی را در اختیار میگیرند با خرید دارایی های فیزیکی و مستغلاتی که در شرایط تورمی معمولاً با نرخ های بالاتر از تورم افزایش قیمت ها را تجربه می کنند، منتفع خواهند شد . این خود نوعی توزیع مجدد تورمی است که نابرابری را تشدید می کند . در بسیاری از سالها (در ۴۰ سال گذشته) نرخ بهره بانکی به صورت واقعی (یعنی منهای نرخ تورم) منفی بوده است . برای مثال، در شرایط تورم ۲۵ درصدی ،نرخ بهره اسمی بانک ها ۱۸ درصد بوده که به معنای نرخ بهره واقعی منهای ۷ درصد است . چنین نرخ های بهره ای سپرده گذاران را ضرر و زیان رسانیده و وام گیرندگان را منتفع ساخته است .
  • تاثیر تورم در درآمدهای ثابت روشن است .دارندگان این درآمدها که از اقشار کارمند و معلم و کارگران می باشند، به طور معمول افزایش درآمد کمتری را در دوران تورمی تجربه می کنند . در مقابل، آنها که در بخش های تجاری و خدمات بازرگانی در معرض بهره گیری از موج های تورمی هستند، این فرصت را دارند که بیش از نرخ تورم درآمدهای خود را افزایش دهند و از این جهت نیز نوعی تشدید نابرابری اتفاق خواهد افتاد .
  • تاثیر تورم بر پرداخت های انتقالی که به خانوارهای فقیر تعلق می گیرد نیز از جمله علل افزایش فاصله طبقاتی است . در شرایطی که دولت ها به دلایلی تصمیم به آزاد سازی برخی قیمت ها (برای مثال قیمت حامل های انرژی) می گیرند ، برای خنثی کردن اثر افزایش هزینه حاصله بر خانوارهای کم درآمد به این خانوارها پرداخت های نقد جبرانی پرداخت می کنند . اما مساله مهم این است که قدرت خرید این پرداخت های نقد با تشدید تورم ناشی از آزاد سازی روز به روز کمتر شده و ارزش واقعی آن مانند یخ ذوب می شود . در این شرایط، تورم سیاست جبرانی را خنثی کرده و بر آن غلبه خواهد کرد و نتیجه آن افزایش نابرابری خواهد بود .
  • در شرایطی ممکن است دولت ها برای مقابله با بیکاری سیاست های انبساطی در پیش گیرند که خود تورم زا می باشد . در کوتاه مدت ممکن است این سیاست ها به کاهش نرخ بیکاری منجر شوند و از این جهت به کاهش نابرابری کمک کنند ، لیکن اگر این سیاست ها در شرایط یک اقتصاد با انتظارات تورمی بالا اجرا شوند ، تاثیر منفی تورم حاصله بر ثبات اقتصادی و از آن طریق بر افزایش نااطمینانی در اقتصاد ، ظرفیت رشد اقتصادی را تخریب و از آن طریق می تواند موجب کاهش بیشتر درآمد مشاغلی شود که نسبت به شرایط اقتصاد حساس تر هستند که عمدتاً به گروههای کم درآمد تعلق دارند . لذا سیاست های تورمی می تواند از این طریق نیز نابرابری را افزایش دهد .
  • در شرایط تورمی صندوق های بازنشستگی و بیمه های تامین اجتماعی که ورودی منابع آنها انعطاف زیادی ندارد، با کسری منابع برای پرداخت های هزینه ای مواجه می شوند و مورد انتظار است که به سمت ورشکستگی هم حرکت کنند . در عمل آنچه لاجرم اتفاق می افتد این است که قدرت خرید پرداخت های آنها به بازنشستگان رمق لازم  برای جبران هزینه های این اقشار را نداشته و از این جهت افزایش شکاف درآمدی میان بازنشسته ها با آنها که شاغل هستند نیز محسوس باشد .
  • تورم نوعی شکاف اقتصادی میان نسلی را هم دامن می زند . برای این مصداق کافی است توجه کنیم که اگر چند دهه قبل یک خانوار می توانست با پس انداز خود در طول ۱۰ سال خانه دار شود، پس از یک دوره تورمی یک خانوار با پس اندار ۳۰ سال خود نیز به سختی می تواند صاحب خانه شود . در مورد سایر اقلام دارایی هایی که در سبد مصرف با دوام خانوار قرار دارند نیز چنین است . در حالی که ارزش مسکن یک خانوار با نرخ تورم و حتی بیش از آن بالا رفته است ، به همان میزان خانه دار شدن برای فرزند جوان همین خانواده که به سن ازدواج رسده ، مشکل تر شده است .
  • در شرایطی که تورم به دلایلی با افزایش هزینه نهاده های تولیدی همراه است ، پدیده رکود تورمی (stagflation) شکل خواهد گرفت و همزمان اقتصاد ملی نرخ تورم بالا را در کنار نرخ بیکاری بالا تجربه خواهد کرد . پدیده یِ رکود تورمی از نیمه دهه ۱۹۷۰ میلادی در جهان ظاهر شد و امروزه در اقتصاد ایران نیز به روشنی قابل مشاهده است  . در این شرایط ، وضعیت اقتصادی گروههای کم درآمد که با نرخ فلاکت (حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری) بالایی مواجه هستند با شدت بیشتری تخریب می شود و تشدید نابرابری درآمدی از جمله نتایج ناگوار آن خواهد بود.

نتیجه کلی این که تورم صرفاً یک مشکل اقتصادی نیست و بسیاری از مسایل اجتماعی را به خود پیوند زده است . ایجاد و گسترش نابرابری های طبقاتی از جمله این مسایل است که خود منشاء بسیاری مسایل دیگر اجتماعی خواهد شد . مانور تجمل زندگی های اشرافی برخی اقشار مرفه با داشتن اتوموبیل های لاکچری و الگوهای مصرف مسرفانه از جمله ثمرات شوم تورم دو رقمی سالهای گذشته بوده است . این مشکل درغیاب نظام مالیاتی هوشمند از یک طرف و زمینه های رانتی در اقتصاد نفتی ما از طرف دیگر تشدید شده و هم اکنون وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده است . دهک های متوسط به پایین مردم که هزینه مقاومت چهل ساله نظام را پرداخته اند، امروز بار هزینه ای تورمی را تحمل می کنند که عادلانه توزیع نشده و از این جهت در زحمت مضاعفی نسبت به آنچه با مدیریت بهتر شرایط اقتصادی می توانست باشد ، هستند .

 

 

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *