تک نرخی شدن ارز : نیازی کاذب یا واقعی

0

اله مراد سیف / به دلیل اهمیت مبادلات خارجی (اعم از کالایی و یا سرمایه) نظام ارزی هر کشوری نقش اساسی در تنظیم روابط اقتصادی در داخل و خارج آن کشور دارد . تجارت به مفهوم کلی آن در عصر حاضر با توسعه گره خورده و به یک پدیده واحد تبدیل شده است و از همین رو اصطلاح توسعه و تجارت متداول گشته است . از همین منظر تولید و تجارت نیز هویت واحد دارند و سرنوشت یکی به دیگری گره خورده است .

در نظام ارزی نرخ ارز و مکانیزم تعیین آن یک رکن اساسی است . همچنین روشن است که نظام های ارزی تک نرخی در شرایط عادی (یعنی نبود تحریم یا جنگ اقتصادی) با معیار کارآیی اقتصادی موفق تر هستند و هزینه های نظارتی را صرفه جویی می کنند . لذا این که در بلند مدت رفتن به سمت و سوی نظام تک نرخی یک الزام و ضرورت است کاملاً روشن است . با این حال در شرایط فعلی اقتصاد ایران که منابع ارزی در تنگنا قرار گرفته مبالات خارجی با محدودیت های ناشی از تحریم دست و پنجه نرم می کند ، موضوع تک نرخی شدن ارز چالش برانگیز است و در این که این موضوع یک ضرورت است تردیدهای جدی وجود دارد .

منطق چند نرخی ارز در شرایط بحران و جنگ با این واقعیت گره خورده که اولاً منابع ارزی با کمیابی زیادی روبرو می باشد و ثانیاً نیازها و مصارف ارزی همه در یک اولویت نیستند  . نتیجه ساده این دو این خواهد بود که منابع کمیاب ارزی می باید به بالاترین اولویت تخصیص پیدا کند . اما چرا این تخصیص با یک نرخ واحد انجام نشود؟ برای پاسخ  می باید به مصارف ارزی توجه کرد و این سوال ساده را مطرح نمود که آیا نیاز به دارو و یا برخی کالاهای اساسی در تخصیص ارز با نیاز به خرید کالاهای نه چندان ضروری و یا مسافرت های خارج از کشور (حتی برای سفر واجب حج) یکسان است ؟ یعنی آیا هر دو این نیازهای را می توان با یک نرخ ارز تامین مالی کرد ؟ آیا نرخ ارزی که به سفره معیشتی خانوار و یا مواد اولیه تولید برای تولید کننده مرتبط می شود با نرخ ارزی که برای مسافرت های خارجی داده می شود می تواند یکسان باشد ؟ اگر پاسخ مثبت باشد در شرایط فعلی که که سه نرخ ارز پایین دولتی ،نرخ ارز متوسط نیمایی ونرخ ارز بالای سنایی داریم ، یک معنا بیشتر ندارد و آن این که هردوی این نیازها با نرخ ارز نیمایی تامین مالی شود . نتیجه ساده این تخصیص آ« خواهد بود که تقاضا برای دسته اول نیازها کاهش و تقاضا برای دسته دوم نیازها افزایش خواهد یافت . اگر چنین اتفاقی رقم خورده باشد مفهوم آن این است که تامین نیازهای اساسی و اهداف مهمی مانند سلامت افراد یا جلوگیری از فقر غذایی دهک های درآمدی پایین قربانی ریخ و پاش های گروههای بالادرآمدی شده است و این درست بر خلاف معیار عدالت است .

تا اینجا می تواند مشخص شده باشد که تک نرخی کردن ارز اگرچه سامانه پیشرفته ای برای یک اقتصاد در شرایط عادی است ، لیکن با همان منطق که در شرایط محدودیت های تحریم نمی توان تجارت آزاد داشت و الزاماً می باید مصارف ارزی را کنترل کرد ، می باید از نرخ های دود و یا سه گانه برای مدیریت تقاضای ارز استفاده کرد که هر یک از نیازهای ارزی متناسب با اولویت خود هم در مقدار و هم در قیمت ارز خود را دریافت کنند .

با همه این توضیحات این روزها زیاد دیده می شود که سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را سیاستی شکست خورده اعلام می کنند. دلیل این شکست چیست ؟ هرسیاست اقتصادی از سه بخش تشکیل می شود که شامل هدف ، ابزار و سازوکار اجرایی است . اگر سیاستی شکت خورده باشد الزاماً هدف  و حتی ابازار آن نمی تواند علت باشد . سازوکار اجرایی در اغلب سیاست ها نقش تعیین کننده ای در موفقیت و یا شکست سیاست ها دارد. آنچه که روشن است این که هنگامی که ما نرخ ارز چندگانه داریم نرخ ارز پایین تر به مفهوم یارانه ای است که دولت به مصارف آن ارز داده است . در این صورت مانند هر یارانه دیگری هدف مشخص دارد و نکته مهم در این ماجرا  اجرای درست این سیاست برای هدفمند کردن این یارانه است . برای مثال اگر ارز ۴۲۰۰ توامانی برای واردات گوشت در نظر گرفته شده است و دهک های پایین  و متوسط درآمدی موضوع آن هستند می باید بر تعلق گرفتن این کالا به جامعه هدف نظارت لازم صورت گیرد . اگر چنین نشود با توجه به قیمت بالاتر گوشت در داخل این کالای یارانه ای به قیمتی که واسطه گران تعیین می کنند به دست کسانی می رسد که از ابتدادر جامعه هدف این سیاست نبوده اند . در این صورت زیان مضاعفی نصیب گروههای هدفی شده است که از جیب آنها دیگران منتفع شده اند . لذا اگر شکستی هم بوده است به اصل این برنامه وارد نیست و به نحوه اجرای آن مربوط است . البته در این یاداشت نمی خواهیم بر ارز ۴۲۰۰ تومانی یا هر نرخ دیگری اصرار کنیم بلکه آنچه باید تاکید شود توجه به سبد معیشتی خانوار و اطمینان از دسترسی خانوارهای کم درآمد به منابع تامین نیازهای پایه آنان است . هدفی که با آزاد کردن قیمت کالاها با یک نرخ ارز واحد تامین نخواهد شد .از جمله راه کارهای اجرایی جایگزین می تواند این باشد که دولت برای واردات کالاهای اساسی ارز نیمایی تخصیص دهد ، اما در توزیع این کالاها به گروههای هدف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را ملاحظه کند و مابه التفاوت آن را به عنوان یارانه در بودجه لحاظ کند .  ممکن است مدافعان تک نرخی برای این مشکل راه کار دیگری یعنی پرداخت یارانه نقدی به نیازمندان را پیشنهاد دهند . این راه کار البته ممکن است در ماههای اول نتیجه مثبتی از جهت هدف تامین نیازهای پایه را برای گروههای هدف در پی داشته باشد،  لیکن تجربه نشان داده است که با تاثیر تورمی این سیاست و ذوب شدن تدریجی قدرت خرید این پرداخت ها مجدداً مشکل اصلی برگشت خواهد کرد و در جامعه بویژه در موضوع سلامت خانوار و و یا درمان آنها با مشکل روبرو خواهیم شد . نتیجه این که تا زمان عادی شدن شرایط اقتصادی کشور داشتن نظام چند نرخی ارز یک الزام و سیاست تک نرخی یک نیاز کاذب است.

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *