ثبات نرخ ارز : نمونه موفق از اقتصاد سیاسی

0

اله مراد سیف / این روزها کاهش نرخ ارز در بازار خبر ساز شده و برخی را از این جهت که این کاهش همزمان با تشدید فشارهای تحریمی و توقیف کشتی های حامل نفت ج.ا.ایران اتفاق افتاده است به تعجب واداشته است . این رخداد از چند منظر حائز اهمیت است که در این یادداشت بدانها اشاره می کنیم .

نکته اول این که همان طور که بارها تاکید کرده ایم در شرایطی مانند اقتصاد تحریم شده ما چیزی به نام نرخ واقعی دلار وجود ندارد . نرخ دلار یا هر ارز دیگر یکح متغیر سیاستی است و یک متغیر بازاری نمی باشد . پذیرش و باور به این نکته نتیجه مهمی در مدیریت نرخ ارز دارد . اگر نرخ ارز را یک متغیر بازاری به حساب آوریم از سازوکار عرضه و تقاضا انتظار داریم که نرخ آن را تعیین کند . در این صورت هر گونه محدودیتبر عرضه یا تقاضای ارز تاثیر مستقیم بر نرخ ارز خواهد داشت و در شرایط فعلی ما هر نوع خبر سیاسی و یا اقتصادی این نرخ را برهم خواهد زد . در این شرایط انتظارات عوامل بازار تعیین نرخ را در دست خواهند گرفت و دولت در وضعیتی انفعالی تنها با ید در پی خنثی سازی این نوسانات سیاست ارزی خود را تنظیم کند .

برداشت دوم که مورد تایید ما در یادداشت های قبلی بوده است ، از این نظریه حمایت می کند که در شرایط اقتصاد ایران در وضعیت فعلی نرخ ارز یک متغیر سیاستی است . در این صورت این سیاست های اقتصادی هستند که می توانند تعیین کننده نرخ ارز باشند . در این برداشت بازار ارز  نیز کار خود را انجام می دهد و تعطیل نمی شود لیکن بازار دنباله رو سیاست ها و اقدامات دولت است . نرخ سیاستی بودن البته تفاوت مهم و ظریفی با نرخ دستوری دارد . در نرخ دستوری نرخ ارز تعیین و با عوامل عرضه و تقاضایی که مغایر با نرخ تعیین شده عمل کنند برخورد فیزیکی می شود . این برخورد های فیزیکی بیشتر به شکل بگیر و ببند انجام می شود و دولت انتظار دار با تعیین مجازات برای عاملین بازار از انحراف نرخ جلوگیری کند . در حالی که مفهوم نرخ سیاستی ارز دقیق تر و پیشرفته تر است . در این نگاه دولت با تعیین و هدف گذاری نرخ ارز تلاش می کند عوامل عرضه و تقاضا را به گونه ای مدیریت کند که نرخ هذدفگذاری شده را عوامل عرضه و تقاضا بازارسازی کنند .

مدیریت جانب عرضه و تقاضا به مفهوم مدیریت منابع عرضه ارز و مدیریت مصارف ارزی است . آنچه در دوره اخیر بانک مرکزی و مجموعه دولت محترم با درس گرفتن از اتفاقات ارزی در نیمه اول سال ۹۷ انجام داده اند نمونه موفقی از مدیریت ارزی است و از این جهت می باید مورد تقدیر قرار گیرد . نکته مهم این مدیریت به توجه جدی به هر دو جانب عرضه و تقاضای ارز مربوط می شود . الزام صادرکنندگان به برگشت ارز صادراتی در سامانه نیما اگرچه با برخی مقاومت ها از جانب تجاری که ذینفع بودند روبرو شد ولی نهایتاً با اصلاح سازوکارها پا گرفت و بنا به گفته مسئولین بانک مرکزی موفقیت آمیز بوده است . در جانب تقاضادی ارز مساله حساس تر بود و عوامل مختلف نشت ارزی کنترل شد . از جلوگیری از واردات اصطلاحاً بدون انتقال ارز (که در واقع ارز خود را از بازار آزاد تهیه می کرد و موجب فشار بر بالا رفتن نرخ ارز بود) گرفته تا کنترل و مدیریت واردات با نظارت دقیق تر بر ثبت سفارش ها و جلوگیری از واردات غیر ضرور از این طریق و نیز بستن راه های مختلف خروج سرمایه که نوعی اقدامات فنی بانک مرکزی را طلب می کرد همه از اقدامات مفید و موثری بودند که انجام شد .

گام دیگری که در ثبات نسبی بازار ارز  مهم بود و برداشته شد این بود که نیازها و مصارف ارزی در سه دسته کالاهای اساسی ، کالاهای ضروری و نیازهای مسافرتی دسته بندی و برای هریک نرخ ارز مشخصی در نظر گرفته شد . قبلاً نیز تذکر داده بودیم که در شرایط محدودیت زیاد ارزی نظام جند نرخی بهتر و دقیقتر می تواند اولویت ها را ملاحظه و متناسب با هر یک تخصیص بهینه منابع کمیاب ارزی را صورت دهد .

نتیجه این یادداشت در کنار تایید اقدامات انجام شده بانک مرکزی و دولت در زمینه مدیریت بازار ارز می تواند نوعی هشدار به برخی اقدامات مغایر با این ثبت نسبی نیز باشد . اگر موفقیتی حاصل شده نتیجه درک درست داشتن از محدودیت ارزی موجود و هدفگذاری صحیح برای نرخ ارز متناسب با منابع و مصارف ارزی کشور است .در این شرایط نباید برخی اقدامات  که اساس سیاستی بودن نرخ ارز را فراموش کرده و بازاری بودن این نرخ را مبنا قرار می دهد . از جمله این اقدامات ایجاد بازار متشکل ارزی برای هدف موهومی مانند کشف قیمت ارز است . بازاری که هم عرضه در آن سازوکار  تعریف شده ای ندارد و هم برای تقاضا در آن چارچوب مشخصی متصور نیست . آنچه قابل درک است این که یانک مرکزی برای مدیریت ارزی فعلی خود گاه نیازمند تزریق ارز به بازار است . اگر مصارف ارزی از قبل مشخص و سهمیه هر بخش نیز با توجه منابع تامین آن تا حدودی تعیین شده است ، که ظاهراً چنین می نماید ، تنها یک سازوکار بانکی لازم است تا در صورت لزوم ارز مورد نیاز از طریق صرافی های نام و نشان دار به بازار تزریق و بر مصرف آن نیز نظارت لازم  صورت گیرد . نکته دیگر جلوگیری از هر گونه مصرف جدید ارزی برای کشور است . برای مثال به دلیل آشفته بازار خودروهای داخلی برخی ندای واردات خودروهای دست دوم خارجی را مطرح می کنند . جدای از این که چنین طرحی برای تنظیم بازار خودرو مفید است یا باید بر ظرفیت سازی داخلی اصرار کرد و ایرادات آن را برطرف کرد ، این خود نوعی مصرف جدید برای ارز ایجاد می کند و موجب ایجاد فشار بر بالا رفتن نرخ ارز خواهد شد . نتیجه کلی آن که بانک مرکزی می باید مدیریت خود را ادامه داده و از ایجاد مسیرهای انحرافی که می تواند مختل کننده وضعیت با ثبات نسبی موجود است پرهیز کند .

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *