حذف یارانه پردرآمدها : دیرهنگام اما لازم

0

اله مراد سیف / دولت ها به میزانی که بتوانند طرح های معطوف به اصلاح ساختاری در اقتصاد را پیش ببرند می توانند در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم و گره گشایی پایدار از مسایل آنها مفید و موثر باشند . از طرفی از جمله معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها نیز اجرای چنین طرح هایی است که نیازمند مقبولیت سیاسی از یک طرف و اقتدار حکمرانی از طرف دیگر است .
تجربه دولت های اخیر حاکی از آن است که به ندرت مسئولیت اجرای طرح های اصلاح ساختار را می پذیرند و اگر اقدامی هم در این زمینه انجام دهند، تا جایی پیش می روند که به رای آنها در انتخابات بعدی لطمه ای وارد نکند . دولت احمدی نژاد با عنوان هدفمند کردن یارانه ها تنها تا پرداخت نقد یارانه ، آن هم به همه ، پیش رفت و دولت روحانی نیز قدمی در اصلاح این بنیان کج برنداشت و همان وضعیت را ادامه داد. اکنون پس از ۶ سال از کنار رفتن احمدی نژاد رسانه ها از دستور معاون اول به اجرایی شدن حذف پردرآمدها از یارانه انرژی خبر می دهند . اقدامی دیرهنگام اما لازم در شرایطی که بودجه عمومی به دلیل تحریم های جدید در فقر منابع قرار دارد و کسری بودجه آشکار و پنهان معتنابهی در سال جاری پیش بینی می شود . سالی که با خسارت ۳۵ هزار میلیارد تومانی حادثه سیل نیز همراه شد و بار بدهی های انباشت شده از گذشته دولت نیز همچنان بر دوش بخش عمومی سنگینی می کند. دولتی با این همه فشار منابع چرا و چگونه نمی تواند راحت تر از این که دیده می شود از برخی مصارف بودجه ای غیر لازم و حتی مغایر با معیار عدالت (مانند پرداخت یارانه آشکار و پنهان به ثروتمندان) خلاصی یابد؟ آیا دلیل آن را جز در ضعف سیاستگذاری و مدیریتی یک دولت باید جستجو کرد ؟ البته در این ماجرا مجلس نیز چندان بی تقصیر نیست و در عمل چندان تفاوت آشکاری با دولت در این زمینه ها نداشته است .کار مجلس اگر در قانونگذاری خلاصه شود قافیه را باخته است چراکه این قوانین در عمل به راحتی کنار گذاشته می شوند و یا بد اجرا می شوند . وظیفه نظارتی مجلس است که می تواند قانونگذاری را در عمل برای بهبود اوضاع و حل مسایل ثمر بخش کند .
در اقتصاد ایران با کمال تاسف بار گرانی و تورم را مردمی تحمل می کنند که ابزار و موقعیتی برای جبران آن ندارند . در حالی که در همین شرایط ثروتمندان از طریق افزایش چند برابری ارزش دارایی های خود پاداش تورمی می گیرند ، واسطه گران از طریق فرار مالیاتی پول پارو می کنند ، صادرکننده ها از فروش آزاد ارز صادراتی منتفع می شوند ، واردکنندگان از تفاوت نرخ ارز ثروت های نجومی به جیب می زنند ، خودروسازها با تحمیل بدترین شرایط به مصرف کننده از سود های انحصاری بهره می برند و در هر یک از کالاهای اساسی نیز سلطان هایی خودنمایی می کنند که هرچه اراده کنند می شود و ماجرا ادامه دارد . اما از آنجا که همه بر یک کشتی سوار هستند این کشتی روز به روز بیشتر در آب فرو می رود و نگرانی را از آینده بیشتر می کند .
دولتمردان اگر به میزان اندکی آینده را هم ببینند ، با گردابه هایی که در اقتصاد ایران به مدد بی تدبیری دولتمردان شکل گرفته بیشتر می اندیشند و فکر اساسی تری می کنند . آنچه مایه تاسف است این که تحریم ها راه گریزی برای توجیه این همه بی تدبیری ایجاد کرده و نوعی مسئولیت زدایی از دولتمردان را رقم زده است . اصلاحات بانکی به راحتی فراموش شد ، مصرف انرژی به میزان سرسام آوری همه ظرفیت های انرژی را بلعیده و در آینده نزدیک ایران را به وارد کننده نفت خام تبدیل خواهد کرد ، بیش از ۱۲ سال یک طرح آزمایشی به نام مالیات بر ارزش افزوده رمق تولید را گرفته است ، بخش عمومی روز بروز بدهکارتر می شود ، طرح هایی مانند نظام سلامت به بن بست هزینه خورده و تدبیری اساسی برای آن اندیشیده نمی شود ، اقتصاد هنوز بر پاشنه دولت می چرخد و کارگزاران وابسته به دولت مشارکت مردم در اقتصاد را برنمی تابند ، متصدیان نفت کشور تمام زور خود را مصروف استخراج و فروش نفت خام کرده اند، متولیان بخش خصوصی مانند اتاق های بازرگانی هم ساز خود را می زنند و درگیر بهره برداری از رانت تفاوت نرخ ارز هستند و خلاصه همه راه خود را می روند و مشخص نیست اقتصاد مقاومتی را رهبری معظم برای کدام صنف و کدام کارگزار دولتی مطرح فرموده اند. دراین میان تنها مردم هستند که بی پشتیبان و یک تنه بار تحریم ها و بی تدبیری ها را که ارزش درآمدهای اندک آنان را به کمتر از نصف تقلیل داده بدوش می کشند و منتظرند تا گشایشی شود بی آنکه حتی از رنجی که می برند شکایت کنند .
جالب آنجا است که هر یک از دولت مردان که سخنرانی می کنند از ظرفیت های شایان اقتصاد ایران در گردشگری، در ترانزیت، در معادن ، در نیروی تحصیل کرده ، در اقتصاد دانش بنیان ، در فنآوری های جدید ، در موقعیت جغرافیایی برجسته ، در انرژِی ، در زیرساخت های آماده جهش اقتصادی و غیره داد سخن میدهند اما دریغ از این که در عمل بر اساس همین ظرفیت ها گشایشی اساسی ایجاد کنند . ساده ترین کاری که دولت ها می کنند اداره امور جاری کشور و البته اگر درآمد نفت اجازه داد ،اجرای طرح هایی عمرانی است که آن هم به دلیل آن که بودجه های عمرانی را مجبور می شوند دوباره به بودجه جاری تزریق کنند، اغلب نیمه تمام رها می شود . هر گاه نیز که سخن از اصلاحات اساسی در اقتصاد شده، از ترس این که جراحی اقتصادی با درد و خون ریزی توام است و همیشه هم شرایط کشور را حساس معرفی کرده اند پرونده آن را تا موعودی دیگر به راحتی بسته اند.
بارها گفته ایم و نوشته ایم که انتظار می رود دولت ها در دو محور به اقتصاد بپردازند . محور بهبود برای بهتر کردن شرایط جاری کشور و سبک کردن مشکلات معیشتی و اشتغال و محور دوم اصلاحات اساسی در اقتصاد است. باز موکداً این نکته را بارها آورده ایم که در محور بهبود ،معیار درستی اقدام دولت ها آن است که سیاست های بهبود در جهت مغایر با اهداف اصلاحات اقتصادی بلند مدت نباشد . اکنون جای آن دارد که هر دولتی خود را با این دو معیار محک زند و گزارش دهد که در اقتصاد چه کرده است ؟ اگر غیر این دو کار را کرده باشد بی راهه رفته است و دیر یا زود به نسل جاری و یا نسل های آینده در تاریخ باید پاسخ دهد .

تصویر یادداشت از : http://jamejamonline.ir

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *