در قانون اساسی اصطلاح بخش خصوصی، در اصل ۴۴، در کنار بخش دولتی و بخش تعاونی به‌عنوان یکی از سه پایه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است.

بخش دولتی شامل تمامی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که در قالب مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
گرچه تعریف اصل ۴۴ از بخش خصوصی در ظاهر ابهامی ندارد، اما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، محدوده دقیق آن را نمی‌توان مشخص کرد. دلیل اصلی این ایراد نیز به شکل‌گیری بخش‌هایی در اقتصاد ایران، پس از انقلاب اسلامی مربوط است که با تعابیری مانند شبه‌دولتی‌ها، شبه‌خصوصی‌ها، عمومی‌های غیردولتی یا خصولتی‌ها از آنها نام برده می‌شود. با اینکه بخش‌های یادشده در قانون اساسی جایی ندارند، اما به‌دلیل اینکه خارج از بخش‌های دولتی و تعاونی هستند، در تعریف بخش خصوصی جای می‌گیرند. با این تفاسیر روشن می‌شود که دایره فعالیت بخش خصوصی بسیار گسترده‌تر از تعریف مصطلح آن در قانون اساسی است. علاوه بر این گستره مفهومی، بخش خصوصی یک بخش شفاف و یکدست هم نیست. شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها با دامنه نفوذی که در سازمان‌های حاکمیتی یا دولت دارند، از امتیازهایی برخوردارند که مانع بزرگی برای شکل‌گیری رقابت واقعی در فضای کسب‌وکار اقتصاد ایران شده است.
آنچه گفته شد بحث اصلی این نوشتار نیست. در اینجا به مشکل دیگری در بخش خصوصی می‌پردازیم که در واقع مسائل مرتبط با متولیان این بخش است.
در ایران نهادهایی وجود دارند که در دایره بخش خصوصی تعریف شده‌اند. از جمله این نهادها، اتاق‌های اصناف، اتاق‌های بازرگانی، سندیکاها، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی است. روشن است که هر یک از این تشکل‌ها منافع صنفی خود را دنبال می‌کنند و از این جهت ایرادی به آنها وارد نیست. اما دو زیربخش مهم از بخش خصوصی در ایران از اساس متولی مشخصی ندارند، به همین دلیل، بار مشکلات ناشی از تصمیم‌های تشکل‌های موجود را باید بر دوش خود حمل کنند. این دو شامل قشر عظیم مصرف‌کننده و فعالان خرده‌پا در بخش کشاورزی است.
تاکنون کمتر دیده شده اتاق‌های اصناف، ضمن ملاحظه منافع صنف مربوط خود، به صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان نیز توجه کنند. برای مثال، نرخ‌هایی که از جانب اصناف به‌ویژه در بخش‌های خدماتی اعلام می‌شود، گاهی از نرخ‌هایی که عاملان مربوط خود اعلام می‌کنند، بیشتر است. نظارت بر کیفیت و تعهدات صنف مربوط هم جایگاه چندانی در اتاق‌های اصناف ندارد و باز کمتر دیده شده که مصرف‌کننده به سهولت بتواند حقوق تضییع شده خود را استیفا کند.
کشاورزان و دامداران و سایر فعالان خرده‌پا در بخش کشاورزی نیز متولی مشخصی ندارند و درست به همین دلیل است که حقوق حقه آنها در معرض سودجویی واسطه‌گران و دلالان به تاراج برده می‌شود. گرچه اتاق‌های بازرگانی باید مدافع آنها هم باشند، اما آیا هیچ یک از اعضای اتاق از این قشر هستند؟ تا چه اندازه مسائل آنها مورد اهتمام اتاق‌ها قرار می‌گیرد؟ سهم عاملان اصلی در ارزش افزوده این بخش بسیار غیرعادلانه و اندک است. در واقع از جمله مصادیق بارز بند ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در آن به‌صراحت سهم‌بری عادلانه عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته همین اقشار زحمت‌کش هستند. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چنین است: «سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.»
این یادداشت ادامه دارد…

اله‌مراد سیف – عضو هیات علمی دانشگاه