اقتصاد کنترل ترافیک شهری

0

اله مراد سیف / در کلان شهرها معضل ترافیک و بر اثر آن آلودگی هوا همیشه موضوع سیاست های مختلف تنظیم ترافیک بوده است . در کلان شهر تهران تعریف دو محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد اگرچه تا حدودی موثر واقع شد،  لیکن رضایت مطلوبی برای شهروندان و نتیجه رضایت بخشی برای مسئولین شهری نداشت و همیشه اصطکاک میان شهروندانی که محدودیت های تعیین شده رعایت نمی کردند، با مسئولین و پلیس برای اعمال قانون و جریمه خودروهای خاطی وجود داشته است . اخیراً  طرح زوج و فرد به طرح دیگری که طرح کنترل آلودگی هوا می باشد تبدیل شد و شواهد اولیه گویای رضایت و نتیجه  نسبی مطلوب تری برای این طرح است . در ایجا نکته مهمی در این طرح را که می تواند الهام بخش برای بسیاری از سیاست های اقتصادی باشد مورد توجه قرار می دهیم .

در طرح زوج و فرد سابق خودروهای دارای پلاک زوج در روزهای زوج و خودروهای دارای پلاک فرد در روزهای فرد در محدوده زوج و فرد حق تردد داشتند . مواردی که این محدودیت ها را رعایت نمی کردند با جریمه مواجه می شدند . مساله در اینجا این بود که برای دارندگان خودرو حق انتخاب دیگری وجود نداشت و لذا به روش های مختلف تلاش می شد که قانون دور زده شود .برای ثروتمندانی که دارای خودروهای مختلف با هر دو نوع پلاک بودند نیز محدودیتی برای ورود به طرح وجود نداشت. لذا مساله اصلی که ترافیک بود همچنان وجود داشت .

در طرح کنترل آلودگی هوا هنوز محدودیت وجود دارد لیکن با دادن حق انتخاب به خودروها فشار این محدودیت برای مردم کمتر شده است . هر خودرو فارغ از این که دارای پلاک زوج یا فرد باشد حق دارد در هر سه ماه ، ۲۰ روز به انتخاب خود وارد محدوده طرح شود . برای ۷۰ روز دیگر با پرداخت مبلغ مشخصی حق استفاده از ورود به طرح را خواهد داشت . برای این  منظور در سامانه مورد نظر ثبت نام و حساب خود را شارژ خواهد کرد . خارج از ۲۰ روز مذکور با وارد شدن به طرح از حساب ایجاد شده، مبلغ مورد نظر کسر خواهد شد . جریمه تنها برای آن دسته از شهروندانی است که ثبت نام نکرده و یا حساب خود را شارژ نکرده باشند .

در این یادداشت با بهره گیری از این تجربه به نکته مهمی در سیاست گذاری اقتصادی اشاره خواهیم کرد و آن  این است که سیاست های اقتصادی  ممکن است مبتنی بر یکی از سه سازوکار زیر باشند :

سازوکار اول اقتصاد دستوری (دولتی) است. در این اقتصاد سازوکار دولت برای تخصیص منابع کمیاب بکار گرفته شده و همه شهروندان به صورت دستوری موظف هستند از این سیاست ها تبعیت کنند . آنچه مبنای اقتصاد دستوری است اهداف عمومی و اطمینان از تحقق این اهداف است . آنچه نیز در عمل کمتر دیده می شود هزینه ای است که اقتصاد برای تحقق این اهداف می پردازد . عدالت در منطق اقتصاد های دستوری ارزشی است که می تواند همه سیاست ها را توجیه می کند اما مساله هم در این اقتصاد یکی تعریف عدالت به برابری (و از این طریق از میان بردن انگیزه تلاش بیشتر در انسان ها و لذا ایجاد مانع اساسی برای شگوفایی استعدادها) و دیگری ابزارهای مکانیکی برای رسیدن به عدالت است که خود در عمل با تحمیل هزینه های گزاف به اقتصاد ا طریق ایجاد زمینه برای اتلاف منابع (به دلیل عدم تناسب آشکار میان قیمت ها با ارزش کمیابی منابع و کالاها) به نقض عدالت می انجامد.

سازوکار دوم اقتصاد آزاد است . در این دستگاه فکری از مکانیزم بازار (یعنی عرضه و تقاضا )برای تخصیص منابع استفاده می شود . کالاها و منابع کمیاب در این اقتصاد به کسانی تعلق خواهد گرفت که حاضرند برای داشتن آنها بیشترین قیمت را (که در عمل معادل ارزش کمیابی آن منابع و کالاها خواهد شد)  بپردازند . این اقتصاد با شعار آزادی انتخاب تلاش دارد تا از دخالت در تخصیص منابع پرهیز کرده و همه مسئولیت آن را به برقراری قیمت های آزاد محول کند . لذا در این اقتصاد همه روابط پولی شده و اگرچه همه آزادی انتخاب دارند  لیکن در عمل همه قدرت انتخاب ندارند و تنها کسانی که توانایی پرداخت متناسب با ارزش کمیابی منابع و کالاها را دارند از آنها بهره مند خواهند شد . این اقتصاد مدعی کارآیی به مفهوم حداکثر رفاه است و از این ایده طرفداری می کنند که برقراری سازوکار قیمت های آزاد موجب تخصیص منابع به کارآمدترین شیوه های ممکن تولید و کالاهای تولید شده به بالاترین مطلوبیت ها در مصرف منجر خواهد شد . در این اقتصاد اهداف عمومی موضوعیت چندانی نداشته و حتی اهدافی مانند ایجاد اشتغال و یا عدالت در توزیع جایی ندارند .

سازوکار سوم اقتصاد آزاد مدیریت شده است . در این اقتصاد از سازوکار بازار در چارچوب تعیین شده ای که با اهداف عمومی سازگاری داشته باشد حداکثر استفاده می شود بدون این که اجبار  اقتصاد دستوری و یا رهاسازی اقتصاد آزاد را به رسمیت بشناسند . این اقتصاد در تعیین و پیگیری تحقق اهداف عمومی با اقتصاد  دستوری و در بکارگیری ابزار برای رسیدن به اهداف با اقتصاد آزاد اشتراک دارد . در واقع در این اقتصاد تلاش می شود ضمن رعایت ملاحظات عومی حق انتخاب شهروندان تا حد ممکن رعایت شود . در مقابل ایجاد حق انتخاب در این اقتصاد در چارچوب مصالح عمومی صورت می پذیرد و یک ارزش مطلق به حساب نمی آید .

آنچه در طرح جدید کنترل آلودگی هوا عمل شده است نمونه ای کوچک از اقتصاد آزاد مدیریت شده است. در طرح زوج و فرد سابق   نوعی اجبار و سیاست دستوری حاکم بود که برای مصرف کننده هیچ فرصت انتخابی ملاحظه نکرده بود . لذا مصرف کننده به مقاومت در برابر آن تشویق و در نهایت بایت این مقاومت جریمه می شد . ممکن بود برای طرح زوج و فرد شبیه طرح ترافیک عمل شود . طرح ترفیک یک طرح اقتصاد آزادی است . در این طرح هرکس که مایل است وارد طرح شود تمام هزینه ریالی آن را باید بپردازد  . لذا تنها کسانی می توانند وارد طرح شوند که ارزش کمیابی آن را بپردازند . آزادی انتخاب در این طرح کامل است لیکن  در عمل تنها کسانی حق انتخاب  دارند که توان پرداخت  لازم را داشته باشند . این سازوکار عرضه و تقاضا از شرط کارآیی برخوردار است  و ممکن است در این مورد خاص جایی برای نگرانی از عدالت در آن وجود نداشته باشد. جریمه های سنگین عدول از قانون نیز در عمل برای تخلف بازدارنده است . اگر طرح کنترل آلودگی نیز مانند طرح ترافیک عمل می شد به دلیل وسعت بیشتر محدوده آن عملاً مانع بهره مندی های ضروری شهروندان می شد و از این جهت رضایت مصرف کننده در حداقل ممکن قرار می گرفت . اگر هم دستوری و زوج  فردی عمل می کردند مجدداً آزادی اتخاب بکلی منتفی شده بود .

نتیجه این که اقتصاد کنترل ترافیک شهری  در طرح فعلی احتمالاً موفق تر عمل خواهد کرد به این دلیل که ضمن رعایت مصالح عمومی در کنترل آلودگی هوا ، برای مصرف کننده در چارچوب مشخصی آزادی انتخاب ایجاد کرده و از این جهت امکان لحاظ مطلوبیت های فردی را فراهم ساخته است . همه سخن این یادداشت این است که اگر به دلایل منطقی نمی توانیم در نظام اسلامی مدافع اقتصاد آزاد و تسلط سازوکار قیمت ها بر سرنوشت اقتصادی مردم باشیم ، لزومی ندارد که به اقتصاد دستوری متوسل شویم . اگر سیاست های اقتصادی در تطبیق با اقتصاد آزاد مدیریت شده تنظیم شوند، توازن میان عدالت و کارآیی برقرار وبه طور نسبی رضایت  مصرف کننده  در کنار مصالح عمومی تامین خواهد شد.

 

تصویر یادداشت از : kargosha.com

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *