استقلال دولت از نفت از دو منظر 

اله مراد سیف / موضوع استقلال از درآمد نفتی به یک گفتمان مشترک در اقتصاد ایران تبدیل شده و کم و بیش در همه دولت ها پیگیری هم شده است . با این حال، با هر شاخصی که سنجیده شود این هدف تحقق عملی کمتری داشته و معلوم نیست که چه زمانی قرار است عملیاتی شود . در این یادداشت به اختصار مفهوم روشن تری از وابستگی به نفت را می آوریم و راه کار عملیاتی استقلال از نفت را مختصری بحث می کنیم .

اگر به ارقام نقدینگی در سال ۹۷ توجه شود ریشه وابستگی به نفت روشن تر خواهد شد . «در این سال، با این که اقتصاد ایران یک رشد منفی را تجربه کرد، با این حال، نقدینگی با نرخ معادل ۱/ ۲۳ درصد به رشد خود ادامه داد تا از رشد سالهای قبل عقب نیفتاده باشد . توجه به ارقام پایه پولی که عامل رشد نقدینگی است ماجرا را بهتر توضیح می دهد . به گزارش اقتصادنیوز رصد بخش دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد بدهی‌های دولت به این بانک، نقش اصلی را در تحریک نقدینگی بازی کرده است. البته بخشی از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، ناشی از انتقال بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است که میزان این انتقال معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان است. اما با کسر این مقدار نیز همچنان بدهی دولت‌ به بانک مرکزی قابل‌توجه و در حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است؛ عددی که بیش از ۴۰ درصد رشد را نسبت به سال ۹۶ نشان می‌دهد.» (تارنمای اقتصاد نیوز ، کدخبر: ۲۹۳۰۲۴ تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷)

همان طور که از ارقام مشخص است اگر تورم ساختاری دو رقمی در اقتصاد ایران معلول وابستگی اقتصاد به نفت باشد،  این وابستگی خود حاصل دو وابستگی دیگر یعنی وابستگی دولت به نفت و وابستگی اقتصاد به دولت است به شرح زیر است :

 

(Oil/GDP)  = (Oil /G) * (G/GDP)

Oil = درآمد نفت

GDP = تولید ناخالص داخلی

G  =  مخارج دولت

Oil/GDP   = سهم نفت از اقتصاد

Oil /G  = سهم درآمد نفت در مخارج دولت

G/GDP  = سهم مخارج دولت از (مخارج کل اقتصاد یا )تولید ناخالص داخلی

 

لذا برای حل ریشه ای تورم ساختاری باید دو اتفاق مهم رقم خورده باشد . اول این که سهم نفت در بودجه کاهش پیدا کند  و دوم این که سهم نفت در اقتصاد تنزل یابد . اتفاق اول از طریق افزایش سهم مالیات در بودجه ممکن خواهد بود که نیازمند اصلاح نظام مالیاتی است . اتفاق دوم با این حال، نیازمند ایجاد شرایط تنوع اقتصادی برای کم شدن سهم نفت در اقتصاد است . فعال سازی ظرفیت های غیر نفتی از صادرات غیر نفتی کالایی و خدمات فنی و مهندسی گرفته تا فعال سازی ظرفیت های صنعت توریسم (گردشگری و سلامت) و نیز فعال سازی ظرفیت ترانزیت و نیز توسعه اقتصاد دانش بنیان همه محورهایی هستند که می توانند متنوع سازی اقتصاد ایران را برای تنزل سهم درآمد نفت خام صادراتی در اقتصاد ایران رقم بزنند .

در این یادداشت وابستگی دولت به نفت را از هر دو منظر مورد توجه قرار خواهیم داد :

منظر اول  نگاه درآمدی به وابستگی دولت به نفت است که به پایین بودن سهم مالیات در درآمدهای دولت برگشت دارد . مالیات و مالیات ستانی در اقتصاد ایران بویژه پس از اوج گرفتن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۴ موضوعیت اصلی را در تامین مخارج دولت نداشته است . وضعیت فعلی مالیات ستانی را می توان از سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ملی دریافت . این سهم که در کشورهای هم تراز، بالای ۱۵ درصد می باشد، در ایران حدود ۷ درصد است . کشور ایران برای فعالیت های غیرمولد نوعی بهشت مالیاتی است و این خود به مانع شکل گیری کسب و کارهای مولد تبدیل شده است . اگرچه در سالهای اخیر اصلاحات خوبی در زمینه مالیات ستانی رقم خورده است لیکن این اصلاحات هنوز در نیمه راه قرار دارد و از دو جهت نیازمند تحول است . یک جهت تحول در پایه های مالیاتی برای انتقال بار مالیاتی از فعالیت های مولد و تولید به فعالیت های غیر مولد و نیز مصرف است . جهت دوم به حذف استثناناپذیری در مالیات ستانی و گسترش چتر مالیاتی مربوط می شود . این تحولات البته از آن نوع حرکت های اصلاحی هستند که به دلیل مقاومت گروههای هدف (که از اتفاق صاحب نفوذ نیز هستند) در عمل با دشواری زیادی همراه خواهد بود و برای اجرا نیازمند یک اجماع و عزم ملی است .

منظر دوم  نگاه هزینه ای به وابستگی دولت به نفت است که به بالا بودن سهم مخارج دولت از مخارج کل در اقتصاد مربوط است . بالا بودن سهم دولت در اقتصاد به مفهوم پایین بودن سهم بخش غیر دولتی در اقتصاد است . در اینجا هدف لزوماً کوچک کردن دولت نیست، بلکه بزرگتر کردن بخش های غیر دولتی هدف اصلی است . توانمند سازی بخش خصوصی و نیز واگذاری بنگاههای دولتی به این بخش که در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ پیش بینی و تعریف شده است از این منظر یک حرکت اصلاحی بزرگ در اقتصاد ایران است . در شرایط فعلی بخش خصوصی واقعی توان و ظرفیت لازم را برای تحویل گرفتن این حجم از فعالیت اقتصادی نداشته و از عهده آن برنمی آید . تجربه خصوصی سازی دوران اخیر در ایران نیز از دو جهت همراه با هدف اصلی نبوده است . جهت اول واگذاری بنگاههای دولتی به شبه دولتی ها و ایجاد طبقه جدیدی با عنوان خصولتی ها در اقتصاد ایران و جهت دوم عدم توجه به اهلیت واگذار شونده ها و عدم تحقق اهداف ایجاد رونق و اشتغال افزایی و تولید ثروت از خصوصی سازی بوده است . به نظر می رسد در ادامه این مسیر توجه به اهلیت تحویل گیرندگان و نیز نظارت پس از اجرا می تواند مساله دوم را تا حدودی برطرف سازد . اما برای مساله اول اگرچه بخش خصوصی واقعی باید جایگزین خصولتی ها شود، لیکن حداقل در چشم انداز پیش رو چنین انتظاری قابل تحقق نیست و شاید راهبرد جدید باید این باشد که درکنار تقویت بخش خصوصی واقعی و تشویق آن برای ورود به این عرصه ، واگذاری به بخش عمومی غیر دولتی که در اقتصاد ایران از ظرفیت بالایی برخوردار است صورت پذیرد . در این صورت توجه به هدف اصلی یعنی رونق و اشتغال و واگذاری مشروط به تحقق این اهداف و نیز نظارت های پس از واگذاری ها می تواند مرحله انتقالی قابل قبولی را برای کاهش سهم دولت در اقتصاد از طریق بزرگتر کردن سهم بخش خصوصی و غیر دولتی ها در اقتصاد ایران رقم بزند .

 

 

تصویر یادداشت از : afkarnews.com