الزامات رونق تولید در شرایط جدید

0

اله مراد سیف / رونق تولید به معنای رونق فعالیت های مولد در اقتصاد است . فعالیت های مولد نقطه مقابل فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد می باشند که تاثیری بر رفاه اقتصادی ندارند . در سال رونق تولید و در شرایطی که آشکار شده است هیچ گشایشی را از اروپا نمی توان انتظار داشت بار دیگر ضرورت برگشت به سیاست «اتکا بر ظرفیت های داخلی» جدی تر شده است. برای ایجاد رونق تولید یکی از شرایط مهم ناخواسته ایجاد شده و آن گرانتر شدن واردات با افزایش نرخ ارز است . لذا تولید داخلی درشرایط حاضرراحت تر می تواند عرض اندام کند . اما برای همین هدف توجه به الزامات رونق تولید یک شرط اساسی است . این یادداشت به چنین مساله ای توجه کرده است .

در حالت کلی و هر زمان که سه عامل رفع موانع نهادی تولید، وجود بازار (تقاضا) برای تولید و به صرفه بودن تولید فراهم باشند ، شرایط ایجابی برای تولید فراهم است و تولید شکل خواهد گرفت . هر یک از این محورهای سه گانه الزاماتی هستند که در شرایط حاضر ، یعنی پس از به بن بست رسیدن برجام و اینستکس نیازمند توجه بیشتری برای تحقق هدف رونق تولید به شرح زیرهستند .

  • تسهیل نهادی شرایط تولید: روشن است که هر تولیدی به مجموعه ای از بایدها و نبایدهای قانونی گره خورده است و رشته ای از مجوزهای قانونی را طلب می کند . اگرچه فراهم سازی شرایط لازم توسط تولید کننده برای صدوراین مجوزها از جانب نهادهای قانونی ذیربط الزامی است و نمی تواند کنار گذاشته شود ، لیکن تسهیل این مراحل برای تولید کننده می تواند تعیین کننده باشد . چه بسیار تولیدکننده هایی که طولانی شدن فرایند اخذ مجوزها آنها را از کرده خود پشیمان کرده و عطای تولید را به لقای آن بخشیده اند . بهبود محیط کسب و کار از این زاویه امر بسیار مهمی برای هدف رونق تولید است . همان طور که برای صادر کننده، ایجاد پنجره واحد در سالهای گذشته مطرح و تا اندازه ای هم تحقق یافت ، برای تولید داخلی نیز می باید این پنجره واحد تحقق یابد . ایجاد دفاتر دولت الکترونیک اختصاصی برای رشته فعالیت های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی جهت اعطای مجوزهای لازم به تولید کننده می تواند تسهیل کننده صدور مجوزهای تولید باشد .
  • وجود بازار و تقاضا : هم اکنون به مدد افزایش نرخ ارز از دو جهت فضا برای تواید داخلی فراهم تر شده است . اول این که بالا رفتن نرخ ارز واردات کالاهای مشابه خارجی را از صرفه قیمتی برای مصرف کننده داخلی خارج کرده و رغبت به خرید کالاهای داخلی مشابه را افزایش داده است . دوم این که قاچاق کالاهای وارداتی نیز از رونق افتاده و فشار روی تولید کننده داخلی را کاهش داده است .لذا تحریم ها از این جهت برای تولید داخلی فرصت سازی کرده است . با همه این شرایط ،هنوز مشاهده می شود که برخی سازمان ها و بنگاههای دولتی و یا وابسته به دولت به بهانه نبود تولید داخلی بسیاری از اقلام مورد نیاز خود را از خارج تهیه می کنند . اقلامی که برای تولید آنها در داخل مدعی وجود دارد . مثلاً فلان وزارتخانه توربین و فلان دستگاه مته های حفاری و فلان نهاد واگن قطار و … از خارج وارد می کند . لذا جدی گرفتن الزام قانونی تامین نیازها از داخل برای این محور می تواند در شرایط فعلی هم از جهت صرفه جویی ارزی و هم ایجاد رونق در کسب کار داخلی  اساسی باشد .
  • به صرفه بودن تولید : ممکن است تصور شود که با افزایش قیمت ارز، تولید داخلی به صرفه شده است . چنین تصوری قدری ساده اندیشی است . هم اکنون تولید کننده داخلی غیر از بالارفتن هزینه نهاده های وارداتی ، بویژه در زمینه تامین مالی از دو جهت در فشار هزینه می باشد . جهت اول این که بالا رفتن نرخ ارز و شرایط تورمی موجود نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه ها را به میزان قابل توجهی افزایش داده است، جهت دوم نرخ تامین مالی است که به رغم همه آنچه تا کنون از جانب متولیان امور پولی و بانکی انجام شده برای تولید کننده غیر قابل تحمل است . نهادهای پولی و بانکی به دلیل شرایط تورمی در عمل مجبور هستند که برای جذب سپرده ها نرخ های بالایی را به مشتریان پیشنهاد دهند .این امر هزینه تمام شده پول را برای بانک ها در نرخ هایی بالاتر از۲۰ درصد قرار داده است. در این شرایط و با روشهای سنتی اعتباردهی بانکی ( و در غیاب روشهایی مانند تامین اعتبار زنجیره ای تولید)هزینه تمام شده پول را برای تولید کننده نزدیک به ۲۵ درصد قرار می دهد . از آنجا که درفرایند تولید هزینه ها در مرحله اول فرایند و درآمدها در پایان فرایند اتفاق می افتند و همیشه هزینه ها بر درآمدها تقدم زمانی معنی داری دارند ، رمق تولید کننده قبل از به ثمرنشستن تولید گرفته خواهد شد . لذا تولید در این شرایط صرفه اقتصادی نداشته و رونق تولید اتفاق نخواهد افتاد. تلاش دولت ها برای حمایت از تولید در برخی موارد برقراری تسهیلات تکلیفی بوده است که این روش به دلیل یارانه ای بودن، نهایتاً قابلیت تداوم و نیز قابلیت تسری به همه تولیدات را ندارد .آنچه در این مورد باید دنبال شود انتقال تامین مالی بنگاه ها از سیستم بانکی به بازارسرمایه، برای ایجاد نوعی مشارکت واقعی میان دارندگان وجوه نقد و تولیدکنندگان، بدون واسطه بانک ها می باشد .هم اکنون بازار سرمایه برای پذیرش این مسئولیت انادگی لازم را دارد و ابزارهای اسلامی آن نیز در قالب اوراق صکوک و امثال آن فراهم است . در کنار این اقدام اساسی، هدایت نظام بانکی و تشویق آنها در جهت شناسایی زنجیره تولیدات و تامین مالی زنجیره ای تولید برای سرشکن شدن هزینه تامین مالی درمراحل مختلف یک تولید نیز می تواند کارگشا باشد. در این مورد صاحب نظران بانکی قبلاً پیشنهادهای خوبی ارائه داده اند و نمونه هایی هر چند اندک نیز در برخی بانک ها به بهانه اقتصادمقاومتی اجرایی شده است .

آنچه که گفته شد ناظر به شرایط ایجابی رونق تولید بود . در کنار آن باید به شرایط سلبی رونق تولید هم توجه کرد وآن ایجاد مانع برای رونق فعالیت های غیر مولد در اقتصاد است . اگر فعالیت های سوداگرانه خارج از چتر نظام مالیاتی بتوانند راحت انجام شوند، زمینه رونق فعالیت های مولد از میان خواهند برد و برای رونق تولید فرصت سوزی خواهند کرد . دولت ها می باید از همه توان و ظرفیت های حاکمیتی برای برخورد با فعالیت های سوداگرانه ، که تاثیر مثبتی بر رفاه اقتصادی نداشته و به دلیل از رونق انداختن فعالیت های مولد اثرات مخربی نیز دارند استفاده کنند . توجه داشته باشیم که رونق تولید به مفهوم ایجاد اشتغال ، تولید ثروت ، ایجاد رفاه ، تشویق جوان ها به ازدواج و ایجاد زمینه برای برطرف شدن بسیاری از مسایل اجتماعی موجود می باشد .

 

تصویر یادداشت از : www.isna.ir

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *