مساله اصلی در ارز ۴۲۰۰ تومانی

0

اله مراد سیف / این روزها ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف آن مورد مناقشه جدی تحلیلگران است . بسیاری حذف آن را به دلیل رانت خیز بودن آن به مصلحت اقتصاد کشور می دانند و اعتقاد دارند وجود چنین ارزی فاقد توجیه اقتصادی است . برخی هم که در تعداد کمتر از گروه اول هستند به دلیل ارتباط این ارز با سفره معیشتی مردم از بودن آن دفاع می کنند .دولتی ها نیز در میان این دو تحلیل هنوز به جمع بندی خاصی نرسیده اند .  اما مساله اصلی در این زمینه چیست ؟

مساله این است که گروههای پایین درآمدی و حتی متوسط درآمدی ها از سال گذشته تا به امروز تورم بالای ۵۰ درصد را در سبد معیشتی خود تجربه کرده اند . در حالی که این گروهها هیچ سپر دفاعی درآمدی در برابر چنین پدیده مخربی نداشته و ندارند . دولت یکی از دو کار را می تواند در این مورد انجام دهد :

اول این که بی خیال مساله شده و منتظر باشد با قیمت های بازاری جدید شرایط عرضه و تقاضا تعیین کننده وضعیت معیشتی مردم باشد . این استدلال اگرچه در ظاهر غیرانسانی به نظر می رسد با این حال طرفداران جدی در میان تحلیلگران اقتصادی دارد . استدلال آنها چنین است که با گرانتر شدن کالاهای اساسی مثلاً گوشت تولید و عرضه بیشتر این کالاها به صرفه خواهد بود و با افزایش عرضه قیمت این کالاها تعدیل خواهد . در این صورت اگرچه قیمت به جای اول برنخواهد گشت ، لیکن از قیمت های فعلی کمتر خواهد شد . در مقابل، در میان این دسته از تحلیلگران برخی برای جبران تفاوت هزینه خانوارها به توزیع یلرلنه نقدی مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی میان خانوارها توصیه می کنند . برخی نیز همین را هم قبول ندارند .

کار دومی که دولت می تواند انجام دهد این است که واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد که در این رابطه برای رفع آسیب های اتفاق افتاده و عدم اصابت این کالاها به گروههای هدف می باید توزیع این کالاها در قالب سهمیه بندی انجام شود . دولت تا کنون ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه داده ولی متاسفانه از اقدام برای توزیع سهمیه بندی شده این کالاها طفره رفته است . دلیل این طفره رفتن یکی می تواند دشواری اجرای آن در غیاب وزارت بازرگانی باشد ، دلیل دیگر ممکن است این باشد که دولت از حرف رئیس جمهور محترم که پس از برجام اعلام کرد «ما به عقب برنمی گردیم» عقب نشینی نکرده باشد.

در این یادداشت، از زاویه ای دیگری مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را بررسی می کنیم . مساله اصلی از نظر ما معیشت مردم و امنیت غذایی مردم است . امنیت غذایی یعنی «دسترسی آسان و با قیمت های تحمل پذیر به سبد غذایی مورد نیاز برای تداوم حیات» . این امنیت غذایی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در معرض خطر خواهد بود . اما چرا؟

دلیل اول آن که حذف این ارز یعنی بالا رفتن متوسط قیمت کالاهای اساسی در بازار . فرض کنید در بدترین شرایط کالاهای اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست گروههای هدف نرسیده باشد . اما اگر قاچاق مجدد این کالاها را منتفی بدانیم و یا فرض کنیم که حداقل بخشی از این کالاها وارد چرخه عرضه داخلی شده است در این صورت تاثیر کاهشی خود را بر قیمت های آزاد این کالاها داشته و اگر این مقدار از عرضه داخلی حذف شود این قیمت ها از وضعیت فعلی بالاتر خواهد رفت . کارآیی این اثر با جدی تر گرفتن مقابله با قاچاق صادراتی تقویت نیز خواهد شد .

دلیل دوم بالارفتن متوسط قیمت ارز بر اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور است . فرض کنید ۴۰ میلیارد دلار کل مصارف ارزی کشور است . همچنین فرض کنید که این مصارف ارزی با سه نرخ صورت می گیرد به طوری که ۱۴ میلیار دلار آن با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ،  ۲۰ میلیارد دلار آن با نرخ ۸۰۰۰ تومانی سامانه نیما و ۶ میلیارد دلار آن با نرخ ۱۴۰۰۰ تومانی سامانه سنا.  در این صورت متوسط نرخ ارز در اقتصاد برابر ۷۵۷۰ تومان خواهد شد . حال اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و به ارز نیمایی ملحق شود متوسط نرخ ارز در اقتصاد برابر ۸۹۰۰ تومانی خواهد شد . چنین اتفاقی یعنی افزایش نزدیک به ۱۸ درصدی متوسط نرخ ارز در کشور که تاثیرات تورمی خود را بر نرخ تورم فعلی بار خواهد کرد . اثر نهایی آن نیز دشوارتر کردن دسترسی خانوارهای کم درآمد به سبد غذایی معیشتی است .

اما اگر مساله امنیت غذایی است تنها با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به انجام نخواهد رسید . از الزامات مهم چنین هدفی طراحی سیستم کارآمد توزیع این کالاهای یارانه ای برای اصابت به گروههای هدف است . همه آسیب هایی که منتقدین هم بر ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد گرده اند به ضعف در توزیع این کالاها مربوط است . این که برخی واریز نقدی مابه التفاوت ارزی یارانه کالاهای اساسی را پیشنهاد می دهند به سه دلیل پسندیده نیست . اول این که معمولاً دولت ها در پرداخت نقد مشکل دارند و پس از چند دوره به لطایف الحیلی می خواهند از آن طفره روند . دوم این که جداسازی گروههای درآمدی در پرداخت نقد دشوارتر است و هزینه سیاسی حذف برخی گروههای درآمدی از آن برای دولت ها بیشتر است لذا این کار را نخواهند کرد و پرداخت به همه گروههای درآمدی نیز سرانه گروههای کم درآمد را کاهش داده و مجدداً امنیت غذایی آنها را مخل خواهد کرد . دلیل سوم آن است که بسیاری از گروههای کم درآمد دریافتی های نقد را لزوماً برای تامین نیازهای اساسی خود هزینه نخواهد کرد و مجدداً هدف مورد نظر سیاستگذار محقق نخواهد شد . در چنین مواقعی دولت روشهای توزیع سهمییه ای این کالاها را بویژه در شرایط بحران ترجیح می دهند . لذا در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی توجه همه می باید معطوف به مساله اصلی باشد و راهکارهای خود را با عنایت به آن تنظیم و پیشنهاد دهند .

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *