پیمان پولی پایه طلا : پیشنهادی برای شرایط تحریم

0

اله مراد سیف / منظور از پیمان پولی(currency swap agreement) ترتیبات قراردادی میان کشورهای طرف قرارداد برای مبادله پولی با ضوابط و شرایط از پیش تعیین شده است . صورت بیشتر متداول این نوع قرارداد، مبادله پولی میان دو بانک مرکزی است . علاوه بر حمایت از پول داخلی و بازار ارز ، هدف اصلی مبادله ارزی ، حفظ ارزش ذخایر ارزی است که در بانک مرکزی نگهداری می شود. علاوه بر ثبات نرخ ارز یا بازار ارز ، تعویض ارز بین دولتها دارای اهداف دیگری همچون ارتقاء تجارت دو جانبه ، حفظ ارزش ذخایر ارزی بانک مرکزی و اطمینان از ثبات مالی (حمایت از سلامت سیستم بانکی) است. پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و تحریم های دلاری امریکا علیه کشورهای مختلف ، کنار گذاشتن دلار امریکا از مبادلات تجاری نیز به اهداف پیمان های پولی دو جانبه اضافه شده است . پیمان های پولی صورت های مختلفی می توانند داشته باشد که یک حالت آن مبادله پول های ملی دو طرف مبادله است . در این شکل از مبادله پولی تلاش می شود ارز کشور ثالث از مبادلات دو جانبه حذف شود . برای مثال ایران و روسیه موافقت می کنند که پول های ملی خود یعنی ریال ایران و روبل روسیه را در مبادلات دو جانبه تجاری استفاده کنند و دلار امریکا را که یک ارز ذخیره جهانی است، از مبادلات خود حذف کنند .

ضرورت انعقاد پیمان های پولی نه تنها به دلیل تحریم های امریکا بلکه به دلیل بی نظمی پولی و اقتصادی امریکا در اقتصاد جهانی هم اکنون به ضرورتی آشکار در نظام پولی بین الملل، بویژه در غیاب یک نظام پولی دارای انضباط که بتواند جایگزین نظام فعلی شود تبدیل شده است . اما چرا این پیمان های پولی برای اجرایی شدن با مشکل مواجه هستند ؟ مساله اصلی تغییرات ارزش پول های ملی در برابر هم در یک دوره زمانی است . اگر کالایی از کشور «الف» به کشور «ب» صادر شود ، مابه ازاء پولی آن، نه در زمان بستن قرارداد بلکه با یک تاخیر زمانی پرداخت می شود . در فاصله زمانی میان بستن قرارداد و پرداخت معوّض پولی کالای صادر شده، نرخ پول ها در برابر هم تغییر می کنند و این تغییر نوعی ریسک تجاری برای طرفین مبادله می باشد . در پیمان های پولی، این بانک های مرکزی و یا بانک های عامل هستند که  قرار است ارتباط تجاری مذکور را برقرار کنند . در این صورت ریسک تغییرات ارزش پول ها ابتدا متوجه بانک های مرکزی و یا بانک های عامل خواهد شد . اگرچه این بانک ها می توانند تفاوت ایجاد شده را از محل ذخیره قبلی در نظر گرفته شده از جیب مشتری خود جبران کنند، لیکن در این صورت مشتری با دو هزینه اضافی مواجه خواهد شد که یکی افزایش پرداخت به دلیل تغییرات ارزش پول و دیگری هزینه ذخیره مازادی است که می باید نزد بانک نگهداری نماید. در کنار این هزینه ها به دلیل آنکه تغییرات ارزش پول می تواند لحظه ای رخ دهد، دشواری محاسبات حسابداری خود را نیز برای بانک های عامل خواهد داشت که می تواند تمایل آنها را به برقراری ارتباط تجاری در قالب پیمان پولی کاهش دهد .

در پیشنهاد ما بانک های مرکزی می توانند برای یک دوره نه چندان کوتاه مثلا ۵ ساله نرخ پول های خود را با طلا تعریف و در قرارداد پولی تثبیت کرده و به این ترتیب طلا را واسطه تسویه مبادلات دو جانبه قرار دهند . بانک های مرکزی طلای دریافت شده از بانک مرکزی طرف تجاری را با نرخ تعریف شده در دوره مورد توافق به پول ملی تبدیل کرده و به تاجر تبعه خود پرداخت به پول ملی خواهد کرد . به این ترتیب ریسک تجاری تغییرات ارزش پول برای طرفین صفر خواهد شد . اما مسایل دیگری هنوز وجود دارند :

  • یک مساله که ممکن است وجود داشته باشد این است که اگر تراز تجاری دوجانبه برای یکی از طرفین منفی باشد آن کشور به طور خالص طلا از دست خواهد داد . این مساله می تواند از طریق کنترل های تجاری که از جانب کشورها بر حجم مبادلات اعمال می شود تخفیف پیدا کند .
  • مساله دیگر به تغییرات متفاوت قیمت طلا در دو کشور طرف مبادلات مربوط می شود . اگرچه بانک های مرکزی این تغییرات را برای تجار خود با انعقاد پیمان پولی حذف خواهند کرد، لیکن در واقع این تغییرات وجود دارند و می توانند بانک های عامل و یا بانک های مرکزی را متضرر سازند . راه کار کاهش این ریسک نیز می تواند استفاده از بیمه های تجاری باشد . در واقع بیمه ها می توانند بانک های عامل را در قبال تغییرات قیمت طلا بیمه کنند و هزینه این بیمه را بانک های عامل می توانند به کارمزد مطالبه شده خود از مشتری اضافه کنند . توجه داریم که اگر طلا به هر دو پول در پیمان پولی دو جانبه یکسان تغییر قیمت داشته باشد چون بر تبدیل پول ها به هم تاثیری نداشته است نیازمند جبران نخواهد بود و لذا بیمه ها می توانند به تفاوت در تغییرات نرخ پول ها در برابر طلا تعلق گیرند که منطقاً نمی تواند چندان زیاد باشد .
  • مساله سوم آن است که مبادلات تجاری لزوما در بازه زمانی تعریف شده در قرار داد پولی قرار نمی گیرند . یک مبادله تجاری ممکن است در اواخر پیمان پولی قبلی شروع و در زمان پیمان پولی جدید خاتمه یابد . برای این موارد راهکار می تواند این باشد که به نسبت زمانی که در هر یک از پیمان های پولی قرار می گیرند نرخ گذاری صورت گیرد .

 

نتیجه : پیمانهای پولی هم اکنون رایج هستند با این حال شایع نمی باشند. دلیل عدم شیوع آن به دشواری های موجود در ترتیبات تسویه حساب پرداخت ها باز می گردد . در شرایطی که سیاست های پولی متفاوت و نیز کسری های تجاری موجبات تغییرات پیش بینی نشده در نرخ های برابری پول های دو جانبه را فراهم می کند، امکان پذیری پیمان پولی کاهش می یابد . برای کشوری مانند ج.ا.ایران که علاوه بر عوامل ذکر شده ، تحریم ها نیز موجب نوسانات زیاد نرخ ارز می شود، به طور معمول امکان برقراری پیمان پولی دشوارتر خواهد بود . در چنین شرایطی می باید روش هایی انتخاب شوند که ریسک تجار و نیز بانک های عامل را به حداقل ممکن کاهش دهند . از نظر نگارنده پیشنهاد پیمان پولی پایه طلا که در این یادداشت مطرح شد برای چنین شرایطی مناسب تر به نظر می رسد . در عین حال مسایل متعددی می تواند وجود داشته باشد که به برخی از آنها در این نوشتار پرداخته شد . این که مسایل دیگری نیز در عمل رخ نماید نیز چندان دور از انتظار نیست . با این حال رفتن به سمت انعقاد پیمان های پولی دو جانبه برای ج.ا.ایران در حال حاضر ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *