قاطعیت در اجرای عدالت
قاطعیت در اجرای عدالت
اله مراد سیف
متن :
- وَ اَللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ اَلنِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ اَلْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِی اَلْعَدْلِ سَعَهً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ اَلْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ (خطبه ۱۵)
ترجمه :
به خدا سوگند، اگر چیزى را که عثمان بخشیده، نزد کسى بیابم، آن را به صاحبش باز مىگردانم، هر چند، آن را کابین زنان کرده باشند یا بهاى کنیزکان. که در دادگرى گشایش است و آنکه از دادگرى به تنگ آید از ستمى که بر او مىرود، بیشتر به تنگ آید.
استنتاج کلی :
قاطعیت در اجرای عدالت پس از تشخیص آن از ویژگی های بارز حاکم اسلامی است . هر گونه تعلل در این زمینه هزینه های اجتماعی بی عدالتی را به زیان ستمدیده گان افزایش خواهد داد و رفتارهای ناصحیح ویژه خواری را تشویق و تقویت خواهد کرد .
سیاست های اقتصادی مرتبط : :
- پیگیری و اجرای فاطع شناسایی و مصادره ثروت های نامشروع ( اصل ۴۹ قانون اساسی ).
- جلوگیری از کسب ثروت های بادآورده ناشی از ویژه خواری از طریق تنظیم درست سیاست های مالیاتی .
- شفافیت سازی در واگذاری امکانات عمومی ، اراضی ملی و ثروت های عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی.
متن :
- فَاتَّقِ اَللَّهَ وَ اُرْدُدْ إِلَى هَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْکَنَنِی اَللَّهُ مِنْکَ لَأُعْذِرَنَّ إِلَى اَللَّهِ فِیکَ وَ لَأَضْرِبَنَّکَ بِسَیْفِی اَلَّذِی مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَداً إِلاَّ دَخَلَ اَلنَّارَ وَ وَ اَللَّهِ لَوْ أَنَّ اَلْحَسَنَ وَ اَلْحُسَیْنَ فَعَلاَ مِثْلَ اَلَّذِی فَعَلْتَ مَا کَانَتْ لَهُمَا عِنْدِی هَوَادَهٌ وَ لاَ ظَفِرَا مِنِّی بِإِرَادَهٍ حَتَّى آخُذَ اَلْحَقَّ مِنْهُمَا وَ أُزِیحَ اَلْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا (نامه ۴۱)
ترجمه :
(نامهاى از آن حضرت به یکى از کارگزاران خود 🙂 از خداى بترس و اموال این قوم به آنان باز گردان که اگر چنین نکنى و خداوند مرا بر تو پیروزى دهد، با تو کارى خواهم کرد که در نزد خداوند عذر خواه من باشد. با این شمشیر، که هر کس را ضربتى زدهام به دوزخش فرستادهام، تو را نیز خواهم زد. به خدا سوگند، اگر از حسن و حسین چنین عملى سر مىزد نه با ایشان مدارا و مصالحه مىنمودم و نه هیچ یک از خواهشهایشان را بر مىآوردم، تا آنگاه که حق را از ایشان بستانم و باطلى را که از ستم ایشان پاگرفته است، بزدایم.
استنتاج کلی :
قاطیت در برخورد با مفسدان اقتصادی و عدم ملاحظه موقعیت افراد موجب تحکیم پایه های عدل در جامعه و قوام و دوام حکومت خواهد بود.
سیاست های اقتصادی مرتبط : :
- داشتن برنامه برای مقابله با مفاسد اقتصادی .
- برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی بویژه در میان کارگزاران دولتی .
- سیاست عدم تبعیض در برخورد قضایی با مفسدان اقتصادی صرف نظر از جایگاه و موقعیت شخصی آنها .
متن :
- بَلَغَنِی عَنْکَ أَمْرٌ إِنْ کُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهَکَ وَ عَصَیْتَ إِمَامَکَ أَنَّکَ تَقْسِمُ فَیْءَ اَلْمُسْلِمِینَ اَلَّذِی حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُیُولُهُمْ وَ أُرِیقَتْ عَلَیْهِ دِمَاؤُهُمْ فِیمَنِ اِعْتَامَکَ مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِکَ فَوَالَّذِی فَلَقَ اَلْحَبَّهَ وَ بَرَأَ اَلنَّسَمَهَ لَئِنْ کَانَ ذَلِکَ حَقّاً لَتَجِدَنَّ لَکَ عَلَیَّ هَوَاناً وَ لَتَخِفَّنَّ عِنْدِی مِیزَاناً فَلاَ تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّکَ وَ لاَ تُصْلِحْ دُنْیَاکَ بِمَحْقِ دِینِکَ فَتَکُونَ مِنَ اَلْأَخْسَرِینَ أَعْمَالاً أَلاَ وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَکَ وَ قِبَلَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِینَ فِی قِسْمَهِ هَذَا اَلْفَیْءِ سَوَاءٌ یَرِدُونَ عِنْدِی عَلَیْهِ وَ یَصْدُرُونَ عَنْهُ (نامه ۴۳)
ترجمه :
(به مصقله بن هبیره شیبانى که عامل او در اردشیر خره بود : ) از تو خبرى به من رسیده، که اگر چنان کرده باشى، خداى خود را به خشم آوردهاى و امام خود را غضبناک کردهاى. تو غنایم جنگى مسلمانان را که به نیروى نیزهها و اسبانشان گرد آمده است و بر سر آنها خونها ریخته شده، به جماعتى از عربهاى قوم خود، که تو را اختیار کردهاند، بخشیدهاى. سوگند به کسى که دانه را شکافته و جانداران را آفریده، اگر این سخن راست باشد، از ارج خود در نزد من فرو کاستهاى و کفه اعتبار خود را سبک کردهاى. پس حقیقت پروردگارت را سهل مینگار و خوار مدان و دنیایت را به نابودى دینت آباد مگردان. که در زمره زیانکارترین مردم در روز رستاخیز خواهى بود.بدان، که مسلمانانى که در نزد تو هستند، یا در نزد ما هستند، سهمشان از این غنیمت برابر است. براى گرفتن سهم خود نزد من مىآیند و چون بگیرند، باز مىگردند.
استنتاج کلی : :
برخورد با بخشش های غیر مجاز و مجازات سریع و قاطع متخلفین از قانون و در نظر گرفتن کیفر های بازدارنده برای بهره مندی های شخصی از بیت المال از ویژگی های عدالت علوی و اسلامی است .
سیاست های اقتصادی مرتبط : :
- نظارت مستقیم بر رفتار مالی و اقتصادی کارگزاران .
- پیش بینی راه کارهای اثربخش برای جلوگیری از بخشش های غیر مجاز مسئولین و کارگزاران دولتی .
- رسیدگی سریع به گزارشات تخلفات مالی و اقتصادی مسئولین .
- عدم مسامحه و برخورد قاطع جزایی و کیفری با متخلفین در بیت المال و انفصال دائمی آنها از دولت .