عدالت محوری

 عدالت محوری

اله مراد سیف

متن : 

  • وَ إِنَّ أَفْضَلَ قُرَّهِ عَیْنِ اَلْوُلاَهِ اِسْتِقَامَهُ اَلْعَدْلِ فِی اَلْبِلاَدِ وَ ظُهُورُ مَوَدَّهِ اَلرَّعِیَّهِ و إِنَّهُ لاَ تَظْهَرُ مَوَدَّتُهُمْ إِلاَّ بِسَلاَمَهِ صُدُورِهِمْ وَ لاَ تَصِحُّ نَصِیحَتُهُمْ إِلاَّ بِحِیطَتِهِمْ عَلَى وُلاَهِ اَلْأُمُورِ وَ قِلَّهِ اِسْتِثْقَالِ دُوَلِهِمْ وَ تَرْکِ اِسْتِبْطَاءِ اِنْقِطَاعِ مُدَّتِهِمْ (نامه ۵۳)

ترجمه :

بى شک برترین مایه خشنودى زمامداران برپا داشتن عدالت در کشور و آشکار شدن محبّت میان مردم است. و همانا محبّت مردم جلوه نکند مگر هنگامى که سینه هاشان از نارضایتى و نفرت خالى باشد، و خیرشان دوام نگیرد مگر با نگهدارى زمامدارانشان و حکومتى که بر دوش مردم سنگینى نکند و پایان روزگارش را انتظار نبرند.

استنتاج کلی :

برقراری عدالت اجتماعی و جلب رضایت عمومی محکمترین ستونی است که حاکمان اسلامی می توانند بدان تکیه کنند چراکه این جهت گیری پشتوانه مردمی را بری آنان به ارمغان خواهد آورد و ازاین جهت مهمترین مبنا برای تقویت وحدت و  امنیت ملی خواهد بود .

سیاست های اقتصادی مرتبط :

  • تنظیم سیاست های اقتصادی در جهت و همسو با عدالت اجتماعی .
  • محور قرار دادن مصالح عمومی در برنامه ریزی اقتصادی.
  • سیاست گذاری در جهت رفع تبعیض های ناروای اقتصادی .
  • تلاش در جهت ارتقای کارآمدی دستگاههای اداری برای ارتقای سطح رضایتمندی مردم .

متن : 

  • جعل‌ا – سبحانه‌ – العدل‌ قواماً‌ لاانام. (غررالحکم/ ۱۶۵٫)
  • اما و الذی‌ فَلَق‌ الحبه، و براً‌ النسَمه، لو سَلکتم‌ الحق‌ من‌ نهَجه… ما عال‌ فیکم‌ عائِل، و لا ظُلم‌ منکم‌ مسلمٌ‌ و لا مُعاهَد..

ترجمه  :

خداوند سبحان‌ عدالت‌ را مایه‌ پایداری‌ مردمان‌ قرار داد.

سوگند به‌ خدایی‌ که‌ دانه‌ را شکافت، و جاندار را آفرید، اگر راه‌ حق‌ را از طریق‌ روشن‌ آن‌ پیموده‌ بودید… دیگر هیچ‌ خانواده‌ای‌ بی‌هزینه‌ نمی‌ماند، و هیچ‌ مسلمان‌ یا کافری‌ که‌ در پیمان‌ مسلمانان‌ است، گرفتار ستمی‌ نمی‌گشت…»

استنتاج کلی :

عدالت اجتماعی در اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که محور همه اقدامات سیاست گذاری ، برنامه ریزی و  اجرایی می باید قرار گیرد .

سیاست های اقتصادی مرتبط :

  • توجه ویژه به معیار عدالت اجتماعی در قوانین ، مقررات و سیاست گذاری های اقتصادی و توزیع فرصت های تجاری و اقتصادی در مناطق مختلف کشور .
  • توانمند سازی اقشار ضعیف برای بهره مندی از فرصت های مساوی در رقابت اقتصادی .
  • جلوگیری از تشکیل انحصارات در فعالیت های تولیدی و تجاری .

متن : 

  • «من‌ عدل‌ فی‌ سلطانه‌ استغنی‌ عن‌ اعوانه(غررالحکم/ ۲۸۴٫

ترجمه  :

آن کس که عدالت در حکومت پیشه کند نیاز به یاور دیگری ندارد.

استنتاج کلی :

عدالت مبنای مستحکم حکومت است که جایگزینی در این جهت ندارد و برقراری آن موجب پایداری حکومت بدون نیاز به توسل به روشهای زورمدارانه می گردد.

سیاست های اقتصادی مرتبط :

  • تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی…
  • جبران نابرابریهای غیرموجه درآمدی از طریق سیاستهای مالیاتی.
  • اعطای یارانه های هدفمند و ساز و کارهای بیمه ای.

 

متن : 

  • ذَّلِیلُ عِنْدِی عَزِیزٌ حَتَّى آخُذَ اَلْحَقَّ لَهُ وَ اَلْقَوِیُّ عِنْدِی ضَعِیفٌ حَتَّى آخُذَ اَلْحَقَّ مِنْهُ (خطبه ۳۷)

ترجمه  :

اکنون هر ذلیل ستمدیده‏اى در نزد من عزیز و ارجمند است تا حقّش را بگیرم و به او دهم و هر نیرومند سرکش در نزد من ناتوان و حقیر است که حق ستمدیدگان را از او بستانم.

استنتاج کلی :

استیفای حقوق مظلومان مسئولیت اولیه دولت اسلامی است که می باید در اولویت همه اقدامات دیگر باشد .صاحبان نفوذ نباید این فرصت را داشته باشند که حقوق پابرهنگان را ضایع کنند و یا به بهای فقر بیشر آنان ثروت بیشتری بیندوزند.

سیاست های اقتصادی مرتبط :

  • محور دانستن حق در سیاستگذاری اقتصادی.
  • مسئولیت دولت اسلامی برای استیفای حقوق مظلومان.
  • ندادن فرصت به سرمایه داران و متمولین برای اعمال نفوذ در حکومت.
  • فرصت دادن به اقشار ضعیف (کشاورزان و کارگران) برای پیگیری حقوق اقتصادی خود.

 

متن : 

  • وَ اَللَّهِ لَوْ أُعْطِیتُ اَلْأَقَالِیمَ اَلسَّبْعَهَ بِمَا تَحْتَ أَفْلاَکِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِیَ اَللَّهَ فِی نَمْلَهٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِیرَهٍ مَا فَعَلْتُهُ (خطبه ۲۲۴)

ترجمه  :

  • به خدا سوگند، اگر همه هفت اقلیم عالم را و هر چه در زیر آسمان است به من دهند تا نافرمانى خدا کنم، آنقدر که پوست جوى را از مورچه‏اى بربایم، نپذیرم.

استنتاج کلی :

بزرگ شمردن حق حتی در مورد ضعیف ترین موجودات به این معنی خواهد بود که هیچ کس را نباید از حقوق خود محروم کرد  و این به محوریت عدالت دینی در روابط اقتصادی نیز اشاره خواهد داشت که هیچ استثنا پذیر نخواهد بود. بعلاوه دولت اسلامی هیچ اختیاری در ضایع کردن حقوق مردم ندارد.

سیاست های اقتصادی مرتبط :  :

  • شفاف سازی و اعلام عمومی فرصت های اقتصادی برای رعایت عدالت اجتماعی در دادن امتیازات و مجوزها .
  • قاطعیت در برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی مسئولین دولت .
  • توجه به هزینه های اجتماعی تصمیمات اقتصادی دولت و جبران آنها.

 

متن : 

  • « استعمل‌ العدل، و احذر العشفَ‌ و الحیف؛ فان‌ العشفَ‌ یعودُ‌ بالجلأ، و الحیفَ‌ یدعو الی‌ السیف(نهج‌البلاغه/ ۱۳۰۴٫)

ترجمه  :

عدالت‌ را به‌کارگیر، و از بی‌انصافی‌ و بی‌عدالتی‌ برحذر باش؛ که‌ بی‌انصافی‌ کردن‌ با مردم‌ آنان‌ را آواره‌ می‌کند، و بی‌عدالتی‌ به‌ قیام‌ مسلحانه‌ وامی‌دارد«

استنتاج کلی ::

عدالت اجتماعی مبنای محکم انسجام اجتماعی و تقویت کننده رابطه مردم و حکومت است . لذا هر گونه شکاف اجتماعی می باید  با سیاست های مناسب برداشته شود.

سیاست های اقتصادی مرتبط :  :

  • اجرای سیاست های توسعه روستایی برای جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها .
  • برقراری توازن منطقه ای برای کم کردن شکاف های اجتماعی و مهاجرت های منفی .

متن : 

  • «لو لا… و ما اخذَ‌ اُ‌ علی‌ العلمأِ‌ ألا‌ یقاروا علی‌ کظهِ‌ ظالمٍ‌ و لا سغَبِ‌ مظلومٍ‌ لأ‌لقیتُ‌ حبلها علی‌ غاربِها»؛( نهج‌البلاغه، خطبه‌ ۳٫٫)
  • «و أیمُ‌اِ‌ لأ‌نصفنَّ‌ المظلومَ‌ مِن‌ ظالمِهِ‌ و لأ‌قوُدنَّ‌ بخزامَتهِ‌ حتی‌ أُوردهُ‌ منهَلَ‌ الحقٍّ‌ و اًن‌ کانَ‌ کارهاً»( خطبه‌ ۱۳۶)

ترجمه:

اگر نبود عهدی‌ که‌ خداوند از علما و دانایان‌ گرفته تا راضی‌ نشوند بر سیری‌ ظالم‌ و گرسنه‌ ماندن‌ مظلوم‌ هرآینه‌ ریسمان‌ و مهار شتر خلافت‌ را بر کوهان‌ آن‌ می‌انداختم.

«سوگند به‌ خدا برای‌ گرفتن‌ حق‌ ستمدیده‌ از ستمگر از روی‌ عدل‌ و انصاف‌ حکم‌ می‌کنم‌ و ستمکار را با حلقه‌ بینی‌ او می‌کِشم‌ تا این‌که‌ او را به‌ آب‌خور حق‌ وارد سازم، اگرچه‌ بدان‌ بی‌میل‌ باشد.

استنتاج کلی ::

دفاع‌ از مظلومان‌ جامعه‌ و مقابله‌ با ظالمان‌ از وظایف اصلی و اولیه نظام اسلامی است که در همه مصداق های اجتماعی آن باید توسط دولت اسلامی پیگیری شود .

سیاست های اقتصادی مرتبط :  :

  • باز تعریف حقوق اقتصادی اقشار مختلف (مصرف کننده و تولید کننده ) .
  • مقابله با بهره مندی های اقتصادی غیر عادلانه در همه بخش های اقتصادی کشاورزی ، صنعت و خدمات .
  • اجرای سیاست های توزیع مجدد ثروت و درآمد .

متن : 

  • فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِینُکَ فَأَوْعِزْ إِلَیْهِ أَلاَّ یَحُولَ بَیْنَ نَاقَهٍ وَ بَیْنَ فَصِیلِهَا وَ لاَ یَمْصُرَ لَبَنَهَا فَیَضُرَّ فَیُضِرَّ ذَلِکَ بِوَلَدِهَا وَ لاَ یَجْهَدَنَّهَا رُکُوباً وَ لْیَعْدِلْ بَیْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِی ذَلِکَ وَ بَیْنَهَا وَ لْیُرَفِّهْ عَلَى اَللاَّغِبِ وَ لْیَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَ اَلظَّالِعِ وَ لْیُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ اَلْغُدُرِ وَ لاَ یَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ اَلْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ اَلطُّرُقِ وَ لْیُرَوِّحْهَا فِی اَلسَّاعَاتِ وَ لْیُمْهِلْهَا عِنْدَ اَلنِّطَافِ وَ اَلْأَعْشَابِ حَتَّى تَأْتِیَنَا بِإِذْنِ اَللَّهِ بُدَّناً مُنْقِیَاتٍ غَیْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لاَ مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَى کِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص فَإِنَّ ذَلِکَ أَعْظَمُ لِأَجْرِکَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِکَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (ادامه نامه ۲۵)

ترجمه :

پس اگر امین تو آن را گیرد و رساندنش را تعهّد کند، بدو سفارش کن که میان ماده شتر و بچّه شیرخوارش جدایى نیفکند، و ماده را چندان ندوشاند که شیرش اندک ماند و بچه‏اش را زیان رساند، و در سوار شدن به خستگى‏اش نیندازد، و میان آن و دیگر اشتران عدالت را برقرار سازد، و باید شتر خسته را آسوده گرداند و آن را که کمتر آسیب دیده، یا از رفتن ناتوان گردیده، آرام راند. و چون بر آبگیرها گذرد به آبشان درآرد و راهشان را از زمینهاى گیاهناک به جاده‏ها نگرداند، و در ساعتهایى آنها را آسوده بگذارد، و به هنگام خوردن آب و چریدن گیاه مهلتشان دهد تا به اذن خدا فربه و تناور، نه خسته و نه از بیمارى لاغر، نزد ما رسند و به دستور کتاب خدا و سنّت پیامبر او (ص) آن را پخش کنیم، که این کار پاداش تو را بسیار گرداند و به رستگارى‏ات نزدیکتر رساند، ان شاء اللّه.

استنتاج کلی :

جامعیت عدالت اسلامی همه موجودات را در برمی گیرد و منجر به ایجاد یک تعادل جامع میان انسان و محیط می گردد که نتیجه آن توسعه منابع عمومی و رعایت ملاحظات زیست محیطی برای ایجاد توازن بین نسلی و ایجاد شرایط پایداری برای توسعه خواهد بود.

سیاست های اقتصادی مرتبط :  :

  • رعایت عدالت در بهره برداری از منابع زیست محیطی برای جلوگیری از تخریب آنها و ایجاد شرایط پایداری توسعه.
  • توسعه منابع عمومی و احیاء منابع طبیعی به منظور تقویت پشتوانه اقتصادی دولت .
  • جلوگیری از تخریب زیست محیطی برای کاستن از بار هزینه های عمومی برای احیاء آنها.

متن :

  • وَ سُئِلَ ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ اَلْعَدْلُ أَوِ اَلْجُودُ فَقَالَ ع اَلْعَدْلُ یَضَعُ اَلْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ اَلْجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا وَ اَلْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ وَ اَلْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا (حکمت ۴۳۷)

ترجمه:

از آن حضرت پرسیدند که کدام یک از این دو برترند: عدالت یا بخشندگى؟ فرمود:  عدالت، هر چیز را به جاى خود مى‏نهد و بخشندگى آن را از جاى خود بیرون مى‏نهد. عدل، نگاهدارنده همگان است و بخشندگى، تنها کسى را در بر مى‏گیرد که بخشش نصیب او شده. پس، عدالت از بخشندگى شریفتر و برتر است.

استنتاج کلی :

گرایش عدالت محوری برای حاکم اسلامی و مدیران در برخوردهای اجتماعی از الزامات قوام یافتن امور در جای خود می باشد . از این جهت کارگزاران دولتی نمی توانند از منابع عمومی بذل و بخشش نمایند .

سیاست های اقتصادی مرتبط :  :

  • تعریف شاخص های عدالت و ارزیابی و پذیرش برنامه های اقتصادی مبتنی بر معیارهای عدالت .
  • جلوگیری از دادن پاداش های ویژه به برخی از کارکنان و مدیران دولتی و شفاف سازی در این مورد .
  • پرهیز از ایجاد شرایط اقتصادی تبعیضی که مردم را به شهروندان درجه یک و دو تقسیم می کند.

متن : 

  • إِنَّ هَذَا اَلْمَالَ لَیْسَ لِی وَ لاَ لَکَ وَ إِنَّمَا هُوَ فَیْ‏ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ وَ جَلْبُ أَسْیَافِهِمْ فَإِنْ شَرِکْتَهُمْ فِی حَرْبِهِمْ کَانَ لَکَ مِثْلُ حَظِّهِمْ وَ إِلاَّ فَجَنَاهُ أَیْدِیهِمْ لاَ تَکُونُ لِغَیْرِ أَفْوَاهِهِمْ (خطبه۲۲۲)

ترجمه   :

(به عبد الله بن زمعه فرمود و او از شیعیانش بود. در ایام خلافتش نزد او آمد و مالى طلبید و على (ع) در پاسخش چنین فرمود:) این مال نه از آن من است و نه از آن تو، غنیمت جنگى همه مسلمانان است اندوخته‏اى که شمشیرهایشان اندوخته. اگر با ایشان در کارزار شرکت کنى تو را نیز بهره‏اى است همانند ایشان و گرنه، چیزى که دست آنها چیده است طعمه دهان دیگران نخواهد شد.

استنتاج کلی :

حراست  از  بیت المال و توزیع درست امکانات عمومی و برابری فرصت های اقتصادی در جامعه اسلامی ریشه های تبعیض را می خشکاند و قوام جامعه اسلامی را موجب می شود ، هرچند که برخی از آن احساس نارضایتی کنند.

سیاست های اقتصادی مرتبط :  :

  • برقراری شرایط عدالت توزیعی در امکانات عمومی .
  • برخورد با بهره مندی های غیر عادلانه مانند تصاحب من غیر حق اراضی ملی.
  • نظارت بر هزینه های جاری دستگاههای دولتی و وزارتخانه ها برای جلوگیری از هدر رفت بودجه عمومی و انجام مخارج غیر ضرور.
  • برخورد با مدیران دولتی در دادن پاداش های غیر قانونی به برخی کارکنان.

متن : 

  • وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ص رَجَمَ اَلزَّانِیَ اَلْمُحْصَنَ ثُمَّ صَلَّى عَلَیْهِ ثُمَّ وَرَّثَهُ أَهْلَهُ وَ قَتَلَ اَلْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِیرَاثَهُ أَهْلَهُ وَ قَطَعَ اَلسَّارِقَ وَ جَلَدَ اَلزَّانِیَ غَیْرَ اَلْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَیْهِمَا مِنَ اَلْفَیْ‏ءِ وَ نَکَحَا اَلْمُسْلِمَاتِ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ ص بِذُنُوبِهِمْ وَ أَقَامَ حَقَّ اَللَّهِ فِیهِمْ وَ لَمْ یَمْنَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ یُخْرِجْ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَیْنِ أَهْلِهِ (خطبه ۱۲۷)

ترجمه   :

( امام‌ خطاب‌ به‌ کژاندیشان‌ خوارج، سنت‌ نبوی‌ را چنین‌ یادآور می‌شود:)  می‌دانید که‌ رسول‌ ا(ص) … دست‌ کسی‌ را که‌ مرتکب‌ دزدی‌ شده‌ بود قطع‌ کرد و زناکار غیر محصن‌ را تازیانه‌ زد؛ ولی‌ سهمی‌ را که‌ از غنایم‌ نصیبشان‌ می‌شد به‌ آنان‌ پرداخت‌ و رخصت‌ داد که‌ با زنانِ‌ مسلمان‌ ازدواج‌ کنند. رسول‌ا(ص) آنان‌ را به‌ سبب‌ گناهی‌ که‌ مرتکب‌ شده‌ بودند، مؤ‌اخذه‌ کرد و حد‌ خدا را بر ایشان‌ جاری‌ ساخت؛ ولی‌ از سهمی‌ که‌ اسلام‌ برایشان‌ معین‌ کرده‌ بود، منعشان‌ ننمود و نامشان‌ را از میان‌ مسلمانان‌ نزدود.

استنتاج کلی :

توجه‌ به‌ حقوق‌ مردم‌ در بیت‌المال‌ و دقت‌ در رساندن‌ حق آنها به‌ طور کامل‌ به‌ آنان بدون لحاظ موقعیت اجتماعی و مذهبی آنان از جمله اصول حاکم بر رفتار دولت اسلامی است .

سیاست های اقتصادی مرتبط :  :

  • رعایت مساوات در برخورد با مردم و عدم جداسازی آنها به شهروند درجه یک و دو حتی با بهانه های ارزشی.
  • تخصیص بدون تبعیض منابع عمومی  برای بهره مندی یکسان همه مردم.
  • اجرای بدون تبعیض عدالت اقتصادی میان همه.

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *