تعامل دولت و مردم

0

 تعامل دولت و مردم

 

متن : 

  • أَعْظَمُ مَا اِفْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ اَلْحُقُوقِ حَقُّ اَلْوَالِی عَلَى اَلرَّعِیَّهِ وَ حَقُّ اَلرَّعِیَّهِ عَلَى اَلْوَالِی فَرِیضَهٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَى کُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِمْ فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ اَلرَّعِیَّهُ إِلاَّ بِصَلاَحِ اَلْوُلاَهِ وَ لاَ تَصْلُحُ اَلْوُلاَهُ إِلاَّ بِاسْتِقَامَهِ اَلرَّعِیَّهِ فَإِذَا أَدَّتْ اَلرَّعِیَّهُ إِلَى اَلْوَالِی حَقَّهُ وَ أَدَّى اَلْوَالِی إِلَیْهَا حَقَّهَا عَزَّ اَلْحَقُّ بَیْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ اَلدِّینِ وَ اِعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ اَلْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلاَلِهَا اَلسُّنَنُ فَصَلَحَ بِذَلِکَ اَلزَّمَانُ وَ طُمِعَ فِی بَقَاءِ اَلدَّوْلَهِ وَ یَئِسَتْ مَطَامِعُ اَلْأَعْدَا (خطبه‌ ۲۱۶)

ترجمه:

بزرگ‌ترین‌ حق‌ها که‌ خدایش‌ واجب‌ کرده‌ است، حق‌ والی‌ بر رعیت‌ است، و حق‌ رعیت‌ بر والی، که‌ خدای‌ سبحان‌ آن‌ را واجب‌ نموده‌ و حق‌ هر یک‌ را بر عهده‌ دیگری‌ واگذار فرمود، و آن‌ را موجب‌ برقراری‌ پیوند آنان‌ کرد و ارجمندی‌ دین‌ ایشان.  پس‌ حال‌ رعیت‌ نیکو نگردد جز آن‌ گاه‌ که‌ والیان‌ نیکورفتار باشند، و والیان‌ نیکورفتار نگردند جز آن‌ گاه‌ که‌ رعیت‌ درستکار باشد.  پس‌ چون‌ رعیت‌ حق‌ والی‌ را بگزارد و والی‌ حق‌ رعیت‌ را به‌ جای‌ آورد، حق‌ میان‌ آنان‌ بزرگمقدار شود، و راه‌های‌ دین‌ پدیدار، و نشانه‌های‌ عدالت‌ بر جا، و سنت‌ چنان‌ که‌ باید اجرا. پس‌ کار زمانه‌ آراسته‌ گردد و طمع‌ در پایداری‌ دولت‌ پیوسته‌ و چشم‌ آز دشمنان‌ بسته‌ .

استنتاج کلی :  :

پیوند متقابل و تعامل ولایی  حکومت و مردم آثار مهمی دارد که برپایی یک نظام اقتصادی عدالت محور از جمله آن است . در این نظام اقتصادی بخش خصوصی در تقابل بخش دولتی نیست بلکه این دو بخش در یک تعامل ولایی با هم در مدیریت اقتصادی کشور مشارکت داشته و مجموعا یک نظام اقتصادی واحد با هدف واحد معنوی را دنبال می کنند.

سیاست های اقتصادی مرتبط :    :

  • استفاده از حداکثر ظرفیت بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور
  • قانونمند کردن تعامل مردم و حکومت در مدیریت اقتصادی کشور
  • واگذاری مالکیت ها از بخش دولتی به بخش خصوصی با حفظ مسئولیت های دولت در قبال این شرکت ها
  • شفاف سازی مسئولیت های متقابل بخش خصوصی و بخش دولتی به منظور ایجاد شرایط پاسخگویی عمومی.
  • تعامل ولایی دولت و بخش خصوصی بر محور عدالتدر جهت بهبودی وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم.
0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *