اما و اگر های مالیات ستانی از سود سپرده بانکی : بگیریم تا نگیریم؟

0

اله مراد سیف / پول واحد پرداخت ، واسطه مبادلات و وسیله ای برای ذخیره ارزش است . در یک اقتصاد سالم منابع پولی مانند خون در رگ های اقتصاد جریان دارد و حیات و رشد اقتصاد را ممکن می سازد . در نظام مالی ایران بانک و نظام بانکی نقش ویژه و محوری مهمی دارد به گونه ای که حدود ۹۰ درصدی از تامین مالی را نظام بانکی بر عهده دارد . اگرچه چنین وضعیتی خود می تواند نشانه ای از توسعه نیافتگی و عمق اندک بازار سرمایه و بورس در کشور باشد، لیکن حداقل این فرصت را برای اقتصاد ایجاد کرده که نقدینگی کشور را در معرض مدیریت کلان سیاست های پولی قرارداده است . اگر چه سیاست پولی به دلیل تاثیر پذیری و بلکه تبعیت از سیاست های مالی و بودجه ای دولت ها هیچگاه جایگاه مستقلی در اقتصاد ملی ما نداشته است و این خود از جمله نقاط ضعف عمده مدیریت کلان اقتصاد ملی ما می باشد، لیکن امکان آن را فراهم کرده و حداقل تا زمانی که نظام بانکی گرانیگاه تامین مالی کشور است می تواند برای این منظور یک فرصت باشد . این که چگونه می شود سمت و سوی تسهیلات نظام بانکی را با نیازهای بخش تولید همسو و هماهنگ کرد خود موضوع مستقلی است که شایسته بررسی و توجه است . اما این که وجود سپرده های بانکی در قالب شبه پول را فرصتی برای مالیات ستانی بدانیم می تواند آسیب زا باشد . داستان از این قرار است که دولت به دنبال گسترش پایه های مالیاتی است و از این جهت حرجی بر آن نیست . اما این مالیات ستانی دو جهت کاملا متضاد می تواند داشته باشد که یک جهت آن مثبت و یک جهت آن منفی است . جهت مثبت آن می تواند این باشد که مالیات بر مصرف بسته شود تا پس انداز تقویت شود ، مالیات بر فعالیت های کاذب و غیر مولد بسته شود تا فعالیت های مولد مورد حمایت قرار گیرند و مالیات بر ثروت بسته شود تا جریان اقتصادی تشویق شود . جهت منفی آن درست برعکس می تواند عمل کند و پس انداز ، فعالیت های مولد و جریان اقتصادی جریمه شوند .

اگر به سپرده های بانکی به چشم ثروت نگاه کنیم یک نتیجه دارد و اگر به شکل منابعی که تجهیز شده اند تا منشا فعالیت اقتصادی و تقویت تولید شوند بنگریم نتیجه دیگری خواهد داشت . این که کدام یک از این دو نگرش در عمل وجود دارد و یا می تواند وجود داشته باشد نیز به مدیریت کلان حاکم بر نظام بانکی مربوط است . اگر این مدیریت کلان عاجز از جهت بخشی درست به منابع بانکی است نباید به جای آن مردم را جریمه کند . در شرایط فعلی مردمی که در شرایط تورم ۴۰ درصدی پس اندازهای خرد خود را در بانک ها در قالب سپرده های مدت دار به امید بهره مند شدن از سهمی از سود فعالیت های جاری اقتصادی (که معمولا کمتر از ۲۰ درصد می باشد) ذخیره کرده اند ، به اندازه کافی از تفاوت تورم بالا با درآمد سالیانه این سپرده ها جریمه می شوند و سزاوار جریمه دیگری نیستند . اما حتی اگر روزگاری دولت تورم را تک رقمی کرد نیز تا زمانی که فرصت های سرمایه گذاری جایگزین برای این پس اندازها فراهم نکرده ایم ، گرفتن مالیات از سود سپرده ها می تواند اقتصاد غیر رسمی را که اساسا بر خلاف جریان تولید و در جهت تضعیف آن عمل می کند تقویت کند . این فرایند در نظام بانکی به شکل افزایش سهم پول از نقدینگی و کاهش سهم شبه پول اتفاق خواهد افتاد که در جای خود غیر از افزایش فشار بر تولید از ناحیه تقویت بخش غیر رسمی اقتصاد می تواند با افزایش پتانسیل التهاب آفرینی نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول ، تورم های با رقم بالا را برای اقتصاد نه چندان مستحکم ما به ارمغان آورد .

جریان درست مالیاتی در اقتصاد حکم می کند دولت با سیاست مالیاتی خود تولید و اشتغال را تقویت کند تا درآمدها و به دنبال آن مصرف افزایش یابد و آنگاه از مصرف و نیز ثروت اندوخته افراد مالیات ستانی کند .  برای همسو سازی مالیات ستانی با تقویت تولید و اشتغال نیز کافی است که مالیات ستانی بیشترین تمرکز خود را بر فعالیت های غیر مولد  در اقتصاد که نه ارزش افزوده واقعی (به معنی ایجاد رفاه بیشتر) دارند و نه محصول واقعی اضافه تری را نتیجه می دهند (که عمدتا شامل دلالی و واسطه گری ها و خرید و فروش های سودا گرانه می باشد ) قرار دهد و فعالیت های مولد ارزش افزوده و اشتغال را مشمول معافیت های مالیاتی قرار دهد .

 

تصویر یادداشت از : poolvatejarat.com

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *