علم اقتصاد ، اقتصاد دانان و مساله شناسی اقتصادی

0

اله مراد سیف / در تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد ملی دیدگاههای بسیار متنوعی وجود دارد که هر یک از منظر خود مسایل اقتصادی را بیان و اولویت آنها را تعیین کرده و برای برون رفت از آنها راهکار ارائه می دهند . مکاتب اقتصادی در این مساله شناسی نقش مهمی دارند و به همین دلیل بسیار ممکن است که راه کارهای بعضا متناقضی را هم شاهد باشیم . برخی مبتنی بر دیدگاه اقتصاد متعارف عدم تعادل های اساسی موجود (مانند عدم تعادل دخل و خرج دولت ها ، عدم تعادل منابع و مصارف ارزی ، عدم تعادل مالی صندوق های بازنشستگی و بیمه ای و از این قبیل) در اقتصاد را مساله اصلی تشخیص داده و برگشت به تعادل در  این موارد را توصیه می کنند. از همین زاویه نگاه ، برخی اصل سیاستگذاری اقتصادی را به دلیل ایدئولوژی حاکم بر آن (که از نظر آنها به دور از منطق اقتصادی است ) علت مشکلات معرفی کرده و بر ایدئولوژی زدایی از سیاست اقتصادی به عنوان  راه حل مشکلات کنونی تاکید دارند. در واقع این دیدگاهها در یک راستا هستند که وجه مشترک آنها رفتن به سمت و سوی اقتصاد آزاد (و آزاد سازی قیمت ها مانند قیمت انرژی ، نرخ ارز ، نرخ بهره بانکی ، نرخ دستمزدها و از این قبیل) و خارج شدن از وضعیت اقتصاد دولتی است . در مقابل این دیدگاه ، هستند اقتصاد دانانی که خود را وابسته به مکتب نهادگرایی می دانند و بر توجه به وضعیت مردم به عنوان محور اصلی در سیاستگذاری در اقتصاد ملی توصیه می کنند و به همین دلیل نیز کاملا مخالف آزاد سازی های قیمتی هستند .  جالب است که هر دو دیگاه تقریبا همه سیاست های اقتصادی موجود را زیر سوال برده و مردود می شمارند . در مورد سیاست های گذشته، دسته اول سیاست های تعدیل اقتصادی در برنامه اول و تا حدودی برنامه دوم توسعه در زمان موسوم به دوران سازندگی با محوریت مرحوم هاشمی رفسنجانی را مقبول دانسته و دسته دوم از سیاست های اقتصادی دوران جنگ تحمیلی دفاع می کنند و از این جهت نیز دو دیدگاه کاملا مختلف را نمایش می دهند .

در ارتباط با مساله شناسی اقتصاد ملی ، زاویه نگاه یک اقتصاد دان از این جهت که تعیین کننده معیارهای ارزیابی است بسیار مهم است . از نگاه این نگارنده دو دیدگاه اساسی مکاتب اقتصادی را صف بندی میکند . این دو شامل دیدگاه اقتصاد مبتنی بر قاعده (rule) که اصطلاحا اقتصاد متعارف گفته می شود و دیدگاه اقتصاد مبتنی بر صلاحدید ( discretion) است .

اگر اقتصاد متعارف و یا (به عبارتی مصطلح تر )دیدگاه «اقتصاد آزاد» که دیدگاهی قاعده محور است مبنا باشد،  معیار اصلی رشد اقتصادی است . تعادل در بازارهای مختلف یک ارزش است و هر گونه عدم تعادل به مفهوم انحراف از وضعیت مطلوب است . از این جهت برنامه های موسوم به تعدیل اقتصادی مقبولیت داشته و عدالت در این دیدگاه یک معیار دست دوم است که تنها در راستای مساله اصلی ، یعنی رشد تولید ملی، می تواند موضوعیت داشته باشد . به همین دلیل نیز ، نظام های مبتنی بر اقتصاد آزاد که کم و بیش رشد اقتصادی را تجربه کرده اند ، همیشه با مسایل ناشی از شکاف های طبقاتی درگیر بوده و هستند . جنبش موسوم به وال استریت و نیز حرکت های اعتراضی جلیقه زرد ها در فرانسه نمونه بارز این مسایل اجتماعی برآمده از نظام اقتصاد آزاد و یا سرمایه داری است .

در مقابل ، دیدگاههای مبتنی بر صلاحدید شامل طیف وسیعی از اقتصاد های با دخالت دولت، اگرچه رشد اقتصادی را به عنوان یک هدف مهم می پذیرند، لیکن لزوما آن را مساله اول اقتصاد نمی دانند و به طور کلی بر بهبود وضعیت مردم تاکید بیشتری دارند . این دیدگاه نه تنها در اقتصاد های بلوک شرق حاکم بوده و هست، بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز پیاده شده و الگوهایی مانند دولت رفاه را در اروپای غربی بوجود آورده است. این اقتصاد ها عموما با بدهی های عمومی و عدم تعادل های اساسی ناشی از مخارج بالای دولت ها  برای اهداف تامین اجتماعی در اقتصاد خود درگیر هستند که بعضا با مخالفت و اعتراضات عمومی برای کاهش این مخارج روبرو می باشند .

در اینجا یک بحث مهم دیگر وجود دارد که نیازمند روشنگری است و آن لزوم داشتن یا نداشتن ایدئولوژی در سیاستگذاری اقتصادی است . برخی اقتصاد دانان وطنی بر این باور هستند که در کشور ما مساله آن است که نوعی ایدئولوژی بر سیاستگذاری اقتصادی حاکم است . وجود ایدئولوژی در اقتصاد های مبتنی بر صلاحدید تقریبا روشن است . در واقع ایدئولوژی های حاکم بر نظام سیاسی در این کشورها است که صلاحدیدهای مشخصی را در سیاستگذاری اقتصادی تعیین می سازد .  در این صورت سوال این است که آیا در اقتصاد متعارف ایدئولوژی خاصی بر سیاست اقتصادی حاکم نیست ؟ اقتصاد بازار یا «اقتصاد بازار آزاد» (Market economy) یک سیستم اقتصادی است که در آن تولید و توزیع کالاها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت می‌شود ( به جای بازارهای با برنامه)، انجام می‌گیرد .  ویژگی اصلی این سیستم اقتصادی آن است که تصمیمات سرمایه‌گذاری یا تخصیص کالای اساسی، به صورت اولیه از طریق بازارهای سرمایه و اقتصادی انجام می‌شود. این سیستم  در مقابل اقتصاد دستوری (Planned  economy) قرار می‌گیرد که در آن تصمیمات سرمایه‌گذاری و تولید، به عنوان جزئی از یک برنامه تولیدی یکپارچه، توسط سیستم سیاسی حاکم یا سایر سازمان‌های بدنه سیاسی که کنترل عوامل تولید را برعهده دارند، گرفته می‌شود. با این توصیف در اقتصاد آزاد نباید شاهد دخالت دولت در اقتصاد باشیم . اگرچه در خود نظریه اقتصاد آزاد چنین دخالتی منتفی است، لیکن در عمل و در کشورهای دارای اقتصاد آزاد سیاستگذاری اقتصادی توسط دولت ها کاملا مشهود است . بعلاوه، آنچه در این کشورها مشاهده می شود حاکمیت مطلق مکتب  و ارزش های سرمایه داری بر سیاستگذاری در اقتصاد آزاد است . اساسا طبیعت و ذات سیاستگذاری اقتصادی با مکتب  اقتصادی عجین است . دلیل روشن آن نیز الزام به داشتن هدف قبل از سیاستگذاری اقتصادی است چراکه سیاستگذاری به مفهوم استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت اهداف اقتصادی است .  اهداف را از علم اقتصاد اثباتی (که حیطه نظریه ها ، اصول و قوانین علمی اقتصاد است)  نمی توان اخذ نمود و الزاما در تعیین اهداف که پیش نیاز هر گونه سیاستگذاری اقتصادی است، اقتصاد دستوری و از آن طریق مکاتب اقتصادی به صورتی کاملا تعیین کننده نقش دارند . در یک اقتصاد آزاد سیاست های اقتصادی در تطبیق با ارزش ها و اهداف نظام سرمایه داری و مبتنی بر آزادی انتخاب شکل می گیرند که در عمل به حاکمیت سرمایه بر اقتصاد می انجامد . لذا وجود ایدئولوژی پیش نیاز هر گونه سیاستگذاری اقتصادی است و از این جهت ایدئولوژی زدایی از سیاست اقتصادی آدرس غلط دادن و  شعاری اغواگرانه است که گاه از سر بی اطلاعی بر زبان برخی طرفداران اقتصاد آزاد وطنی ما جاری می شود . البته همیشه می توان از تصحیح ایدئولوژی های حاکم بر سیاست اقتصادی سخن گفت و از این جهت اتفاقا هر گونه حرکت اصلاحی در اقتصاد به این تصحیح نیازمند است .

به تبعیت از نقشی که ایدئولوژی در سیاستگذاری اقتصادی دارد ، نقش آن در مساله شناسی اقتصادی هم منحصر بفرد است . در واقع این که وضعیت مطلوب اقتصادی چیست ، پیش نیاز مساله شناسی اقتصادی است و آن نیز پیش نیاز سیاستگذاری اقتصادی برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب خواهد بود . با این نگاه می توان (و باید) مسایل اقتصادی را تشخیص داده و آنها را اولویت بندی کرد . از این منظر، اقتصاد دان باید ابتدا تکلیف خود را با مبانی حاکم بر نظام سیاسی موجود روشن کند . اگر این مبانی می پذیرد، نمی تواند مغایر با آن برای سیاستگذاری اقتصادی ارائه طریق کند . در حالی که در عمل چنین الزام منطقی را کمتر می توان مشاهده کرد . بر عکس، آنچه بیشتر مشاهده می شود آن است که یک اقتصاد دان حتی در جایگاه مشاور ارشد مسئولین سیاسی، فارغ از ارزش ها و مبانی حاکم بر حاکمیت موجود، مساله شناسی کرده و در تنظیم سیاست های اقتصادی همان مساله شناسی را دخالت می دهد . سیاست هایی که با برچسب علمی بودن فرصت انتقاد را نیز از دیگران سلب می کند .

با عنایت به آنچه که بیان شد شاید اغراق نباشد اگر بخش عمده ای از مسایل موجود اقتصاد ایران را به مساله شناسی نه چندان صحیح اقتصاددانان خود مرتبط بدانیم . شرایط اقتصادی ایران پس از انقلاب وضعیت جدیدی است که نمی توان با دستگاه تحلیلی واحدی آن را با قبل از انقلاب اسلامی مقایسه کرد . (اشتباهی که معمولا در بسیاری از تحلیل ها وجود دارد  و حتی با همین تحلیل ها وضعیت اقتصادی پس از انقلاب را از قبل از آن نامناسب تر توصیف می کنند) . قبل از انقلاب رژیم شاه با شعار رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ در عمل به دنبال پی ریزی اقتصادی وابسته به غرب بود و رشد اقتصادی را فارغ از معیار عدالت دنبال می کرد. پس از انقلاب همه آن اهداف با چالش جدی از سوی رهبران انقلاب مواجه شد و در مقابل جامعه ای مستقل و با محوریت بهبود وضعیت محرومان و توزیع  عدالت محور به عنوان هدف سیاست های اقتصادی تعریف و در قانون اساسی نهادینه شد . در کنار این هدفگذاری کاملا مغایر با قبل از انقلاب شرایط محیطی نیز پس از انقلاب کاملا متفاوت رقم خورد . اگر قبل از انقلاب  برای رژِم شاه این فرصت را ایجاد کرده بودند که روزانه بیش از ۶ میلیون بشکه نفت با قیمت های جهش یافته صادر کند ، پس از انقلاب این وضعیت کاملا با وضع تحریم های نفتی دگرگونه گشت و منابع ارزی کشور در تنگنا قرار گرفت . در ادامه نیز تحمیل جنگ فراگیر ۸ ساله و پس از آن تحریم های بیشتر و بیشتر تداوم یافت و به شرایط کنونی با تحریم های جامع و هوشمند حداکثری انجامید . چنین شرایط محیطی محدودیت خاص خود را دارد که هر گونه سیاستگذاری را می تواند با چالش های جدی مواجه سازد .ملاحظه اهداف آرمانی در کنار این محدودیت های محیطی فضای سیاست گذاری اقتصادی را بسیار خاص خواهد کرد که نیازمند مساله شناسی بومی و نسخه های درمان  بومی است . اگر اقتصاددان بخواهد بی توجه به چنین شرایطی و چنان اهدافی و صرفا از دریچه فهم یک اقتصاد متعارف وضعیت را تحلیل کرده و نسخه های سیاستی ارائه دهد، قطعا به بیراهه رفته و راه کار ها و سیاست های تجویزی وی ، خود به بخشی از مساله و مشکل تبدیل خواهد شد. کما این که متاسفانه در تجربه چهار دهه گذشته از این گونه مسایل کم نداشته ایم . اعوجاج های سیاستی، درست به همین دلیل اساسی ظهور کرده اند و مسایل اقتصادی به همین دلیل ساده روز به روز بغرنج تر و غامض تر گردیده اند .

اگر رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، قبل از این که به دلیل ارائه مسیر درست برای حل مسایل باشد، ارائه طریقی صحیح برای اندیشیدن به مسایل و یافتن و تشخیص مسایل اصلی و فرعی است . اگر اقتصاددانان ما از این زاویه به «اقتصاد مقاومتی» توجه بیشتری می کردند، چنین شرایطی ایجاد نمی شد که به اعتراف خود اقتصاد دانان، اجماع سیاستی میان آنان کمتر وجود داشته باشد . اقتصاد مقاومتی در ذات خود ، هم به اهداف و آرمان ها اشاره دارد و هم مسایل و محدودیت های محیطی را مورد عنایت قرار می دهد ،  هم ظرفیت های داخلی را برای درون زایی رشد می بیند و هم فرصت های پیرامونی را برای برونگرایی مورد توجه دارد . اقتصاد مقاومتی عدالت را ( نه پس از رشد) که در دل آن پیگیری می کند و الگوهای رشد عدالت محور را می پذیرد ، وزنه اقتصاد ملی را از دوش دولت برداشته و بر محور مردم قرار می دهد . ممکن است در دستگاه تحلیلی اقتصاد متعارف چنین اقتصادی جمع اضداد تلقی شود که امکان پذیری واقعی آن ، به دلیل آنکه نسخه تحقق یافته بیرونی ندارد، مورد تردید جدی باشد . لیکن همان گونه که وقوع انقلاب اسلامی در تحلیل های رایج سیاسی آن زمان نمی گنجید و ایستادگی چهل ساله نظام اسلامی در برابر استکبار جهانی نیز نظیری در جهان ندارد و محور مقاومت در منطقه نیز همه محاسبات رایج را در هم ریخته است ، چرا نباید اقتصادی مستقل و پویا، بتواند در کشوری که از ظرفیت های بی بدیل طبیعی و انسانی و جغرافیایی برخوردار است، قد علم کند . قدری خودباوری لازم است تا این مهم را روشنفکران ما بپذیرند و از این دریچه مساله شناسی کنند تا تجویزهای سیاستی آنان بتواند کارگشا باشد . چرا باید به رغم ده ها سال تعلیم و تعلم علم اقتصاد در دانشگاههای معتبر ما و تربیت هزاران متخصص اقتصاد، هنوز با مسایلی پا برجا در اقتصاد ملی مواجه باشیم .اوج فاجعه وقتی است که مشاهده می شود در یک نشست علمی (که اخیرا با میزبانی یکی از روزنامه های اقتصادی برگزارشده است) ، اقتصاددانی پشت تریبون رفته و علت حل نشدن مسایل اقتصادی را تجدد ستیزی سیاستگذاران اقتصادی معرفی کرده و شعار مرگ بر اسرائیل را به عنوان نشانه این تجدد ستیزی ذکر می کند. اینجااست که باید از زبان حافظ بشنویم : مگو دیگر که حافظ نکته دان است / که ما دیدیم و محکم جاهلی بود .

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *