اقتصاد ایران بیمار است و به اعتراف کارشناسان از یک بیماری مزمن ساختاری به صورت مرضی کهنه شده در رنج است . علائم این بیماری مزمن هرازچندگاهی به صورتی ظهور و بروز پیدا می کند؛ به طوری که سیاست‌گذاران اقتصادی را به انفعال سیاستی سوق داده است. نمونه این انفعال را در رفت و برگشت‌های سیاستی زیادی می‌توان ملاحظه کرد که از جمله آنها وضعیت تعرفه‌ها، سود بانکی و… می‌باشد.

این که دولت نهم در اواخر عمر کابینه خود پرداختن به مساله مهم جراحی اقتصاد را وجهه همت خود قرار داده، مبارک است و بر دلسوزان اقتصاد ایران است که از دادن رهنمود در جهت تقویت این جریان استنکاف نورزند. در این نوشتار برخی از نکات که به نظر نویسنده مهم‌تر آمده است، آورده می‌شود.

نکته اول: مشکلات اقتصادی را می‌توان در یک دسته‌بندی به مشکلات «سیاستی» و مشکلات «ساختاری» تفکیک کرد. مشکلات سیاستی (در تعریف این نوشتار) مشکلاتی هستند که بر اثر اجرا یا عدم اجرای برخی سیاست‌ها ظهور و بروز می‌کنند و با اجرای برخی دیگر از سیاست‌ها می‌توانند تخفیف یافته یا برطرف شوند. این نوع مشکلات در کوتاه‌مدت ظاهر شده و در کوتاه‌مدت هم قابل درمان هستند. برای مثال، کمبود برخی کالاها را با واردات می‌توان جبران کرد یا اضافه تولیدات مقطعی را با افزایش تقاضا از جانب دولت یا با خرید به قیمت تضمینی می‌توان برطرف کرد. در مقابل، مشکلات ساختاری مسائلی هستند که از بیماری ساختاری اقتصاد سر چشمه گرفته، و در بلند مدت به صورت یک روند در اقتصاد ظهور و بروز می‌کنند و با اجرای یک یا دو سیاست در کوتاه‌مدت قابل درمان نمی‌باشند.

نکته دوم: درمان یک اقتصاد بیمار مانند مورد ایران که هم از مشکلات ساختاری و هم از مشکلات سیاستی در رنج است، شامل دو دسته اقدام خواهد بود. اقدامات ساختاری که در این جا با عنوان «اصلاحات» معرفی می‌شوند و اقدامات غیر ساختاری که آنها را «بهبود» می‌نامیم. اصلاحات ساختاری نوعی طرح درمان است که شبیه جراحی عمل می‌کند و درمان ریشه ای را مد نظر دارد. در مقابل، سیاست‌های بهبود اقتصادی، «بهتر ساختن اوضاع فعلی» را وجهه همت خود می‌داند. نکته مهم آن است که اقدامات «بهبود» معمولا به دنبال حل سریع مشکل در کوتاه‌ترین زمان هستند و از این جهت با این که در کوتاه‌مدت اوضاع را (البته در صورت موفقیت) بهتر خواهند کرد، اما همزمان ممکن است هزینه‌های ساختاری بر اقتصاد تحمیل کرده و در واقع بیماری مزمن اقتصاد را وخیم‌تر کرده باشند. بنابراین آنچه در تحلیل اقدامات سیاستی کوتاه‌مدت با هدف بهبود اوضاع اقتصادی می‌باید مورد توجه قرار گیرد، هزینه‌های بلندمدت این اقدامات در مقابل بهبود موقت ایجاد شده در اوضاع و شرایط است.

نکته سوم: آنچه در سال‌های اخیر بیشتر به چشم می‌خورد توجه بیشتر به «بهبود» و توجه کمتر به «اصلاحات» اقتصادی است. از آنجا که سیاست‌های بهبود اقتصادی در ایران در بطن خود کم و بیش با هزینه‌های ساختاری همراه هستند، با تاسف، آنچه دیده شده است وخیم‌تر شدن بیماری‌های مزمن اقتصاد و تشدید مشکلات ساختاری است. تورم مزمن شده، دولت‌ها بیشتر به نفت وابسته شده‌اند، ساختار تولید بسته‌تر عمل می‌کند ، رشد واردات هر روز صنعت‌زدایی بیشتری را تحقق بخشیده، فاصله رقابت پذیری تولیدات داخلی با تولیدات جهانی کاسته نشده، اقتصاد از مکانیزم رقابتی دورتر شده، یارانه‌ها رسوخ و گسترش خود را حفظ کرده، مشکل دائمی کسری بودجه‌های عمومی ادامه دارد، بخش غیر رسمی اقتصاد غلبه خود را در جذب منابع حفظ کرده و ناکارآمدی‌ها و بهره‌وری پایین عوامل، همچنان مساله روز است. همه این مسائل نیز در شرایط پویای اقتصاد جهانی و پیشتازی رقبای ما رخ داده و امکان اول شدن در منطقه را برای ما دشوارتر کرده است.

نکته چهارم: دست یازیدن به اقدامات ساختاری نیازمند دو چیز است که یکی وجود فضای اطمینان و اعتماد نسبت به سیاست‌گذاران دولتی از جانب عوامل اقتصادی و دیگری وجود ظرفیت بالا در اقتصاد برای تحمل فشارهای ناشی از اصلاحات بلند‌مدت است. در سال‌های اخیر، با تشدید مشکلات ساختاری از ناحیه اقدامات نه چندان کارشناسی شده «بهبود»، از یک طرف بخش مهمی از ظرفیت تحمل عوامل اقتصادی (اعم از تولید‌کننده یا مصرف‌کننده) را تحلیل برده‌ایم و از طرف دیگر، فضای نااطمینانی و عدم اعتماد به سیاست‌گذاران را دامن زده‌ایم. مجموعه این شرایط سبب شده است که ظرفیت انجام اقدامات اساسی کاهش یابد و هم اکنون که دولت محترم آهنگ انجام جراحی اقتصادی را کرده است، با شرایط به‌غایت دشواری مواجه باشد.

نکته پنجم: به‌رغم مشکلاتی که در حال حاضر برای شروع جراحی اقتصادی وجود دارد، برخی کاستی‌ها نیز مشاهده می‌شود. از جمله این کاستی‌ها آن است که با وجود جهت‌گیری کلی اقدامات ساختاری در به میدان آوردن بیشتر بخش‌خصوصی و تمهید زمینه برای سکانداری این بخش در اقتصاد و این که هم اکنون لزوم محور قرار دادن بخش‌خصوصی به یک اجماع میان نخبگان تبدیل شده است، در عمل نشانه‌ای از حضور این بخش در تصمیم سازی‌های اقتصادی دیده نمی‌شود. در همین رابطه به نظر می‌رسد که در کارگروه تحولات اقتصادی منتخب رییس‌جمهور محترم جای برخی نمایندگان بخش‌خصوصی خالی است. امید است این کاستی برای داشتن یک آغاز خوب در حرکت اصلاحی دولت در صحنه اقتصاد کشور مورد ملاحظه مجدد قرار‌گیرد.