ارز «کوچه پس کوچه ای» سرنوشت بازار را به دست گرفته است

خبرگزاری تسنیم

اله مراد سیف

دانشیار اقتصاد دانشگاه امام حسین (ع) با بیان اینکه در شرایط فعلی امکان توزیع رانت گسترده با توجه به تفاوت معنی دار نرخ رسمی با نرخ آزاد بازار وجود دارد گفت: سرنوشت بازار با ارزی که از نظر دولت «کوچه پس کوچه ای» است رقم می خورد.

  • ۰۸ تیر ۱۳۹۷ – ۰۹:۳۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا،‌در حالی برخی اصرار بر این دارند که دلایل غیر فنی را عامل جهش ارزی معرفی کنند و به نظام تحریمهای جدید مرتبط کنند اما آنهایی که نگاه علمی به این موضوع دارند بارها تاکید کردند،  ارزش پول کشور تحت تاثیر عواملی مثل رکود حاکم بر بازار  کاهش یافته است. در این رابطه و پیشنهاداتی که می توان به دولت برای اصلاح نظام ارزی در شرایط فعلی داد با الله مراد  سیف، دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت و گو کردیم؛

وی با ابراز اینکه آنچه این روزها آشکار شده است، ناکارآمدی طرح دولت در کنترل ارز و در نتیجه، بهم ریختگی بازارهای اقتصاد می باشد گفت: اصرار دولت بر سیستم تک نرخی در شرایط محدودیت ارزی، به عکس العمل عوامل بازار  در برابر تصمیم دولت منجر شده است.

* رقم خوردن سرنوشت بازار با ارزی که از نظر دولت «کوچه پس کوچه ای» است

سیف افزود: نرخی که از نظر دولت «کوچه پس کوچه ای» است ، سرنوشت بازار ارز ، طلا و سکه را دست گرفته و با ایجاد انتظارات تورمی اقتصاد را در آستانه یک جهش تورمی افسار گسیخته قرار داده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اشکال دیگر این طرح ناکارآمد دولت که مسبب وضعیت فعلی ارزی کشور شده است گفت: توزیع رانت گسترده در اقتصاد برای همه مشمولین دریافت ارز  با نرخ رسمی، در شرایط وجود تفاوت معنی دار این نرخ با نرخ آزاد بازار ، به یک مشکل مضاعف در اقتصاد تبدیل شده است.

الله مراد سیف افزود: شنیده ها حاکی از آن است که دولت تبدیل نظام فعلی را به یک نظام دو نرخی پذیرفته است ، لیکن اولا به دلیل تفاوت زیاد موجود در اولویت های وارداتی و ثانیا به دلیل محدودیت زیاد ارزی که در آینده نزدیک ممکن است تشدید شود ، نظام دو نرخی نیز پاسخگوی شرایط ما نخواهد بود و دیر یا زود آسیب آن نیز آشکار خواهد شد .

این کارشناس اقتصادی درباره راه برون رفت از وضعیت آشفته فعلی بازار ارز گفت: در جهت اصلاح وضعیت فعلی، طرح سه نرخی مدیریت بازار ارز ، پیشنهاد می شود .

این دانشیار دانشگاه در رابطه با طرح پیشنهادی افزود: در طرح سه نرخی حاضر، کالاها و خدمات وارداتی به ترتیب ، به سه دسته کالاهای اساسی ، ضروری  و غیر ضروری باید تفکیک می‌شوند.

* ضرورت اختصاص نرخ رسمی یارانه ای دلار فقط برای کالاهای اساسی

سیف با تصریح به اینکه کالاهای اساسی، ارز با نرخ رسمی یارانه ای  (۴۲۰۰ تومان هر دلار)  با لحاظ کردن دو شرط تخصیص داده خواهد شد گفت: ابتدا بایستی برای این کالاها ثبت سفارش الزامی باشد و  دوم اینکه این کالاها مشمول قیمت گذاری هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به دسته دوم کالاها یعنی کالاهای ضروری گفت: ارز اختصاص یافته به این کالاها با نرخ ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی با نرخ یارانه ای  به میزان معنی داری متفاوت خواهد بود ( مثلا ۶۵۰۰ تومان هر دلار) اختصاص داده خواهد شد . برای این کالاها نیز ثبت سفارش الزامی است ، لیکن این کالاها مشمول قیمت گذاری نیستند و لذا در بازار آزاد عرضه خواهند شد .

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه دسته سوم کالاها و خدمات غیر ضروری است گفت:  از جانب دولت هیچ گونه ارزی به این کالاها اختصاص داده نمی شود، بلکه واردات این کالاها به صورت «بدون انتقال ارز» بوده و ارز آن از طریق «بازار آزاد ارز مدیریت شده» تامین خواهد شد.

وی افزود: بازار آزاد ارز برای این موارد در صرافی های مجاز خواهد بود و دولت از طریق عرضه مازاد ارزی خود به این بازار نرخ آن را مدیریت خواهد کرد . روشن است برای این دسته از کالاها و خدمات ثبت سفارش الزامی نخواهد بود .

الله مراد سیف با تذکر به اینکه این طرح دارای الزامات مهمی است گفت: سهم هر یک از مصارف ارزی به سه قسمت تقسیم شده (اساسی، ضروری و غیر ضروری) از قبل می تواند منطبق بر برآورد منابع ارزی برنامه ریزی و مدیریت شود .

این استاد اقتصاد دانشگاه  افزود: برای مثال از جمع ۸۰ میلیارد دلار منابع ارزی می تواند  ۳۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ، ۴۰ میلیارد دلار برای کالاهای ضروری و ۱۰ میلیارد دلار برای کالاها و خدمات غیر ضروری تخصیص داده شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به الزام مهم دیگری که اجرای این طرح دارد گفت: ارز مربوط به صادرات نفت که متعلق به دولت است، در اولویت اول به کالاهای اساسی  اختصاص داده می شود و مازاد آن با عرضه به بازار آزاد ارز ، ضمن ایجاد درآمد ریالی بالا برای دولت به مدیریت کردن نرخ بازار آزاد ارز  توسط دولت کمک خواهد کرد .

وی با اشاره به الزام سوم این طرح افزود: ارز مربوط به صادرات پتروشیمی‌ها و  معدنی‌ها  با  تزریق به بازار دوم،  از یک طرف موجب تشویق صادرات این شرکت‌ها شده و از طرف دیگر نیازهای واردات ضروری را با قیمت مناسب (و بدون هر گونه رانت) پاسخ خواهد داد .

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارز صادر کنندگان غیر نفتی در بازار آزاد ارز تحت مدیریت صرافی ها عرضه خواهد شد گفت: این ارز به نیازهای مشروع ، ولی غیر اولویت دار مردم پاسخ خواهد داد .

الله مراد سیف با اشاره به اینکه  امکان اینکه همه منابع ارزی ، به صورت شفاف در سامانه نیما به ثبت برسد خواهد بود گفت: در این صورت بایستی هرگونه انتقال سرمایه ، به شکل ارز یا طلا به خارج از کشور غیر مجاز شود و با متخلفان به صورت قاطع برخورد شود.

* ضرورت اخذ مالیات از دارندگان طلا و ارز

این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به  اینکه باید  هرگونه نگهداری ارز و یا طلا و سکه، مشمول مالیات سالیانه  با نرخ  مصوب شود گفت: ضرورت دارد در اجرای این اقدام دولت و مجلس اهتمام لازم را داشته باشد.

وی با بیان اینکه مقابله  قاطع با قاچاق کالا  و ارز ، از پیش نیازهای اساسی موفقیت این نظام ارزی خواهد بود گفت :مسافرت خارج از کشور  و نیز هر گونه واردات غیر رسمی (به شکل کوله بری یا همراه مسافر و غیره ) در محدوده قانونی تعیین شده مجاز بوده ولی از طریق «بازار ارز مدیریت شده»  تامین منابع ارزی خواهد کرد.

One thought on “ارز «کوچه پس کوچه ای» سرنوشت بازار را به دست گرفته است

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *