پیشنهاد برای اصلاح نظام ارزی در شرایط فعلی
آنچه این روزها آشکار شده است، ناکارآمدی طرح دولت در کنترل ارز و در نتیجه، بهم ریختگی بازارهای اقتصاد می باشد. اصرار دولت بر سیستم تک نرخی در شرایط محدودیت ارزی، به عکس العمل عوامل بازار در برابر تصمیم دولت منجر شده و نرخی که از نظر دولت «کوچه پس کوچه ای» است ، سرنوشت بازار ارز ، طلا و سکه را دست گرفته و با ایجاد انتظارات تورمی اقتصاد را در آستانه یک جهش تورمی افسار گسیخته قرار داده است . از طرف دیگر ، توزیع رانت گسترده در اقتصاد برای همه مشمولین دریافت ارز با نرخ رسمی، در شرایط وجود تفاوت معنی دار این نرخ با نرخ آزاد بازار ، به یک مشکل مضاعف در اقتصاد تبدیل شده است . شنیده ها حاکی از آن است که دولت تبدیل نظام فعلی را به یک نظام دو نرخی پذیرفته است ، لیکن اولا به دلیل تفاوت زیاد موجود در اولویت های وارداتی و ثانیا به دلیل محدودیت زیاد ارزی که در آینده نزدیک ممکن است تشدید شود ، نظام دو نرخی نیز پاسخگوی شرایط ما نخواهد بود و دیر یا زود آسیب آن نیز آشکار خواهد شد . لذا ، در جهت اصلاح وضعیت فعلی، طرح سه نرخی مدیریت بازار ارز ، به شرح ذیل پیشنهاد میشود .
در این طرح ،کالاها و خدمات وارداتی به ترتیب ، به سه دسته کالاهای اساسی ، ضروری و غیر ضروری تفکیک می شوند:
- برای کالاهای اساسی ارز با نرخ رسمی یارانه ای (۴۲۰۰ تومان هر دلار) با لحاظ کردن دو شرط تخصیص داده خواهد شد :
اولا : برای این کالاها ثبت سفارش الزامی است .
ثانیا : این کالاها مشمول قیمت گذاری هستتند .
- برای کالاهای ضروری ، ارز با نرخ (به میزان معنی داری) متفاوت با نرخ یارانه ای ( مثلا ۶۵۰۰ تومان هر دلار) اختصاص داده خواهد شد . برای این کالاها نیز ثبت سفارش الزامی است ، لیکن این کالاها مشمول قیمت گذاری نیستند و لذا در بازار آزاد عرضه خواهند شد .
- برای کالاها و خدمات غیر ضروری (دسته سوم)، از جانب دولت هیچ گونه ارزی اختصاص داده نمی شود بلکه واردات این کالاها به صورت «بدون انتقال ارز» بوده و ارز آن از طریق «بازار آزاد ارز مدیریت شده» تامین خواهد شد . بازار آزاد ارز برای این موارد در صرافی های مجاز خواهد بود و دولت از طریق عرضه مازاد ارزی خود به این بازر نرخ آن را مدیریت خواهد کرد . روشن است برای این دسته از کالاها و خدمات ثبت سفارش الزامی نخواهد بود .
الزامات مهم :
- سهم هر یک از مصارف ارزی فوق از قبل می تواند منطبق بر برآورد منابع ارزی برنامه ریزی و مدیریت شود . (برای مثال از جمع ۸۰ میلیارد دلار منابع ارزی می تواند ۳۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ، ۴۰ میلیارد دلار برای کالاهای ضروری و ۱۰ میلیارد دلار برای کالاها و خدمات غیر ضروری تخصیص داده شود).
- ارز مربوط به صادرات نفت که متعلق به دولت است، در اولویت اول به کالاهای اساسی اختصاص داده می شود و مازاد آن با عرضه به بازار آزاد ارز ، ضمن ایجاد درآمد ریالی بالا برای دولت به مدیریت کردن نرخ بازار آزاد ارز توسط دولت کمک خواهد کرد .
- ارز مربوط به صادرات پتروشیمی ها و معدنی ها با تزریق به بازار دوم، از یک طرف موجب تشویق صادرات این شرکت ها شده و از طرف دیگر نیازهای واردات ضروری را با قیمت مناسب (و بدون هر گونه رانت) پاسخ خواهد داد .
- ارز صادر کنندگان غیر نفتی در بازار آزاد ارز تحت مدیریت صرافی ها عرضه خواهد شد و به نیازهای مشروع ، ولی غیر اولویت دار مردم پاسخ خواهد داد .
- همه منابع ارزی ، به صورت شفاف در سامانه نیما به ثبت خواهد رسید.
- هر گونه انتقال سرمایه ، به شکل ارز یا طلا به خارج از کشور غیر مجاز خواهد بود.
- هرگونه نگهداری ارز و یا طلا و سکه، مشمول مالیات سالیانه با نرخ مصوب خواهد شد .
- مقابله قاطع با قاچاق کالا و ارز ، از پیش نیازهای اساسی موفقیت این نظام ارزی خواهد بود .
- مسافرت خارج از کشور و نیز هر گونه واردات غیر رسمی (به شکل کوله بری یا همراه مسافر و غیره ) در محدوده قانونی تعیین شده مجاز بوده ولی از طریق «بازار ارز مدیریت شده» تامین منابع ارزی خواهد کرد .