مکاتب و نظام های اقتصادی

مکاتب اقتصادی

در حالی که همه جوامع می توانند از مجموعه ای قوانین ، اصول و نظریه های علمی اقتصاد بهره ببرند، در اقتصاد دستوری موضوع بایدها و نبایدها مطرح است که موجب به­وجود آمدن مکاتب مختلف اقتصادی می­شود. مکاتب اقتصادی دارای اهداف، ارزش­ها و سیاست­های  اقتصادی متفاوتی هستند و لذا هر یک از این مکاتب از قوانین علمی اقتصاد در جهت اهداف و ارزش­های خود استفاده خواهد کرد . در اینجا میان یک فرد مذهبی و یک مادی گرا آشکارا تفاوت بوجود می­آید. اگر بخواهیم برای یک مشکل اقتصادی ، نسخه­ای تجویز کنیم ، نمی­توانیم نسخه­های دیگران را وام بگیریم. باید ببینیم مخاطب ما چه کسی است؟ ارزش­های او چیست؟ آنگاه بر اساس ارزش­های مورد نظر، سیاست اقتصادی مناسب را طراحی و اجرا کنیم. در حیطه اقتصاد دستوری مکاتب و نظام های متمایزی وجود دارند . انواع مکاتب اقتصادی شامل مکاتب اقتصادی سرمایه داری ، سوسیالیزم ، کمونیسم و مکتب اقتصادی اسلام است . هر یک از این مکاتب اقتصادی مبانی فلسفی و جهان بینی خاص خود را داشته ، ارزش ها و اهداف متمایزی نیز دارند . از این رو در اقتصاد دستوری مربوط به هر یک از این مکاتب از هم جدا می شوند، اگر چه هنوز در اقتصاد اثباتی می توانند از اصول علمی و قوانین مشترکی استفاده کنند.

نظام های اقتصادی

تجلی عینی و نمود خارجی مکتب، نظام است که رسالت آن اجرای اهداف مکتب است. به عبارت دیگر، تنظیم و هدایت فعالیت های اقتصادی و تقسیم آن میان افراد بر طبق رهنمودهای مکتب، وظیفه ای است که نظام اقتصادی آن را بر عهده دارد.

در دنیای واقعی نظام های اقتصادی متنوعی وجود دارند . یک نظام اقتصادی شامل روشی نظام یافته در تولید و توزیع کالاها و خدمات در یک جامعه است که به سه سوال تخصیص (چه کالایی تولید شود ؟ چگونه تولید شود ؟ برای چه کسی تولید شود ؟) پاسخ می دهد . دو ویژگی که نظام های اقتصادی را از یکدیگر متمایز می سازد شامل چگونگی مالکیت منابع و نیز  سازوکار تصمیم سازی در اقتصاد است .

مالکیت منابع می تواند خصوصی و یا دولتی باشد . البته نوع سومی هم ممکن است وجود داشته باشدکه مالکیت عمومی و جمعی است و در آن یک مجموعه از افراد مشترکاً بر منابع مالکیت دارند. تعاونی ها از این قبیل می باشند . مهمترین منابعی که موضوع انواع مالکیت ها هستند سرمایه و زمین است .

منظور از سازوکار تصمیم سازی در اقتصاد چگونگی پاسخ دادن به سوالات سه گانه تخصیص می باشد . هر یک از انواع مالکیت سازوکار خاص خود را برای تصمیم سازی در اقتصاد دارد . در مالکیت خصوصی منابع تصمیمات افراد مبتنی بر سازوکار بازار به سوالات تخصیص پاسخ می دهد. در مالکیت دولتی منابع این تصمیمات متمرکز دولتی است که تکلیف را روشن می سازد و در شکل سوم آن که مالکیت های جمعی است پاسخ سوالات را تصمیمات گروهی چاره ساز است .

امروزه در نظام های اقتصادی همه انواع مالکیت و همه انواع سازوکار تصمیم سازی در کنار هم دیده می شود . به این نوع از نظام ها نظام اقتصادی مختلط گفته می شود .

اقتصاد سرمایه داری : اقتصاد سرمایه داری بر مبانی فلسفی متعدی شامل «آزادی طبیعی» ، «اصالت فرد» و «لیبرالیسم» شکل گرفته است . از این رو مبنای خود را بر مالکیت خصوصی منابع و نیز رقابت گذاشته و هدف را نیز دستیابی به حداکثر رفاه فردی می داند .سازوکار تخصیص منبع در این نظام «سازوکار بازار» می باشد . اقتصاد سرمایه داری عملاً بین قرون ۱۶ و ۱۹ میلادی در انگلیس به تدریج رسمی شد. با وجود اینکه برخی ویژگیهای این نظام در دوران خیلی گذشته نیز دیده می‌شود، شکل‌های ابتدایی سرمایه داری تجاری[۱] در اواخر قرون وسطی شکوفا شد. سرمایه داری از پایان دوره فئودالیسم در دنیای غرب نظام غالب بوده است. به تدریج این نظام از انگلیس به سراسر اروپا گسترش یافته مرزهای سیاسی و فرهنگی را در نوردید. در قرون ۱۹ و ۲۰ میلادی سرمایه داری ابزار غالب، ولی نه انحصاری، صنعتی شدن را در دنیا فراهم اورده است.

بسیاری از نظریه پردازان و سیاست مداران در غالب کشورهای دارای نظام سرمایه داری، بر توانایی این نظام در رشد اقتصادی، که از طریق شاخص هایی مانند تولید ناخالص داخلی، سطح رفاه زندگی و درجه به کار گیری ظرفیت‌ها اندازه گیری می‌شود، تاکید دارند. برای نمونه آدام اسمیت برای دفاع از اینکه باید اجازه داد بازار آزاد تولید، قیمت گذاری و تخصیص منابع را کنترل کند، از این استدلال استفاده کرد. آمار نشان می‌دهد از آغاز سرمایه داری، سرانه تولید ناخالص داخلی شتاب نمایی  داشته است.

منتقدین اصلی سرمایه داری شامل سوسیالیست ها (از جمله کارل مارکس، فردریک انگلس، ولادیمیر لنین، مائو تسه‌تونگ، فیدل کاسترو) و آنارشیست ها (مانند بنجامبن تاکر، نوام چامسکی) می‌شود. برخی ادیان نیز با قسمت هایی از این نظام مخالفند. مثلا ادیان یهودی، مسیحی و اسلام، نرخ بهره را حرام می‌دانند. برخی از انتقاداتی که به این نظام می‌شود عبارتند از:

• توزیع ناکارامد و ناعادلانه پول و قدرت
• گرایش به انحصارطلبی بازار
• امپریالیسم و شکل‌های مختلف استثمار فرهنگی و اقتصادی
• پدیده‌هایی مانند از خود بیگانگی فرهنگی، نابرابری، بیکاری و بی ثباتی اقتصادی

منتقدین براین باورند که ترکیب تجارت آزاد و دارایی‌های خصوصی سرمایه داران ذاتا منجر به ساختارهای انحصارطلب می‌شود. ایده اقتصاد سیاسی باعث شده برخی از منتقدین نظام سرمایه داری را نه تنها مسئول استثمار اقتصادی بلکه مسئول جنگ‌های امپریالیستی، استعمارگرایانه و ضد انقلابی، همچنین سرکوب کارگران، اتحادیه‌های صنفی ونسل کشی نیز بدانند.

اقتصاد کمونیسم : اقتصاد کمونیسم که در جهان بینی مادی با نظام سرمایه داری مشترک است اساساً یک نظام عکس العملی در مقابل سرمایه داری غرب بوده است .کمونیسم به نوعی از جبر تاریخی اعتقاد دارد که بر اساس آن تاریخ اقتصادی بشر از مرحله کمون اولیه (زندگی اشتراکی انسان های نخستین) به مرحله برده داری و سپس فئودالیته و آنگاه سرمایه داری خواهد رسید . لذا، نظام کمونیسم در این مکتب آخرین مرحله در سیر تکامل تاریخی است که با فروپاشی نظام سرمایه داری اتفاق خواهد افتاد . در نظام کمونیسم مجددا مالکیت به حالت اشتراکی برخواهد گشت . نفی مالکیت خصوصی که ریشه استثمار شمرده می شود مهمترین ویژگی نظام مذکور است و از این جهت دولت به عنوان نماینده کارگران مالکیت منابع را در اختیار داشته و تصمیم گیرنده بلامنازع در اقتصاد است.نظام شوروی سابق الگوی کامل و تحقق یافته این نظام اقتصادی بود . نفی آزادی و اصالت فردی و اصالت دادن به جامعه، با هدف تامین برابری از دیگر ویژگی های نظام اقتصادی کمونیسم است.

سوسیالیسم : سوسیالیسم[۲]  اندیشه‌ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی می‌کوشد، جامعه‌ای که در آن تمامی قشرهای اجتماع سهمی برابر در سود همگانی داشته‌باشند.نظام اقتصادی سوسیالیسم با مالکیت های بزرگ دولتی و تصمیم گیری اقتصادی کلان توسط دولت تعریف می شود . هدف سوسیالیسم لغو مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و برقراری مالکیت اجتماعی بر ابزارهای تولید است. این «مالکیت اجتماعی» ممکن است مستقیم باشد، مانند مالکیت و اداره صنایع توسط شوراهای کارگری، یا غیر مستقیم باشد، از طریق مالکیت و اداره دولتی صنایع.در هر صورت ، دخالت گسترده دولت در اقتصاد از ویژگی مهم نظام مذکور است .در عمل کشورهای زیادی نظام اقتصادی سوسیالیستی ،اما با درجات متفاوت از دخالت دولت در اقتصاد و نیز مالکیت دولتی وجود دارد.در برخی از این کشورها مالکیت دولتی بیشتر بر صنایع ملی شده اعمال می شود و از سازوکار بازار در کنار تصمیم گیری دولتی همزمان استفاده می شود.

مکتب اقتصادی اسلام : مکتب اقتصادی اسلام با مسئولیت پذیری دولت در قبال آحاد جامعه و همزمان آزادی مشروط فعالیت بخش خصوصی و مردم شناخته می شود . مالکیت در این نظام اقتصادی شامل سه نوع مالکیت خصوصی ، دولتی و عمومی است . مالکیت عمومی مربوط به ثروت های عمومی است که اصطلاحاً «انفال» نامیده می شوند . نظام اقتصادی اسلام از این نظر که مبتنی بر جهان بینی توحیدی است کاملاً متفاوت با دیگر نظام های اقتصادی است . هدف اساسی همه فعالیت های اقتصادی تعالی انسان ، به عنوان برترین موجود در خلقت است . نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی. مسألهٔ اقتصاد، یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری است و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد. اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی که مصرف زدگی را ترویج می کند ، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اسلام مسأله اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی هر جامعه را در گرو اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم آن می‌داند. [۳] اسلام اقتصاد را وسیله ای در جهت اهداف عالیه بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را هدف قرار می‌دهند، رد می‌کند.

[۱] . merchant capitalism

[۲] . (به انگلیسی: Socialism)

[۳] . وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ.( و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب برکات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم…،     )