ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی ریشه مسایل جاری

اله مراد سیف / اتحادیه اروپا حکمرانی اقتصادی را « سیستمی از نهادها و رویه ها ایجاد شده برای دستیابی به اهداف اتحادیه اروپا در زمینه اقتصاد» تعریف کرده است . اسناد این اتحادیه بیان می دارد که بحران مالی و اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد حاکی از آن است که به الگویی کارآمدتر از حکمرانی اقتصادی نسبت به آنچه تا آن زمان وجود داشته نیاز می باشد . توسعه حکمرانی اقتصادی در اتحادیه اروپا شامل تقویت هماهنگی و نظارت بر هر دو سیاست های مالی و اقتصاد کلان برقراری یک چارچوب برای مدیریت بحران های مالی می باشد . [۱] حکمرانی اقتصادی به تنظیمات سیاستی و نظارتی اشاره دارد که دولت ها برای مدیریت اقتصاد اتخاذ می کنند . حکمرانی اقتصادی دو حوزه  مدیریت کلان اقتصادی و مدیریت خرد اقتصادی (که شکل دهنده محیط فعالیت واحدهای خرد اقتصادی می باشد) را شامل می شود. [۲] حکمرانی اقتصادی موثر به دنبال ایجاد ساختارهای خوب ، سیاست های مالی ، پولی و تجاری هماهنگ و هم افزا و ایجاد نظام پایش و نظارت برای ارتقاء و هماهنگ سازی فعالیت های مختلف اقتصادی می باشد . [۳]

از نظر ما حکمرانی اقتصادی را می توان نظام برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای سیاست های اقتصادی تعریف کرد و به همین جهت آن را باید اساس و پایه هر اتفاق مثبت و منفی در عرصه اقتصاد ملی در همه کشورها دانست . کارآمدی حکمرانی اقتصادی می تواند در تشخیص درست و به موقع مسایل،سرعت بالای رسیدن به اجماع در تصمیم گیری و نیز در اجرای دقیق تر سیاست ها و تصمیمات اقتصادی خلاصه شود . با این معیار بهتر می توان توضیح داد که چرا ضعف حکمرانی اقتصادی می تواند از علل اساسی حل نشدن مسایل اقتصادی در کشور ما باشد . فاصله معنی داری که هم اکنون میان تشخیص مسایل اقتصادی تا حل آنها در کشور ما  وجود دارد ، خود گواه روشنی بر ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی در این کشور است .

برای پی بردن به اهمیت داشتن حکمرانی موثر کافی است به این سوال مهم توجه کنیم که چرا مسایل اقتصادی جامعه ما که عموما مشخص می باشند و از این جهت ابهام چندانی وجود ندارد ، حل نمی شوند. اگر به سخنرانی های مقامات رسمی ، مقالات علمی منتشره ، تحقیقات انجام شده دانشگاهی و اسناد پشتیبان سیاست ها و برنامه های رسمی مراجعه کنیم ، همه آکنده از بیان مسایل متعدد اقتصادی کشور است و در این جهت اختلاف بسیار اندکی مشاهده می شود . این که تولید در کشور ما رونق لازم را ندارد ، اقتصاد غیر رسمی بر اقتصاد رسمی غلبه دارد،قاچاق کالا هنوز یک معضل در اقتصاد است ، تورم دو رقمی وجود دارد، بیکاری و رکود فراگیر شده است ، نظام مالیاتی ناکارآمد است، اقتصاد دولتی و نفتی است، این که بخش خصوصی نیازمند توانمند سازی است و نیز مسایل زیادی که بنگاههای اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، همه مسایل مهمی هستند که رسانه ها هر روزه آنها را منعکس می کنند . اما به رغم داشتن سیاست های کلی ابلاغی برای هر موضوع اقتصادی و حتی برنامه های پنج ساله مصوب برای حل آنها، تقریبا هیچ یک ازاین مسایل در تمام سالهای گذشته درمان نشده و به جرئت می توان گفت با روند فعلی امید چندانی به حل قطعی آنها وجود ندارد .

شاید علت تداوم مسایل و عدم حل آنها را بتوان به طور کلی به دولت هایی که مسئولیت اجرایی داشته اند و یا مجلس و یا قوه قضائیه منتسب نمود و در جای خود این استناد چندان هم بی ربط نباشد، لیکن با نگاهی سیستمی می توان علت آن را در «ضعف حکمرانی اقتصادی» معرفی کرد . این نگاه می تواند این خاصیت را داشته باشد که در تحلیل مسایل اقتصادی از نگاه جناحی و سیاسی فراتر رویم و به اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی حاکم و فرایند آن و افزایش اثربخشی آن بیندیشیم . گمان ما بر این است که اگر دولتی این فرصت را دارد  که برنامه مصوب را  اجرا نکند و یا سیاست هایی را اجرا کند که مسایل موجود را نیز تشدید نماید، خود از ضعف حکمرانی اقتصادی حکایت دارد .همچنین اگر سیاست های درست در عمل خوب اجرا نمی شوند نیز بیانگر ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی می تواند باشد .[۴] این نگاه نظام مند می تواند فرایند تشخیص مساله ، تصمیم گیری و اجرای سیاست های اقتصادی را مورد آسیب شناسی قرار دهد و برای بهبود آنها راهکارهای عملی پیشنهاد نماید . آنچه می توانیم در این یادداشت انجام دهیم معرفی برخی سرخط ها به شرح زیر برای این آسیب شناسی سیستمی می باشد .

۱-مسایل اقتصادی در کشور ما روشن هستند و تکرار این مسایل ضرورتی ندارد . آنچه به نظر می رسد بیشتر باید مورد ملاحظه در کارهای علمی و تحقیقات دانشگاهی باشد کشف نظام مسایل برای مشکلات اقتصادی موجود است . به عبارت دیگر، مسایل مختلف اقتصاد با هم دارای تعامل و روابط علت و معلولی هستند . اگر نظام مسایل تشخیص داده شود دیگر برای درمان مسایل به معلول ها نخواهیم پرداخت . نتیجه چنین تلاشی می تواند در حل نظام مند مشکلات فعلی راهگشا باشد .

۲-محدودیت منابع اصل اولیه اقتصادی است . از طرف دیگر قانون معروفی وجود دارد که ۲۰ درصد مسایل هستند که حل آنها می تواند ۸۰ درصد مشکلات را برطرف سازد . لذا ما پس از تشخیص نظام مسایل نیازمند تشخیص اولویت ها در مسایل اقتصادی برای تمرکز منابع محدود و کمیاب بر حل آنها هستیم .

۳-پس از تشخیص مسایل اصلی ، آنچه در مرحله قبل از اجرا شایسته توجه برای افزایش اثر بخشی حکمرانی اقتصادی است، سرعت رسیدن به تصمیم واحد و اجماع سیاستی برای حل مسایل اقتصادی است . هر چه این سرعت کم تر باشد هزینه تصمیم گیری اقتصادی در فرایند حکمرانی اقتصادی بالاتر بوده و نظام حکمرانی اقتصادی ناکارآمدتر است . در این مورد، سطح بندی حوزه های مسئولیت و اختیارات در فرایند تصمیم گیری اقتصادی برای عناصر حاکمیتیِ دخیل در آن  بسیار مهم و اثرگذار است . هم اکنون تداخل مسئولیت ها از جمله مسایل مهم ما در حکمرانی اقتصادی است .[۵] این که یا هیچ یک از مراکز حاکمیتی حاضر نمی شود برای حل مساله مهمی مانند اتلاف منابع انرژی اقدامی انجام دهد (چون از هزینه سیاسی آن برای خود نگران است) و هنگامی هم که بنا به ضرورت و برای جبران کسری بودجه عمومی تصمیمی به اجرا درمی آید مشخص نیست دقیقا مسئولیت آن را به کجای حاکمیت باید منتسب نمود (مانند آنچه در سیاست بنزینی اخیر اتفاق افتاد)، از شواهد بسیار روشن این نقیصه در حکمرانی اقتصادی ما می باشد .

۴-مساله بعدی در نظام حکمرانی اقتصادی به کیفیت اجرای تصمیمات و سیاست های اقتصادی مربوط است . در شرایطی که یک تصمیم اجرایی می شود نباید شاهد آن باشیم که این تصمیم  هدف ایراد و انتقاد از سوی بخش های دیگری از حاکمیت قرار گیرد . البته رسانه ها و کارشناسان را نمی توان و نباید محدود کرد . آنها هر زمان می توانند در هر مورد اظهار نظر کنند. اما سازمان های رسمی و حاکمیتی که می باید با هم افزایی خود هزینه های تصمیم اجرایی شده را برای حاکمیت و مردم کاهش دهند، اگر خود منتقد ماجرا باشند، (درست بر خلاف آنچه باید دیده شود) به ایجاد هزینه های جدید برای اجرای آن تصمیم کمک می کنند و حتی می توانند در شرایطی موجبات شکست آن تصمیم را در اجرا فراهم سازند که در این صورت این فرایند می تواند برای همه تصمیمات بعدی هم تکرار شود و این خطری جدی برای حکمرانی اقتصادی یک کشور است . با این نگاه بهتر می توان درک کرد که چرا مقام معظم رهبری در اجرای سیاست جدید بنزینی دولت تمام قد از آن دفاع کردند و اجازه ندادند که این تصمیم اجرایی شده توسط مجلس و یا با فشار اعتراضات نقض شود .

نتیجه گیری : حکمرانی اقتصادی به مفهوم فرایندی که در آن تشخیص مساله ، تصمیم گیری و اجرای سیلست های اقتصادی رقم می خورد در کشور ما نیازمند آسیب شناسی و اصلاح می باشد که نتیجه آن می تواند افزایش اثربخشی حکمرانی اقتصادی  و حل نظام مند مسایل اقتصادی باشد .مرور تجارب چهار دهه گذشته برنامه ریزی و اجرا در زمینه های اقتصادی حاکی از آن است که نیازمند تحول اساسی در سازوکار برخورد با مسایل اقتصادی از منظر حکمرانی اقتصادی می باشیم . تکرار مسایل از یک طرف و تکرار راه کارهایی که چندان هم نتیجه بخش نبوده از طرف دیگر، ناکارآمدی وضعیت وجود حکمرانی اقتصادی را آشکار کرده  و ضرورت پرداختن به تحول در آن را روشن ساخته است . در این یادداشت، چهار سرخط اصلی از این تحول شامل: تشخیص نظام مسایل ، اولویت بندی ، سرعت تصمیم گیری و رسیدن به اجماع در سیاست گذاری اجرایی و نیز تفکیک پذیری حیطه اختیارات و مسئولیت ها مرور شد .

——————————————————————————

[۱]. http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/87/economic-governance

[۲]. https://www.oecd.org/derec/australia/45828016.pdf

[۳]. https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/E- Library%20Archives/2000%20Economic%20Governance_Guidelines%20for%20Effective%20Financial%20Management.pdf

[۴] . همگان می دانند و اذعان دارند که اتلاف منابع انرژی از مسایل مهم  اقتصاد ملی است و حتی همه می دانند که راهکار اساسی آن اصلاح قیمت های نسبی انرژی در کنار اقدامات غیر قیمتی مانند جایگزینی وسایل پرمصرف و نیز اصلاح فرهنگ مصرف انرژی است . اما شاهد آن هستیم که تصمیم گیری و اجرا و حرکت در جهت حل این مساله سالها به تاخیر می افتد و یا مانند آنچه اخیراً رخ داد،اجرای ناقص آن نیز با تحمیل هزینه های گزاف به نظام و مردم توام می شود . ناقص از این جهت که از میان همه حامل های انرژی تنها بنزین تعیین تکلیف شد و پر هزینه از این جهت که ابتدا دولت قصد پرداخت نقد گسترده جبرانی برای آن نداشت و پس از اعلام طرح و افزایش فشار اعتراضات ، برای کنترل تبعات آن مجبور به این پرداخت گردید که خود ممکن است مسایل جدیدی به مسایل قبلی ما اضافه کند .

[۵] . از جمله دلایل دیگری که می توان برای ضعف حکمرانی اقتصادی در کشور معرفی کرد تشکیل نهادها و ستادهایی در کنار نهادهای اصلی برای تصمیم گیری است که نمونه آن  شورای هماهنگی سران قوا  می باشد.اصل تشکیل این شورا  خود حکایت از آن دارد که دولت و قوه مجریه با همه زیرمجموعه های گسترده ای دارد ، قوه مقننه با داشتن جایگاه قانونگذاری و نظارتی و نیز قوه قضائیه با زیر مجموعه هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور که بر همه واحدهای اقتصادی دولتی نظارت دارد، برای اعمال کارآمد حکمرانی اقتصادی کافی نبوده اند . اما سوال این است که آیا ضعف حکمرانی اقتصادی ما با این شورای هماهنگی برطرف شده و یا خواهد شد ؟ اگر پاسخ مثبت بود نمی باید شاهد اجرای پر هزینه و ناقص هدفمندی یارانه های انرژی باشیم.