اقتصاد هرگز به وضعیت عادی برنمی گردد

اقتصاد هرگز به وضعیت عادی برنمی گردد

 

مترجم : اله مراد سیف

در نتیجه همه گیری ویروس کورونا ، اکنون انتظار می رود اقتصاد آمریکا تا یک چهارم تنزل یابد. این به همان اندازه ی در دوران رکود بزرگ است. اما در حالی که انقباض پس از سال ۱۹۲۹ در طی یک دوره چهار ساله اتفاق افتاد ، انفجار کورو ویروس در طی سه ماه آینده اتفاق می افتد. قبلاً هرگز چنین چیزی سابقه نداشته است و این وحشتناک است.

در آغاز ماه مارس ، بیکاری در ایالات متحده دارای رکورد بسیار پایینی بود ودر پایان ماه مارس به حدود ۱۳ درصد رسیده بود. این بالاترین تعداد ثبت شده از زمان جنگ جهانی دوم است. ما رقم دقیقی را نمی دانیم زیرا سیستم ثبت نام بیکاری امریکا برای ردیابی با این سرعت ساخته نشده است. در پنج شنبه های متوالی تعداد کسانی که پرونده های اولیه بیمه بیکاری را تشکیل می دهند ، به هفته ای ۶٫۶ میلیون نفر رسیده است. با نرخ فعلی ، همانطور که اقتصاددان جاستین ولفرز در نیویورک تایمز خاطرنشان کرده است ، بیکاری در ایالات متحده تقریباً  روزانه در حدود ۰٫۵ درصد در حال افزایش است. لذا قابل تصور است که کل نرخ بیکاری تا تابستان می تواند به ۳۰ درصد برسد.

خبرها تأیید می کنند که اقتصادهای غربی با شوک اقتصادی بسیار عمیق تر و وحشی تر از آنچه که قبلاً تجربه کرده بودند ، روبرو هستند. چرخه های منظم تجاری (دوره های رکود- رونق) معمولاً با بخشهای بی ثبات اقتصاد – به عنوان مثال املاک و مستغلات و ساخت و سازها ، سرمایه گذاری های تجاری – یا بخش هایی که در معرض رقابت جهانی هستند ، مانند صنعت وسایل نقلیه موتوری شروع می شوند. در کل ، این بخش ها کمتر از یک چهارم نیروی کار را به کار می گیرند اما رکود متمرکز در این بخشها به عنوان یک تکانه  انقباضی به بقیه اقتصاد منتقل می شود.

قرنطینه کورونا ویروس مستقیماً بر خدمات – خرده فروشی ، املاک و مستغلات ، آموزش ، سرگرمی ، رستوران ها – جایی که امروز ۸۰ درصد آمریکایی ها در آن مشغول به کار هستند تأثیر می گذارد. بنابراین نتیجه آن فوری و فاجعه بار است. در بخش هایی مانند خرده فروشی ، که اخیراً تحت فشار شدید رقابت آنلاین قرار گرفته اند ، ممکن است قرنطینه موقتی پایان یابد لیکن در بسیاری از موارد ، فروشگاه هایی که در اوایل ماه مارس تعطیل شده اند ، دیگر باز نمی شوند و مشاغل آنها برای همیشه از بین می روند. میلیون ها آمریکایی و خانواده های آنها با فاجعه روبرو هستند.

این شوک محدود به ایالات متحده نیست. بسیاری از اقتصادهای اروپا اثرات رکود در کوتاه مدت را با دادن یارانه به کار کاهش می دهند. این باعث کند کردن نرخ بیکاری می شود ، اما نمی تواند از فروپاشی فعالیت اقتصادی جلوگیری کند. شمال ایتالیا  که اکنون درگیر کرونا شده است ، تنها یک منطقه لوکس توریستی نیست بلکه ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا را شامل می شود.  در مورد آلمان که وابستگی آن به صادرات زیاد است ، پیش بینی می شود کاهش تولید ناخالص داخلی بیش از ایالات متحده آمریکا باشد. در ژاپن اگرچه ویروس تأثیر متوسطی در این کشور داشته ، اما پیش بینی های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  آن است که بیشترین ضربه به ژاپن وارد شده است.

در کشورهای ثروتمند ، ما حداقل می توانیم خسارت را تخمین بزنیم. چین اولین موردی بود که در ۲۳ ژانویه قرنطینه را آغاز کرد. آخرین آمار رسمی نشان می دهد بیکاری چین ۶٫۲ درصد است. به طور غیررسمی ، شاید حدود ۲۰۵ میلیون کارگر مهاجر ، یعنی بیش از یک چهارم نیروی کار چینی ، از کار بیکار شده اند. از ۴۷۱ میلیون نیروی کار هند ، تنها ۱۹ درصد تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند ، دو سوم قرارداد رسمی کار ندارند و حداقل ۱۰۰ میلیون نفر کارگر مهاجر می باشند. بسیاری از آنها به صورت پروازی سراسیمه به مناطق سکونت خود بازگشت داده شده اند. از سال ۱۹۴۷ تا کنون چیزی شبیه به آن وجود نداشته است.

پیامد اقتصادی ناشی از این درام های عظیم انسانی را نمی شود محاسبه کرد. .امسال برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم است که اقتصادهای نوظهور بازاری با کاهش تولید ملی مواجه می شوند. الگوی کلی توسعه اقتصادی در جهان به مرور در حال متوقف شدن است.

این سقوط نتیجه یک بحران مالی نیست. حتی نتیجه مستقیم این بیماری همه گیر نیست. فروپاشی نتیجه یک انتخاب سیاسی آگاهانه است. به نظر می رسد متوقف کردن اقتصاد نسبت به تحریک آن آسان تر است. اما تلاشهایی که برای مهارکردن اثرات این همه گیری انجام می شود ، از نظر تاریخی بی سابقه هستند. در ایالات متحده ، بسته محرک کنگره که طی روزهای تعطیل توافق شده است ، بزرگترین در تاریخ صلح ایالات متحده است. در سراسر جهان اقداماتی برای پول پاشی انجام شده است. آلمان که از نظر اقتصادی محافظه کار بوده ، وضعیت اضطراری اعلام کرده و محدودیت های قرضه عمومی خود را کنار گذاشته است. در مجموع ، ما شاهد بزرگترین تلاش مالی ترکیبی هستیم که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون سابق نداشته است. تأثیرات آن در هفته ها و ماه های بعدی ظاهر خواهد شد. در حال حاضر مشخص است که دور اول ممکن است کافی نباشد.

یک کار حتی فوری تر این است که مانع تبدیل شدن وضعیت فعلی به یک بحران عظیم مالی شوند. معمولاً گفته می شود که فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا ، موج بزرگی از نقدینگی را بسیج کرده است. در اواخر ماه مارس ، فدرال رزرو در حال خرید دارایی با نرخ ۹۰ میلیارد دلار در روز بود. صبح روز ۹ آوریل ، در همان لحظه که آخرین آمار وحشتناک بیکاری منتشر شد ، بانک فدرال رزرو اعلام کرد که اقدام به خرید ۲٫۳ تریلیون دلار بیشتر از اوراق قرضه می کند.

این اقدام مقابله ای گسترده و فوری ، تاکنون مانع از سقوط شدید مالی در جهان شده است ، اما اکنون با یک دوره طولانی روبرو هستیم که افت مصرف و سرمایه گذاری باعث کاهش بیشتر آن می شود. هفتاد و سه درصد از خانوارهای آمریکایی گزارش دادند که در ماه مارس با از دست دادن درآمد مواجه شده اند. برای بسیاری ، این ضرر فاجعه بار است و آنها را به نیاز حاد ، استیصال و ورشکستگی می اندازد. بدون شک نکول بدهی های مصرف کننده ها افزایش خواهد یافت و منجر به خسارت پایدار سیستم مالی می شود. هزینه های احتیاطی به تعویق می افتند. مصرف بنزین در اروپا ۸۸ درصد کاهش یافته است. بازار خودرو راکد شده است. تولیدکنندگان خودرو در سراسر اروپا و آسیا حجم زیادی از وسایل نقلیه فروخته نشده  را در موجودی خود دارند.

هرچه مدت زمان  قرنطینه طولانی تر باشد ، زخم های اقتصادی عمیق تر و بهبود آن کندتر می شود. در چین ، فعالیت های منظم اقتصادی در حال کاهش است. اما با توجه به خطر شیوع موج دوم و سوم ، هیچ کس تصوری ندارد که با چه سرعتی از سرگیری مجدد زندگی عادی می تواند با خیال راحت ادامه یابد. به نظر می رسد ، که تا پیشرفت چشمگیر علم پزشکی ، برای مدیریت  پیش بینی ناپذیری مهار ، محدودیت های حرکتی باید در جای خود باقی بماند.

 

ماخذ :

ADAM TOOZE  

( ۹ آوریل ، ۲۰۲۰ )

https://foreignpolicy.com/author/adam-tooze/

 

۲+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *