ارزیابی انتقادی کتاب : خشونت و نظم های اجتماعی (نورث و همکاران)

خشونت و نظم های اجتماعی / اثر  : داگلاس نورث / جان والیس / باری وینگاست  /ترجمه : جعفر خیرخواهان و رضا مجید زاده / انتشارات روزنه / چاپ دوم ۱۳۹۷

اله مراد سیف

کتاب خشونت و نظم های اجتماعی که در ۴۵۶ صفحه و ۷ فصل تنظیم شده است ، رویکرد تخصصی داشته و مطالب آن به نوعی اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی سیاسی است که تلاش داشته نظریه ای را در باب سیر تطور جوامع از وضعیت اولیه ای که آن را «حکومت های طبیعی» می نامد به وضعیت تحول یافته و پیشرفته ای که آن را «نظم های اجتماعی دسترسی باز» می نامد ارائه دهد . به عبارت ساده تر ،کتاب در صدد آن است که مسیر توسعه یافتگی جوامع را ترسیم کند . اگرچه نظریه پردازی در این زمینه جدید نیست و نظریات  زیادی را علمای اقتصاد توسعه در این مورد ارائه کرده اند، لیکن ویژگی نظریه حاضر آن است که در چارچوب اقتصاد نهادگرایی جدید مطرح شده است . نهادگرایان در کل منتقد اقتصاد متعارف هستند و معتقدند که در اقتصاد متعارف نقش نهادها یا نادیده گرفته می شود و یا فراموش می شود . نهادگرایی جدید با این حال، پیوندی میان نظریه نئو کلاسیکی اقتصاد و نظریه نهادگرایی سنتی ایجاد کرده است و داگلاس نورث از این دسته نهادگرایان است . نورث اقتصاد دانی است که قبل از این کتاب کاربرد قالبی نظریه های اقتصاد متعارف و الگوهای توسعه و نیز نسخه هایی مانند اجماع واشینگتنی را در هر جا و برای هر کشور به شدت زیر سوال برده و منتقد جهانی شدن نیز می باشد . با این گذشته ، اما در این کتاب ما نورث متفاوتی را می بینیم که تلاش دارد به شیوه اقتصاد دانان سلف خود قالبی را برای توسعه یافتگی جوامع معرفی کند  و مسیری را تبیین کند که به زعم این کتاب برای گذار از حکومت های طبیعی تا نظم های اجتماعی باز باید  همه جوامع طی کنند . اگرچه به صراحت بیان می کند که این مسیر لزوما به یک شکل برای همه نخواهد بود، اما در هر صورت یک مسیر واحد توسعه یافتگی است که خود متضمن چند نکته اساسی است :

اول این که باید تعریف واحدی از توسعه یافتگی وجود داشته باشد که در این کتاب کنترل نظام مند خشونت را به عنوان آن تعریف از توسعه و یا کارکرد مهم آن پذیرفته است  .

دوم این که با این معیار می توان و باید کشورهای جهان را به دو گروه توسعه یافته (که به اعتقاد ایشان ۲۵ کشور را شامل می شود) و سایر کشورهایی که در مسیر توسعه یافتگی هستند تقسیم کنیم . (جالب است که برای معیار متمایز کننده توسعه یافتگی درآمد سرانه و در صورتی کامل تر رشد اقتصادی پایدار  با اُفت و خیز حداقلی را به عنوان معیار جداسازی کشورها ی توسعه یافته از کشورهای توسعه نیافته معرفی می کند .)

سوم این که تحول از وضعیت اولیه به وضعیت مدرن را برای کشورها تجویز کنیم .

کتاب کمتر خود را درگیر بحث پیرامون این شروط سه گانه  کرده و به نوعی آنها را پیش فرض گرفته است .

تلاش بعدی کتاب آن است که داشتن نظم های اجتماعی باز را به عنوان علت اساسی و غایی توسعه یافتگی معرفی کند و این که مشخصه های حکومت های طبیعی (که از نظر این کتاب خود به سه دسته  اولیه تا بالغ تقسیم بندی می شوند) و مشخصه های جوامع دارای نظم های اجتماعی باز  را معرفی کرده و سیر تحول از حکومت های طبیعی به جوامع با نظم های اجتماعی باز را تبیین کند .

مترجم ضمن معرفی نورث به مقاله ای اشاره می کند که قبل از این کتاب با همین موضوع از نویسنده ترجمه کرده است و معتقد است که نظریه نویسنده «چقدر خوب می تواند رویدادهای اقتصادسیاسی و رفتارهای اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، نظامی ، دینی و حتی آموزشی در طول تاریخ ایران را تبیین کند » (صفحه ۱۲) . چنین تعریفی نوعی شیفتگی مترجم به کتاب را نشان می دهد که الزاما می تواند نقاط افتراق نظریه با وضعیت جامعه مارا از نظر ایشان دور دارد . عجیب تر آن است که مترجم در صفحه ۲۵ آورده است : « هرزمان (برای مثال در دهه ۱۳۴۰ و هشت ساله دولت خاتمی) قابلیت وارد شدن  به حکومت طبیعی بالغ ایجاد شد ، با وقوع یک تکانه ، خیلی سریع به ترتیبات اجتماعی خاص حکومت  طبیعی پایه یا حتی شکننده عقب گرد کردیم .» ایشان همچنین (در همین صفحه) اعتقاد دارند : « آخرین فرصت تاریخی برای استقرار حکومت طبیعی بالغ و در ادامه آن گذار تدریجی به سمت نظم دسترسی باز در دولت خاتمی فراهم شد .»

همچنین در صفحه ۲۶ آورده اند : « گزافه نیست اگر بگوییم نابخردی ها در هشت سال دولت احمدی نژاد کشور را ۲۰ سال به عقب راند . این عقبگرد به تعبیر نورث عقبگردی از سمت حکومت طبیعی بالغ به پایه بود و با تحمیل تحریم های جهانی و خطر جنگ  می رفت که کشور به حکومت طبیعی شکننده سقوط کند » در ادامه نیز صحبت های رئیس جمهور (روحانی) را طرح می کند که : «در کشور ما سالهاست اقتصاد به سیاست یارانه می دهد. باید یک روز تصمیم بگیریم که این اقتصاد ما تا کی به سیاست یارانه بدهد .»

آوردن همه این مطالب  در مقدمه مترجم که رنگ و بوی جناحی دارند و پاسخ قاطع و با براهین روشن دارند (که در ایجا از آن صرف نظر می کنیم) دریک کتاب که می خواهد نظریه پردازی علمی کند عجیب می نمایند و این نکته مهم را روشن می سازند که این نظریه ها تا چه اندازه می توانند برای روشنفکران ما گمراه کننده باشند .

در پیش گفتار (در صفحات ۳۱ تا ۳۳) مولفین این هدف را برای کتاب مطرح می کنند :« این کتاب مجموعه مفاهیمی را مطرح می کند تا نشان دهد چگونه جوامع برای محدود و مهار کردن خشونت طی ده هزار سال گذشته ، شروع به کنترل فعالیت های سیاسی ، اقتصادی ، دینی و آموزشی کردند. » از این بیان روشن می شود که محور تحول تاریخی جوامع «مهار کردن خشونت» می باشد . این هدف اگرچه در نگاه اول موجه می نماید، ولی با تعمق بیشتر این سوال را در ذهن ایجاد می کند که چرا مهار و کنترل خشونت باید محور همه تحولات بشر باشد؟ چنین هدفی به طور ساده نگاهی سلبی را به همه آنچه بشر در طول تاریخ کرده است منعکس می سازد که برای این همه پیشرفت ها توجیه کاملی نیست . اگر برای مثال، دستیابی به قدرت برای تسلط بر محیط (اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، زیستی) و یا دستیابی به امنیت پایدار (با همه ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، نظامی و حتی اخلاقی آن) محور تحولات بشر فرض شود بیشتر موجه می نماید .

در صفحه ۳۲ سه وظیفه کتاب را شامل طرح چارچوب مفهومی دو نوع نظم اجتماعی در جهان ، منطق حاکم بر این دونوع نظم و سوم چگونگی گذار جوامع از نظم اجتماعی در حکومت های طبیعی به نظم اجتماعی باز  معرفی می کند . در این مورد این سوال می تواند طرح شود که حتی اگر بتوان چنین نظم های اجتماعی را بر وضعیت جوامع منطبق کرد ، با چه توجیه منطقی باید رفتن به سمت نظم اجتماعی باز را به عنوان یک هدف اساسی سیر تحول جوامع و نشانه توسعه یافتگی آنها بدانیم ؟  اساسا، توافق بر مفهوم توسعه یافتگی  موضوع چالشی مهمی است که کتاب حاضر با پیش فرض گرفتن  مفهوم محوری خود ، از آن عبورکرده است و چون این چنین کرده آنچه را که بر این مبنا ساخته است می تواند مورد خدشه قرار گیرد .

در بخش سپاسگزاری در ۴ صفحه مطالبی آمده است که نکات قابل توجهی در آن وجود دارد . در این قسمت (صفحه ۳۵) توضیح داده می شود که کتاب حاضر را موسسه «هوور» در دانشگاه استنفورد پشتیبانی کرده است .  اما این موسسه چه ماهیتی دارد؟ نهاد هوور اندیشکده سیاستگذاری عمومی آمریکایی و نهادی تحقیقاتی واقع در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است. نام رسمی آن نهاد هورور در زمینه جنگ، انقلاب و صلح است.  این موسسه در خدمت سیاست های امریکا در گسترش دمکراسی در جهان بوده و از همکاری سیاستمداران کارکشته ای مانند کاندولیزا رایس، جرج شولتز، نیوت گینگریچ، توماس ساول، دینش دسوزا، شلبی استیل، ادوین میس و پیت ویلسون و حتی اخیرا وزیر دفاع سابق دونالد رامسفلد و نیز ژنرال بازنشسته ارتش، و فرمانده ارشد سابق “فرماندهی مرکزی آمریکا”، جان ابی‌زید  بهره می برد . تفکرات و خط مشی‌های نهاد هوور در دو دهه گذشته، در اصل از همان اهداف «کمیته جهان آزاد» (ارتقا دموکراسی، مطلع کردن افکار عمومی از همه تهدیدات نسبت به دموکراسی و مقابله با نفوذ آن‌هایی که در داخل و خارج آمریکا دشمنی خود با نظم دموکراتیک را اعلام کرده‌اند) نشأت گرفته و پیروی می‌کند که در سال ۱۹۸۱ «با حمایت گروه‌های نومحافظه‌کار» و به ریاست دونالد رامسفلد به وجود آمد . با این سابقه سوال برانگیز روشن است که حمایت از این کتاب که به گفته نویسنده «بدون حمایت این موسسه این کتاب تولید نمی شد» با چه هدفی صورت گرفته است . خوشبینانه ترین هدف این موسسه و تولید این کتاب را باید  ترغیب به گرایش ملت ها به الگوی «لیبرال دمکراسی امریکایی» به عنوان نرم افزار قدرت نرم امریکا در پیشبرد اهداف سیاسی این رژیم، بویژه در راه اندازی انقلاب های رنگین توصیف کرد .

علاوه بر موسسه هوور ، مطابق آنچه مولفین بیان کرده اند(صفحه ۳۶) : « بانک جهانی در پشتیبانی از این پروژه گشاده دست و فعال بوده است  ». به هر حال، تصادفی نیست که واژه «دمکراسی» در این کتاب با فراوانی بسیاری مورد استفاده بوده است . نتیجه کتاب نیز با همه ویژگی های منحصر به فردی که دارد چندان با نظریه فوکویاما با عنوان «پایان تاریخ» متفاوت درنیامده است که بر مبنای آن نظام لیبرال دموکراسی به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به صورت یک جریان غالب و مسلط درآمده‌است که همه کشورها و جوامع باید در برابر آن تسلیم شوند. آخرین حد تلاش‌ها و مبارزات ایدئولوژی‌های مختلف در نهایت در قالب ایدئولوژی لیبرال دمکراسی سر برآورده‌است؛ بنابراین تصور این که نظام سیاسی بهتر و مناسب‌تری به عنوان بدیل جایگزین این نظام شود وجود ندارد.

سیر اجرای پروژه ای که به تدوین کتاب حاضر با عنوان «خشونت و نظم های اجتماعی» منجر شده است و حامیان مالی این پروژه ، تدوین کتاب را از پردازش نظریه ای صرفا علمی خارج کرده و به پروژه ای سیاسی تبدیل نموده که نتایج آن را نیز باید با دیده تردید نگریست . بودن افراد خوشنامی مانند نورث نیز خطر این نتیجه را دو چندان می کند چراکه روشنفکران جهان سومی معمولا کیش شخصیت داشته و در برابر نظریه های این چنینی چندان منتقدانه برخورد نمی کنند . نمونه روشن این مطلب نیز تعریف و تمجید مترجم محترم در ابتدای کتاب است که بی ملاحظه آن را با وضعیت جامعه ما تطبیق داده و گرایش های سیاسی خود را با آن توجیه کرده است .

در فصل اول که شامل صفحات ۳۹ تا ۷۶ می باشد چارچوب مفهومی بحث ارائه شده و مفاهیم نظم اجتماعی ، حکومت طبیعی ، نظم دسترسی باز و منطق گذار از حکومت طبیعی به نظم دسترسی باز  ارائه شده است . در ابتدا ، در جدولی (صفحه ۴۳) برای ۳۰ کشور تلاش شده است درآمد سرانه کشورها در برابر رتبه دمکراسی آنها قرار داده شود و نتیجه گیری شده است که توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی همبستگی مثبت قوی با هم دارند . در ادامه، با آوردن جدول دیگر (در صفحه ۴۵) نویسندگان اعتقاد دارند که تنها عملکرد رشد وجه تمایز کشورهای ثروتمند نیست بلکه وجه تمایز آن است که کشورهای فقیر دوره های رکود و شدت رکود بیشتری داشته اند . همچنین با آوردن جدول سوم (در صفحه ۴۹) دسترسی به سازمان ها به عنوان یک حق غیر شخصی را به عنوان ویژگی سوم کشورهای پیشرفته مطرح می سازد . از نظر آنها برای لیبرال دمکراسی مدرن این مشخصه سوم نقطه اتکای اصلی بوده است (صفحه ۴۸) .داشتن دولت های بزرگ تر اما غیر متمرکز تر و نیز روابط اجتماعی غیر شخصی گسترده شامل حاکمیت قانون و تضمین حقوق مالکیت  مشخصه های چهارم و پنجم جوامع دارای نظم دسترسی باز می باشند . درمقابل، در دنیای مدرن جوامع با الگوی نظم دسترسی محدود قرار دارند که پنج مشخصه مذکور را ندارند .

از نظر این کتاب الگوی «روابط اجتماعی در نظم دسترسی باز » همان عاملی است که می تواند همبستگی بالای دمکراسی و درآمد های بالا را توضیح دهد . مشخصه اصلی چنین جوامعی  وجود نهادهایی رسمی است که از طریق غیر شخصی سازی قواعد ، خشونت را کنترل می کنند (صفحه ۵۹).  با این توضیحات یک جامعه توسعه یافته جامعه ای است که اِعمال خشونت را از طریق نهادهای رسمی کنترل می کند. در این صورت، برای خواننده این سوال جای پرسش دارد که آیا مشخصه یک جامعه توسعه یافته همین است؟ آیا برای توسعه درونی انسان ها که موجب کنترل های درونی شده و خشونت را از منشاء آن کنترل می کند نمی توان و یا نباید جایگاهی در یک جامعه توسعه یافته حقیقی قایل باشیم ؟ بواقع این نکته کلیدی تفاوت اساسی نگاه مادی (که مطابق فلسفه «تامس هابز» انسان را گرگ انسان می داند) و نگاه الهی به انسان را نشان می دهد . در نگاه مادی، معنویت یا وجود ندارد و یا حداکثر احساسی شخصی است که نمی توان برای آن قاعده ای قابل اطمینان وضع کرد که در نظام سازی بکار آید و لذا امنیت پایدار بر مبنای تکامل یافتن درونی انسان ها اتفاق نخواهد افتاد . تنها : « اگر افراد به این باور برسند که دیگران نیز از قواعد پیروی خواهند کرد ، به احتمال زیاد آنها هم از قوانین اطاعت خواهند کرد (صفحه ۵۹).»  جالب این است که  به رغم این که اقتصاد دانان نهادگرا همیشه در کنار نهادهای رسمی به نهادهای غیر رسمی (مانند باورهای مذهبی ) تاکید کرده اند، در نظم دسترسی باز هیچ جایگاهی برای آن قایل نشده اند و جالب تر این که چنین جامعه ای را به عنوان غایتی که در سیر تطور جوامع باید به سمت  سوی آن رفت تجویز می کنند .

در نظر این نویسندگان، نمونه جوامع با نظم های اجتماعی دسترسی باز کشورهای پیشرفته دارای دمکراسی فعلی هستند . سوال اساسی و مهم آن است که آیا این جوامع هم اکنون  با ده ها مشکل و معضل اجتماعی روبرو نیستند ؟ آیا نظم ماشینی توانسته است جامعه مطلوب بشر را ایجاد کند؟ آیا هم اکنون این کشورها با بحران در نظام خانواده روبرو نیستند ؟ آیا در این جوامع خشونت علیه زن ها در درون خانواده ها و خشونت و تجاوز جنسی در سطح اجتماع وجود ندارد ؟ آیا مواد مخدر  و فساد اخلاقی از مشکلات این جوامع نیست؟ آیا همین نهادها که نظم اجتماعی باز ایجاد کرده اند مشکل تبعیض های نژادی در این کشورها را حل کرده است ؟ آیا این نهادها توانسته است مانع شکل گیری شکاف طبقاتی در این کشورها شود ؟  بعلاوه آیا در سطح جهانی مشکل اعمال خشونت حل شده است ؟ آیا هزینه های نظامی سرسام آور امریکا در جهان برای اِعمال خشونت علیه ملت هایی نیست که می خواهند مستقل باشند؟ آیا همین جوامع باز از رژیم های دیکتاتور برای سرکوب ملت ها حمایت نمی کنند ؟ آیا نهادهای بین المللی ابزار سلطه قدرت های بزرگ در جهان معاصر نیست ؟ آیا تحریم های وحشیانه امریکا بر علیه ملت ها و ملت ایران (حتی در مورد داروهای بیماری های خاص) با خشونت تمام صورت اِعمال نمی شود ؟ آیا همین انسان های متمدن توافقات رسمی بین المللی را یک سویه زیر پا نمی گذارند ؟ به راستی نورث و همکاران او با بودجه امریکایی ها در این کتاب کدام نظریه موجه را می توانند مطرح کنند که در واقعیت  نیز بتوان آن را سراغ گرفت ؟ در غیر این صورت، آیا طرح این نظریه ها خود برای اغفال ملت ها صورت نمی گیرد؟ آیا همان ها که دست به ترور  رسمی و دولتی می زنند (مانند کاری که ترامپ در ترور سردار سلیمانی کرد) و به این ترور هم افتخار می کنند دارای جامعه نمونه ای هستند که دیگران باید برای گذار از وضعیت فعلی خود به سمت آن به نظریه نورث و همکاران ایشان توجه کنند؟ اساسا پدیده ترامپ در ساختار سیاسی امریکا و همراهی و یا تمکین همه دولت های کشور های پیشرفته و به اصطلاح این کتاب دارای نظم اجتماعی باز در برابر آن کافی است که این نوع نظریه پردازی ها را از اساس زیر علامت سوال قرار دهیم . لذا، اگر نویسندگان در فصل اول (صفحه ۷۰) در پی این هستند که توضیح دهند : «چگونه حکومت های طبیعی به جوامع دسترسی باز گذار می کنند؟» قبل از آن باید توضیح دهند اساسا چرا باید این گذار اتفاق بیفتد و حتی چرا نباید مانع این گذار شد؟

در فصل دوم کتاب حکومت طبیعی و ویژگی های جوامع با نظم دسترسی محدود بحث شده است . در این فصل (صفحه ۹۲) آمده است که در حکومت های طبیعی : « رشد تجارت با ارتقای تخصص گرایی و تقسیم کار به رشد بهره وری و افزایش مازاد  در دسترس فرادستان منجر می شود.» اگرچه وجود چنین پدیده ای در این کشورها یک واقعیت است لیکن از این جهت نمی توان میان این حکومت های طبیعی و کشوری مانند امریکا تفاوت اساسی قایل شد . اساسا در جوامع سرمایه داری وجود فرادستان و فرودستان یک واقعیت غیر قابل انکار است و در سالهای اخیر  حرکت های اعتراضی با برچسب یک درصد در برابر ۹۹ درصد کم وجود نداشته است . وجود شکاف طبقاتی غیر قابل توجیه در جامعه سرمایه داری بویژه در جامعه لیبرال دمکراسی امریکایی پدیده ای نیست که بتوان آن را انکار کرد . دسترسی باز در جامعه امریکا تنها برای سرمایه دارانی واقعیت دارد که همه مناسبات نهادی در جهت منافع آنها رقم میخورد و اکثریت این جوامع از نتایج این مناسبات بهره حداقلی دارند . لذا ازاین جهت که کتاب تلاش دارد فرادستان در حکومت های طبیبعی را بهره مند از مازاد ایجاد شده اقتصادی به صورت متمایز با فرودستان توصیف کند هیچ تفاوت ماهوی با وضعیت کشورهای سرمایه داری امریکا و اروپای غربی وجود ندارد. تنها چیزی که می تواند تفاوت ایجاد کند شکل نهادی این بهره مندی های تبعیض امیز است که در حکومت های به تعبیرکتاب «طبیعی» با روابط شخصی شده انجام می شود ولی در کشورهای دارای نظم دسترسی اجتماعی باز همین بهره مندی متفاوت به صورتی نهادینه شده از طریق ساختارهای پیشرفته ای اتفاق می افتد که به نوعی برای فرادستانی که در این جوامع سرمایه سالاران هستند غیر شخصی (ولی قانونمند) شده است.

در فصل سوم یک مورد تاریخی یعنی قانون زمین انگلستان را برای نشان دادن کاربرد حکومت طبیعی شرح و بسط داده است . شاید همه مطلب این فصل را بتوان در پاراگراف دوم صفحه ۱۵۴ به صورت خلاصه شده ملاحظه کرد که در آن آمده است :

« تا ابتدای سده هفدهم هنوز مالکیت زمین در انگلستان شدیداً به نفع نجبای قدرتمند و اصیل زادگان برجسته انحراف داشت ، اما قانون مربوط به نگهداری زمین به مشخصه حکومت طبیعی بالغ تبدیل شد . حاکمیت قانون برای فرادستان با مجموعه گسترده ای از نهادهای حاکم ناظم و مجری حقوق مالکیت زمین که از قابلیت پشتیبانی مبادله غیر شخصی در میان فرادستان برخوردار بودند توسعه یافت…»

در فصل چهارم نظم دسترسی باز تشریح شده است . در ابتدا بیان شده که در این فصل قرار است با استدلالی که سه بخش دارد نشان دهند که دسترسی باز در همه نظام ها دو سویه تقویت می شود (صفحه ۱۹۰) :

«نخست ، شهروندان در نظم های دسترسی باز در منظومه باورهایی سهیم هستند که بر برابری ، اشتراک گذاری و فراگیری (شمولیت )  همگانی تاکید دارد . »

وهم چنین (در صفحه ۱۹۱) : « دوم، احزاب سیاسی برای به دست گرفتن قدرت در انتخابات رقابتی با هم رقابت می کنند…»

اگر مفهوم ساده این جملات این باشد که قوانین حاکم شمولیت عام دارد درست است. اما اگر منظور این باشد که درنظام های دسترسی باز همه به صورت برابر از فرصت ها استفاده می کنند چنین چیزی واقعیت خارجی در نظام های غربی ندارد . در واقع در نظام های غربی که شعار محوری آنها «آزادی انتخاب» است  و نظام بازار را به این خاطر می ستایند که به مصرف کننده آزادی انتخاب می دهد و یا نظام لیبرال غربی را به این خاطر می ستایند که به رای دهندگان آزادی انتخاب می دهد فرصت انتخاب برابر نه در اقتصاد و نه در سیاست وجود ندارد . برای مثال تصور کنید که شخصی وارد فروشگاه بزرگی می شود و به او گفته می شود که می تواند هر یک از کالاها را برای خرید انتخاب کند . در این صورت او آزادی انتخاب دارد اما لزوما فرصت انتخاب نخواهد داشت اگر برای خرید بسیاری از کالاهای این فروشگاه به اندازه کافی پول نداشته باشد .  در سیاست نیز اگر چه همه می توانند درانتخابات شرکت کنند، لیکن تنها می توانند به یکی از دو نفری رای دهند که دو حزب رقیب که اتفاقا نماینده سرمایه داران این کشورها هستند برای آنها تعیین کرده است . لذا آزادی انتخاب یک مطلب است و فرصت انتخاب داشتن مطلب دیگری است .

در ادامه ی فصل چهارم ویژگی های مثبت زیادی را به نظام های دسترسی باز نسبت داده است که در عمل در این جوامع  مصادیق متناقض آن زیاد وجود دارد . برای مثال : « معنای گسترده تر برابری و عدالت» (صفحه ۱۹۳) ، «احترام به حقوق فردی» (صفحه ۱۹۴) ، «حاکمیت بی طرفانه قانون» (صفحه ۱۹۴) ، «مقید بودن حکومت به قانون در کاربرد خشونت» (صفحه ۱۹۵) ، «آزادی دین و عقیده» (صفحه ۱۹۶) و از این قبیل تعابیر .  در علم ریاضیات مشهور است که گفته می شود «مثال ها» ارزش اثبات ندارند، اما ارزش نقض دارند . یعنی هزار مثال نمی تواند یک قضه علمی را اثبات کند، لیکن یک قضیه اثبات شده  را می توان  با یک مثال نقض باطل کرد .  در مورد تعابیر  بکار رفته درتوصیف جوامع با نظم های دسترسی باز که به تصریح نویسندگان جوامع امریکا و اروپای فعلی مصداق آن هستند  کافی است به رفتار نژاد پرستانه این حکومت ها در برخورد با سیاهان شهروند خود و نیز برخورد خشن فرانسه با داشتن حجاب توسط زنان مسلمان توجه کنیم .

در ادامه فصل چهارم رشد دولت را از مشخصه های جوامع دارای نظم باز می داند و دلیل آن را مسایلی مانند ایجاد تامین اجتماعی ، فراهم سازی کالاهای عمومی و ایجاد ساختارهای نهادی روشن تر برای حفظ نظم اجتماعی می داند (صفحات ۲۰۷ و ۲۰۸) . در این مورد این سوال مهم را می توان طرح کرد که آیا هزینه نظامی زیاد امریکا نیز که بخش مهمی از هزینه دولت فدرال را تشکیل می دهد با این موارد می توان توجیه کرد ؟ اساسا چرا از روابط خارجی نظام های اجتماعی با دسترسی باز  با سایر ملت ها  و جوامع بحث نشده است . آیا روابط بین الملل نیز بر پایه کنترل قانونمند خشونت استوار است و یا برعکس کاربرد حداکثری خشونت بر علیه سایر ملت ها و بدتر از آن پرورش تروریست برای برهم زدن آرامش سایر ملت ها به دستور کار عادی جوامع پیشرفته ای تبدیل شده است که این نظریه پردازان آنها را توسعه یافته می دانند .

در همین فصل چنین آمده است : « ویژگی دیگر بازارهای دسترسی باز ، این ایده را بازتاب می دهد که این نظم منافع اقتصاد بازار را در سطحی گسترده توزیع می کند .» اگرچه نظام بازار چنین کارکردی برای برابر سازی قیمت عوامل در اقتصاد دارد، لیکن آنگاه که مناسبات سرمایه داری بر نظام بازار استیلا پیدا می کند در مجموع اقتصاد، توزیع نابرابر ارزش اقتصادی را نتیجه می دهد . مطابق الگوهای علمی آنچه نظام بازار حداکثر ادعا کرده است این است که شرایط بهینه پرتو را در اقتصاد حاکم می سازد . شرایطی که در آن نمی توان وضع یک نفر را بهبود بخشید مگر آن که وضعیت یک نفر دیگر بدتر شود . این شرایط اگرچه رسیدن به یک حداکثر ممکن از کارآیی را حکایت می کند لیکن در خصوص چگونگی توزیع منافع کاملا مسکوت است . به عبارت ساده تر همان الگوها اثبات می کنند که شرط بهینه پرتو با هر الگویی از توزیع درآمد سازگار است . یعنی در یک نظام با توزیع کاملا نابرابرِ منافع تولید نیز می توان شرط بهینه پرتو را داشت . در عمل نیز واقعیت جوامع با نظام دسترسی باز نشان داده است که این نظام ها با ترجیح معیار کارآیی بر عدالت، توزیع کاملا  نابرابر ثروت و درآمد را منعکس می سازند .

کتاب در صفحه ۲۱۹ تلاش کرده است تا هزینه های نظامی را در نظام های با دسترسی باز توجیه کند : « بدون این توانایی این خطر هست که آنها مغلوب جاه طلبی حکومت های اقتدارگرا شوند» . واقعا چنین توجیهی برای مساله نظامی گری رژیم های غربی بویژه امریکا خیلی عجیب است . این نظام ها در عرصه بین الملل خود از اقتدارگرا ترین رژیم ها هستند که نه تنها برنامه های نظامی جاه طلبانه بر علیه سایر ملت ها دارند بلکه مسابقه تسلیحاتی را میان سایر ملت ها دامن می زنند . نویسنده تلاش کرده که حادثه یازده سپتامبر را نیز به عنوان توجیهی بر هزینه های نظامی امریکا ذکر کند . آیا واقعا حضور نظامی گسترده امریکا در خاورمیانه شامل افغانستان و عراق و سوریه و لیبی و تلاش برای ساقط کردن رژیم دیگر کشورها و ایجاد داعش و تقویت آن و فروش تسلیحات جنگی گسترده به عربستان و تشویق آن به جنگ با یمن و کشتار زنان و کودکان غیر نظامی در این کشورها همه برای مغلوب نشدن توسط حکومت های اقتدارگرا قابل توجیه است ؟ آیا این توجیه نویسندگان از توسعه طلبی و نظامی گری و سلطه جویی امریکا خود بزرگترین دلیل بر قلم به مزد بودن این نویسندگان  در پردازش این نظریه های استعماری نیست ؟

به طور کلی در این فصل نویسندگان همه تلاش خود را کرده اند که هر چه ویژگی مثبت می باشد به آنچه خود نظام های اجتماعی با دسترسی باز نامیده اند نسبت دهند . برای مثال در صفحه ۲۳۸ از «استقلال آشکار اقتصاد و سیاست در نظم دسترسی باز» سخن رفته است که به نظر نمی رسد جز توهمی بیش باشد . نمونه های نقض زیادی برای آن وجود دارد که متداول ترین آن تحمیل تحریم های اقتصادی بر علیه کشورهای غیر همسو با سیاست آنها می باشد . در داخل امریکا نیز اقتصاد از سیاست جدا نیست کما  این که به رغم مشکلات فراوانی که آزادی حمل سلاح شخصی در امریکا ایجاد کرده لیکن چون سهامداران عمده کارخانه های تولید کننده سلاح از سیاستمداران قدرتمند امریکا هستند این قانون کنار گذاشته نمی شود  . به طو کلی نه تنها اقتصاد و سیاست در این کشورها از هم مستقل نیست بلکه به صورت کاملا نهادینه شده در هم تنیده اند . جالب است این نکته هم اشاره شود که اگر نظام دسترسی باز در امریکا کاربرد خشونت را مهار کرده است چرا در این کشور آزادی حمل سلاح گرم برای اشخاص وجود دارد ؟ آیا این جز به این دلیل ساده است که خشونت و جرم در این کشور امنیت  شهروندان را به خطر انداخته است ؟

در فصل پنجم گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز و شرایط آستانه ای آن طرح شده است . این گذار از نظر کتاب جهشی نبوده بلکه فرایندی دو مرحله ای است . ابتدا روابط مسلط از حالت شخصی به غیر شخصی تغییر می کند و سپس این ساختار روابط غیر شخصی به کل جامعه گسترش پیدا می کند . در ادامه (در صفحه ۲۴۴)به صورت یک مقایسه مفید (به بهره گیری از کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی) این فرایند به  گذاراز دیکتاتوری به دمکراسی  تشبیه شده است .

نکته جالبی که نویسندگان (در صفحه ۲۴۵) بیان کرده اند این که : « (چون) در حکومت های طبیعی فرادستان گروهی یکپارچه نیستند …   نمی توانند به شکل حساب شده  و برنامه ریزی شده در باره چیزی تصمیم بگیرند …اعضای ائتلاف مسلط به ندرت متحد می شوند.» این نکته درست است و به همین دلیل در نظم دسترسی باز که ائتلاف فرادستان به شکل نهادینه شده شکل می گیرد ظرفیت اندکی برای فرودستان در اعتراض به مناسبات موجود باقی می ماند . برای مثال نمی توان تصورکرد که در جامعه باز امریکل فرودستان که اقشار فاقد سرمایه هستند بتوانند مناسبات تولید را که به نفع سرمایه داران فرادست رقم خورد است مورد ایراد و اعتراض قرار دهند .

کتاب (در صفحه ۲۵۰) از «کنترل یکپارچه نظامیان» به عنوان یک ویژگی نظم دسترسی باز یاد می کند . این ویژگی البته در حکومت کشورهایی مانند روسیه و چین و حتی عربستان نیز وجود دارد و لذا چندان نمی تواند به عنوان یک ویژگی برای نظم دسترسی باز پذیرفته شود . آنچه شاید بتواند تمایز ایجاد کند غیر شخصی بودن و یا شخصی بودن کنترل یکپارچه نظامیان است .

حاکمیت قانون برای فرادستان ویژگی دیگری است که برای نظام های با دسترسی باز در کتاب مطرح شده است با این حال کتاب اذعان دارد که : «حاکمیت قانون برای فرادستان متغیر صفر و یک نیست . آن ممکن است در برخی ابعاد وجود داشته باشد و در برخی ابعاد خیر» (صفحه ۲۴۸ و ۲۵۵). چنین بیانی به سادگی می تواند ایرادات نظریه را در تقسیم بندی جوامع به دو گروه یعنی ، بدارای حاکمیت طبیعی و دارای نظم دسترسی باز توجیه کند ولی به همان اندازه از اعتبار این دسته بندی می کاهد .

گذار واقعی عنوان فصل ششم است . در این گذار : « فرادستان امتیازات شخصی فرادستانی را به حقوق غیرشخصی فرادستانی تبدیل می کنند. تبدیل امتیازها به حق زمانی رخ می دهد  که فرادستان در کلیت خود تصور کنند امتیازهای آنها هنگامی در برابر رقابت درون-فرادستانی مصونیت بیشتری خواهد داشت که این امتیازات به شکل حقوق مشترک همگانی و نه حقوق ویژه شخصی تعریف شده باشد . (صفحه ۳۰۰)» . این جملات نکات مهمی را آشکار می سازند . اول این که تقسیم جامعه به فرادست و فرودست هم در حکومت های طبیعی وجود دارد و هم در جوامع با دسترسی باز  از این جهت پیشرفتی نمی توان تصور کرد . دوم این که امتیاز فرادستان در جامعه باز حذف نشده و از سیستم کنار گذاشته نمی شود بلکه این امتیاز باقی می ماند و لی به صورت یک حق قانونی نهادینه می شود . سوم این که نهادها در جوامع با دسترسی باز مشروعیت بخش تقسیم جامعه به فرادست و فرودست خواهند بود . درست به همین دلیل امکان تغییر و انقلاب از جانب فرودستان بکلی فلسفه خود را از دست می دهد . این چنین جامعه ای از این جهت پیش رفته است که دروه گذار دیگری برای آن نمی توان تصور کرد . باز این ویژگی ذهن خواننده را به  سمت و سوی نظریه فوکویاما که لیبرال دمکراسی را «پایان تاریخ» معرفی کرد می اندازد .

در ادامه فصل ششم مطلبی ذکر شده که نتیجه آن این است که برای دوره گذار نمی توان نسخه واحدی را تجویز کرد  (صفحه ۳۶۹) : « در چارچوب مفهومی شرایط لازم برای نهادینه کردن دسترسی باز عبارت اند از رسیدن به شرایط آستانه ای و ایجاد روابط غیرشخصی میان فرادستان . با این حال تحولات تاریخی که یک جامعه خاص را به شرایط آستانه ای می رساند ممکن است برای سوقدادن آن به تکمیل کردن آن گذار کافی نباشد و یا همین تحولات تاریخی الزاما جامعه دیگری را به شرایط آستانه ای نرساند . »

در فصل هفتم که فصل پایانی کتاب است دستور کار پژوهشی نو برای علوم اجتماعی مطرح شده و  نوعی جمع بندی مطالب در این فصل ارائه شده است . نکته جالبی که به درستی بیان شده این که : «جوامع بشری هرگز موفق به حل مشکل خشونت به طور کامل نشده اند. (صفحه ۳۸۲)» در این صئورت این سوال اساسی مطرح می شود که چرا دراین کتاب مساله محوری کنترل خشونت بوده است؟

 

 

در مجموع کتاب که نتیجه یک پروژه بزرگ تحقیقاتی با هدایت نورث بوده است ایده ای را نظریه پردازی می کند که بیشتر به کار موسساتی می آید که در تبلیغ دمکراسی در جهان می کوشند و همان طور که می دانیم این موسسات که ظاهری علمی تحقیقاتی دارند در خدمت سیاست نظام سلطه قرار دارند که برای تحقق عینی نظریه های تولید شده منتظر تحولات طبیعی جوامع باقی نمی مانند و از این نظریه های علمی به عنوان دستور کار در تغییر رژیم ها و نیز تشکیل دولت- ملت های جدید استفاده می کنند . سیاستمدارانی که انقلاب های مخملی و رنگی را به راه می اندازند و مردم کشورهای غیر همسو با منافع خود را به سرنگونی نظام ها ی حاکم  برای ایجاد یک نظام دمکراتیک ترغیب می کنند  و همزمان از بسته ترین نظام ها و رژیم ها که در آنها هیچ ردپایی از انتخابات وجود ندارد حمایت می کنند . در واقع امروزه ضلع سوم قدرت (در کنار قدرت نظامی و قدرت اقتصادی) قدرت نرم کشورهای اصلی در نظام سلطه می باشد که با شیوه های اقناع و ایجاد جاذبه، ارزشهای لیبرال دمکراسی غرب را ترویج نموده و اهداف سیاسی خود را در بستر انتخابات آزاد دنبال کرده افراد وابسته به خود را در انتخابات حمایت کرده و بر مسند قدرت در کشورهای هدف می نشانند . رژیم امریکا از این ابزار به گستردگی تا کنون استفاده کرده و اگر در جایی این ابزار کارآمد نبوده، به جای قدرت نرم، از قدرت نظامی برای کودتا و سرنگونگی حکومت ها و یا از ایجاد گروههای شبه نظامی تروریستی مانند عراق و سوریه استفاده کرده است .

اگرچه نگاه سیاسی کتاب در نظر ارزیاب محفوظ بوده است، ولی تلاش شد که مطالب از  نگاه علمی مورد ارزیابی قرار گیرد . کتاب به دلیل این که به مطالب تاریخی و تحولات نظام ها می پردازد مطالب جالبی که جذاب می نماید در خود جای داده است، لیکن به طور کلی و از نظر ما نمی تواند نظریه ای چندان متفاوتی از آنچه فوکویاما در نظریه «پایان تاریخ» مطرح کرده  تولید کرده باشد .

 

نام و نام خانوادگى ارزیاب: ..اله مراد سیف.

امضاء:

 

 

 

۱+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *