اما و اگرهای طرح گشایش اقتصادی دولت

اله مراد سیف  /  در روزهای اخیر، دولت محترم در بوق و کرنا کرد که طرح گشایش اقتصادی در راه است که در صورت تصویب اوضاع مردم را بهبود اساسی خواهد داد . پس از چند روز فضاسازی رسانه ای، نهایتا جلسه سران قوا برگزار شد و رسما اعلام شد که قرار است نفت خام را به مردم پیش فروش کنند و به نوعی از این محل (مطابق آنچه یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده) به میزان یکصد هزار میلیارد تومان استقراض جدید به پشتوانه نفت از مردم داشته باشند . اما چه نکاتی در این طرح گشایش شایان توجه است :

  • دولت محترم با این طرح به نوعی می خواهد حجم استقراض بودجه ای خود را از ۸۸ هزار میلیارد تومان مصوب بودجه به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش دهد . اگرچه از ابتدای تصویب بودجه سال ۹۹ هم پیش بینی می شد که رقم کسری فراتر از میزان پیش بینی نشده باشد و از این جهت اتفاق عجیبی نیفتاده است ، لیکن این اقدام را طرح گشایش اقتصادی نام نهادن تعجب برانگیز است .
  • فرض کنید این طرح مصوب شد و مردم هم استقبال کردند و یکصدهزار میلیارد تومان پول بی زبان خود را در اختیار دولت محترم گذاشتند . آیا مصارف این درآمد غیر از مواردی است که در بودجه  سال ۹۹ پیش بینی شده است ؟ اگر چنین است مصارف آن چیست و اگر همان مصارف پیش بینی شده در بودجه است دیگر چه گشایشی ؟
  • دولت در حالی این طرح را مطرح کرده که قراربود وابستگی بودجه به نفت کنار گذاشته شود. با اجرای این طرح ، وابستگی مذکور مجددا کلید خواهد خورد و به وضعیت قبل برخواهیم گشت .
  • دولتی که کمتر از یک سال از عمر آن باقی مانده است چگونه تعهدات و بازپرداخت این طرح را مدیریت خواهد کرد ؟ پر واضح است که دولت فعلی اساسا قرار نیست تعهدات طرح را خود مدیریت کند ، بلکه این تعهدات را برای دولت بعد به ارث خواهد گذاشت . یعنی علاوه بر ۸۸ هزار میلیارد تومانی که باید اصل و بهره آن را دولت بعد بپردازد ، این یکصد هزار میلیارد تومان را نیز که دولت محترم جناب روحانی قرار است هزینه کند دولت بعد باید بپردازد .
  • ممکن است گفته شود که تعهدات این استقراض جدید از محل فروش و صادرات نفت جبران خواهد شد و بنا بر این، فشاری بر دولت بعد نخواهد بود . این استدلال ایراد اساسی دارد چرا که به هر حال، بخشی از ظرفیت درآمدی دولت بعد را این دولت مصرف خواهد کرد.
  • فروش نفت در سال بعد برای ایفای تعهدات این طرح به دو شکل ممکن است انجام شود . اول این که نفت با برداشته شدن تحریم ها بتواند صادر شود و به پشتوانه دلار حاصله ریال چاپ شود و بازپرداخت به دارندگان اوراق قرضه نفتی به ریال انجام شود که در این صورت اثرات تورمی خود را خواهد داشت . حالت دوم این که اساسا با تداوم تحریم ها صادرات نفتی در کار نخواهد بود و تنها دولت مجبور است درآمد ریالی نفتی را که به پالایشگاههای داخلی تحویل می دهد ، خرج این کار کند که در این حالت هم علاوه بر تامین کسری این درآمد (به دلیل یارانه ای بودن تحویل نفت به پالایشگاهها) بخشی مهمی از درآمد ریالی معمول خود را می باید هزینه این کار کند که مجددا به فشار بر دولت بعد منجر خواهد شد .
  • مواردی که گفته شد نشان می دهد که دولت محترم بیشتر از آن که به بازپرداخت این استقراض فکر کرده باشد به کسب درآمد از آن و خرج کردن آن فکر کرده است و در هر صورت این اقدام دولت اگر هم گشایشی برای دولت آقای روحانی داشته باشد ، ایجاد تنگنا و بستن دست و پای دولت بعد خواهد بود.
  • نکته مهم تر هم این که اساسا انتظار گشایش اقتصادی از محل استقراض از مردم که خود به کاهش منابع در اختیار بخش خصوصی منجر می شود (و از این جهت تشدید کننده رکود خواهد بود) خود محل تردید است .
  • به هر ترتیب طرح گشایش اقتصادی دولت محترم هیچ نسبتی با «گره گشایی پایدار» از زندگی مردم که مورد تاکید مقام معظم رهبری در قبل از این بوده است ندارد .

به نظر می رسد حداکثر کاری که با تبعات حداقلی می توان در شرایط فعلی انجام داد این است که صندوقی به پشتوانه نفت را دولت محترم از جانب وزارت نفت تعریف کرده و وارد بورس کند و درآمد فروش واحد های این صندوق را خرج نیازهای خود کند .

 

 

تصویر یادداشت از : www.alef.ir

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *