صندوق سرمایه گذاری نفت : پیشنهادی جایگزین برای طرح گشایش اقتصادی دولت
اله مراد سیف / دولت برای تامین بودجه امسال طرح گشایش اقتصادی که در واقع پیش فروش داخلی نفت بود را مطرح و در معرض تصویب سران سه قوه قرار داد . طرحی که نیامده انتقاداتی را برانگیخت . کارشناسان، این طرح را موجب انتقال هزینه ها به سالهای بعد و دولت بعد می دانند و مجلسی ها نیز هم از این جهت که این طرح به جای رفتن به مجلس ،در جلسه سران مطرح شده است و هم از این جهت که موجب ایجاد تعهد برای دولت بعد می شود، به نوعی از آن استقبال نکرده و روی خوش به آن نشان ندادند . در این سایت نیز طی یادداشت ۲۱ مرداد با عنوان «اما و اگرهای طرح گشایش اقتصادی » ایرادات کلی طرح مرور شد و در پایان آن یادداشت طرح جایگزینی به نام ایجاد صندوق نفتی در بورس مطرح شد که به دلیل اجمال در معرفی، با ابهام همکاران و دوستان مواجه و از بنده درخواست شد که این طرح بیشتر توضیح داده شود . این یادداشت به همین بهانه تهیه شده است .
در حال حاضر بورس اوراق بهادار تهران به هر دلیل ، مورد استقبال گسترده ای از جانب مردم و سرمایه گذاران بورسی قرار گرفته ، به طوری در چند ماه ابتدای سال جاری این استقبال بسیار چشمگیر بود و هم اکنون جمعیتی بیش از ۱۵ میلیون نفر را دارای کد بورسی کرده و به سمت بازار بورس سوق داده است .
از طرف دیگر ورود نقدینگی زیاد به این بازار موجب شده قیمت سهام با روندی رو به رشد مواجه و این خود نیز موجب ورود و استقبال بیشتر سرمایه گذاران در این بازار شود . ما در یادداشت های مستقلی بر این موضوع تاکید کرده ایم که با تداوم وضعیت فعلی و در صورتی این بازار مدیریت نشود می تواند مخاطراتی را برای مردم ایجاد کرده و بسیاری از سر شاخه ها که عمدتا مردم عادی دارای پس اندازهای اندک هستند را با خطر ساقط شدن از دارایی خود مواجه کند . مدیریت بازار بورس همان طور که در آن یادداشت ها توضیح داده شده از جمله نیازمند توسعه و تعمیق این بازار است . توسعه به مفهوم بزرگ تر کردن این بازار با ورود شرکت های دولتی در حال انجام است و تعمیق آن نیازمند معرفی ابزارهای جدید تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی مانند معرفی اوراق صکوک ، صندوق پروژه ها و نیز صندوق های سرمایه گذاری جذاب به این بازار است .
طرح ایجاد «صندوق نفت» جایگزین مورد نظر ما برای طرح گشایش اقتصادی ، از جمله ابزارهای جدیدی است که می تواند در مهار کردن نقدینگی وارد شده به بازار بورس اهمیت داشته باشد . اما این صندوق چگونه تشکیل می شود و سازوکار اجرایی آن چگونه است ؟
صندوق نفت ، صندوقی برای سرمایه گذاری به پشتوانه دارایی مهمی به نام نفت خام کشور است . بنا بر این ، صرف نظر از این که نفت خام در آینده بخواهد صادر شود و یا برای تبدیل به فرآورده های نفتی تحویل پالایشگاههای داخلی شود پشتوانه این صندوق خواهد بود . سرمایه صندوق حجم مشخصی (برای مثال یک صد میلیون بشکه نفت خام است که با قیمت مشخص ریالی (که حاصل ضرب قیمت نفت صادراتی ایران به دلار ضربدر ارزش دلار به ریال)در روز پذیره نویسی خواهد بود . وزارت نفت صاحب اصلی این صندوق و تعهد کننده سرمایه صندوق است . فرض کنید این سرمایه با فرض هر بشکه نفت خام معادل ۴۰ دلار در حال حاضر، برابر ۴ میلیارد دلار و با در نظر گرفتن ۲۰ هزار تومان برای هر دلار معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد . حال اگر واحدهای این صندوق را هر یک معادل یکصدهزار تومان ارزش گذاری کنیم در روز تاسیس این صندوق معادل ۸۰۰ میلیون واحد یکصد هزار تومانی خواهد شد . فعلا فرض می کنیم که در فروش و استقبال مردم از این تعداد واحد صندوق مشکل خاصی نداشته باشیم . به این ترتیب، دولت به منابع مورد نیاز ریالی خود برابر ۸۰ هزار میلیارد تومان دست پیدا خواهد کرد .
اما این صندوق چه فایده ای برای مردم و سرمایه گذاران دارد و مکانیزم رسیدن مردم به اصل و سود سرمایه گذاری خود چگونه خواهد بود ؟ مساله ساده است . ارزش خالص دارایی صندوق (که اصطلاحا NAV گفته می شود) با نوسان قیمت نفت به دلار و نیز نوسان دلار در برابر ریال تغییر خواهد کرد و اگر حاصلضرب این دو نوسان مثبت باشد ارزش واحدهای یکصد هزار تومانی مردم بالا رفته و می توانند واحد های خود را با ارزش روز این واحدها از طریق بورس به فروش برسانند . خریداران هم کسانی هستند که پیش بینی می کنند باز هم قیمت این دارایی در آینده به دلیل بالا رفتن قیمت نفت و یا افزایش نرخ ارز بالاتر خواهد رفت . تا این جای کار برای کار کردن این صندوق به چیز دیگری نیاز نداریم . اما از آنجا که دارایی این صندوق می باید مابه ازای واقعی داشته باشد دولت می باید متعهد شده باشد که نفت را در اختیار وزارت نفت یعنی مدیر صندوق قرار دهد و وزارت نفت اجازه داشته باشد که تا سقف این میزان بشکه نفت را به هر ترتیبی که صرفه و صلاح صندوق اقتضا می کند صادر کرده و یا به قیمت آزاد روز در اختیار پالایشگاههای داخلی بخش خصوصی قرار دهد . پالایشگاههای بخش دولتی نیز در صورت استفاده ، قیمت آزاد این نفت را به صندوق خواهند پرداخت و دولت در صورت صلاحدید همه و یا بخشی از مابه التفاوت قیمت دولتی و آزاد نفت را به عنوان یارانه به آنها پرداخت خواهد کرد.
اما از نظر حسابداری ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق چگونه خواهد بود ؟ اگر فرض کنیم دارایی صندوق حجمی از نفت است که دولت بر اساس قیمت نفت و دلار در زمان پذیره نویسی به صندوق واگذار کرده است ، هر گونه افزایش ارزش ریالی این میزان نفت متعلق به صندوق خواهد بود و اگر هزینه های اداره صندوق از آن کسر شود سود صندوق را خواهد ساخت که می تواند در ارزش خالص دارایی صندوق (یعنی NAV صندوق ) محاسبه شده و مازاد بر ارزش اولیه آن به دارندگان واحدهای صندوق تعلق گیرد . با این حال، از آنجا که قیمت نفت به دلار و ارزش دلار به ریال در طی زمان ممکن است نوسانات مثبت و منفی داشته باشد و صندوق نباید این نوسانات را به سرمایه گذاران منتقل کند ، صندوق می تواند درصدی سود علی الحساب مثلا ماهیانه ۲ درصدی را به صورت تضمینی به عنوان درآمد جاری به سرمایه گذاران پرداخت کرده و مابقی آن را به صورت ذخیره برای نوسان گیری درآمد صندوق نگهداری کند .
سوال دیگر این خواهد بود که هزینه ها و پرداخت های صندوق از محل چه منابعی انجام خواهد شد ؟ مطلب از این قرار است که وزارت نفت به عنوان مدیر صندوق در طی سال حداکثر به میزان بشکه نفت پذیره نویسی شده را به صورت صادراتی و یا داخلی به فروش خواهد رسانید و از آنجا که دولت در زمان پذیره نویسی (مطابق آنچه در بالای یادداشت فرض کردیم ) پول این حجم از نفت را پیشاپیش از مردم دریافت کرده است ، کل درآمد حاصل از فروش این نفت متعلق به صندوق خواهد بود . نفت به فروش رفته دارایی نقد صندوق خواهد بود که به یکی از سه مصارف ممکن خواهد رسید . بخشی از آن به عنوان سود ماهیانه حداقلی تضمین شده به دارندگان واحدهای صندوق پرداخت می شود . بخش دیگری صرف سرمایه گذاری مجدد صندوق در نفت خواهد شد و بخشی نیز برای بازخرید واحدهای صندوق برای کسانی که می خواهند از صندوق خارج شوند هزینه خواهد شد . در صورت عملکرد مالی خوب صندوق، دسته سوم مخارج عملا وجود ندارد . بویژه آن که واحدهای صندوق مانند سهام در بورس قابل خرید و فروش ثانویه بوده و لزومی به تسویه آنها توسط وزارت نفت به عنوان مدیر صندوق نمی باشد . اما بخش دوم مصارف یعنی سرمایه گذاری مجدد به این معنی خواهد بود که وزارت نفت با دولت طرف معامله شده و به قیمت روز بعدی، نفت را مجددا از دولت خریداری کرده و در واقع صندوق را در معرض بهره بردن از افزایش های بعدی قیمت نفت و یا دلار قرار خواهد داد .لذا صندوق هیچ گاه تمام نخواهد شد و به صورت یک جریان سرمایه گذاری به حیات خود ادامه خو.اهد داد .
برای جذاب تر شدن صندوق، دولت می تواند ریسک کاهش قیمت نفت و ریسک کاهش ارزش دلار به ریال نسبت به زمان پذیره نویسی این صندوق را خود عهده دار شده و تضمین نماید و یا از طریق سازوکار بیمه ای مناسب این ریسک را پوشش دهد .
در صورت طی شدن مسیر قانونی، چنین صندوقی می تواند از جذاب ترین صندوق های بورسی باشد و ضمن ایجاد یک سپر نقدینگی در اقتصاد ، مردم را به صورتی واقعی در افزایش ارزش سرمایه بین نسلی نفت خام سهیم کند . به این ترتیب تامین مالی دولت فعلی ، هیچ تعهدی را برای دولت بعد نخواهد داشت و حتی دولت های بعدی هم می توانند بسته به کشش بازار، با توسعه واحدهای این صندوق و فروش ان از طریق بازار بورس منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند . معمولا برای جذاب تر کردن این نوع صندوق ها دولت ها باید نسبت به قیمت روز ، تخفیف مناسبی برای سرمایه گذاران اولیه در نظر بگیرند تا استقبال از این نوع سرمایه گذاری بیشتر شود .
به طور خلاصه ایجاد صندوق سرمایه گذاری نفت مزیت های زیر را دارا می باشد.
- ایجاد این صندوق به توسه بازار سرمایه کمک می کند .
- دراین صندوق شفافیت مالی کامل برقرار بوده و به دلیل برخورداری از سازوکار بورسی جذاب می باشد.
- این صندوق برای آحاد سرمایه گذاران نقدشوندگی دائمی دارد . به این معنی که هر یک از سرمایه گذاران می تواند هر زمان که اراده کند واحد خود را در بازار بورس به فروش برساند .
- این صندوق خود نوعی سپر نقدینگی برای جذب نقدینگی سرگردان خواهد بود .
- دولت فعلی می تواند نیاز مالی خود را به راحتی از این طریق تامین کند و دولت های بعدی تعهد مالی برای بازپرداخت از این بابت نخواهند داشت.
- دولت های بعدی نیز می توانند از طریق توسعه این صندوق تامین مالی جدید داشته باشند .
- به دلیل این که افزایش قیمت نفت خام مزیت شرکت های نفتی بورس را کاهش می دهد، ولی همزمان برای این صندوق مزیت آفرینی خواهد کرد ، نوعی توازن و تاب آوری در شاخص کل بورس بر اثر ایجاد این صندوق ایجاد خواهد شد .
تصویر یادداشت از : ihadaf.com