مجلس انقلابی و نگرانی از نقض غرض

اله مراد سیف  /  بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس به صحنه جدیدی از رویارویی مجلس با دولت تبدیل شده است . صرف نظر از ایراداتی که می تواند لایحه پیشنهادی دولت داشته باشد، در این یادداشت تنها به یک موضوع از مباحث اختلافی فی مابین توجه خواهیم کرد و آن بودن و یا حذف ارز با نرخ دولتی در بودجه است .

مساله این است که دولت برای کالاها و نهاده های اساسی و نیز دارو به میزان ۸ میلیارد دلار در بودجه ارز با نرخ دولتی در نظر گرفته است . مجلس به دلیل سابقه منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی با این پیشنهاد مخالف است . نظر مجلس این است که بودن ارز با نرخ دولتی که دارای فاصله زیاد با نرخ ارز آزاد است، رانت زیادی در خود دارد که نصیب رانت جویان خواهد شد و تاثیر مثبتی بر زندگی مردم و گروههای هدف نخواهد داشت . به این معنی که این ارز به هدف خود اصابت نخواهد کرد و نهایتا مردم در عمل برای کالای اساسی قیمت معادل با ارز آزاد را خواهند پرداخت . استدلال دیگر مجلسیان آن است که در سال جاری کالاهایی که از ارز آزاد برخوردار نبودند، تورم کمتری را نسبت به کالاهای اساسی که مشمول ارز دولتی بودند تجربه کردند . در مقابل ، راه کار مجلس آزاد کردن قیمت این کالاها و محاسبه رانت مربوطه و پرداخت نقد آن به مردم می باشد . دولت با این راه کار مخالف است چون فکر می کند که این گونه آزاد سازی تورم شدید تری را بر مردم در کالاهای اساسی تحمیل خواهد کرد و به گروههای پایین درآمدی صدمه زیادی خواهد زد . این بحث آن چنان داغ شده است که برخی مجلسی ها تهدید کرده اند که چنانچه دولت نظر مجلس را نپذیرد، تصویب بودجه ای در کار نخواهد بود و سال آینده را با پرداخت های علی الحساب بودجه در دوره باقی مانده از عمر دولت مدیریت خواهد کرد .

سوال اساسی این است که کدام یک از استدلال های مطرح شده بیشتر با واقعیت سازگار است و کدام پیشنهاد صحیح ترمی باشد؟  واقعیت آن است که در هر یک از این دو دسته استدلال، بخشی از حقیقت نهفته است و نمی توان یکسره یکی از آنها را رد و یا پذیرفت . تجربه منفی توزیع رانت از طریق ارز دولتی آن چنان عیان بوده است که همه به آن اذعان دارند . از طرف دیگر، فضای تورمی جامعه نیز آن چنان مستعد می نماید که هر گونه آزاد سازی می تواند منشا یک جهش تورمی جدید در اقتصاد شود و قبل از آن که دولت بتواند با پرداخت نقد خود از گروههای آسیب پذیر حمایت کند ، آنها را زیر چرخ های سنگین خود گرفته و لطمه ای اساسی به امنیت غذایی و دارویی مردم وارد کند . نکته مهم دیگر آن است که سیاست را نمی توان تنها روی کاغذ ارزیابی کرد و با ماشین حساب آن را  قبول یا رد کرد . هر یک از سیاست های رقیب دولت و یا مجلس برای آن که در عمل به هدف خود اصابت کند و پیامد منفی در پی نداشته باشد، الزامات اجرایی مهمی دارد که باید دیده شود . در طرح مجلس شناسایی گروههای هدف برای حمایت  بسیار مهم است . متاسفانه پرداخت یارانه انرژی ثابت کرد که حذف گروههای پردرآمد از یارانه بگیران چندان عملیاتی نمی باشد و این خود موجب شده است که اولا بار هزینه ای زیادی به دولت تحمیل شود و ثانیا به دلیل سرانه پایین تر پرداخت یارانه و با احتساب اثر تورمی آن به مرور قدرت خرید یارانه پرداختی کاهش یابد، تا جایی که هم اکنون با ۴۵ هزار و پانصد تومان یارانه سرانه تنها می شود یک شانه تخم مرغ خرید که احتمالا از تعداد تخم مرغ آن نیز با ادامه تورم فعلی کاسته خواهد شد . این مثال عینی و ساده نشان می دهد که اگر چه در اولین پرداخت یارانه نقد ، میزان آن چندان جاذب مینماید که همه دریافت کنندگان را مسرور و مدافع پرداخت نقد نماید، اما به مرور از تعداد تخم مرغ هایی که می شود با آن پرداخت نقد خرید کاسته خواهد شد و اگر تورم بخواهد با این پرداخت تشدید نیز شود ، این کاهش تعداد تخم مرغ ها با سرعت بیشتری اتفاق خواهد افتاد . نکته مهم دیگر برای هر گونه پرداخت نقد ایجاد شرایط «وابستگی به مسیر» برای مردمی که این یارانه ها را دریافت می کنند از یک طرف و ایجاد یک تعهد بودجه ای دائمی برای همه دولت هایی که پس از این نیز می آیند از طرف دیگر است . تجارب دیگر کشورها هم این مطلب را تایید می کند . در کشوری مانند انگستان هنگامی که حزب کارگر پرداخت نقدی را در نظر می گرفت ، در دوره های بعدی که حزب محافظه کار روی کار می آمد ، به دلیل نگرانی از عکس العمل عمومی قادر به حذف آن نبود .

در طرح تخصیص ارز دولتی نیز مطالبی وجود دارد . احراز اطمینان از اصابت این ارز به گروههای هدف مساله محوری در این مورد است . باید توجه داشت این که در گذشته تجربه منفی در تعلق گرفتن رانت این ارزها به گروه های منفعت جو را داشته ایم، لزوما به اصل این ماجرا برنمی گردد. بلکه می توان آن را به شیوه اجرای این سیاست منتسب نمود . هنوز به خاطر داریم که در دوران دفاع  مقدس همه ارز بودجه با این شیوه تخصیص پیدا می کرد و در قضاوت کلی نمی توان آن را شکست خورده ارزیابی نمود ، اگرچه همیشه ایراداتی می تواند در آن دیده شود . تجربه جاری نیز در تخصیص ارز دولتی به یارانه گندم وجود دارد که به رغم این که ممکن است میزانی از قاچاق صادراتی آرد را نیز در آمارها شاهد باشیم، لیکن هم اکنون تولید و مصرف نان با همین شیوه در حال انجام است و با تمهیداتی که اندیشیده شده و نظارتی که به صورت سیستمی وجود دارد ، تبعات منفی آن مانند کیفیت پایین نان و یا خروج آرد از چرخه رسمی چندان زیاد و قابل ذکر نیست .

در کنار همه این مطالب توجه به این نکته مهم بسیار ضروری است که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و آنچه باید بیش از موضوع «کارآیی اقتصادی» در محور تصمیم گیری ما باشد ، مساله «امنیت غذایی و دارویی» مردم است .  اقتصاد ما در حال حاضر به دلیل محدودیت های ارزی با کاهش شدید ارزش پول ملی فشار بسیار زیادی را به دهک های درآمدی متوسط و پایین تر وارد کرده ، به نحوی که می توان ادعا کرد که اقشار متوسط نیز زیر خط فقر قرار گرفته اند . در چنین شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد را شاهد هستیم هر گونه آزاد سازی، بویژه در سبد معیشتی مردم ، می تواند مخاطرات بسیار جدی را در پی داشته باشد. سوال مهم از مجلس محترم این است که اگر ما دغدغه عدالت داریم ، پس چرا با همین استدلال به آزاد سازی قیمت انرژی که پر مصرف ها بیشترین بهره را از قیمت های یارانه ای حامل های انرژی می برند فکر نمی کنیم ؟ اما اگر می دانیم که چنین سیاستی مخاطره آمیز است، پس چگونه است که در موضوع سبد معیشتی مردم می خواهیم این مخاطرات را دامن بزنیم ؟

حال چه باید کرد؟ به نظر می رسد که اگرچه آزاد سازی قیمت ها به شرایط «کارآیی اقتصادی» نزدیک تر است، لیکن در شرایط حاضر در این مورد احتیاط بیشتری باید کرد . مجلس محترم می تواند ضمن محدود کردن ارز دولتی با یک نرخ معقول و به مصارف مرتبط با امنیت غذایی و دارویی ، برای اصابت آن به گروههای هدف سازوکار اجرایی شفاف را از دولت مطالبه کند و با ابزارهای نظارتی خود فرایند اجرایی شدن آن را رصد و پایش کند و حتی برای این مورد کمیسیون ویژه ای را راه اندازی نماید .  نتیجه کلی این که هر یک از دو سیاست دولت و مجلس تبعات خود را داشته و برای محدود سازی تبعات آن سازوکار های ویژه ای را لازم دارد . با این تفاوت مهم که اگر سیاست مصوب همان سیاست پیشنهادی دولت باشد، مجلس محترم بهتر می تواند از دولت برای اجرای درست آن مطالبه گری کند . در مقابل ، تحمیل سیاستی که مورد خواست و مقبول دولت نیست، در عمل به نتیجه خوبی هم منجر نخواهد شد و زمینه درگیری دائمی را میان مجلس و دولت ایجاد خواهد کرد و در نهایت دود آن به چشم مردم خواهد رفت . لذا مجلس انقلابی مراقب باشد که تلاشی که برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم می کند با اصرار بر نظر مجلس، به نقض غرض منجر نشود .

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *