دولت سیزدهم و مدیریت بازار ارز
اله مراد سیف /
دولت سیزدهم در شرایط دشواری از اوضاع اقتصادی سکان دار کشور شده و با مسایل پیچیده ای روبرو است که برخورد با هر یک از آنها نیازمند اقدامات دوراندیشانه و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «خردمندانه، عاقلانه و برخاسته از اندیشه و حکمت، نه حرکت بیهوا و بیحساب» است . مسایل اقتصادی همیشه این طور است که حل آنها راه کارهای اساسی را می طلبد در حالی که همیشه نیز برای پاک کردن صورت مساله شیوه هایی وجود داشته است . شیوه هایی که معمولا خود موجب هزینه های مضاعفی برای اقتصاد ملی بوده و راه کارهای اساسی را با دشواری بیشتری در آینده روبرو ساخته است . باز هم در هشدارهای رهبر معظم انقلاب این نکته وجود داشت که در برخورد با مسایل اقتصادی از مُسکن ها استفاده نشود بلکه راه های اساسی پیگیری شود .
در اولین واکنش ریاست محترم جمهور جناب رئیسی به اوضاع آشفته اقتصادی ایشان بر حل مساله نرخ ارز و تورم تاکید کردند . از آنجا که این دو از پیچیده ترین مسایل اقتصادی امروز کشور است در این یادداشت بر آن هستیم که این هشدار ریاست جمهوری را واکاوی کنیم و نسبت به برخی اقدامات که ممکن است خود مسایلی را دامن بزند پیش اگاهی دهیم .
قبل از طرح موضوع جالب است که بدانیم که دو مولفه نرخ ارز و تورم از شاخص های اساسی تعیین کننده ارزش پول ملی نیز هستند که رهبر معظم انقلاب نسبت به کاهش آن در طی سالهای اخیر با این تعبیر یاد فرمودند :
«کاهش ارزش پول ملّی … یکی از آن چیزهایی است که انسان واقعاً خجالتزده میشود از این قضیّه »
تورم، ارزش داخلی پول ملی را کاهش می دهد و قدرت خرید مردم را در بازار داخلی می کاهد و افزایش نرخ ارز، ارزش خارجی پول ملی را تنزل داده و قدرت خرید مردم از کالاهای خارجی را مستهلک می سازد . لذا ، برای تقویت ارزش پول ملی که به واقع بسیار بر زندگی مردم و رفاه آنها اثرگذار است، هر دو مولفه ای که در هشدار ریاست محترم جمهور آمده است بسیار تعیین کننده است . اما مساله این است که به همان اندازه که این دو مولفه مهم هستند ، اثرگذاری بر آنها نیز دشوار و بلکه پیچیده می باشد و به طور ساده از جمله متغیرهایی هستند که می باید در پایان یک دوره ریاست جمهوری در مورد آنها به عنوان معیارهایی از کارآمدی این دولت به قضاوت بپردازیم. به عبارت دیگر، این دو شاخص از مواردی نیستند که بتوان در مورد آنها وارد اقدامات فوریتی و عاجل شد . نگرانی ما در خصوص این هشدار ریاست محترم جمهور نیز درست به همین نکته برگشت دارد . البته همین جا این نکته را نیز می باید یادآور شویم که حداقل در مورد نرخ ارز عامل روانی اثر گذار است و می تواند با ایجاد تقاضا یا عرضه سوداگرانه موجبات افزایش و یا کاهش آن را در یک مقطع کوتاه فراهم نماید . مثلا با روی کار آمدن دولت روحانی و انتطارات عوامل اقتصادی در مورد مذاکرات برجامی به یک باره نرخ ارز پایین آمد و حتی شاخص تورم در طی آن دوره کاهش معنی داری را تجربه کرد . اما هنگاهی که امریکا از برجام خارج شد حرکت معکوس این دو شاخص را شاهد بودیم . در خصوص دولت سیزدهم متاسفانه در همین ابتدای کار با ایجاد نوعی بن بست در مذاکرات وین شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ ارز بودیم که شروع خوبی برای کابینه جدید نبود . در این شرایط البته دادن علامت مثبت به بازار برای فروکاستن از التهاب ارزی می تواند موثر باشد اما این علامت ها می باید بسیار حساب شده و مبتنی بر عوامل واقعی و اطمینان بخش باشند و بسیار حرفه ای هم مطرح شوند . هر گونه اظهار نظر غیر حرفه ای می تواند اثر معکوس داشته باشد و بر نااطمیانی فضای اقتصادی بیفزاید . علامت های غیر مستقیم در این موارد بسیار موثر تر بوده و بر علامت های مستقیم ارجح هستند . برای مثال، اگر مسئولین سیاسی اعلام کنند که ما حامل های سوخت به لبنان صادر کرده ایم و ارز آن را نیز دریافت کرده ایم و این جریان صدور حامل های انرژی به لبنان تداوم خواهد داشت، بدون آن که ذکری از بازار ارز در میان باشد اثر مستقیم بر کاهش التهاب ارزی در این بازار دارد . اما این که گفته شود باید با افزایش نرخ ارز و تورم برخورد شود این علامت را به عوامل اقتصادی می دهد که دولت در موضع انفعالی است و نتیجه خوبی از این اعلام بدست نخواهد آمد . به طور کلی، مسئولین سیاسی باید بپذیرند که متغیرهای اقتصادی دستوری عمل نمی کنند و عوامل اقتصادی به فرمان آنها نیستند . بازارهای اقتصادی بر اساس انتظارات عوامل اقتصادی از آینده عکس العمل نشان می دهند که در شکل گیری این انتظارات نیز عوامل اقتصادی از همه اطلاعات رسمی و غیر رسمی استفاده می کنند . سیاست گذار تنها می تواند با اعلام شفاف سیاست ها به عوامل اقتصادی اطمینان دهد که قاعده بازی را عوض نخواهد کرد . در این صورت، به میزانی که این اطمینان حاصل شود می توان نتایج مثبتی را از سیاست گذاری اقتصادی انتظار داشت .
بحث در مورد تورم مجال دیگری را می طلبد و در این یادداشت به آن نخواهیم پرداخت . اما در خصوص نرخ ارز و بازار ارز دولت چه می تواند کرد ؟ نرخ ارز آیینه تمام نمای اقتصاد ملی است . افزایش نرخ ارز یا کاهش آن هم از عوامل واقعی و هم از عوامل روانی ( انتظارات) تاثیر پذیر است . دولت ها در درجه اول می باید به عوامل واقعی توجه کنند و آن مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور است . در حالی که این قاعده کلی برای کشورهای بزرگ با ذخایر ارزی نجومی مصداق دارد برای کشوری مانند ما با داشتن ذخایر ارزی نه چندان زیاد و درگیر با شرایط جنگ اقتصادی و تحریم همه جانبه نیز بیشتر مصداق خواهد داشت .
در بخش منابع ارزی امروزه با افزایش نرخ ارز و رشد صادرات غیر نفتی فرصت کم نظیری برای اقتصاد ملی فراهم آمده که البته این فرصت با وجود تورم دو رقمی چندان نخواهد پایید . در یادداشت دیگری هشدار داده ایم که فرصت افزایش صادرات ایجاد شده با افزایش نرخ ارز یک «پنجره ارزی» است که با تداوم شرایط تورمی در حال بسته شدن است و باید از این فرصت بسیار ذی قیمت کمال استفاده را داشته باشیم . ارز حاصل از صادرات نفتی و البته غیر نفتی مهمترین بخش از منابع ارزی است که مدیریت آن در شرایط فعلی بسیار می تواند اثر گذار باشد . مساله اساسی در این رابطه برگشت ارز حاصل از این صادرات به چرخه تجاری کشور است . مدیریت این برگشت ارز خود از مسایلی است که پیچیدگی خاص خود را دارد . وجود نرخ های بالا در بازار غیر رسمی ارز و نیز وجود راه گریز هایی که قاچاق کالای وارداتی در کشور دارد می تواند انگیزه لازم را برای فرار ارزی از چرخه تجارت رسمی ایجاد کند . در شرایطی که جریان مبادلات ارزی بین بانکی با وجود تحریم امریکا مختل شده است بهانه اصلی این اقدامات و تخلف های ارزی نیز فراهم است و تشخیص مواردی که به واقع دچار محدودیت برای آوردن ارز صادراتی هستند از آنان که عامدانه از برگشت ارز اجتناب می کنند را نیز دشوار ساخته است . در این شرایط، مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می باید راه کارهای متنوعی برای برگشت ارز تدارک ببینند و در چرخه تجاری کشور نوعی «تاب آوری ارزی» ایجاد کنند تا از این ارزها بتوان در جهت رفع نیازهای وارداتی ضروری استفاده کرد و حتی یک دلار نیز بلاتکلیف گذاشته نشود . برخی از این ارزها می توانند در کشور مورد نظر برای نیازهای وارداتی از همان کشور مورد استفاده قرار گیرند. در این صورت، راستی آزمایی واردات ضروری انجام شده در قبال آن ارزها می تواند به مفهوم دادن مفاصا حساب ارزی به صادر کننده باشد و از این قبیل راه کارها .
جانب دیگر مدیریت بازار ارز مدیریت مصارف ارزی است . بارها تاکید شده است که در شرایط جاری هر گونه مصارف غیر ضرور ارزی به مفهوم ایجاد فشار بر روی نرخ ارز می باشد . تجارب مثبت مدیریتی قبلی را باید مسئولین دولت سیزدهم استفاده کنند و البته رخنه هایی را که موجب شد آن دولت نتواند مدیریت یکپارچه ای را بر بازار ارز داشته باشد مسدود سازند . اگر مصارف ارزی درست مدیریت شود تقاضای ارز به محدوده ای که بتواند با منابع ارزی هم ترازی داشته باشد برخواهد گشت و فشار از روی نرخ ارز برداشته خواهد شد . همین جا تذکر این نکته مهم بسیار لازم است که ما چیزی به نام نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران نداریم . این که برخی مسئولین و یا افراد ، گاه اعلام می کنند که نرخ واقعی دلار فلان عدد می باشد از کم اطلاعی آنها می باشد . نرخ ارز در کشور ما که شرایط بازار آزاد ارز فراهم نیست یک متغیر سیاستی است . یعنی بسته به سیاست اقتصادی نرخ ارز متفاوت خواهد شد . در شرایط محدودیت ارزی جاری بیش از آن که مسئولین محترم برای کاهش نرخ ارز تلاش کنند می باید برای ثبات بخش به این نرخ همت گمارند . هر گونه تلاش برای کاهش نرخ ارز با تزریق ارز به بازاری که مدیریت آن در دست سوداگران ارزی است به مفهوم تکرار همان تجربه ای است که با تزریق ۶۰ تن سکه طلا سعی داشت قیمت سکه را در بازار کنترل کند . لذا ، نسبت به هر گونه تزریق ارز غیر هدفمند که موجب تهی شدن بیشتر ذخایر ارزی اندک موجود خواهد شد می باید حساس بود و در این رابطه هیچ دلیل و بهانه ای پذیرفتنی نیست . البته تامین نیاز ارزی معقول و منطقی و دارای اولویت خود جنبه دیگری است که از رفتن این تقاضا به کف بازار و افزایش نرخ ارز در بازار جلوگیری خواهد کرد .
در پایان نکته مهم دیگری برای مدیریت ارزی وجود دارد که همانا مقابله با قاچاق وارداتی و نیز قاچاق صادراتی است . قاچاق وارداتی یعنی گریزگاهی برای هزینه کردن تقاضای ارز غیر اولویت داری که در بازار موجب افزایش نرخ ارز می شود . قاچاق صادراتی نیز یعنی گریزگاهی برای فرار ارزی که نهایتا قاچاق وارداتی کالاهای غیر اولویت دار را تامین ارزی می کند و یا به صورت های دیگری (مانند خرید دارایی های واقعی و آپارتمان و ویلا در کشورهای خارجی) موجب خروج منابع ارزی از کشور می شود . در این صورت تورم ناشی از این صادرات بدون این که از طریق برگشت ارز به کشور جبران شود در اقتصاد ملی رسوب خواهد کرد و این تورم مجددا فشار برای افزایش نرخ ارز را دامن خواهد زد .
نتیجه کلی یادداشت این که برای مدیریت بازار ارز، انجام اقدامات حرفه ای برای کنترل فضای روانی این بازار در کنار مدیریت منابع و مصارف ارزی می تواند نوعی ثبات را در بازار ارز را نتیجه دهد و هر گونه اقدام غیر حرفه ای جز این که دولت را در موضع انفعالی قرار دهد و آن را وادار به تخلیه ذخایر ارزی نماید نتیجه دیگری نخواهد داشت .